السؤال الثاني
quote:
--------------------------------------------------------------------------------
الكاتب الأصلي: ابن اليمامة
جزاك الله خير يا د. محمد على هذه الإستجابة للدعوة، وأشكر إدارة المنتدى على دعوتكم وسبقها في هذا الشيء.
سؤال1:
نص قرار اللجنة على " ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة."
لكن
المعروف (محاسبيا) أن تقييم موجودات الشركة يتم بسعر تسجيلها أول مرة (سعر شراءها). وعلى هذا فان تقييم موجودات بعض الشركات التي تملك أصول عقارية يكون أقل من السعر الحقيقي.
وبالتالي فان قياس العنصر المحرم الى موجودات الشركة غير حقيقي، بل قد يكون أقل بسبب ارتفاع أسعار العقاارت في السنوات الأخيرة، خاصة أن معظم العقارات المشتراة كانت بسعر رخيص.
--------------------------------------------------------------------------------
الجواب:
ما ذكره السائل من أن تقييم الموجودات لا يتم بالقيمة السوقية صحيح، ولكن ذلك ليس قاصرا على الأصول بل حتى المطلوبات يتم تقييد قيمها بالقيمة الدفترية (المحاسبية = قيمة الفاتورة). ومن ثم، فلو افترض أن شركة تطبق معايير محاسبية تقوم الأصول والخصوم (الموجودات والمطلوبات) بالقيمة السوقية، فهذا العمل أحوط من الناحية الشرعية، ليس لموضوعنا فقط، بل لموضوع الزكاة. ولكن الحاصل هو ما ذكرت، ومن ثم فلا معنى لتطبيقه في جانب من الميزانية، وعدم تطبيقه في الجانب الآخر.
والله أعلم
مارأيك؟
|