منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

طارق الماضي · 15-05-2002, 07:57 AM

الرياض: عمر الزبيدي
أشار علي الغيث مدير التفتيش البنكي والتأمين والتأجير التمويلي في مؤسسة النقد العربي السعودي إضافة إلى أهمية تفهم القطاع المصرفي السعودية لأوجه التشابه والمتطلبات الدولية للقطاع المالي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال تجريم عمليات غسل الأموال وإلغاء السرية المصرفية، والتعاون المحلي والدولي في تبادل المعلومات والجوانب التحقيقية والقضائية، إضافة إلى التعاون في مجالي مصادرة الأموال وأساليب مشاركة الدول بها، ومجال تبادل المجرمين.
ودعا خلال كلمته أمس في مؤتمر غسل الأموال وجرائم الاحتيال الاقتصادي في الرياض بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، البنوك المحلية إلى تحديد العملاء ومعرفتهم بشكل اكبر لما في ذلك من كشف لعمليات غسل الأموال في كافة القطاعات التجارية والمهنية والخدمية التي تتضح عبر إجراء عمليات تجارية لا تتناسب مع طبيعة أو مهنة أو نشاط منفذها أو من خلال عدم الرغبة في الإفصاح عن اسم المستفيد من هذه العمليات التجارية، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن منفذها.
وطالب البنوك بملاحظة أية عمليات شراء لسلع أو معادن ثمينة بشكل لافت للنظر وبمبالغ كبيرة والدفع نقدا، ومن وجود أسماء لا تتفق مع مهنهم أو طبيعة عملهم، معتبرا أن أهم المصادر غير القانونية للأموال التي تسعى المنظمات الإجرامية إلى غسلها هي أموال ناتجة عن التجارة في المخدرات وتهريب المحظورات وبيع الأسلحة على مستوى الأفراد والدول وأفلام الدعارة التي يستخدم فيها الأطفال والدعارة المحظورة في بعض الدول واختلاس أموال الدول والمؤسسات.
من جانبه حذر المهندس أسامة كردي أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تمادي غسل الأموال في العالم لتصبح احدى اكبر الظواهر المالية نموا مع إشارة إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ قيمة الأموال المغسولة عالميا إلى نحو 28.5 مليار دولار عام 1999 مقارنة بنحو 500 مليون دولار عام 1995 أي بتضاعف حجم تعاملات غسل الأموال 57 مرة خلال أربعة أعوام.
وشددت المؤسسة على البنوك المحلية اخيرا برفض كافة العمليات التي يقوم بها غير أصحاب الحسابات بالبنك إلا باستخدام وكالة شرعية سارية المفعول، مع ملاحظة علاقات العمل القائمة حالياً (حسابات الأفراد والشركات) وتحركاتها ومحاولة التعاون مع السلطات المعنية بشكل كامل حول تفاصيل الحسابات وهو الأمر الذي تبدي بعض البنوك ضيقها من كونه يعرض السرية المصرفية للخطر، إضافة إلى طلب المؤسسة من البنوك بالاحتفاظ بسجلات كاملة بغرض تزويد الجهات المختصة بها لمساعدتهم في تحرياتهم.
وقد ألزمت مؤسسة النقد البنوك بكافة التعليمات المتعلقة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة على أن يتحمل البنك مسؤولية عدم الالتزام بهذا البند، ومراقبة التحركات المتسلسلة والمعقدة من العمليات التي قد تكون بهدف إخفاء مصادر الأموال عبر تنقلها عبر عدد مختلف من الحسابات في بنك محدد أو في عدد من البنوك التي يحتمل أن تكون منتشرة في اكثر من دولة. وأكدت المؤسسة على البنوك السعودية التعاون في ما بينها محلياً ودولياً في مجال تبادل المعلومات مع المسؤولين والجهات الرسمية المعنية فيما يخص الحسابات المشتبه في تعاملها مع مجالات تتعلق بالإرهاب أو غسل الأموال، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع غير النقدية كالشيكات وبطاقات الائتمان مما يسهل على مؤسسة النقد مراقبة تحركاتها.
وتعمل مؤسسات النقد والبنوك المركزية في العالم على التنسيق للحد من تحركات الأموال التي يشتبه في كونها لتنظيم القاعدة التابع لأسامة بن لادن وغيره من المنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، وتركز الحملة المالية الدولية لمحاصرة عمليات تحويل الأموال أو استثمارها بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.

15-05-2002, 07:57 AM	#2
طارق الماضي طارق الماضي تاريخ التسجيل: May 2002 المشاركات: 845	مؤسسة النقد تدعو البنوك السعودية الرياض: عمر الزبيدي أشار علي الغيث مدير التفتيش البنكي والتأمين والتأجير التمويلي في مؤسسة النقد العربي السعودي إضافة إلى أهمية تفهم القطاع المصرفي السعودية لأوجه التشابه والمتطلبات الدولية للقطاع المالي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال تجريم عمليات غسل الأموال وإلغاء السرية المصرفية، والتعاون المحلي والدولي في تبادل المعلومات والجوانب التحقيقية والقضائية، إضافة إلى التعاون في مجالي مصادرة الأموال وأساليب مشاركة الدول بها، ومجال تبادل المجرمين. ودعا خلال كلمته أمس في مؤتمر غسل الأموال وجرائم الاحتيال الاقتصادي في الرياض بتنظيم من مجلس الغرف السعودية، البنوك المحلية إلى تحديد العملاء ومعرفتهم بشكل اكبر لما في ذلك من كشف لعمليات غسل الأموال في كافة القطاعات التجارية والمهنية والخدمية التي تتضح عبر إجراء عمليات تجارية لا تتناسب مع طبيعة أو مهنة أو نشاط منفذها أو من خلال عدم الرغبة في الإفصاح عن اسم المستفيد من هذه العمليات التجارية، أو تقديم معلومات غير صحيحة عن منفذها. وطالب البنوك بملاحظة أية عمليات شراء لسلع أو معادن ثمينة بشكل لافت للنظر وبمبالغ كبيرة والدفع نقدا، ومن وجود أسماء لا تتفق مع مهنهم أو طبيعة عملهم، معتبرا أن أهم المصادر غير القانونية للأموال التي تسعى المنظمات الإجرامية إلى غسلها هي أموال ناتجة عن التجارة في المخدرات وتهريب المحظورات وبيع الأسلحة على مستوى الأفراد والدول وأفلام الدعارة التي يستخدم فيها الأطفال والدعارة المحظورة في بعض الدول واختلاس أموال الدول والمؤسسات. من جانبه حذر المهندس أسامة كردي أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودي في حديث لـ«الشرق الأوسط» من تمادي غسل الأموال في العالم لتصبح احدى اكبر الظواهر المالية نموا مع إشارة إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ قيمة الأموال المغسولة عالميا إلى نحو 28.5 مليار دولار عام 1999 مقارنة بنحو 500 مليون دولار عام 1995 أي بتضاعف حجم تعاملات غسل الأموال 57 مرة خلال أربعة أعوام. وشددت المؤسسة على البنوك المحلية اخيرا برفض كافة العمليات التي يقوم بها غير أصحاب الحسابات بالبنك إلا باستخدام وكالة شرعية سارية المفعول، مع ملاحظة علاقات العمل القائمة حالياً (حسابات الأفراد والشركات) وتحركاتها ومحاولة التعاون مع السلطات المعنية بشكل كامل حول تفاصيل الحسابات وهو الأمر الذي تبدي بعض البنوك ضيقها من كونه يعرض السرية المصرفية للخطر، إضافة إلى طلب المؤسسة من البنوك بالاحتفاظ بسجلات كاملة بغرض تزويد الجهات المختصة بها لمساعدتهم في تحرياتهم. وقد ألزمت مؤسسة النقد البنوك بكافة التعليمات المتعلقة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة على أن يتحمل البنك مسؤولية عدم الالتزام بهذا البند، ومراقبة التحركات المتسلسلة والمعقدة من العمليات التي قد تكون بهدف إخفاء مصادر الأموال عبر تنقلها عبر عدد مختلف من الحسابات في بنك محدد أو في عدد من البنوك التي يحتمل أن تكون منتشرة في اكثر من دولة. وأكدت المؤسسة على البنوك السعودية التعاون في ما بينها محلياً ودولياً في مجال تبادل المعلومات مع المسؤولين والجهات الرسمية المعنية فيما يخص الحسابات المشتبه في تعاملها مع مجالات تتعلق بالإرهاب أو غسل الأموال، وحث العملاء على استخدام وسائل الدفع غير النقدية كالشيكات وبطاقات الائتمان مما يسهل على مؤسسة النقد مراقبة تحركاتها. وتعمل مؤسسات النقد والبنوك المركزية في العالم على التنسيق للحد من تحركات الأموال التي يشتبه في كونها لتنظيم القاعدة التابع لأسامة بن لادن وغيره من المنظمات التي تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية، وتركز الحملة المالية الدولية لمحاصرة عمليات تحويل الأموال أو استثمارها بالطرق التقليدية أو الإلكترونية.