[علي المزيني]

الأزمة الاقتصادية والمباحثات حول المناخ توحد دول أوبك


القاهرة: أ ف ب

التهديد المزدوج للأزمة الاقتصادية والمباحثات حول المناخ أدى إلى تلاشي الاختلافات بقوة داخل منظمة أوبك وتوحيد قراراتها.
فقبل أقل من ثلاثة أسابيع على اجتماع أوبك المقبل في لواندا (أنجولا)، اعتبر وزراء النفط دون استثناء، أنه يتعين الإبقاء على حصص إنتاج المنظمة عند مستواها الحالي (24.84 مليون برميل في اليوم). ووافقت إيران وفنزويلا والجزائر على الوقوف
إلى جانب هذا الرأي والتي كانت في وقت سابق معارضة لذلك.
وفي حين يجري التداول بسعر برميل النفط عند حدود 75 دولارا، لم يعد يجرؤ أي شخص على المطالبة بسعر برميل من 100 دولار.
وتعود هذه الوحدة إلى السياسات التي اعتمدتها الدول المنتجة بشكل كبير لمواجهة أحداث عام 2008: ارتفاع غير مسبوق للأسعار إلى حدود 147.5 دولارا والتي فشل المنتجون في وقفه، تلاه تدهور خيالي إلى حدود 32.4 دولارا للبرميل في ديسمبر الماضي. وأوضح فرانسيس بيرين من مجلة غاز ونفط "أن ما حصل يدفع إلى التفكير. فسعر برميل نفط 75 دولارا هو سعر لا يحلم به أحد على الإطلاق. حتى إن أغلب الدول المنتجة اعتبرت أن من الصعب المطالبة بأكثر". وأعلن جوليان لي المحلل في "مركز دراسات الطاقة الشاملة" اللندني "أن المنتجين لا يزالون يخشون من انهيار الأسعار".
وأثناء اجتماعها في وهران (الجزائر)، تعهدت أوبك بسحب إنتاج 4.2 ملايين برميل في اليوم من السوق.
وفي حين لا يزال انعكاس الانكماش قائما على حركة الطلب على النفط، فإن تحديا آخر لا يقل أهمية بالنسبة إلى المنتجين، يلوح في الأفق وهو أن إجراءات خفض انبعاث الكربون قد يجري التوقيع عليها في قمة كوبنهاجن هذا الأسبوع.
ولاحظ بيرين "عندما نرى في نشرات أوبك ازدياد القلق المرتبط بالتغير المناخي، فإننا ندرك أن المنتجين يشكلون كتلة مشتركة".
ثم إن الإجراءات الرامية إلى الحد من حصة الطاقات الأحفورية في إجمالي استهلاك الطاقة، تهدد مباشرة مصالح منتجي النفط. واختصر بيرين الوضع بالقول "تميل أوبك في أكثر الأوقات صعوبة في تاريخها، إلى التكاتف".