منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - مسؤول خليجي: دولنا جادة في التخلُّص من العمالة الزائدة

شرواك · 04-06-2013, 10:02 AM

عادوا إلى المهن المستقدَمين عليها.. مختصون :

50 % من عمال المقاولات يهجرون القطاع خوفا من الترحيل

الخوف من الترحيل أدى إلى قيام عدد كبير من العمالة بتصحيح أوضاعها.

أدى قرار تصحيح أوضاع الوافدين إلى هجران نحو 50 في المائة من العمال والحرفيين والمهنيين، القطاع، عزاه بعض المختصين إلى أنه مؤشر يدل دلالة كبيرة على تلاعب بعض مؤسسات المقاولات بتأشيرات العمالة، مؤكدين أن المقاولين الذين لديهم عمالة قاموا بتصحيح أوضاعهم نتج عن ذلك خروج تلك العمالة نحو بلاده، أو باتجاه مهنهم الأصلية وفق التأشيرات التي تم استقدامهم عليها، في حين أن البعض منهم يخشى الترحيل لذا يقوم بالابتعاد عن أعمال المقاولات خشية القبض عليه نتيجة عدم تصحيح وضعه.وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عقاريون أن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التي ستتأثر من جراء مُهلة تصحيح الأوضاع، عازين ذلك إلى كثرة وجود العمالة في هذا القطاع، حيث يُمثلون 50 في المائة من العمالة في محافظة الطائف.وذكر محمد بن رمزي – أحد العقاريين في المحافظة – أن مشروعات الإسكان الخاصة والعامة ستتأثر كثيراً بترحيل العمالة التي لن تصحح أوضاعها وتُرحل، حيث سترتفع أجرة العمال المتبقية إلى مبالغ كبيرة تفوق طاقة المواطن، حال عدم تحديد أسعار العمالة المتخصصة، مشيراً إلى أن سوق العقار سيتأثر كذلك من جراء ترحيل عدد كبير من العمالة العاملة في قطاع المقاولات، منوهاً بأن هذا القطاع يعد عصباً رئيساً للنهضة العمرانية، مبيناً أن عدداً من مؤسسات المقاولات الصغيرة ستغلق، لأن بعضها كان يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة السائبة.فيما اتفق معه مشعل العتيبي – عقاري - بأن المواطن سيتضرر نتيجة شح عمالة قطاع المقاولات، التي ستنتج عن تصحيح أوضاع الوافدين، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات ستستغل هذا الوضع وتحتكر أعمال المقاولات، لترفع أسعار البناء، حيث ستنتقل الأسعار من 370 ريالاً، إلى 450 ريالاً للمتر الواحد، مبيناً أن ذلك سيُفرز تأخراً كبيراً في تنفيذ مشاريع الإسكان الخاصة، إضافة إلى نشوء أزمة في العمالة القائمة بأعمال المقاولات.وأوضح أن العمالة التي تعمل في قطاع المقاولات تمثل تقريباً 50 في المائة من العمالة في الطائف، وبالتالي سيتأثر نشاط هذا القطاع بالنسبة ذاتها.وأكد أحمد العبيكان - رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في الطائف أن أغلبية العمالة العاملة المُحترفة في قطاع المقاولات تركوا العمل في هذا القطاع، وذلك خلال مُهلة تصحيح أوضاع الوافدين، مشيراً إلى أن سوق المقاولات كانت مفتوحة قبل مهلة التصحيح.ونوه بأن عدداً كبيراً من مؤسسات المقاولات توقف نشاطه بسبب هجر العمالة لها ورحيلهم، معرباً عن أمنيته بأن يكون تصحيح أوضاع العمالة على مراحل، وبمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وقال: ''المُهلة الحالية أراها لا تكفي لتصحيح الأوضاع، ولا سيما أن هناك تكدسا كبيرا للعمالة في الجوازات، والجهات ذات العلاقة، وهذا مؤشر عدم كفاية المهلة الحالية لتصحيح الأوضاع''.وتابع العبيكان ''المهلة لا تكفي قياسا بعدد العمالة الموجودة في الطائف، والمملكة بشكل عام''، مؤكداً تأثر قطاع المقاولات في الطائف بنسبة تزيد إلى 70 في المائة، لافتاً إلى أن ذلك سيوقف عدداً من المشاريع الإسكانية، والحكومية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الطائف توسعاً عمرانياً، ونهضة تنموية شاملة.بدوره، أوضح محمد الأمير – مسؤول في مؤسسة مقاولات – أن المقاولين الذين لديهم عمالة قاموا بتصحيح أوضاعهم وبالتالي خرجوا من قطاع المقاولات نحو بلادهم، أو باتجاه مهنهم الأصلية وفق تأشيراتهم، في حين أن بعضاً منهم يخشى الترحيل، لذا يقوم بالابتعاد عن أعمال المقاولات خشية القبض عليه نتيجة عدم تصحيح وضعه.ولفت الأمير إلى أن العمالة موجودة في الطائف، لكنها خرجت من قطاع المقاولات خوفاً من الترحيل، وقال: ''عدد كبير من عمالة المقاولات هم في الأصل عمال مطاعم، لذا يتعمد البعض منهم الالتحاق بعمل يضمن له الأمان والدخل كالمناطق البعيدة النائية، أو داخل بناية لا يراه فيها أحد، أو يعمل أي عمل لكن في الخفاء''.وأشار إلى أن قلة العمالة التي تعمل في المقاولات في هذا الوقت، أدت إلى رفع أسعار البناء، منوهاً بأن انتهاء مهلة التصحيح ستوضح الأسعار ونسبة ارتفاعها بشكل كبير، مُحملاً مؤسسات المقاولات مسؤولية توافر العمالة في قطاع المقاولات، وبغياب مرجعيتها ستتفاقم الأزمة.وقال الأمير: ''العامل الذي يعمل في المقاولات سابقاً لا يعلم الآن إلى أين يذهب، وسبب ذلك يعود إلى أن 70 في المائة من الكفلاء جاؤوا بعمالة، وتركوهم للعمل الحر، بمقابل مالي عن كل مشروع، أو بشكل شهري، وهذا يُرجح أن بعضاً من أولئك الكفلاء لديه مؤسسة مقاولات، يستخرج من خلالها تأشيرات ويبيعها لعشرة عمال مثلاً، يعملون في أعمال ليست وفق ما استقدمهم من أجله، في الوقت الذي قاموا فيه بشراء التأشيرات بأسعار كبيرة''، مبيناً أن العمالة في الوضع الراهن تقع تحت وطأة ثلاثة اتجاهات يفرضها الكفلاء، إما العمل بالمجان، أو العمل بمبلغ زهيد، أو الترحيل.وعن تأثير خلو قطاع المقاولات من العمالة في مشروعات الإسكان، قال الأمير: ''مشروعات الإسكان الخاصة والمقاولات ستتضرر بنسبة تصل إلى 50 في المائة، سيتضح أثرها بشكل جلي قياساً إلى التوسع العمراني للطائف، وسيصبح هناك احتكار وتحكم في المواطن من قبل عدد من مؤسسات المقاولات''.

