منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - متابعة تـtdwl ــداول الخير ليوم الثلاثاء 27/5/ 1431هـ الموافق11 / 5 / 2010م

سهم القوافي · 10-05-2010, 07:10 PM

بالاقتصاد المحلي.. وما حدث لا يقبل في الأسواق «الكفؤة»
الرياض - فيصل العبدالكريم

أكد اقتصاديون أن الهبوط الحاد في السوق السعودية السبت الماضي لا يمكن تصنيفه ضمن التغيرات الطبيعية للأسواق المالية، فخسارة السوق لما يقرب من 5 في المائة في جلسة تداولات واحدة، وافتتاحها على انخفاض حاد لا يمكن تصوره إلا بحدوث كارثة حقيقية للسوق, معتبرين أن هذا الهبوط دون أسباب مرتبطة بأداء السوق نفسها أمر لا يمكن قبوله في الأسواق ذات الكفاءة العالية.

واعتبر الاقتصاديون أن ربط السوق السعودية بما يحدث في الأسواق العالمية بهذه الصورة، فيه كثير من المبالغة، وردات الفعل المصطنعة غير المتكافئة, ولا يعكس الصورة الحقيقية للتوقعات بالارتفاع لمستويات قوية مع نهاية العام.

وقال الاقتصادي فضل بن سعد أبو عينين إن من شاهد الهبوط الحاد في السوق يوم السبت يعتقد أن "كارثة" حلت بالاقتصاد الكلي المحلي، أو تأزما في الوضع الأمني, مضيفا: "الواقع يشير إلى أن الاقتصاد السعودي في أفضل حالاته، وشركات السوق تحقق نموا، أو استقرارا في أرباحها، والتوقعات المستقبلية لأداء الشركات تصب في مصلحة السوق، في الوقت الذي توصي فيه شركات الاستثمار العالمية بالاستثمار في السوق السعودية وتعدها ثاني الأسواق الأكثر جاذبية في المنطقة إلى جانب السوق القطرية".

وأشار ابو العينين إلى أن حركة المؤشر بين الانخفاض والارتفاع هي ديدن الأسواق المالية، إلا أن التغيرات الحادة غير المرتبطة بالمؤثرات القوية لا يمكن قبولها في الأسواق الكفؤة، وما حدث السبت الماضي يندرج ضمن التغيرات الحادة غير المبررة، على الأقل وفق المعطيات المعلنة والظاهرة للجميع، أما المعلومات الداخلية والاستراتيجية فيفترض ألا تكون على علاقة بأحداث السبت، من الناحية النظامية والقانونية، فإن كانت على علاقة بها فالأمر يُصبح أكثر سوءاً.

وأضاف ابو عينين: "أعتقد أن الديون السيادية لليونان، البرتغال وأسبانيا، ومشاكل منطقة اليورو يفترض ألا تحدث كل ذلك التأثير على السوق المحلية المغلقة نسبيا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأن غالبية شركات السوق المدرجة موجهة إلى الداخل، مع بعض الاستثناءات في القطاع البتروكيماوي، وشركة المملكة. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي الذي يفترض أن يكون أكثر حساسية تجاه الأوضاع المالية في منطقة اليورو، نعتقد أنه في مأمن تام من القروض السيادية والمشكلات المالية في منطقة اليورو، خاصة وأن التأكيدات الرسمية، والممارسات الحقيقية على أرض الواقع تؤكد على أن نشاط القطاع المصرفي موجه إلى الداخل بالكلية. إذا أين يكمن الخلل؟ لا بد أن تكون هناك حلقة مفقودة حيال ما يحدث للسوق المالية الآونة الآخيرة، فالمحافظة على تحقيق نمو في الإغلاقات الأسبوعية، والشهرية، وصناعة بعض الأسهم القيادية، وقيادة المؤشر إلى ما فوق 6900 نقطة والمحافظة عليه لمدة كافية لكسب ثقة المستثمرين والمتداولين ربما أخفت بعض النوايا المستترة التي لا يمكن ظهورها لكثير من المراقبين، والمحللين قبل العامة".

وأكد ابو عينين أن ربط السوق السعودية بما يحدث في الأسواق العالمية بهذه الصورة، فيه كثير من المبالغة، وردات الفعل المصطنعة غير المتكافئة مع أصل الحدث، وهو ما يحملني على الاعتقاد بأن ما حدث يوم السبت لم يكن مرتبطا بمشكلات الديون السيادية، ووضع منطقة اليورو المالي، بل ربما كان مرتبطا بأمور لم تُكتَشف بعد، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت.

