منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - مخاوف فردية تعلق التداول العقاري وتخفض الأسعار 20 %

شرواك · 11-06-2012, 07:27 AM

آراء المختصين حول دفع الإيجارات شهريا

معارضون لـ «الإيجارات الشهرية»: غير مفيد ويرفع التكلفة

وصف معارضون للقانون الجديد المزمع تطبيقه في السعودية، الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، بأن هذا التوجه لا يخدم المستثمر كثيراً، وغير مجدٍ ومرهقٍ للمالك والمستأجر.

واتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها.

وقالوا إن السوق مستهدفة منذ القدم من أغلبية الشركات العالمية المتخصّصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة تحمي المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهرياً صدى كبيراً بين معارض وموافق، إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به.

وعلل الرافضون أو المعارضون للقرار بأن أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

اتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها.

وقالوا إن السوق السعودية مستهدفة منذ القدم من أغلب الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة يحميان المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

تباينت ردود الأفعال حول سن قوانين لتنظيم السوق العقارية.

ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهريا صدى كبيرا بين معارض وموافق إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به، وتعليل الرافضين أو المعارضين للقرار بان أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية، لذلك من الصعب على المستثمر متابعة تحصيل الإيجارات بشكل شهري، كون ذلك يتطلب جهدا وتوظيف محصلين ومراجعات شبه يومية حتى يتم السداد، مؤكدين أن هناك شركات وطنية تقوم بمنح العاملين فيها تعريفا بالراتب أكثر من الراتب الحقيقي بـ 100 في المائة حتى تمكنه من تقديم التعريف لمالك العقار الذي في ضوئه يقوم بالموافقة على تأجيره شقة، وبعد دفع أول ثلاثة أشهر من الإيجار يبدأ في المماطلة، محذرين هذه الشركات من هذا التلاعب الذي يتضرر منه أولا وأخيرا الاقتصاد الوطني والمواطن، ويتسبب ذلك في رفع الإيجارات نظرا لكثرة الطلب على الشقق.

وقال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية إن النظام المقترح والمتوقع أن يتم تطبيقه لا يخدم المستثمر كثيرا، كون أغلب المستأجرين، خاصة السعوديين الملتزمين بالسداد توجهوا إلى عملية شراء الشقق بدلا من الإيجار، مضيفا أن النظام الجديد غير مجد ومرهق للمالك والمستأجر.

وبين المد الله أن أغلب الشركات الوطنية وغيرها تدفع لموظفيها بدل السكن كل ثلاثة أشهر وهذا يتصادم مع النظام الجديد، عندها من الصعب أن تجد مستأجرا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل والأسهل لكل الأطراف هو الدفع كل ثلاثة أشهر ومن ثم كل ستة أشهر، مؤكدا أن المستثمرين لا تفرق معهم كثيرا عملية الدفع على مراحل كون لديهم استثمارات أخرى. وكشف المد الله أن هناك مستأجرين غير سعوديين يقومون بعمليات تحايل بالتعاون مع شركات وطنية، وذلك بمنحهم تعريفا بالراتب الشهري، حيث يتم منح الفرد تعريفا براتب أكثر من راتبه الحقيقي بــ100 في المائة حتى يقدمه لمالك العقار وهو في الأصل راتبه لا يتجاوز ألفي ريال.

وطالب المد الله بحصر الشركات المتلاعبة والمتحايلة على النظام والتشهير بها، كون أصحاب تلك الشركات تسببوا في خلق أزمة سكن، ويمنحون تعريفا برواتب مزيفة وفي حال توقيع عقد الإيجار يبدأون في المماطلة وعدم السداد، حتى أجبروا الملاك إلى التوجه للجهات ذات الاختصاص، مثل الشرطة والمحاكم وغيرهما وتسببوا في رفع الإيجارات، مضيفا أن الحل الأمثل فتح حسابات للمستأجرين سعوديين وأجانب وعدم تسلم أي مبالغ (كاش) حماية للمستثمر والمستأجر ولأمن الوطن.

من جانبه، رحب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية، بالقرار ووصفه بالعادل للمستثمر وحماية لحقوقه المالية التي فقد الكثير منها خلال السنوات الماضية، بسبب المماطلة وضياع حق المالك ما بين الجهات الحكومية والمستأجر حتى وصل المالك إلى مرحلة اليأس من كثرة المواعيد وغيرها.