04-06-2013, 10:02 AM	#10
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	عادوا إلى المهن المستقدَمين عليها.. مختصون : 50 % من عمال المقاولات يهجرون القطاع خوفا من الترحيل الخوف من الترحيل أدى إلى قيام عدد كبير من العمالة بتصحيح أوضاعها. أدى قرار تصحيح أوضاع الوافدين إلى هجران نحو 50 في المائة من العمال والحرفيين والمهنيين، القطاع، عزاه بعض المختصين إلى أنه مؤشر يدل دلالة كبيرة على تلاعب بعض مؤسسات المقاولات بتأشيرات العمالة، مؤكدين أن المقاولين الذين لديهم عمالة قاموا بتصحيح أوضاعهم نتج عن ذلك خروج تلك العمالة نحو بلاده، أو باتجاه مهنهم الأصلية وفق التأشيرات التي تم استقدامهم عليها، في حين أن البعض منهم يخشى الترحيل لذا يقوم بالابتعاد عن أعمال المقاولات خشية القبض عليه نتيجة عدم تصحيح وضعه.وأوضح لـ ''الاقتصادية'' عقاريون أن قطاع المقاولات يعد من أهم القطاعات التي ستتأثر من جراء مُهلة تصحيح الأوضاع، عازين ذلك إلى كثرة وجود العمالة في هذا القطاع، حيث يُمثلون 50 في المائة من العمالة في محافظة الطائف.وذكر محمد بن رمزي – أحد العقاريين في المحافظة – أن مشروعات الإسكان الخاصة والعامة ستتأثر كثيراً بترحيل العمالة التي لن تصحح أوضاعها وتُرحل، حيث سترتفع أجرة العمال المتبقية إلى مبالغ كبيرة تفوق طاقة المواطن، حال عدم تحديد أسعار العمالة المتخصصة، مشيراً إلى أن سوق العقار سيتأثر كذلك من جراء ترحيل عدد كبير من العمالة العاملة في قطاع المقاولات، منوهاً بأن هذا القطاع يعد عصباً رئيساً للنهضة العمرانية، مبيناً أن عدداً من مؤسسات المقاولات الصغيرة ستغلق، لأن بعضها كان يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة السائبة.فيما اتفق معه مشعل العتيبي – عقاري - بأن المواطن سيتضرر نتيجة شح عمالة قطاع المقاولات، التي ستنتج عن تصحيح أوضاع الوافدين، مشيراً إلى أن بعض المؤسسات ستستغل هذا الوضع وتحتكر أعمال المقاولات، لترفع أسعار البناء، حيث ستنتقل الأسعار من 370 ريالاً، إلى 450 ريالاً للمتر الواحد، مبيناً أن ذلك سيُفرز تأخراً كبيراً في تنفيذ مشاريع الإسكان الخاصة، إضافة إلى نشوء أزمة في العمالة القائمة بأعمال المقاولات.وأوضح أن العمالة التي تعمل في قطاع المقاولات تمثل تقريباً 50 في المائة من العمالة في الطائف، وبالتالي سيتأثر نشاط هذا القطاع بالنسبة ذاتها.وأكد أحمد العبيكان - رئيس اللجنة العقارية والمقاولين في الغرفة التجارية في الطائف أن أغلبية العمالة العاملة المُحترفة في قطاع المقاولات تركوا العمل في هذا القطاع، وذلك خلال مُهلة تصحيح أوضاع الوافدين، مشيراً إلى أن سوق المقاولات كانت مفتوحة قبل مهلة التصحيح.