وأضاف فضل ابو عينين: "ما أستطيع أن أسميه (السبت الدامي) وما نتج عنه من أحداث مؤسفة، ومؤلمة للمستثمرين، والمتداولين على حد سواء، تجعلنا نعيد طرح أهمية وجود "صانع السوق" الذي يعتبر أحد الأدوات المهمة التي يمكن من خلالها ضبط حركة السوق الكلية، ومواجهة الأزمات الطارئة من خلال موازنة السوق، وزرع الثقة في نفوس المتداولين الذين يؤول لهم في النهاية تقرير مصير السوق من خلال ردة فعلهم الإيجابية أو السلبية في التعاملات اليومية. صناديق المؤشر أخرجت مصطلح "صانع السوق" رسميا برغم قصر ارتباطه بتلك الصناديق، وما نرجوه أن يتطور ذلك إلى وجود صانع سوق رسمي، للسوق بأكملها، وصناع سوق متطوعين يتم دعمهم بالأنظمة والأدوات الكفيلة بتحقيقهم النجاح، بحيث يمكن من خلالهم ضبط حركة المؤشر وفق متغيرات الربحية وأداء السوق، والمعطيات الحقيقية بعيدا عن المتغيرات المصطنعة التي لا تقود إلا إلى الكوارث المالية.

وطالب ابو عينين بناء على أحداث السبت بالبحث عن جهة الاختصاص التي يمكن لها التدخل لحماية السوق في حال الأزمات الحادة، وقال: "السوق التي تخسر 5 في المائة في دقائق معدودات دون أن تكون على علاقة بأمور كارثية، مهددة بالانهيار الحاد وقت الأزمات، كأزمات الحروب على سبيل المثال، ما يجعلنا نطالب بأن تكون هناك جهة مالية، إدارية، فنية قادرة على ضبط حركة السوق أوقات الأزمات وحمايتها، حفاظا على مدخرات المواطنين وثرواتهم وسمعة السوق والاقتصاد السعودي الذي يصنف على أنه الأكبر في المنطقة في وقتٍ الذي تتهاوى فيه سوقها المالية كريشة في مهب الريح لأمور اعتيادية، أو مشكلات خارجية، لا علاقة لها فيها البتة. السوق السعودية في حاجة إلى "الأب الروحي" الذي يعيد لها الثقة، الأمان، الاستقرار، ويجعلها الواجهة المالية المزدهرة لأكبر الاقتصادات في المنطقة".

وأكد الاقتصادي محمد السويد أن ما سيحدث للسوق من تذبذب حاد سيكون على المدى المتوسط فقط ولكنه مازال مرشحا لمستويات أعلى من 9000 نقطة مع نهاية السنة، معتبرا أن الأحداث الحالية ليست الا تصحيحا طبيعيا سيكون حاد جدا بسبب التطورات التي تحدث وستحدث في الأسواق الدولية والنفط تحديدا.

