عمر البترول مرهون بمعدل إنتاجه وليس بالطلب عليه
د. أنور أبوالعلا*
أحيانا أجد في إيميلي بعض الأسئلة المحرجة من أناس لا يذكرون أسماءهم صراحة ولكنهم يطلبون مني أن أبدي رأيي الشخصي في كتابة بعض اشخاص معينين عن البترول. بصراحة أنا انسان محافظ (أي دقّة قديمة) وغير سريع التجاوب مع الأيميلات. كذلك أنا لا أحبّذ ابداء رأيي ألشخصي في كتابة مايكتبه الكتاب الأخرين من وراء ظهورهم، فمابالك بتسريب رأيي خفية للمجهولين، رغم أنه بألفعل أحيانا قد يتكوّن بشكل عفوي في دماغي صورة عن مستوى ألكاتب من محتويات ما يكتبه عن البترول.
المتخصصون الذين يكتبون بشكل حيادي وأسلوب علمي سواء لدينا - أو حتى في العالم - عن أسواق البترول قليلون. وبألعكس لا يوجد أكثر كثرة من ألكتاب ألذين يكتبون في شتى أنحاء ألعالم عن أسواق البترول من ألناحية ألأخبارية أو ألمعلومات ألعامة أو حتى كتابة مقالات وصفية يتم تجميع محتوياتها من ألصحف والمنشورات ألدورية ويمكن حتى لغير المتخصصين في البترول أن يجمّعوا ويكتبوا مثلها فيقرأها القارئ العادي من غير أن يكتشف تناقضاتها أو نقاط ضعفها العلمية.
ألأقتصاد علم - وكأي علم من العلوم الأخرى - لديه مصطلحات معيّنة، وكل مصطلح يعني بدقة شيئا معينا بذاته فعندما يستخدم ألكاتب ألمتخصّص في كتابته المصطلح في غير مكانه يتبادر فورا الى الذهن أنه - شأنه كشأن أي كاتب غير متخصّص - لا يجيد فهم المصطلح.
من المصطلحات التي شاع استعمالها مؤخرا على نطاق واسع هو مصطلح عمر البترول ويتم الحصول عليه بتقسيم الاحتياطي ألمؤكد على معدل الإنتاج السنوي، وهو تقدير افتراضي ابتدعته شركة البترول البريطانية BP ثم سار على منوالها بقية النشرات والدوريات التجارية وهو عملية قسمة حسابية بسيطة يحلها طلاب السنوات الأولى في المدارس الأبتدائية، ولكنه - بالتأكيد - يختلف كل الاختلاف عن السؤال (السهل الممتنع) الذي سبق أن طرحته أنا في زاويتي السبتية في الرياض الاقتصادي العدد 15160 ثم العدد 15349 ولذا أكرّر السؤال الآن مرة ثالثة لأن الجواب عليه أساسي لفهم مفهوم النضوب الذي لازال غامضا - كما يبدو لي - لم يستوعبه بعض المتخصصين.
من أبسط أساسيات علم ألأقتصاد هو التفريق بين منحنى العرض ومنحنى الطلب، فمنحنى العرض هو جدول الكميات المعروضة في السوق مضروبة في الأسعار التي يرغب البائعون (أي المنتجون) ان يبيعوها بها للمشترين، أما منحنى الطلب فهو جدول الكميات المطلوبة في السوق مضروبة في الأسعار التي يرغب المشترون (أي المستهلكون) أن يشتروها بها من البائعين، عندما يكون الحديث عن الموارد الناضبة (كالبترول) فإنها توجد بكمية محدودة تتناقص بالانتاج (أي في جانب العرض) فالعرض هو الذي يحدد عمر البترول وليس الطلب. أما ألطلب فهو يؤثر على قيمة البترول وليس على عمر البترول، فإذا انخفض الطلب تنخفض قيمة البترول، لكن في هذه الحالة لا يقول الاقتصادي أن عمرالبترول مرهون بالطلب. بل يقول أن قيمة البترول تنخفض بانخفاض الطلب.
الاقتصادي ألذي يشخّص مشكلة في جانب العرض على أنها مشكلة في جانب الطلب شأنه كشأن الجراح الذي يبتر اليد اليمنى بينما السرطان في اليد اليسرى.
الخلاصة من الناحية العلمية يجب عدم الخلط بين عمر البترول (الذي يتحدد بالإنتاج) وقيمة البترول (التي تتحدد بتقاطع العرض مع الطلب ولاعلاقة لها بعمر البترول) فهما شيئان مختلفان لأن الخلط بين الاثنين يؤدي الى سرد أمثلة مغلوطة والاستشهاد بأرقام وأدلة في غير مكانها وبالتالي التوصل الى استنتاجات خاطئة (كما سأوضح في مقال الأسبوع القادم).
هذا المقال هو تأكيد للمقال الذي سبق نشره في الرياض الاقتصادي العدد 15230 بعنوان: "عمر البترول مرهون بمعدل انتاجه"، أما مقال الأسبوع القادم - إن شاء الله - فسيصحّح الخطأ الكبير الذي يقع فيه بعض الكتاب الذين يعتقدون أن ارتفاع أسعار البترول التي أدّت الى انخفاض نمو الطلب على البترول في الثمانينات أضرت بترول اوبك لأنها أدت الى ترشيد الاستهلاك وزيادة انتاج الدول من خارج اوبك وإحلال مصادر الطاقة البديلة، وهذه نظرة - اسمحوا لي أن أقول إنها - سطحية لا يمكن أن تصدر من خبير يعرف معنى النضوب لأنه لو لم تحدث هذه التطورات في سوق البترول فإنه - بالتأكيد - لم يبق لدى بعض دول اوبك الآن بترول للتصدير.
عنوان عمود الأسبوع القادم - إن شاء الله - سيكون: "ارتفاع أسعار البترول في الثمانينات أنقذت بترول أوبك من النضوب"
* رئيس مركز اقتصاديات البترول
" مركز غير هادف للربح"
|