ارتفع حجمه أخيرا إلى مستويات كبيرة بلغت أكثر من 450 مليارا
تصحيح أوضاع العمالة يقلص حجم الاقتصاد الخفي في السعودية
يقصد المخالفون الشوارع لممارسة أنشطة تجارية .
ألقت المهلة التصحيحة لوزارتي العمل والداخلية الخاصة بتنظيم الإقامة في السعودية بظلالها على حجم الاقتصاد الممارس من المقيمين غير النظاميين.ويبلغ حجم الاقتصاد الخفي في السعودية نحو 450 مليار ريال، تسهم فيه العمالة الوافدة بأكثر من 60 في المائة، وأكثر ما يغذي الاقتصاد الخفي محليا هو قطاع الأعمال، وخاصة العمالة الوافدة، وكذلك المنشآت المُتستر عليها، إضافة إلى الفساد الإداري والمالي.وجمعت شركات أجنبية بأسماء سعودية ما بين التهرب الضريبي والتستر التجاري، لتسهم في عملية التستر التجاري، كما أن ضخامة تقديرات عوائد ظاهرة التستر التجاري عبر تحويلات العاملين الأجانب المسجلين رسمياً في وزارة العمل، تفقد الاقتصاد الوطني ما يقارب نصف التحويلات المالية للأجانب أي نحو 40 مليار ريـال.وعلى الرغم من جهود وحملات وزارة التجارة ووزارة العمل لمكافحة التستر التجاري التي نجم عنها انخفاض في هذه الظاهرة متزامناً مع دخول شركات أجنبية تحت مسمى الاستثمار الأجنبي، إلا أن هذه الظاهرة ما زالت تؤرق صانعي السياسة الاقتصادية نتيجة لتمكنها من النشاط الاقتصادي وتأثيرها في مكوناته المختلفة، خاصة في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة تتناول عدداً من السنوات يمكن بواسطتها مقارنة تطور هذه الظاهرة واتجاهها.ويعد تزايد التحويلات المالية أهم مؤشرات التستر التجاري في المملكة، وأصبح بمقدور العمالة الوافدة تحريك رؤوس أموال ضخمة باستئجار العمائر السكنية والفنادق والشقق بأسعار مرتفعة وإعادة تأجيرها في مكة والمدينة، إضافة إلى تشغيل العمالة المخالفة، وتشكيل مجموعات عمل ضخمة تقوم على تأجيرها للمقاولين بالساعة.ووفقاً لدراسة نشرها البنك الدولي تناولت قياس حجم الاقتصاد الخفي، احتلت السعودية المرتبة الـ 24 من بين 151 دولة، وهي مرتبة متقدمة مقارنة بالعدد الكلي، إلا أن إسقاط هذه النسب على اقتصادات محددة دون الحصول على بيانات دقيقة قد لا يكون مطابقا إلا أنه يُعطي إشارة تقريبية للوضع القائم. "الاقتصادية" استطلعت آراء اقتصاديين حول طرق الاقتصاد الخفي وكيفية تقليل أضراره وخرجت بالحصيلة التالية:
أكد فضل بن سعد البوعينين الاقتصادي المصرفي أن للاقتصاد الخفي آثارا مدمرة على الاقتصاد، سيصب تصحيح وضع العمالة المخالفة ومراقبة المنشآت المتستر عليها، وإيقاف المخالف منها، في مصلحة الاقتصاد الوطني وستتجاوز إيجابياته القطاعات الاقتصادية إلى المجتمع، والأمن، والاستقرار بشكل عام.من جانبه، بيّن الدكتور حامد بن داخل المطيري - باحث في الاقتصاد الخفي - أن 50 في المائة إجمالي تحويلات العمالة المالية الصادرة عن منطقة الخليج تم تحويلها من السعودية، لافتاً إلى أن أعداد الأجانب العاملين لم تتناقص على الرغم من الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وشدد عبد الحميد العمري عضو جمعية الاقتصاد السعودية على أن عدم تصحيح أوضاع العمالة له انعكاسات خطيرة لا يمكن تخيّل آثارها المدمرة على مستوى زعزعة النواحي الأمنية والاجتماعية، وما تخلّفه من آثار كوارثية يمكن أن تتسبب في انتشار الجرائم المنظمة، وانتشار الرذيلة، ورواج تجارة المخدرات، والكثير من المخاطر الكبيرة التي لا يمكن حصرها هنا.وعاد البوعينين ليشير إلى أنه في المتوسط يمثل الاقتصاد الخفي عالميا ما نسبته 20 – 25 في المائة من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن العمالة الوافدة ربما تسهم في أكثر من 60 في المائة من حجم الاقتصاد الخفي محليا، وربما أكثر من ذلك إذا ما تم الربط بين العمالة الوافدة وبعض عصابات المخدرات المحلية.