وبين الغنيم أن أكثر من 40 في المائة من المستثمرين تحولوا إلى الاستثمار من إيجار الشقق إلى استثمارات أخرى، مثل شراء الأراضي وبناء المجمعات التجارية والترفيهية، وذلك بسبب كثرة المماطلة وعدم السداد، بالإضافة إلى عدم وجود جهة تنفيذية تتخذ قرارا سريعا بحق المماطلين.

وأوضح أنه في حال تطبيق القرار وفق ضوابط وشروط صريحة وواضحة، فإنه يشجع عددا من الشركات الوطنية والعالمية على الاستثمار في بناء الشقق والدبلكسات بهدف الاستثمار، كما أن التوجه في هذا الاستثمار سيحد من قيمة ارتفاع الإيجارات كون الطلب حاليا على الشقق والدبلكسات أكثر من العرض، مما تسبب في رفع الإيجارات بنسبة وصلت إلى 20 في المائة خلال العامين الماضيين، مضيفا أن القرار كذلك سيخلق فرصا استثمارية متنوعة ويضبط السوق العقارية عن المتلاعبين والمماطلين ويسهم في إنشاء نهضة عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة.

وفي السياق ذاته، طالب طلال الوابل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل العقارية، بإلزام جميع المستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق القانون، وذلك حماية للطرفين المالك والمستأجر، على أن تكون هناك شركة متخصصة لصيانة الوحدات السكنية تحدد بنسبة مئوية تستقطع من الإيجار .

وبين الوابل أنه في حال تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية والمكتبية، فإن ذلك سينظم السوق العقارية بصفة عامة ويحميها من الدخلاء والمتلاعبين، ويخفف العبء على الجهات الحكومية، مثل الحقوق والمحاكم الشرعية التي تستقبل يوميا مئات الشكاوى من المستثمرين بسبب عدم سداد المستأجرين سواء للشقق أو المكاتب.

وبين أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في قطاع تأجير الشقق قاموا ببيع الوحدات السكنية بسبب المماطلة، بل إن البعض منهم قام بدفع مبالغ مالية للمستأجر حتى يخلي الشقة والتوجه للاستثمارات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين في مجال بيع الشقق والدبلكسات سيتوقفون عن عملية البيع ويتوجهون إلى عملية الإيجار بعد تطبيق القانون الجديد.

وطالب الجهات ذات الاختصاص بسن أنظمة جديدة تخدم السوق وإنشاء هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة إحدى الجهات الحكومية، كوزارة التجارة أو وزارة الإسكان وذلك حماية للمستثمر والمستأجر والتعريف بالمشاريع الجديدة والتعريف بالشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية عن طريق التحالفات مع الشركات الوطنية العقارية.

من جهته، قال عمر العسيس عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة، إن الأزمة التي تشهدها المنطقة العربية ساهمت بشكل كبير في التسويق للمشاريع العقارية السعودية، لذا يجب استحداث أنظمة جديدة تخدم جميع المستثمرين من سعوديين أو أجانب.

وبين العسيس أن السوق السعودية مازالت تسيطر عليها العشوائية والعمالة الوافدة التي تدير عددا من المكاتب العقارية وتحدد أسعار الإيجارات وتختار حتى المستأجر وقد تزكيه وهي لا تعرفه أصلا وكل ذلك بهدف البحث عن قيمة السعي.

وطالب العسيس اللجان العقارية في الغرف السعودية بتنظيم الندوات والمحاضرات وإقامة ورش العمل وتعريف المواطن بكل ما يدور في السوق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة في تقييم الإيجارات حسب المواقع والمساحات، إضافة إلى منح المواطن الثقة والتشجيع وعدم تفضيل الأجنبي على السعودي، خاصة أن هناك مستثمرين يفضلون الأجانب على السعوديين عند الإيجارات حتى ولو دفع السعودي أكثر من الأجنبي.

