الأسهم الخليجية تنهي الربع الثالث على مكاسب عدا البحرين
اليوم ـ كونا
ذكرت تقارير اقتصادية أن أسواق الأسهم الخليجية أنهت الأشهر التسعة المنقضية من عام 2009 على مكاسب سنوية باستثناء سوق البحرين على الرغم من تعرض مسار المؤشرات لهزات عنيفة نتجت عن عمليات جني الأرباح بشكل رئيس ، وأضاف التقرير أن الأسواق تمكنت من تشكيل نقاط ارتداد لمؤشراتها في أغلب الحالات في الفترة الممتدة من فبراير إلى ابريل بدأت بعدها في تعويض الخسائر التي تكبدتها بشكل تدريجي حتى انه بحلول النصف الأول من العام كانت خمس من تلك الأسواق قد أقفلت على مكاسب سنوية. وأشار إلى أن القوى الشرائية استمرت في دفع الأسواق للنمو في الربع الثالث، فيما شكل كل من سوقي الكويت والبحرين للأوراق المالية استثناء. وبين أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية سجل خسارة لمؤشره في شهري يوليو وسبتمبر وانخفض في بعض الأحيان دون إقفال العام الماضي. وبنهاية سبتمبر كان المؤشر قد حافظ على مكسب سنوي طفيف، بينما تسببت الخسارة ـ التي تكبدها مؤشر سوق البحرين خلال يوليو ـ في زيادة خسارته السنوية. وأضاف أن سوق البحرين سجل صعودا في الشهرين التاليين، لكنه لم يكن كافيا لتعويض خسارة يوليو، وقال : إن باقي الأسواق تمكنت من تسجيل اقفالات شهرية خضراء طوال الربع الثالث باستثناء السوق السعودية فتكبدت خسارة وحيدة في أغسطس، وبذلك حافظ أغلب الأسواق على أداء ايجابي على الصعيد السنوي أو حتى مقارنة باقفالات مؤشراتها عند الأشهر الستة المنقضية من عام 2009. وعزت الأداء الجيد لأسواق الأسهم الخليجية إلى تحسن الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ. فالتقديرات الأمريكية والأوروبية تتفق على أن الأسوأ في الأزمة قد مر، وأن الاقتصاد العالمي قد عبر قاعها، وأوضح انه رغم أن التقديرات الأمريكية بأن الانتعاش الاقتصادي قد اقترب وإن كان بطيء الوتيرة إلا ان التقديرات الأوروبية كانت أكثر تحفظا بخصوص توقيت الانتعاش الاقتصادي وتدعمت تلك التقديرات بتصريحات مشابهة لمسئولي البنك الدولي ومنظمة أوبك. وأشار إلى أن أسعار النفط تحسنت بشكل ملحوظ، إذ تدور حول مستوى 70 دولارا ونتيجة لتلك العوامل أظهرت أسواق المال الرئيسة أداء غير مسبوق منذ بداية الأزمة وخطت خطوات واسعة نحو الاستقرار ، وقال التقرير : إن للعوامل الداخلية الخاصة بالأسواق دورها. فعلى الصعيد الاقتصادي منذ بدايات الأزمة وعلى فترات متباينة اتخذت الحكومات الخليجية قرارات اختلفت من دولة لأخرى وان اتفقت على الهدف ألا وهو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي ، وأضاف أن الحكومات قامت على تحريك الأدوات الكلاسيكية للسياسة المالية والاقتصادية لاسيما تلك المتعلقة بتدعيم المؤسسات المالية والمصرفية كي تمارس دورها الحيوي الذي يعد عصب النشاط الاقتصادي. وذكر أن من العوامل الايجابية النتائج المالية للشركات المدرجة التي كانت الأفضل من التوقعات وأسهمت تلك النتائج في طمأنة المتداولين.
|