واستبعد البوعينين القضاء الكلي على الاقتصاد الخفي، عاداً إياه داء منتشرا في جميع الدول، معتبراً أن التحدي الأكبر يكمن في خفض حجمه بالنسبة للناتج المحلي، والوصول به إلى مستويات متدنية تقل عن 10 في المائة.وقال إن تطبيق القوانين بصرامة، وتفعيل الرقابة ودور هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رفع مستوى الشفافية من أهم أدوات مكافحة الاقتصاد الخفي.وفيما يتعلق بالعمالة، بين البوعينين أن تقليص تأثير الاقتصاد الخفي سيتحقق عبر تقنين حجم العمالة، وتفعيل دور وزارة التجارة الرقابي فيما يتعلق بالتستر، ووزارة العمل فيما يتعلق بنظامية العمالة ومشروعية عملها، وإشراك الجهات الأمنية بشكل أكبر في القضايا التجارية، والمراقبة والتحري في الأنشطة التجارية، ورفع ثقافة المجتمع ووعيه تجاه مخاطر التستر والتعامل مع العمالة المخالفة أو التي تعمل لمصلحتها، إضافة إلى رفع كفاءة الرقابة المصرفية والرقابة على الحوالات المالية. وعن أبرز انعكاسات تصحيح أوضاع العمالة على الاقتصاد السعودي، بيّن فضل البوعينين، أن تصحيح وضع العمالة سيساعد في خفض حجم الاقتصاد الخفي في حال نجحت الحملة الأمنية في خفض حجم العمالة الوافدة، وكذلك العمالة غير النظامية، إضافة إلى تنظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ينتشر فيها مرض التستر، على أساس أن التغذية الأكبر للاقتصاد الخفي تأتي من العمالة الوافدة، والمنشآت المتستر عليها.وأضاف: ''يجب ألا نفرط في التفاؤل، فالاقتصاد الخفي في حاجة إلى تضافر جهود الجهات الأمنية، ووزارتي العمل والتجارة، ومؤسسة النقد، والقطاع المصرفي والمجتمع وقطاعي المال والأعمال، إذا ما أردنا خفض نسبته إلى 10 في المائة أو أقل من ذلك، على أساس أن القضاء عليه بالكلية أمر يصعب تحقيقه على الأقل في الوقت الراهن''.وحول أبرز الطرق غير الشرعية التي تتخذها بعض العمالة لسرعة الحصول على المال، ذكر البو عينين، أن هناك من يعمل في الممنوعات ومنها الإتجار بالبشر، والرقيق الأبيض، والاتجار بالمخدرات، والتزوير، إضافة إلى ذلك هناك من تخصص في المعاملات المالية والتحويلات المشبوهة التي تدخل ضمن نطاق جرائم غسل الأموال.ويصف عمل هؤلاء بـ (البنوك المتحركة) التي تتنقل بين العمالة تتسلّم أموال التحويل محليا، وتُسلم ما يعادلها من العملات الدولية في دولهم، أي أنهم يقدمون خدمات مشابهة لخدمات التحويل المباشر، في الوقت الذي يقومون فيه بإعادة تدوير الأموال المستلمة في أنشطة تجارية، ومقابل هذه الخدمة يتم حسم نسبة مئوية من المبلغ أو أخذ عمولات مقطوعة.ويضيف البوعينين'' أن من الجرائم المالية امتهان بعض العمالة المخالفة تزوير العملة المحلية والدولار الأمريكي بشكل خاص، ويقومون ببيعها بما يعادل 10 في المائة من قيمتها، فالمائة ألف تباع بعشرة آلاف، لافتاً إلى هناك عمالة متخصصة في التزوير وأخرى في شراء الجملة وثالثة في الترويج''.وعاد الدكتور حامد المطيري، ليلفت إلى أن أهم مكونات الاقتصاد الخفي في السعودية تتمحور في أنشطة الاقتصاد الخفي المشروع في أصله، والأنشطة غير المشروعة، مثل تجارة المخدرات، وغسل الأموال، والفساد الإداري والمالي، وجرائم النصب والاحتيال المالي، والتزوير، والتهريب الجمركي، والتهرب الزكوي والضريبي، إضافة إلى التستر والغش التجاري، والعمالة المتخلفة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل وتحويلاتها المالية، والاتجار بالبشر، والتسول، وبيع التأشيرات والمتاجرة بالعمالة، وجرائم النقد، والسرقة، والسحر والشعوذة، والقمار والميسر، وتهريب وتجارة السلاح، والمباسط العشوائية، وأنشطة السوق السوداء.