الاقتصاد الأمريكي في مواجهة شبح الركود
د ب أ - واشنطن
قبل نحو سبع سنوات دخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة ركود بسبب انفجار فقعة ازدهار شركات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات أو ما عرف في ذلك الوقت باسم «فقعة الدوت كوم».
ففي ذلك الوقت تقدم قطاع العقارات ليضخ دماء جديدة في شرايين الاقتصاد الأمريكي ويسحبه بعيدا عن دائرة الركود والانكماش في الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن تلك الأزمة هي الأخطر التي يواجهها الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن الصورة تغيرت تماما حيث أدى التراجع الشديد في أسعار المنازل إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للأمريكيين خوفا من المستقبل وكذلك زيادة حالات مصادرة المنازل التي لم يتمكن أصحابها من سداد الأقساط المستحقة عليها مما أثر بشدة على الاقتصاد الأمريكي ككل.
وتكمن المفارقة في أن الباب الرئيسي أمام الاقتصاد الأمريكي للخروج من النفق المظلم الذي دخله مع بداية العام الحالي هو ضعف قيمة العملة الأمريكية مما يعزز الأمل في إنعاش صادرات البلاد وجذب المزيد من السائحين إليها.
ويعتقد اغلب المحللين وكذلك المواطنين الأمريكيين أن الولايات المتحدة دخلت بالفعل مرحلة الركود الاقتصادي وهو ما أقر به ضمنيا رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بن برنانكي الأسبوع الماضي أمام الكونجرس عندما قال: إن الاقتصاد الأمريكي قد يتعرض للانكماش خلال النصف الأول من العام الحالي.
أما وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون فقد قال :إن أزمة العقارات الحالية هي أكبر خطر يواجه اقتصادنا.
ففي أعقاب الصعود المستمر والسريع لأسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الماضية بدأت تلك الأسعار تتهاوى خلال العام الحالي مما أدى إلى عجز نحو 75 بالمائة من الحاصلين على منازلهم بقروض عقارية عن سداد تلك القروض وكانت النتيجة ان سحبت البنوك ومؤسسات الإقراض منهم تلك المنازل لتشتعل أزمة سيولة نقدية لدى تلك البنوك التي لم تجد ما تفعله بتلك المنازل التي تتراجع قيمتها بصورة لا تتوقف.
ولم يتمكن من حصلوا على القروض عالية المخاطر لتمويل مشترياتهم العقارية من سداد أقساط قروضهم عن طريق إعادة بيع المنازل التي اشتروها بسعر أعلى والحصول على فارق السعر بعد سداد القرض مع التراجع المطرد في الأسعار.
وفي الوقت نفسه اضطرت شركات التشييد والبناء إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال لديها بسبب تراجع الطلب على المساكن الجديدة. كما تشددت البنوك في شروط تقديم قروض جديدة في ظل انكماش معدلات السيولة النقدية لديها.
وكذلك تراجعت معدلات اقتراض المستهلكين لتلبية مشترياتهم الاستهلاكية.
وفي إشارة واضحة لعمق الأزمة الاقتصادية ذكر مركز الدراسات الاقتصادية المستقلة «كونفرانس بورد أن ثقة المستهلكين في الاقتصاد الأمريكي تراجعت خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 0.6 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يضع الاقتصاد على حافة الركود والانكماش.
كما جاءت العديد من مؤشرات رصد أداء مختلف القطاعات الاقتصادية في الولايات المتحدة لتزيد اضطراب أسواق المال العالمية وتعزز الشكوك في حالة الاقتصاد الاكبر في العالم.
كما فرضت الأزمة الاقتصادية الأمريكية نفسها على أجندة مرشحي انتخابات الرئاسة الأمريكية حيث انتقد مرشحا الرئاسة عن الحزب الديموقراطي باراك أوباما وهيلاري كلينتون إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بسبب تركيزها على مساعدة وإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية في وول ستريت وليس مساعدة الملايين من أصحاب المنازل المهددين بالتشريد.
ولكن يبقى الضوء في نهاية النفق متمثلا في تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية بالعالم وخاصة الين الياباني واليورو مما يفتح الباب واسعا أمام الصادرات الأمريكية في الخارج وقطاع السياحة في الداخل. يقول جيفري فرانكل أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد الأمريكية إن انخفاض قيمة الدولار هو "نقطة ضوء كبيرة" في ظل الأزمة.
أضاف فرانكل أن "الصادرات تقدم أحد المصادر الحقيقية لنمو الاقتصاد , وفي الوقت نفسه بدأ البعض يتحدث عن إشارات بتعافي الاقتصاد الأمريكي وربما شمل ذلك قطاع المساكن نفسه.
فقد زادت مبيعات المنازل القائمة في السوق الأمريكية بصورة مفاجأة خلال فبراير الماضي وذلك للمرة الاولى منذ سبعة أشهر في ظل اتجاه بعض المشترين إلى الاستفادة من الانخفاض الكبير في أسعار العقارات خلال الفترة الماضية. ولكن جاء الارتفاع الكبير في أسعار النفط والمواد الغذائية على مستوى العالم لكي يزيد الأزمة الاقتصادية الأمريكية تعقيدا ويفرض مزيدا من التحديات على المستهلكين الأمريكيين. لذلك فقد لخص فرانكل الموقف بقوله "لم أشهد مؤشرات بهذا السوء بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.. اعتقد أن قطاع العقارات سيكون أخر قطاعات الاقتصاد الأمريكي استردادا لعافيته.