[l فزاع l]

اللجنة الوطنية تلقّت موافقة إحدى الجامعات


«مجلس الغرف» يقترح تخصصات أكاديمية في المجال العقاري

http://www.aleqt.com/a/small/f8/f83d...ba_w570_h0.jpg

إيجاد تخصصات عقارية في الجامعات السعودية يعزز فرص التوظيف في القطاع. «الاقتصادية»


مويضي المطيري من الدمام


رفعت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، مقترحا إلى عدد من الجامعات المحلية، بشأن إدراج برامج بكالوريوس ضمن تخصصات ومسارات دراسية في المجالات العقارية، وفي مقدمتها التثمين والتسويق، لتلبية حاجة السوق العقارية السعودية من الكوادر البشرية المتخصصة.

وقال لـ "الاقتصادية" جبران العبيدي نائب رئيس اللجنة، "وجدنا تجاوبا من قبل بعض الجامعات الراغبة في النظر بإمكانية إدراج هذه التخصصات ضمن كلياتها، حيث بادرت جامعة حكومية في الرياض على قبول هذا المقترح، إلا أنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وذكر أن ما تبنته الغرف التجارية من دورات قصيرة أو طويلة المدة في مجال التثمين العقاري يحتاج لإلمام جديد بأسس التثمين ومعرفة الفروق بين المواقع وخصوصية كل موقع لتقدير تكلفته من الناحية الجغرافية وأهميتها الاستثمارية.

وأضاف، رغم الجهود المتعددة لتنظيم مثل هذه الدورات، إلا أن السوق خصوصا في ظل التنظيمات الجديدة الصادرة من مؤسسة النقد فيما يخص التمويل والرهن العقاري، تحتاج إلى مزيد من الكوادر البشرية الوطنية المؤهلة والقادرة على المساهمة في إدارة السوق وتلبية الطلب على المتخصصين من قبل الشركات المتخصصة.

وبيّن أن هنالك تنسيقا مع عدد من الجامعات بحيث تخصص ضمن برامجها الأكاديمية مجالات دراسية متخصصة في العقار، مشيرا إلى أن مجلس الغرف تبنى هذا المقترح خاصة أن الحاجة ملحة لمثل هذا التخصص الأكاديمي في مجالات عدة للعقار للحصول على شهادة البكالوريوس للجنسين.

وفي شأن عزوف أو ضعف إقبال النساء على تخصص مجال التثمين العقاري، أرجع ذلك إلى صعوبة المجال وحاجة إلى جهد وخبرة طويلة أو تخصص ودراسة، مضيفا، مساحة جغرافية السعودية تعتبر كبيرة لذلك تختلف عملية التثمين من منطقة وأخرى ومحافظاتها، وأن الجهود عادة تكون من قبل الرجال أكثر من السيدات.

من جانبه، أوضح لـ "الاقتصادية" محمد الأمير رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، أن التمثيل النسائي في لجان الغرف التجارية محدود، خاصة أن النساء العاملات في القطاع العقاري نسبتهن أقل، مشيرا إلى أن من أهم الأسباب: عزوف تمثيلهن باللجان، عدم الاطلاع على عمل اللجان الذي هو في الأساس عمل تطوعي وغالبا البعض لا يحبذون هذا المجال.

ولفت إلى أن اللجنة العقارية بغرفة جدة شهدت دخول أول سيدات عاملات في مجال العقار وكان تشكيلها من خلال الانتخاب نظرا لارتفاع عدد المتقدمين للجان مقابل المقاعد المتاحة، إلا أن عدد اللاتي تقدمن أربع سيدات مقابل 60 رجلا عقاريا, حققت إحداهن الفوز، ما دفع مجلس الغرف إلى تعيين أخرى.

وبيّن أن الاتجاه نحو التخصص أكاديميا للرجال والنساء من الدارسين في الجامعات لحكومية أو الأهلية في القطاع العقاري بفروعه المختلفة، سيسهم في رفع كفاءة السوق، إضافة إلى أنه سيفتح مجالات توظيف واسعة وجديدة تسهم في توظيف الكفاءات الوطنية.

وقال، القطاع العقاري قطاع كبير في السوق السعودية، لكنه في مجال التوظيف ما زال دون النسبة المرجوة أو المتوقعة من قطاع بهذا الحجم، لذا نعول كثيرا على أن تسهم عملية إيجاد تخصصات أكاديمية، في جذب طالبي العمل من الجنسين إلى هذا القطاع، في ظل توجه السوق نحو الكيانات والشركات، وهو الأمر الذي سيوفر فرص وظيفية آمنة.

يشار إلى أن مبادرات تبنتها بعض الغرف التجارية في المناطق الرئيسة منذ عامين لحصول سيدات ورجال على شهادة متخصص بدرجة الدبلوم في إدارة العقار ومجالاته، كالتسويق والتثمين العقاري، ومنح السيدات مقاعد بهدف التوسع في مجالات عملهن بهذا النشاط عقب ارتفاع عدد السجلات التجارية لممارسة النشاط ونجاحهن في التسويق العقاري وزيادة نسب المستثمرات فيه.