ونوه بأن عدداً كبيراً من مؤسسات المقاولات توقف نشاطه بسبب هجر العمالة لها ورحيلهم، معرباً عن أمنيته بأن يكون تصحيح أوضاع العمالة على مراحل، وبمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وقال: ''المُهلة الحالية أراها لا تكفي لتصحيح الأوضاع، ولا سيما أن هناك تكدسا كبيرا للعمالة في الجوازات، والجهات ذات العلاقة، وهذا مؤشر عدم كفاية المهلة الحالية لتصحيح الأوضاع''.وتابع العبيكان ''المهلة لا تكفي قياسا بعدد العمالة الموجودة في الطائف، والمملكة بشكل عام''، مؤكداً تأثر قطاع المقاولات في الطائف بنسبة تزيد إلى 70 في المائة، لافتاً إلى أن ذلك سيوقف عدداً من المشاريع الإسكانية، والحكومية، في الوقت الذي تشهد فيه محافظة الطائف توسعاً عمرانياً، ونهضة تنموية شاملة.بدوره، أوضح محمد الأمير – مسؤول في مؤسسة مقاولات – أن المقاولين الذين لديهم عمالة قاموا بتصحيح أوضاعهم وبالتالي خرجوا من قطاع المقاولات نحو بلادهم، أو باتجاه مهنهم الأصلية وفق تأشيراتهم، في حين أن بعضاً منهم يخشى الترحيل، لذا يقوم بالابتعاد عن أعمال المقاولات خشية القبض عليه نتيجة عدم تصحيح وضعه.ولفت الأمير إلى أن العمالة موجودة في الطائف، لكنها خرجت من قطاع المقاولات خوفاً من الترحيل، وقال: ''عدد كبير من عمالة المقاولات هم في الأصل عمال مطاعم، لذا يتعمد البعض منهم الالتحاق بعمل يضمن له الأمان والدخل كالمناطق البعيدة النائية، أو داخل بناية لا يراه فيها أحد، أو يعمل أي عمل لكن في الخفاء''.وأشار إلى أن قلة العمالة التي تعمل في المقاولات في هذا الوقت، أدت إلى رفع أسعار البناء، منوهاً بأن انتهاء مهلة التصحيح ستوضح الأسعار ونسبة ارتفاعها بشكل كبير، مُحملاً مؤسسات المقاولات مسؤولية توافر العمالة في قطاع المقاولات، وبغياب مرجعيتها ستتفاقم الأزمة.وقال الأمير: ''العامل الذي يعمل في المقاولات سابقاً لا يعلم الآن إلى أين يذهب، وسبب ذلك يعود إلى أن 70 في المائة من الكفلاء جاؤوا بعمالة، وتركوهم للعمل الحر، بمقابل مالي عن كل مشروع، أو بشكل شهري، وهذا يُرجح أن بعضاً من أولئك الكفلاء لديه مؤسسة مقاولات، يستخرج من خلالها تأشيرات ويبيعها لعشرة عمال مثلاً، يعملون في أعمال ليست وفق ما استقدمهم من أجله، في الوقت الذي قاموا فيه بشراء التأشيرات بأسعار كبيرة''، مبيناً أن العمالة في الوضع الراهن تقع تحت وطأة ثلاثة اتجاهات يفرضها الكفلاء، إما العمل بالمجان، أو العمل بمبلغ زهيد، أو الترحيل.وعن تأثير خلو قطاع المقاولات من العمالة في مشروعات الإسكان، قال الأمير: ''مشروعات الإسكان الخاصة والمقاولات ستتضرر بنسبة تصل إلى 50 في المائة، سيتضح أثرها بشكل جلي قياساً إلى التوسع العمراني للطائف، وسيصبح هناك احتكار وتحكم في المواطن من قبل عدد من مؤسسات المقاولات''.