11-06-2012, 07:27 AM	#38
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	آراء المختصين حول دفع الإيجارات شهريا معارضون لـ «الإيجارات الشهرية»: غير مفيد ويرفع التكلفة وصف معارضون للقانون الجديد المزمع تطبيقه في السعودية، الذي يسمح بسداد مبالغ الإيجارات بشكل شهري لمصلحة مُلاك العقارات، بأن هذا التوجه لا يخدم المستثمر كثيراً، وغير مجدٍ ومرهقٍ للمالك والمستأجر. واتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها. وقالوا إن السوق مستهدفة منذ القدم من أغلبية الشركات العالمية المتخصّصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة تحمي المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب. ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهرياً صدى كبيراً بين معارض وموافق، إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به. وعلل الرافضون أو المعارضون للقرار بأن أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية. في مايلي مزيد من التفاصيل: اتفق عدد من العقاريين في المنطقة الشرقية، على أن السوق العقارية السعودية بحاجة كبيرة إلى سن أنظمة جديدة، وتحديث بعض الأنظمة القديمة أو إلغائها. وقالوا إن السوق السعودية مستهدفة منذ القدم من أغلب الشركات العالمية المتخصصة في مجال البناء والإنشاء والتطوير، إلا أن البيروقراطية وعدم تفعيل أنظمة جديدة يحميان المستثمر ظلا العائق الوحيد أمام المستثمرين المحليين والأجانب. تباينت ردود الأفعال حول سن قوانين لتنظيم السوق العقارية. ولقي القانون المرتقب المتضمن دفع الإيجارات شهريا صدى كبيرا بين معارض وموافق إلا أن الأغلبية كانت تطالب بتأسيس هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة تكفيهم عن هذا القانون الذي وصفه البعض بالمتعب، والبعض الآخر رحب به، وتعليل الرافضين أو المعارضين للقرار بان أكثر من 70 في المائة من المستثمرين يملكون وحدات سكنية مؤجرة تتجاوز 300 وحدة سكنية، لذلك من الصعب على المستثمر متابعة تحصيل الإيجارات بشكل شهري، كون ذلك يتطلب جهدا وتوظيف محصلين ومراجعات شبه يومية حتى يتم السداد، مؤكدين أن هناك شركات وطنية تقوم بمنح العاملين فيها تعريفا بالراتب أكثر من الراتب الحقيقي بـ 100 في المائة حتى تمكنه من تقديم التعريف لمالك العقار الذي في ضوئه يقوم بالموافقة على تأجيره شقة، وبعد دفع أول ثلاثة أشهر من الإيجار يبدأ في المماطلة، محذرين هذه الشركات من هذا التلاعب الذي يتضرر منه أولا وأخيرا الاقتصاد الوطني والمواطن، ويتسبب ذلك في رفع الإيجارات نظرا لكثرة الطلب على الشقق. وقال عادل المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة المد الله العقارية إن النظام المقترح والمتوقع أن يتم تطبيقه لا يخدم المستثمر كثيرا، كون أغلب المستأجرين، خاصة السعوديين الملتزمين بالسداد توجهوا إلى عملية شراء الشقق بدلا من الإيجار، مضيفا أن النظام الجديد غير مجد ومرهق للمالك والمستأجر. وبين المد الله أن أغلب الشركات الوطنية وغيرها تدفع لموظفيها بدل السكن كل ثلاثة أشهر وهذا يتصادم مع النظام الجديد، عندها من الصعب أن تجد مستأجرا، مشيرا إلى أن الحل الأمثل والأسهل لكل الأطراف هو الدفع كل ثلاثة أشهر ومن ثم كل ستة أشهر، مؤكدا أن المستثمرين لا تفرق معهم كثيرا عملية الدفع على مراحل كون لديهم استثمارات أخرى. وكشف المد الله أن هناك مستأجرين غير سعوديين يقومون بعمليات تحايل بالتعاون مع شركات وطنية، وذلك بمنحهم تعريفا بالراتب الشهري، حيث يتم منح الفرد تعريفا براتب أكثر من راتبه الحقيقي بــ100 في المائة حتى يقدمه لمالك العقار وهو في الأصل راتبه لا يتجاوز ألفي ريال. وطالب المد الله بحصر الشركات المتلاعبة والمتحايلة على النظام والتشهير بها، كون أصحاب تلك الشركات تسببوا في خلق أزمة سكن، ويمنحون تعريفا برواتب مزيفة وفي حال توقيع عقد الإيجار يبدأون في المماطلة وعدم السداد، حتى أجبروا الملاك إلى التوجه للجهات ذات الاختصاص، مثل الشرطة والمحاكم وغيرهما وتسببوا