مدينة "العلوم والتقنية" تعلن إنشاء ثلاث مراكز إبتكار تقني بتكلفة تتجاوز 150 مليون ريال
واس 05/09/2010
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن إنشاء ثلاث مراكز ابتكار تقني بأكثر من 150 مليون ريال , وذلك ضمن برنامج مراكز الابتكار التقني احد برامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار, الذي يهدف إلى إنشاء مراكز تابعة للمدينة بالتعاون مع القطاع الصناعي ويتم استضافتها في الجامعات السعودية.
وأكد معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن هذه المراكز الابتكارية ستركز على البحوث التي تعالج القضايا المطروحة في الصناعة من خلال تشكيل فرق بحثية متعددة الاختصاصات مؤلفة من أساتذة جامعيين وطلاب دراسات عليا ومهندسين وعلماء من الشركات الصناعية المشاركة في هذه البحوث.
وأوضح الدكتور السويل أن هذه المراكز الثلاث سيتم إنشاؤها في كل من جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن , بعد فوزهم بمنح البرنامج لهذا العام من بين أكثر من (100) مقترح من جامعات المملكة المختلفة , وسيبلغ إجمالي تكلفتها نحو (30) مليون ريال سنوياً لمدة (5) سنوات , وستركز المراكز على مجالات إستراتيجية وحيوية للمملكة تم تحديد أولوياتها وفقاً لخطط إستراتيجية تفصيلية أعدت من قبل المدينة بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى مستشارين دوليين.
وأضاف أن هذه المراكز الثلاثة هي إحدى ثمرات الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية والابتكار , التي حققت خلال العام المالي الماضي 1430 - 1431 هـ (2009م) إنجازات كبرى ونقلة نوعية غير مسبوقة، على مستوى المنطقة عامة، في مجال دعم وتطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة.
من جهته بين سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود نائب الرئيس لمعاهد البحوث رئيس اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية للعلوم والتقنية والإبتكار أنه قد تم التعاون مع فريق دولي مكون من عدة جامعات أمريكية وبقيادة (SRI International) منذ مرحلة تصميم البرنامج ومروراً بمراحل إعداد كتيب طلب العرض (RFP)، وتقييم الطلبات المبدئية، وتقييم العروض المكتملة، والزيارات الميدانية وإنتهاءً بمرحلة ترشيح الحائزين على منح هذا العام وذلك بهدف ضمان الجودة والحيادية في كافة مراحل التقييم.
وأضاف أن هذه المراكز الثلاث جرى إنتقاؤها بعناية فائقة للتأكد من أنها ستصل إلى نتائج ملموسة، من حيث دعم قدرات التعاون التقني بين الجامعات والمدينة والصناعة في مجال تطوير المنتجات عالية التقنية والتي تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات السعودية عالميا, مشيراً إلى أن المراكز الفائزة هي :
1.مركز تقنيات الراديو والضوئيات من اجل مجتمع معرفي والمقدم من جامعة الملك سعود في مجال الإلكترونيات والإتصالات والضوئيات.
ويُعنى المركز المقترح بالتقنيات المتقدمة والمُتجددة التي تستطيع توفير منتجات متطورة ومطلوبة تُعطي مصادر جديدة لتوليد الثروة وإيجاد فرص عمل لأبناء المجتمع, وسيُقدم المركز خدمات إلكترونية عالية التردد، ويُعطي تقنيات متطورة في الشبكات و الاستشعار عن بُعد؛ وسينتج عن ذلك تطبيقات تحمل فوائد هامة لكل من الاستشعار البيئي عن بعد؛ والصناعات النفطية والكيميائية؛ إضافة إلى عدد من التطبيقات الهامة الأخرى.
2. مركز الإبتكار لحبس ومصادرة الكربون والمقدم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مجال البيئة والطاقة. سيشكل المركز مساهمة فعالة على مستوى المنطقة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والتي تعتبر من أكبر التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.
3. مركز الابتكار للطب الشخصي والمقدم من جامعة الملك عبدالعزيز في مجال التقنية الحيوية والطبية. يقوم المركز بتنفيذ الأبحاث المتقدمة والمتخصصة في مجال الطب الشخصي والذي يستهدف توفير علاجات طبية مفصلة حسب حاجة كل مريض على حدة, وسيوفر هذا المركز المقترح فرصة فريدة من نوعها للقيام بأبحاث متعددة التخصصات من أجل الكشف عن التغيرات الجينية في المجتمع السعودي مما يزيد من كفاءة العلاجات المقدمة للمرضى والذي بدوره يؤدي إلى توفير الإنفاق على القطاع الصحي من خلال تقليص حالات التشخيص الخاطيء أو الأعراض الجانبية وشراء أدوية باهظة الثمن أو الإشغال غير المبرر لأسرة المستشفيات.
وأفاد سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود أن المدينة ستقوم بإنشاء وتطوير مراكز أخرى واعدة بواقع ثلاثة مراكز إبتكار تقني جديدة كل عام, يُتوقع لها بعد إنتهاء مدة الخمسة سنوات الأولى أن تحقق من النجاح ما يمكنها من جذب التمويل الصناعي لمتابعة مهمتها لتحقيق أهدافها ذاتيا.
وأشار إلى أن هذا الدعم الكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - سيتزايد على مدى سنوات الخطة مشكلاً دافعاً رئيسياً لتطوير منظومة البحث والتطوير والإبتكار في المملكة وتشجيع وحفز الباحثين في المملكة بما يحقق تطلعات وطموحات قادة هذه البلاد بوصول المملكة العربية السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة في مجالات العلوم والتقنية والإبتكار بحلول عام 1445هـ كما رسمت ذلك الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والإبتكار برؤيتها بعيدة المدى.