أظهر بيانات "تداول" أن أسهم 28 في المائة من الشركات المتداولة في سوق الأسهم السعودية أي ما يعادل 47 شركة يتم تداولها دون قيمتها الدفترية، عقب موجة من التراجعات الحادة التي عصفت بالسوق منذ منتصف العام الماضي، حيث انخفضت من مستويات 9897 نقطة إلى 5660 نقطة وفقا لإغلاق الأسبوع الماضي وبنسبة 43 في المائة تقريبا.
وتصدر قطاع البتروكيماويات في نسبة عدد الشركات المتراجع سعر تداولها عن قيمتها الدفترية، حيث تراجعت أسعار 79 في المائة من الشركات المدرجة في القطاع، يليه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 57 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 50 في المائة، بينما كان قطاع التجزئة الأقل من بين القطاعات حيث تراجعت 7 في المائة فقط من شركات القطاع دون القيمة الدفترية.
كما استحوذ قطاع "البتروكيماويات" على النصيب الأكبر بين الشركات المتراجعة عن قيمتها الدفترية بنسبة 23 في المائة، يلها "التشييد والبناء" بنسبة 15 في المائة، وحل ثالثا "المصارف" بنسبة 13 في المائة، بينما كانت "التجزئة" الأقل في تراجع شركاتها دون القيمة الدفترية من بين الشركات المتراجعة في كافة القطاعات.
وتعبر القيمة الدفترية عن نصيب السهم الواحد من حقوق الملاك الذي يمثل رأس مال واحتياطيات الشركة، إضافة إلى الأرباح المبقاة، أو بمعنى آخر الفارق بين الأصول والخصوم.
وعندما يكون سعر السهم السوقي (سعر السهم في السوق) أقل من القيمة الدفترية، يجعل الاستثمار في السهم محميا بأصول الشركة حتى في حالة التصفية، بل قد تتحقق للمستثمر أرباح عند تصفية الشركة، وذلك يخفض من مخاطر الاستثمار.
وعادة ما يتداول السهم في السوق بأعلى من القيمة الدفترية، الذي يعبر عنه مضاعف القيمة الدفترية وهو حاصل قسمة السعر السوقي على القيمة الدفترية، حيث إنه عندما يتداول سعر السهم دون القيمة الدفترية كما هو حاصل في نحو 47 شركة متداولة، يظهر أن المستثمرين يتوقعون أن تحقق الشركة خسائر، حيث تلجأ إلى الاحتياطيات أو الأرباح المبقاة لسداد الالتزامات في ظل تراجع الإيرادات عن الحد المطلوب لسداد المصاريف والنفقات، ما يجعل القيمة الدفترية عرضة للتراجع في المستقبل.
والعوامل الأساسية للشركات في القائمة، لا تبرر في معظمها انخفاض القيمة السوقية عن القيمة الدفترية، حيث 74 في المائة من الشركات الموجودة في القائمة تحقق أرباحا، ما يعني أن القيمة الدفترية للشركات لا تزال في أمان نظرا لزيادة بند الأرباح المبقاة نتيجة لربحية الشركة، ما يعزز القيمة الدفترية لا يخفضها.
وذلك إضافة إلى أن 14 شركة منها أوصت بتوزيع أرباح حتى الآن والرقم قابل للزيادة، أي أن الأسهم ستحصل على توزيعات نقدية تراوح نسبتها ما بين 3 و9 في المائة، وتلك النسب أعلى من البدائل الأخرى، مقارنة بعوائد المرابحة أو الفوائد الربوية من الودائع الزمنية أو السندات، ما يجعل المتعاملين مبالغين في تقدير اتجاه ربحية الشركات في المستقبل، خاصة أن قطاعي البتروكيماويات والمصارف من الأعلى تراجعا، وهما من القطاعات التي تتمتع بثبات الربحية ومتانة في المركز المالي وكفاءة إدارية استطاعت مواجهة المتغيرات في الاقتصادين المحلي والعالمي في فترات ماضية.
وما يجعل المتعاملين في السوق يبالغون في تقدير تحرك ربحية الشركات، التغيرات الأخيرة في أسعار الدعم الحكومي للطاقة وغيرها، ما يجعل النظرة سلبية تجاه القطاع البتروكيماوي خصوصا، نظرا لأنه أكثر القطاعات التي قد تجد صعوبة في تحقيق النمو في الربحية نتيجة لتلك المتغيرات إضافة إلى انخفاض أسعار منتجاتها ومبيعاتها.
كما تواجه شركات القطاع تراجعا في تنافسيتها في الأسواق العالمية، لأن انخفاض النفط يخفض تكلفة مدخلات الإنتاج في المصانع المنافسة في الخارج خاصة التي تعتمد على النافتا المشتق من النفط، إضافة إلى انحسار حصتها في السوق الصينية مع ارتفاع الإنتاج الصيني في إنتاج البتروكيماويات وانخفاض الطلب عليها مع تباطؤ نمو اقتصادها.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، ينظر له نظرة سلبية نتيجة لتراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى توقعات بانحسار السيولة المتاحة لإقراض الشركات والأفراد لحساب شراء السندات الحكومية ذات العائد المنخفض، فضلا عن توقعات بارتفاع أسعار الفائدة خلال العام ما قد يزيد على تعثر الشركات والأفراد في السداد مع ارتفاع الأعباء المالية، أو انخفاض الطلب على الائتمان نتيجة ارتفاع التكلفة ما سينعكس سلبا على إيرادات المصارف.
من جهة أخرى، يتوقع أن يحقق عدد من الشركات خسائر نتيجة انخفاض الإنفاق خاصة شركات المقاولات، ما قد يؤثر في سداد الديون، لذلك كان قطاع التشييد والبناء أتى ثانيا بعد البتروكيماويات في عدد الشركات المتراجعة عن قيمتها الدفترية مقارنة بإجمالي الشركات المتراجعة في السوق.
ولا يتوقع استمرار تداول أسعار الشركات دون قيمتها الدفترية لفترة طويلة، حيث عند ظهور نتائج الربع الأول والأرباع المقبلة، ستوضح المبالغة في تخفيض القيمة العادلة للشركات ما يدفع بأسعار تلك الأسهم إلى الارتفاع بشكل حاد نحو القيمة الدفترية على الأقل أو إلى مستوى مضاعف القيمة الدفترية للسوق.
وهذا السيناريو حدث خلال عام 2009، فبعد إعلان نتائج الربع الأول ارتفع المؤشر العام 50 في المائة خلال أقل من ثلاثة أشهر وجاءت معظم الجلسات رابحة، وكانت الشركات تتداول دون القيمة الدفترية أو مستوى قريب منها، ومن بينها "سابك" أكبر شركة متداولة حينذاك نتيجة لمخاوف تجاه الأزمة المالية العالمية التي تفاقمت في 2008م.
وتكرار المبالغة في تخفيض القيم العادلة للشركات، يؤكد أن السوق تعاني التسعير الخاطئ، ما ينتج عنه التذبذبات الحادة، والمبالغة في الارتفاع أو الانخفاض.
ويأتي ذلك في ظل سيطرة الأفراد على معظم التداولات اليومية للسوق رغم أن معظم الملكية تعود إلى مؤسسات، لذا من المهم إيجاد حلول لرفع مساهمة التداولات من قبل المؤسسات لجعل السوق أكثر كفاءة، وجعل الأسعار تتداول عند مستويات قريبة من قيمها العادلة.
المصدر:-
http://www.aleqt.com/2016/02/14/article_1030034.html