[شرواك]

قالت إن قرار الـ 2400 لم يستكمل المراحل النظامية.. غرفة الرياض:

«نطاقات» و«حماية الأجور» يخالفان القانون والتدرج التشريعي

أكد رجال أعمال في الرياض أن قرار رسوم 2400 ريال سنوية على العمالة الأجنبية مخالف للقانون، إذ تحاول وزارة العمل محاربة البطالة بإصدار الأنظمة.

قال المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، إن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور المطبقين من وزارة العمل، غير قانونيين، ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية «الهرم التشريعي».

وأبان أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنوياً لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة «أم القرى».

وأضاف الشثري أنه تلقى دراسة قانونية أجراها محامون، أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ 90 من نظام العمل، التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف دون اشتراط موافقة العامل.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

قال المهندس منصور بن عبد الله الشثري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الموارد البشرية، عن تلقيه دراسة قانونية خلصت نتائجها إلى أن برنامج نطاقات وبرنامج حماية الأجور غير قانونيين ويخالفان نظام العمل ومبدأ المشروعية ومبدأ تدرج القواعد القانونية (الهرم التشريعي) كما أن القرار الخاص بتحصيل المقابل المالي لرخصة العمل 2400 ريال سنويا لم يستكمل المراحل النظامية لإصدار الأنظمة، كما لم يتم الإعلان عن القرار في جريدة أم القرى.

وأضاف الشثري قائلا إن الدراسة القانونية التي قدمها مجموعة من الخبراء القانونيين وكبار المحامين أوضحت أن برنامج حماية الأجور يخالف المادة الـ90 من نظام العمل التي لم توجب دفع الأجور عن طريق المصارف واشترطت لجوازها موافقة العامل، وذلك يخالف ما هو مذكور في البرنامج من وجوب تحويل الأجور الشهرية عبر المصارف بدون اشتراط موافقة العامل.

وأوضح المهندس منصور الشثري أن الدراسة بينت أن الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432 هـ الذي استند إليه القرار الوزاري الخاص باعتماد برنامج نطاقات لم يتضمن إعطاء صلاحية إيقاع العقوبات لوزارة العمل، بل أمر بتفعيل عمل اللجنة المكونة من مندوبي عدة وزارات المنصوص عليها بالفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (50) والمشتملة مهامها على اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف. كما أن عدم تجديد رخص عمالة المنشأة الواقعة في النطاق الأحمر مخالف لنظام العمل حيث إن المادة (33) من النظام حددت شروط منح رخصة العمل التي يجب على الوزارة إصدار الرخصة عند تحقيقها وليس من ضمنها تحقيق المنشأة لكامل نسبة التوطين المطلوبة، وكذلك أثبتت الدراسة أنه لا يجوز للوزارة أن تسمح للعامل بترك العمل لدى صاحب العمل الواقع في النطاق الأحمر إلى العمل في منشأة النطاق الأخضر وهو ما يعد دفع العامل لفسخ العقد دون سبب مقبول يخص العلاقه العمالية، حيث إن ذلك مخالف للمادة (81) من نظام العمل التي حددت حالات ترك العامل للعمل وليس من ضمنها وجود المنشأة في النطاق الأحمر. كما أنه لا يوجد أي أساس قانوني لامتناع وزارة العمل عن إصدار رخصة العمل عند وصول العامل الوافد للسعودية وتحقيقه لشروط المادة (33) من نظام العمل وبعد التزام صاحب العمل بدفع رسوم إصدار رخصة العمل الوارد في تنظيم صندوق الموارد البشرية، والجدير ذكره هنا أن المادة (13) من نظام الإقامة أوجبت منح العامل الوافد القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه تصريحا بالعمل. ولم يذكر في أي قرار سامٍ الامتناع عن إصدار رخصة العمل أو الإقامة للعامل الوافد عند وصوله إلى السعودية بطريقة مشروعة.

كما أن باب العقوبات في نظام العمل لم ينص على عقوبة إيقاف إصدار أو تجديد رخصة العمل أو نقل خدمات العامل عند مخالفة المنشأة لمتطلبات توطين الوظائف. وذلك ما تنبهه عليه الوزارة وقامت بإضافة هذه الصلاحية لها في تعديلات نظام العمل الذي يدرس حاليا في مجلس الشورى ولم يعتمد حتى الآن مما يشير إلى أن ما يحدث الآن هو تجاوز من وزارة العمل لصلاحيتها.

وأكد المهندس منصور الشثري عدم موافقة رجال الأعمال على قيام وزارة العمل في برنامج نطاقات بإعطاء العمالة الوافدة مميزات إضافية تفوق ما تحصل عليه العمالة السعودية، حيث إنها سمحت للعامل الوافد في منشآت النطاق الأحمر بترك العمل والتعاقد براتب أعلى لدى صاحب عمل آخر، بينما حرمت العامل السعودي من هذه الميزة، وكذلك سمحت للعمالة الوافدة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين بعد أن كان ذلك ممنوعا عليهم لسنوات طويلة. كما أن المكافأة الرئيسية الممنوحة لمن يلتزم ببرنامج نطاقات هي منحه تأشيرات لاستقدام مزيد من العمالة الوافدة للسعودية.

وأضاف الشثري أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى تعثر الكثير من المشاريع وأثر على تشغيل العديد من المرافق العامة، وكذلك أدى إلى نمو كبير في أعداد المسجلين بالحد الأدنى من الأجر في التأمينات الاجتماعية، ما يشكل خطرا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية نحو مشتركيها.