[السعدون]

بخيت : 14 مليار ريال فائض الميزانية السعودية عام 2003

توقع تقرير أن يبلغ فائض الميزانية السعودية للعام الجاري 14 مليار ريال وذكر التقرير الصادر عن مركز بخيت والذي يحسب ذلك على أساس متوسط إجماع بعض من الخبراء والمراكز وهي البنك الأهلي التجاري والبنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض ومركز بخيت للاستشارات المالية ووحدة الذكاء الاقتصادي EIU أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 787 مليار ريال مرتفعا 5.7% وذلك على أساس سعر النفط لغرب تكساس في حدود 24.7 دولارا للبرميل وأضاف التقرير أن يبلغ إجمالي إيرادات الحكومة 248 مليار ريال. يذكر أن عائدات النفط تشكل نحو ثلاثة أرباع إيرادات الميزانية.

ويرى الخبراء الاقتصاديون أن من أهم المشكلات التي تواجهها الميزانية السعودية أن أكثر من نصفها يصرف رواتب لموظفي الدولة، والتي يكون فيها التوفير محدودا، مما يتطلب تخفيض النصف الآخر من الميزانية بالمصروفات على الإنشاءات،
ودعوا إلى الاستمرار في الإصلاحات بتسريع طرح المرافق الحكومية للتخصيص و الاهتمام بالصادرات غير النفطية، والإسراع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية،

وتشجيع التجارة البينية بين السعودية والدول العربية، وتطوير السياحة. ووضع وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة لتنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية للحد من عجز الميزانية، إضافة إلى أن ترشيد الإنفاق لا يكفي وحده لخفض الدين, بل لابد من أن تصاحبه زيادة في الإيرادات وتنويع مصادر الدخل خاصة في الوقت نفسه الذي تزداد فيه التحديات الهيكلية والمالية لمواجهة متطلبات الاقتصاد المحلي من خدمات البنية التحتية.

كما أن نمو عدد السكان بمعدل 3.5% سنوياً يزيد من هذه الضغوط على الدولة نحو بذل جهود أكبر لتفعيل سياسات الإصلاح الاقتصادي والإسراع في إصدار القوانين والأنظمة المالية والإدارية التي يحتاج إليها كل من القطاعين العام والخاص لتفعيل دورهما ولا يمكن فصل أنشطتهما في هذه المرحلة من مراحل التنمية بل لابد من أن يعملا جنباً إلى جنب لتحقيق إنجازات ملحوظة في قطاعات الاقتصاد كافة.

المصدر : جريدة الوطن