10-05-2010, 07:10 PM	#27
سهم القوافي فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Jan 2006 المشاركات: 2,814	بالاقتصاد المحلي.. وما حدث لا يقبل في الأسواق «الكفؤة» الرياض - فيصل العبدالكريم أكد اقتصاديون أن الهبوط الحاد في السوق السعودية السبت الماضي لا يمكن تصنيفه ضمن التغيرات الطبيعية للأسواق المالية، فخسارة السوق لما يقرب من 5 في المائة في جلسة تداولات واحدة، وافتتاحها على انخفاض حاد لا يمكن تصوره إلا بحدوث كارثة حقيقية للسوق, معتبرين أن هذا الهبوط دون أسباب مرتبطة بأداء السوق نفسها أمر لا يمكن قبوله في الأسواق ذات الكفاءة العالية. واعتبر الاقتصاديون أن ربط السوق السعودية بما يحدث في الأسواق العالمية بهذه الصورة، فيه كثير من المبالغة، وردات الفعل المصطنعة غير المتكافئة, ولا يعكس الصورة الحقيقية للتوقعات بالارتفاع لمستويات قوية مع نهاية العام. وقال الاقتصادي فضل بن سعد أبو عينين إن من شاهد الهبوط الحاد في السوق يوم السبت يعتقد أن "كارثة" حلت بالاقتصاد الكلي المحلي، أو تأزما في الوضع الأمني, مضيفا: "الواقع يشير إلى أن الاقتصاد السعودي في أفضل حالاته، وشركات السوق تحقق نموا، أو استقرارا في أرباحها، والتوقعات المستقبلية لأداء الشركات تصب في مصلحة السوق، في الوقت الذي توصي فيه شركات الاستثمار العالمية بالاستثمار في السوق السعودية وتعدها ثاني الأسواق الأكثر جاذبية في المنطقة إلى جانب السوق القطرية". وأشار ابو العينين إلى أن حركة المؤشر بين الانخفاض والارتفاع هي ديدن الأسواق المالية، إلا أن التغيرات الحادة غير المرتبطة بالمؤثرات القوية لا يمكن قبولها في الأسواق الكفؤة، وما حدث السبت الماضي يندرج ضمن التغيرات الحادة غير المبررة، على الأقل وفق المعطيات المعلنة والظاهرة للجميع، أما المعلومات الداخلية والاستراتيجية فيفترض ألا تكون على علاقة بأحداث السبت، من الناحية النظامية والقانونية، فإن كانت على علاقة بها فالأمر يُصبح أكثر سوءاً. وأضاف ابو عينين: "أعتقد أن الديون السيادية لليونان، البرتغال وأسبانيا، ومشاكل منطقة اليورو يفترض ألا تحدث كل ذلك التأثير على السوق المحلية المغلقة نسبيا أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة وأن غالبية شركات السوق المدرجة موجهة إلى الداخل، مع بعض الاستثناءات في القطاع البتروكيماوي، وشركة المملكة. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي الذي يفترض أن يكون أكثر حساسية تجاه الأوضاع المالية في منطقة اليورو، نعتقد أنه في مأمن تام من القروض السيادية والمشكلات المالية في منطقة اليورو، خاصة وأن التأكيدات الرسمية، والممارسات الحقيقية على أرض الواقع تؤكد على أن نشاط القطاع المصرفي موجه إلى الداخل بالكلية. إذا أين يكمن الخلل؟ لا بد أن تكون هناك حلقة مفقودة حيال ما يحدث للسوق المالية الآونة الآخيرة، فالمحافظة على تحقيق نمو في الإغلاقات الأسبوعية، والشهرية، وصناعة بعض الأسهم القيادية، وقيادة المؤشر إلى ما فوق 6900 نقطة والمحافظة عليه لمدة كافية لكسب ثقة المستثمرين والمتداولين ربما أخفت بعض النوايا المستترة التي لا يمكن ظهورها لكثير من المراقبين، والمحللين قبل العامة". وأكد ابو عينين أن ربط السوق السعودية بما يحدث في الأسواق العالمية بهذه الصورة، فيه كثير من المبالغة، وردات الفعل المصطنعة غير المتكافئة مع أصل الحدث، وهو ما يحملني على الاعتقاد بأن ما حدث يوم السبت لم يكن مرتبطا بمشكلات الديون السيادية، ووضع منطقة اليورو المالي، بل ربما كان مرتبطا بأمور لم تُكتَشف بعد، والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت. وأضاف فضل ابو عينين: "ما أستطيع أن أسميه (السبت الدامي) وما نتج عنه من أحداث مؤسفة، ومؤلمة للمستثمرين، والمتداولين على حد سواء، تجعلنا نعيد طرح أهمية وجود "صانع السوق" الذي يعتبر أحد الأدوات المهمة التي يمكن من خلالها ضبط حركة السوق الكلية، ومواجهة الأزمات الطارئة من خلال موازنة السوق، وزرع الثقة في نفوس المتداولين الذين يؤول لهم في النهاية تقرير مصير السوق من خلال ردة فعلهم الإيجابية أو السلبية في التعاملات اليومية. صناديق المؤشر أخرجت مصطلح "صانع السوق" رسميا برغم قصر ارتباطه بتلك الصناديق، وما نرجوه أن يتطور ذلك إلى وجود صانع سوق رسمي، للسوق بأكملها، وصناع سوق متطوعين يتم دعمهم بالأنظمة والأدوات الكفيلة بتحقيقهم النجاح، بحيث يمكن من خلالهم ضبط حركة المؤشر وفق متغيرات الربحية وأداء السوق، والمعطيات الحقيقية بعيدا عن المتغيرات المصطنعة التي لا تقود إلا إلى الكوارث المالية. وطالب ابو عينين بناء على أحداث السبت بالبحث عن جهة الاختصاص التي يمكن لها التدخل لحماية السوق في حال الأزمات الحادة، وقال: "السوق التي تخسر 5 في المائة في دقائق معدودات دون أن تكون على علاقة بأمور كارثية، مهددة بالانهيار الحاد وقت الأزمات، كأزمات الحروب على سبيل المثال، ما يجعلنا نطالب بأن تكون هناك جهة مالية، إدارية، فنية قادرة على ضبط حركة السوق أوقات الأزمات وحمايتها، حفاظا على مدخرات المواطنين وثرواتهم وسمعة السوق والاقتصاد السعودي الذي يصنف على أنه الأكبر في المنطقة في وقتٍ الذي تتهاوى فيه سوقها المالية كريشة في مهب الريح لأمور اعتيادية، أو مشكلات خارجية، لا علاقة لها فيها البتة. السوق السعودية في حاجة إلى "الأب الروحي" الذي يعيد لها الثقة، الأمان، الاستقرار، ويجعلها الواجهة المالية المزدهرة لأكبر الاقتصادات في المنطقة". وأكد الاقتصادي محمد السويد أن ما سيحدث للسوق من تذبذب حاد سيكون على المدى المتوسط فقط ولكنه مازال مرشحا لمستويات أعلى من 9000 نقطة مع نهاية السنة، معتبرا أن الأحداث الحالية ليست الا تصحيحا طبيعيا سيكون حاد جدا بسبب التطورات التي تحدث وستحدث في الأسواق الدولية والنفط تحديدا.