[المستشار القديم]

جدة: عمر المطيري
كشف عدد من المواطنين في محافظة جدة وقوع عمليات نصب واحتيال في مساهمات البورصة العالمية قادها عدد من رجال الأعمال المشهورين وقدرت الأموال المستولى عليها بمليارات الريالات . وقال "أبو سلطان" إن ثلاثة من رجال الأعمال المعروفين في المنطقة الغربية بالسعودية يقفون وراء عمليات جمع الأموال من المواطنين مستفيدين من ثقة الناس بهم باعتبارهم من الأسماء المشهورة، في عالم الاقتصاد، موضحا أن المفاجأة وقعت مع اختفاء هؤلاء الأشخاص بالأموال التي جمعت وبقيت مجموعة مجهولة تابعة لهم تفاوض المساهمين على إعادة نصف المبالغ التي سلموها.
وقد تمكن أشهر جامع أموال في عملية احتيال تعرض لها مؤخرا مئات من المواطنين في جدة من الاختفاء ومعه مبالغ تقدر بحوالي مليار ريال، وقد استمر في مماطلة المساهمين منذ أربعة أشهر بحجة أن مؤسسة النقد احتجزت أموالهم المحولة من الخارج، وحين انكشف أمره اختفى تاركا منزله وسياراته ومعه العامل الآسيوي الذي كان يعمل لديه ويرد على المتصلين. كما قام رجل الأعمال بنزع لوحة الشقة التي كان يتخذها مكتبا لصيد المساهمين.
ويقول أحد الضحايا انه تلقى اتصالا من وسيط كان يحاول تهدئة الوضع بعد أن نشرت" الوطن" الأسبوع الماضي خبرا عن عملية الاحتيال التي تعرض لها المواطنون من صاحب مؤسسة المقاولات، وقد نصحه الوسيط بقبول ما يعرض عليه باعتبار أن مساهمته لا تتجاوز مائة ألف ريال فيما تصل مساهمة البعض إلى أكثر من 32 مليون ريال ولم يشغلهم اختفاء أموالهم واختفاء المؤسسة التي كانت تديرها.
ويروي مساهم آخر أن جامع الأموال أبلغه أنه يملك أبراجا في الإمارات بالأموال التي جمعها من المساهمين، مؤكدا له أنه سوف يعيد رؤوس الأموال والأرباح إلى أصحابها بعد بيع الأبراج المذكورة، إلا أن صاحب المال لم يصدق ما قاله له المقاول لأن الأموال أخذت على أساس تشغيلها في محافظ الأسهم في البورصات العالمية في طوكيو ولندن وعدد من العواصم العالمية.
وحصلت "الوطن" على اسم المؤسسة وصور للعقود والسيارات التي كانت تستخدمها والفيلا التي تتخذها المؤسسة مقرا لها من أحد المتضررين بعد أن استمر معهم أكثر من ستة أشهر و هم يعدونه خلالها بصرف الأرباح دون تنفيذ فتابع تحركاتهم ليحصل على الوثائق.
ويعترف أحد المساهمين واسمه (ع. الغامدي) بأنه كان أحد ضحايا العملية بعد أن سبقه عدد من أقاربه إلى الدخول فيها، ولأنه كثيرا ما سمع عن المساهمات في البورصات العالمية والأرباح التي يجنيها المساهمون فيها، حتى إنه في كل مرة كان يزيد المبلغ الذي سلمه معتقدا أن أرباحه ستزيد وأن أقاربه المساهمين يتابعون عملية الاستثمار حتى فوجئ بعد اختفاء صاحب المؤسسة والأموال أنهم ضحايا مثله، ويؤكد أن أقاربه استعانوا بمحامين للمرافعة عن المتضررين واسترجاع جميع أموالهم واعترف بأنه قدم معلومات عن اسم صاحب المؤسسة ومقرها بشارع التحلية واسم شقيقه الذي يعمل معه وبداية نشاط المؤسسة الذي قارب العام والنصف (تحتفظ "الوطن" بالأسماء والمعلومات).
ويشير المساهمون إلى أن قيمة السهم الواحد في المساهمة بلغت 8500 ريال، وما تم جمعه بلغ نحو 920 مليون ريال سعودي حتى تاريخ 13 صفر 1426 أي بعد مرور ثمانية أشهر على بدء المساهمة حين توقف صرف أرباح المساهمين بحجة أن مؤسسة النقد حجزت مبالغ محولة من البورصات العالمية للمؤسسات، وقد حاول المساهمون التيقن من هذا الادعاء فوجدوه باطلا و نفته المؤسسة، وبعد شهر ونصف لم يعد أحد يرد على استفسارات المساهمين في حال حضورهم إلى مقر المؤسسة أو الاتصال هاتفيا سوى عامل آسيوي كان يخبرهم بأن صاحب المؤسسة وأخاه قد سافرا لإنهاء المعاملة في الرياض في مؤسسة النقد، ثم اختفى العامل أيضا وأصبح الرقم الخاص بالمؤسسة خارج الخدمة كما أقفلت الهواتف النقالة الخاصة بصاحب المؤسسة وأخيه والعاملين معهما في نفس المكان بشكل دائم.
ويتحدث بعض المساهمين عن معلومات لديهم عن بعض الأصول التي يملكها صاحب المؤسسة تشمل برجا في مدينة دبي بدولة الإمارات بقيمة 60 مليون ريال، ومستودعا في منطقة الخمرة بمدينة جدة يحتوي على أجهزة كهربائية بقيمة خمسة ملايين ريال، وقطع أراض في بعض المخططات بمدينة الرياض، وعمارة سكنية ضخمة تحتوي على شقق مفروشة في مكة المكرمة، وفيلا في حي النهضة بمدينة جدة.
ويشار إلى أن صاحب المؤسسة عين أربعة رؤساء مجموعات للتعامل مع المساهمين بشكل مباشر يتولون إبرام العقود معهم وصرف الأرباح لهم بعد إيداع مبلغ المساهمة في حساب صاحب المؤسسة في أحد فروع بنك سعودي كبير (تحتفظ "الوطن" برقم الحساب واسم الفرع).