واعتبر المطيري أن المبالغ المحولة من قبل العمالة الوافدة ضخمة جداً، تستدعي وقفة حازمة لمعرفة مصدرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثارها الاقتصادية على المتغيرات الاقتصادية بالمملكة وخصوصاً على ميزان المدفوعات والحساب الجاري، حيث ارتفع العجز في حساب التحويلات الجارية خلال 2009 بنسبة 18.1 في المائة إلى 101.9 مليار ريال مقابل 86.3 مليار ريال خلال 2008، وذكر أن مؤسسة النقد تعزو ذلك العجز لأسباب من أهمها ارتفاع تحويلات العاملين بنسبة 20.3 في المائة لتبلغ نحو 94.5 مليار ريال.وكتأكيد لخطر هذه الظاهرة، قال'' إن الإحصائيات أشارت إلى أن متوسط نصيب العامل من التحويلات الأجنبية ارتفع من 2593 ريالا عام 1970م إلى 21915 ريالا في 2009 وبمعدل نمو قدره 745.16 في المائة، في حين يفترض أن المتوسط الطبيعي للتحويل لا يتجاوز 9600 ريال، وفقاً لمتوسط راتب العامل الشهري بحسب تقديرات وزارة العمل''.وزاد المطيري'' إن سيطرة العمالة الأجنبية على القطاع الخاص بالذات وعلى كثير من مجريات النشاط الاقتصادي عموماً سيكون له آثار سلبية في العملية الاقتصادية، وفي سياسات الدولة النقدية والمالية والاقتصادية العامة، وفي خططها التنموية وبرامجها الساعية للتوطين الوظيفي وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية، خاصة في ظل سعي تلك العمالة الأجنبية لعمل تكتلات عمالية في كل نشاط اقتصادي، وسيطرة جنسيات معينة دون أخرى على نشاط اقتصادي بعينه''.ولفت إلى أن ذلك لا يقل خطورة عن خطورة تفاقم أعداد العمالة الأجنبية نفسها، إذ يترتب عليه توجيه تلك التكتلات لمسارات ذلك النشاط والتحكم فيه، والتحكم في الدخول فيه، والتضييق على المنافسين من الجنسيات الأخرى، والتحكم في الأسعار، وتبادل الخدمات والمنافع والأسعار التنافسية لإحكام السيطرة الكاملة على كل نشاط تتركز فيه كل جنسية، وإضعاف مقدرة الأجهزة المختصة للرقابة على تلك الأنشطة وتسجيل عملياتها المالية وأنشطتها الفعلية بدقة تعكس حجم مساهمتها الفعلية في الناتج المحلي للقطاع الخاص.واشار إلى أن توجهات العمالة الأجنبية تتكيف مع المناطق والأنشطة الأكثر نمواً وحركية مالياً واستثمارياً، ولذا كانت منطقة الرياض في مقدمة المناطق الأكثر احتضاناً لنشاط العمالة الأجنبية، وكان نشاط البناء والتشييد الأكثر استقطاباً لتلك العمالة وربما لوجود عدد من مشاريع البنية التحتية العملاقة في مدينة الرياض، إضافة إلى العديد من المشاريع التنموية التكميلية في كثير من المصالح الحكومية والخاصة، ومشاريع الطرق، والإسكان التنموي والخاص. وربما يُعزى السبب في تغيير كثير من العمالة الأجنبية مهنهم إلى مهن مرتبطة بهذه الأنشطة إلى هذا الجانب.وذكر الدكتور المطيري، أن من أهم مؤشرات التستر التجاري في المملكة، تزايد المؤسسات الوهمية التي هي عبارة عن اسم وترخيص ورقي فقط، كما أن نحو80 في المائة من العمالة السائبة في الشوارع تحت كفالة مؤسسات وهمية، لافتاً إلى أن تزايد أعداد العمالة المتخلفة والمخالفة لنظام العمل وَجدت في تلك الأنشطة مجالاً لمزاولة أعمالها.