181 ريالا لانطلاقة تداولات «أنعام» غداً
أحمد حنتوش - الدمام
ينتظر مالكو أسهم شركة أنعام القابضة غداً الأربعاء بدء تداول 10.9 مليون سهم أوقفتها هيئة سوق المال في وقت سابق لتراكم خسائر الشركة. جاء ذلك بعد قيام مجلس إدارة شركة أنعام بحل المشاكل المتعلقة بالشركة وتحسين وضعها المالي للعودة للتداولات.
وقالت الهيئة في قرارها السابق ان مجلسها وافق على تداول شركة أنعام الدولية القابضة وفقاً للضوابط والإجراءات التي أقرتها الهيئة وتتلخص في تداول أسهم الشركة خلال يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع ابتداء من العاشرة صباحاً، على أن يتم إضافة أوامر البيع والشراء خلال الفترة مابين العاشرة والعاشرة والربع. وسيتم تداول السهم لمدة نصف ساعة خلال الأيام التي حددتها الهيئة وإلغاء كافة الأوامر غير المنفذة بعد انتهاء فترة التداول.
وستكون التسوية للعمليات جميعها بعد نهاية فترة التداول نفسها، مما يعني أن المناقلة بين المشتري والبائع لا تتم خلال فترة التداول.
وسيتم تعديل سعر الإغلاق السابق للسهم ليصبح (181.75) ريال، وسيكون هذا السعر هو أساس حساب النسب الدنيا والقصوى للسهم في اليوم الأول للتداول. تظل نسبة التذبذب لفترة التداول.
وعن عودة تداولات سهم شركة انعام قال المحلل المالي ثامر السعيد بأنه من المتوقع ان يكون هناك تخوف من قبل مالكي السهم نظراً لطول الفترة التي أوقف خلالها السهم وتخفيض رأس مال الشركة وهذا غير صحيح بالنسبة للتخوف الحاصل.
واضاف أنه من المتوقع ان تكون هناك عمليات بيع من قبل المالكين لتحويل الأسهم المملوكة في الشركة الى أموال نقدية يمكن الاستفادة منها والتعويض من خلال تحريكها بسوق الأسهم من جديد.
واشار السعيد الى أهمية استيعاب القرارات التي اصدرتها هيئة سوق المال والتي كانت بشكل واضح تدعم المالك للسهم وحمايته من تراكم الخسائر وذلك بعودة سعر التداول في بداية كل جلسة الى 181.75 ريال وهذا ما يجعله ينعكس على المستثمر من ناحية إيجابية لحفظ حقوقه.
واعتبر السعيد ان فترات التداول القصيرة التي أقرتها الهيئة تعتبر منطقية بعد تقديم مجلس إدارة الشركة لخطة إنقاذ للشركة والفترة المقرره تعتبر إيجابية وتعتبر فترة تخلص من الأسهم للراغبين في تحويل ما يملكونه من أسهم الى كاش والسماح للطامحين بالاستفادة من الأسهم في الحصول على الأسهم المطروحة بسعر عادل.
وبين السعيد أن الفترة المتوقعة لعودة السهم للمؤشر وفترات التداول كما اقرتها الهيئة هي سنتان وذلك لمراقبة أوضاع الشركة وتحديد قدرتها على التحسين من أوضاعها.
|