في رفع الإيجارات، مضيفا أن الحل الأمثل فتح حسابات للمستأجرين سعوديين وأجانب وعدم تسلم أي مبالغ (كاش) حماية للمستثمر والمستأجر ولأمن الوطن. من جانبه، رحب طلال الغنيم رئيس مجلس إدارة مجموعة الغنيم العقارية، بالقرار ووصفه بالعادل للمستثمر وحماية لحقوقه المالية التي فقد الكثير منها خلال السنوات الماضية، بسبب المماطلة وضياع حق المالك ما بين الجهات الحكومية والمستأجر حتى وصل المالك إلى مرحلة اليأس من كثرة المواعيد وغيرها. وبين الغنيم أن أكثر من 40 في المائة من المستثمرين تحولوا إلى الاستثمار من إيجار الشقق إلى استثمارات أخرى، مثل شراء الأراضي وبناء المجمعات التجارية والترفيهية، وذلك بسبب كثرة المماطلة وعدم السداد، بالإضافة إلى عدم وجود جهة تنفيذية تتخذ قرارا سريعا بحق المماطلين. وأوضح أنه في حال تطبيق القرار وفق ضوابط وشروط صريحة وواضحة، فإنه يشجع عددا من الشركات الوطنية والعالمية على الاستثمار في بناء الشقق والدبلكسات بهدف الاستثمار، كما أن التوجه في هذا الاستثمار سيحد من قيمة ارتفاع الإيجارات كون الطلب حاليا على الشقق والدبلكسات أكثر من العرض، مما تسبب في رفع الإيجارات بنسبة وصلت إلى 20 في المائة خلال العامين الماضيين، مضيفا أن القرار كذلك سيخلق فرصا استثمارية متنوعة ويضبط السوق العقارية عن المتلاعبين والمماطلين ويسهم في إنشاء نهضة عمرانية جديدة متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة. وفي السياق ذاته، طالب طلال الوابل نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الوابل العقارية، بإلزام جميع المستثمرين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق القانون، وذلك حماية للطرفين المالك والمستأجر، على أن تكون هناك شركة متخصصة لصيانة الوحدات السكنية تحدد بنسبة مئوية تستقطع من الإيجار . وبين الوابل أنه في حال تطبيق القانون الجديد على الوحدات السكنية والمكتبية، فإن ذلك سينظم السوق العقارية بصفة عامة ويحميها من الدخلاء والمتلاعبين، ويخفف العبء على الجهات الحكومية، مثل الحقوق والمحاكم الشرعية التي تستقبل يوميا مئات الشكاوى من المستثمرين بسبب عدم سداد المستأجرين سواء للشقق أو المكاتب. وبين أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين في قطاع تأجير الشقق قاموا ببيع الوحدات السكنية بسبب المماطلة، بل إن البعض منهم قام بدفع مبالغ مالية للمستأجر حتى يخلي الشقة والتوجه للاستثمارات العقارية الأخرى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين في مجال بيع الشقق والدبلكسات سيتوقفون عن عملية البيع ويتوجهون إلى عملية الإيجار بعد تطبيق القانون الجديد. وطالب الجهات ذات الاختصاص بسن أنظمة جديدة تخدم السوق وإنشاء هيئة عليا للعقار تعمل تحت مظلة إحدى الجهات الحكومية، كوزارة التجارة أو وزارة الإسكان وذلك حماية للمستثمر والمستأجر والتعريف بالمشاريع الجديدة والتعريف بالشركات العالمية التي تنوي الاستثمار في السوق السعودية عن طريق التحالفات مع الشركات الوطنية العقارية. من جهته، قال عمر العسيس عضو مجلس إدارة مجموعة العسيس الدولية القابضة، إن الأزمة التي تشهدها المنطقة العربية ساهمت بشكل كبير في التسويق للمشاريع العقارية السعودية، لذا يجب استحداث أنظمة جديدة تخدم جميع المستثمرين من سعوديين أو أجانب. وبين العسيس أن السوق السعودية مازالت تسيطر عليها العشوائية والعمالة الوافدة التي تدير عددا من المكاتب العقارية وتحدد أسعار الإيجارات وتختار حتى المستأجر وقد تزكيه وهي لا تعرفه أصلا وكل ذلك بهدف البحث عن قيمة السعي. وطالب العسيس اللجان العقارية في الغرف السعودية بتنظيم الندوات والمحاضرات وإقامة ورش العمل وتعريف المواطن بكل ما يدور في السوق، بالإضافة إلى إنشاء لجنة متخصصة في تقييم الإيجارات حسب المواقع والمساحات، إضافة إلى منح المواطن الثقة والتشجيع وعدم تفضيل الأجنبي على السعودي، خاصة أن هناك مستثمرين يفضلون الأجانب على السعوديين عند الإيجارات حتى ولو دفع السعودي أكثر من الأجنبي.