وقال إن مؤشرات التستر التجاري زادت بسبب تكاثر المحال الصغيرة في الشارع الواحد بشكل لا يتسق مع آلية الأرباح الاقتصادية، لافتاً إلى أن بعض الدراسات تناولت تحليل الأنشطة القابلة للتستر كالبقالات وخلصت إلى أن أرباحها منخفضة إذ تتراوح بين ألفين إلى أربعة آلاف شهرياً. ويسرد الدكتور المطيري مؤشرات التستر التجاري، ويضيف عليها، تكاثر من يطلق عليهم تجار الشنطة الذين عادة ما يكونون على شكل موزعين في قطاع الذهب والمجوهرات والعطور، لافتاً إلى أن بعض الشركات الكبرى التي تدخل السوق تحت اسم التمثيل التجاري تسهم بشكل مباشر في عملية التستر التجاري، حيث إن مصطلح التمثيل التجاري ما هو إلا مصطلح وهمي تم الاستناد إليه بهدف إخفاء حقيقة وطبيعة أعمال هذه الشركات المخالفة للأنظمة والقوانين القائمة، فضلاً عن أنها تضم أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، وغالباً ما تكون جنسية الشركة هي نفسها جنسية الموظفين العاملين فيها. وفي السياق ذاته، ذكر عبد الحميد العمري، أن حجم دخل العمالة الوافدة سنوياً بموجب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل، وبحسب الأجور الإجمالية للعمالة الوافدة في القطاع الخاص بلغت نحو 83 مليار ريال (ثلاثة في المائة من حجم الاقتصاد) بنهاية 2012، مقارنةً بنحو 79 مليار ريال لعام 2011.وأضاف: ''نظرا إلى أحجام التحويلات السنوية لتلك العمالة عبر القنوات البنكية الرسمية للعامين أنفسهم، يُلاحظ أنها قد تجاوزتها خلال عامي 2011 و2012 بنحو 31.1 في المائة و51 في المائة على التوالي، حيث بلغت 103.5 مليار ريال و125.2 مليار ريال على التوالي، وهو ما يؤكد تفاقم واتساع الأنشطة التي يمارسها شريحة واسعة من العمالة المقيمة تحت مظلة التستر التجاري أو أنشطة اقتصاد الظل''.وبيّن العمري، أنه وفقاً لنتائج أغلب الدراسات التي تمّت حول ''التستر التجاري'' في السعودية، فإن أكثر النشاطات التجارية والصناعية التي تجتذب المتورطين فيها تتوزع بين البقالات التجارية، ومحال بيع الأقمشة، ومحال بيع الخضراوات والفواكه، والمخابز، والمطاعم.وذكر أنه في المجال الصناعي هناك ورش الميكانيكا والكهرباء ومحطات الخدمة الخاصة بالسيارات، إضافةً إلى محال تغيير الزيوت، ومغاسل السيارات، والخراطة، والسمكرة، والحدادة. وبالنسبة للمجالات الحرفية تستحوذ عليها محال السباكة، والتركيبات الكهربائية، وأماكن الحلاقة والتزيين، إضافةً إلى محال مغاسل الملابس.وحول النسبة التي تمثلها العمالة الوافدة من حجم الاقتصاد الخفي محلياً، قال العمري'' إنه لا توجد بيانات رسمية ولا حتى دراسات حديثة حول هذه النسبة، ولكنها قياساً على ضخامة أعدادها التي تنامت بصورةٍ غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، تعتبر من وجهة نظري نسبة مرتفعة، أتوقع ألا تنخفض عن 97-98 في المائة''.وعن كيفية القضاء على الاقتصاد الخفي أو تقنينه ومحاولة تجفيف منابعه، اعتبر عضو جمعية الاقتصاد السعودية أن إلغاء نظام الكفالة، وربط حجم التحويلات بمستوى الأجور، إضافةً إلى السيطرة على أوكار نقاط التحويلات غير النظامية، ومراقبة التعاملات التجارية والبنكية لجميع المنشآت مع الأطراف الأخرى، وتقنين عمليات منح التأشيرات، واستمرار حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات الأمنية، وكذلك زيادة فعالية إجراءات مكافحة كل من الغش التجاري والتستر التجاري، سيكون لها أكبر الأثر في الحد من تفاقم هذا السرطان الاقتصادي على حد تعبيره.وعن أبرز انعكاسات تصحيح أوضاع العمالة على الاقتصاد السعودي، قال: ''سيحد كثيراً من حجم التسرّب الاقتصادي، الذي تعد نسبته من أعلى النسب المسجلة عالمياً وفقاً لبيانات البنك الدولي، فتح الكثير من فرص التوظيف أمام العمالة الوطنية، وكلتا النتيجتين من شأنهما أن تساهما بصورةٍ ملموسة مستقبلاً في تعزيز مستوى دخل المواطن السعودي، وفي تحسين مستواه المعيشي''.
|