[hot_line]

في الوقت الذي تعاني فيه دول عربية من تبعات ثورات الربيع العربي وما صاحبها من عدم إستقرار سياسي وإجتماعي وإقتصادي



تعتبر دول إسلامية أخرى اندونيسيا وماليزيا مثالا يحتذى به في بناء مجتمع متماسك ونمو إقتصادي متنامي. وتمتلك الدولتين أوجه شبه كبيرة في مجال الثقافة والنمو الإقتصادي المرتفع. كما تملك هاتان الدولتان أيضا إمكانيات نمو هائلة في المستقبل مما يجعلهما مرشحتان لتصبحا نمور آسيا القادمة.



سجلت إندونيسيا خلال العقد الأخير معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% سنويا بفضل معدلات إستهلاك شخصي عالية مدفوعة بارتفاع في نسبة الشغل ومتوسط دخل الفرد. وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا 847 مليار دولار في 2011 أما متوسط دخل الفرد فقد قفز من 791 دولار في 2002 إلى 1،207 دولار في 2011.



ومن المتوقع ان يؤدي الإنتعاش المرتقب في التجارة الدولية خلال العامين الحالي والقادم إلى زيادة وتيرة النمو الإقتصادي في إندونيسيا إلى 6.4% و 6.6% على التوالي. ولا تتجاوز نسبة المديونية العامة 23% من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن عجز الموازنة يشكل فقط 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين في إقتصاد البلاد.



وعلى الرغم من أن الجارة ماليزيا لا تتصدر عناوين الأخبار الإقتصادية مثل إندونيسيا، إلا أن بورصة ماليزيا عرفت معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الماضية. وعلى الرغم من التراجعات التي شهدتها بورصة ماليزيا خلال الأسابيع القليلة الماضية، أسوة ببورصات الدول الناشئة، إلا أن مؤشر بورصة ماليزيا سجل معدل نمو نسبته 52% خلال السنوات الـ 3 الماضية.



ورغم كونها دولة صغيرة نسبيا من ناحية عدد السكان البالغ 30 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي لا يتجاوز 280 مليار دولار، إلا أن حجم بورصة ماليزيا يقارب حجم بورصة إندونيسيا ومتوسط دخل الفرد في ماليزيا يصل إلى 5،365 دولار، أي أكثر من 4 أضعاف ونصف متوسط دخل الفرد في إندونيسيا.



تكهنات بتتفوق اندونيسيا على بريطانيا اقتصادياً

تكهنات قوية بأن تصل إندونيسيا الى مركز متقدم اقتصادياً بين دول العالم بأكمله لتأخذ مكان بريطانيا وذلك بحلول عام 2030 في ظل النمو التي تسير به إندونيسيا في الوقت الحالي، وذلك على حسب ما ذكره معهد ماكينزي العالمي. وسوف تتحق اذا ما قامت إندونيسيا برفع معدل النمو عن طريق الاستفادة من الطبقة المستهلكة التي تنمو بوتيرة متسارعة، وذكر المعهد ان ارتفاع نسبة الشبان بين سكان اندونيسيا واستمرار التوسع الحضاري ونمو مستويات دخل الطبقة المتوسطة يجعل آفاق النمو مواتية.




وكالة "موديز" ترفع تصنيف إندونيسيا الائتماني

أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني عن رفع الوضع الائتماني لإندونيسيا إلى الدرجة الاستثمارية، وهو وضع يحتمل أن يجتذب أموالا واستثمارات إلى هذه البلاد التي تعتبر أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا. وسوف تقود ترقية الوضع الائتماني إلى Baa3 بعد أن كان Ba1 مع توقع الاستقرار المستقبلي، إلى تخفيض تكاليف الاقتراض الإندونيسية وسد الفجوة التي كانت قائمة بين هذا البلد ومجموعة BRIC التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين.