دعوات للاستفادة من تجارب الدول المجاورة
الجمعيات التعاونية ضرورة لمواجهة الجشع ومحاربة الاحتكار
أحمد العرياني ـ جدة
جاءت موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات التعاونية في جلسته التي عقدت يوم الاثنين 9ربيع الأول 1429هـ الموافق 17 مارس 2008 عقب موجة الغلاء التي طالت معظم السلع وخصوصا الاستهلاكية منها لتؤكد الحاجة الماسة الى مثل هذه الجمعيات لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الغلاء ومواجهة جشع التجار وعمليات الاحتكار التي تعتبر السبب الرئيس في ارتفاعات الاسعار غير المبررة. وجاء في قرار مجلس الوزراء ان «من ابرز ملامح النظام: تعد جمعية تعاونية كل جمعية يكونها أفراد طبقا لأحكام هذا النظام بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الجمعية عن اثني عشر شخصا ولكل عضو يمتلك عددا من الأسهم بشرط أن لا يزيد عن (10 في المائة) من رأس مال الجمعية طيلة مدة اشتراكه إلا في حالات استثنائية. باب العضوية بالجمعية مفتوح لمن تنطبق عليه شروط العضوية إلا في حالات استثنائية تحددها اللائحة ولا يجوز الحجز على أموال الجمعية إلا وفاء لديونها وبموجب حكم قضائي».
فيما اعتبر خبراء الاقتصاد والمختصون ان هذه الموافقة جاءت في الوقت المناسب وان هذه الجمعيات ستساهم في خفض الأسعار وتحديدا سعر الارز بنسبة 30% مستشهدين بالتجربة الإماراتية في دعم الجمعيات التعاونية من قبل الحكومة.
الا ان عدة تساؤلات تظهر حول هذه الجمعيات التعاونية والتي تعتبر تجربة حديثة في المملكة وابرز هذه التساؤلات عن كيف يستطيع المواطنون إنشاء جمعيات تعاونية؟ وما هي الإجراءات اللازمة لذلك؟ وكيف تحصل هذه الجمعيات على السلع المدعومة؟ وكيف يمكن ضمان نجاح هذه الجمعيات في اداء دورها في الحد من الغلاء؟ وهل يمكن ان تنجح تجارب الغير في المملكة؟.
هذه التساؤلات وغيرها جعلناها محاور لهذه القضية التي تمس المواطنين في معيشتهم وحياتهم. فماذا يقول اهل الرأي والاختصاص؟
ضرورة ملحة
في البداية تحدث الدكتور عابد العبدلي أستاذ مشارك بقسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى وقال ان إنشاء الجمعيات التعاونية أصبح ضرورة ملحة لا سيما في ظل الأوضاع الحالية التي اصبح المستهلك لاسيما البسيط يعاني من تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية. وتوقع أن تلعب هذه الجمعيات دورا مهما في حماية المستهلك ليس فقط في تقديم السلع الأساسية بأسعار التكلفة وانما ان يكون لها دور في توعية المستهلك وثقافته الاستهلاكية، وبجودة ونوعية السلع، خصوصا ان أسواقنا المحلية مليئة بالسلع المغشوشة والرديئة. واضاف ان المطلوب الآن هو إنشاء جمعية تعاونية أهلية لحماية المستهلك، وان تكون أهلية 100%، وان تقوم بتقديم وتوفير السلع الأساسية وخصوصا الغذائية للمستهلكين بأسعار مخفضة او بأسعار التكلفة، وكذلك توفير السلع المدعومة حكومية وبيعها بسعر الدعم.
ورأى انه لنجاح هذه الجمعيات التعاونية لابد من دعمها حكوميا، بحيث تتولى وزارة التجارة وضع نظامها وآلية تطبيقها في كل مناطق المملكة وليس في منطقة دون اخرى. مشيرا الى انه يمكن ان يخصص لها رأس مال يحدده نظام وزارة التجارة بحيث يساهم فيه المواطنون. ومن المهم ان تنشأ هذه الجمعيات لتؤدي الدور الذي أنشئت من اجله، اما في حالة فتح الباب امام التجار والوكلاء والغرف الصناعية لإدارة هذه الجمعيات، فأعتقد انها لن تؤدي دورها الحقيقي. وبين انه يجب ان تطبق الجمعيات في كل المدن والمناطق والا تنحصر فقط في مناطق معينة، وان تقوم بتغطية كل السلع الاساسية وخصوصا الغذائية مثل الارز والحليب واي سلعة مدعومة. ويمكن تقديم هذه السلع من طرف موردين تحت اشراف وزارة التجارة من اجل ضمان توريدها والتحقق من مطابقة الاسعار. ويمكن الاستفادة من تجارب دول الخليج المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال، واعتقد ان تجربة الكويت في الجمعيات التعاونية تعتبر تجربة رائدة يمكن الاستفادة منها.
الحد من جشع التجار
من جانبه اعتبر المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى رئيس لجنة المرافق والخدمات في المجلس ان موافقة مجلس الوزراء على نظام الجمعيات جاء في الوقت المناسب بعد موجة الغلاء التي عمت البلاد مشيرا الى ان هذه الجمعيات ستحد من جشع التجار وستوفر السلع للمواطنين بأسعار تنافسية وستلعب دورا كبيرا في تخفيض الأسعار. وبين أن النظام الجديد للجمعيات التعاونية ينص في مادته الثانية على ان كل جمعية يكونها أشخاص طبقا لأحكام هذا النظام، وبهدف تحسين حالة أعضائها الاقتصادية والاجتماعية سواء في نواحي الإنتاج او الاستهلاك او التسويق او الخدمات باشتراك جهود الأعضاء متبعة في ذلك المبادئ التعاونية. واوضح ان الجمعية تتكون من أشخاص لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصا، ولكل عضو أن يمتلك عددا من الأسهم بشرط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد عن 10% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها، ويجوز في حالات استثنائية تأسيسها بما لا يقل عن خمسة أعضاء وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد ما يمتلكه العضو الواحد 20% من رأس مال الجمعية.
تجارب الآخرين
اما سمير عابد شيخ -الخبير المصرفي وكاتب اقتصادي- فقال ان المواطنين يستطيعون إنشاء جمعيات تعاونية من خلال خطوتين أولاهما التسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وفق الشروط النصوص عنها لذلك وهي شروط ميسّرة ويمكن لأية مجموعة يكون عددها الأدنى 12 مواطنا على ألا تتجاوز حصة الفرد 10% من رأسمال الجمعية أن تفعل هذا. واذا كانت الجمعية تهدف الى تسويق المواد الاستهلاكية، عليها الحصول كذلك على سجل تجاري يمكنها من فتح محل تجاري لعمل ذلك. واضاف: ولحصول هذه الجمعيات على السلع المدعومة يمكنها شراء المواد الاستهلاكية من المستوردين، ومن ثم يمكن ان تقوم باستيراد هذه السلع مباشرة من الخارج كما تفعل الشركات التجارية الأخرى. واعتبر ان ضمان نجاح هذه الجمعيات في أداء دورها في الحد من الغلاء يتركز في البداية على أن نتعلّم ونستفيد من تجارب الآخرين في داخل المملكة وخارجها. أمّا داخل المملكة فإن مجموع التعاونيات الاستهلاكية لا يتجاوز عدد اليد الواحدة. كما أن نصيبها من النجاح كان متواضعا معتبرا ان من أهم أسباب فشل الجمعيات التعاونية هو الادارة التطوعية غير المحترفة في حين أنّ العمل التطوّعي يبقى مطلوبا الا أنّه ينبغي أن ينحصر في الجمعيات العمومية وفي المستويات الهيكلية الاشرافية. وعلينا أن نقتدي بنجاحات الجمعيات الاستهلاكية في الخارج وأحدثها الجمعيات الاماراتية فتلك الجمعيات تدار بأسلوب تجاري محترف.
واقترح شيخ إنشاء شركة قابضة محترفة تدار على أسس تجارية بحتة، تقوم باستيراد المواد الغذائية من مصادرها الأصلية ومن ثم توزيعها على فروع الشركة التي لا بد ان تدار كما يدار أفضل سوبرماركت في الحي والاّ فقد لا يتحقق المراد والله أعلم.
مبدأ الربح المعقول
من جانبه قال فضل البوعينين الخبير الاقتصادي إن الجمعيات التعاونية مرتبطة بالأحياء الكبيرة في المدن او المدن الصغيرة ويتم تكوينها من سكان الحي او سكان المدينة ويكون لها مجلس ادارة مستقل وتقوم على مبدأ الربح المعقول الذي يوزع بين المساهمين في الجمعية.
واشار الى انه يمكن لولي الامر ان يدعم السلع الاساسية بنسب متفاوتة وان يسهل عملية استيرادها معفية من الجمارك خصوصا للجمعيات التعاونية ما يؤدي الى رفع حدة المنافسة بين الجمعيات التعاونية والاسواق التي لن تجد سبيلا للبقاء من خلال خفض الاسعار في الجمعيات التعاونية. واستشهد البوعينين بالتجربة الاماراتية من خلال دعم الحكومة للجمعيات في الإمارات ما ادى الى خفض تكلفة اسعار الارز بنسبة 30%. وقال اتمنى ان تؤثر اقامة هذه الجمعيات التعاونية على خفض الاسعار في المملكة.
تسهيل اجراءات التسجيل
وبعد عرض آراء المختصين ماذا تقول وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا؟ وما هي التسهيلات التي تمنحها لتأسيس جمعية تعاونية؟.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية عوض بن بنيه الردادي يجيب على ذلك بتأكيده على ان نظام الجمعيات التعاونية سيساهم في تقديم الدعم لهذه الجمعيات وتحسين مستوى خدماتها مشيرا الى أن إيجابيات النظام الجديد تتمثل في تسهيل إجراءات تسجيل الجمعيات بتخفيض عدد طالبي تأسيس الجمعية إلى اثني عشر عضوا وتسهيل إجراءات عقد الجمعيات العمومية إضافة إلى انه مكن الجمعيات التعاونية من تكوين مجلس لها يكون مظلة لتلك الجمعيات ويساهم في تذليل ما يعترضها من عقبات كما مكن النظام الجديد بعض الجهات الحكومية مثل وزارة الزراعة من الاشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية. وأوضح أن النظام ساهم كذلك في إحداث إعانات جديدة للجمعيات التعاونية تتمثل في إعانة دراسات وبحوث بنسبة 50 في المئة من التكاليف وإعانة فنية بتكليف بعض موظفي الوزارة بالعمل لدى إحدى الجمعيات التعاونية إضافة إلى رفع نسبة بعض الاعانات السابقة مثل إعانة المشاريع الانتاجية او التسويقية من 25 في المئة من تكاليف المشروع إلى 50 في المئة ورفع نسبة إعانة مخاطر الخسارة لظروف قاهرة من 50 إلى 90 في المئة مع إمكانية استمرار منح إعانة مدير نسبة 50 في المئة لأكثر من ثلاث سنوات بعد موافقة الوزير كما ان الوزارة تتولى دفع تكاليف إعداد ميزانيات الجمعيات التعاونية للمكاتب المحاسبية والتي كانت الجمعيات التعاونية تقوم بدفعها في وقت سابق.
التجربة الكويتية
وعن التجربة الكويتية في هذا المجال كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الكويتي محمد عامر المطيري عن محادثات بين الاتحاد وغرف تجارية سعودية بشأن نقل تجربة الجمعيات التعاونية في الكويت إلى المملكة، واشار الى أن هذه الغرف أبدت اهتماما كبيرا بتطبيق نظام الجمعيات التعاونية في السعودية، مؤكدًا ان الاتحاد بعث ملفا كاملا عن التجربة الكويتية ونظامها الأساسي إلى هذه الجهات، لافتا إلى رصد الاتحاد لارتفاع حاد في أسعار السلع داخل المملكة مقارنة بالكويت. واضاف ان البيئة الاقتصادية في المملكة مهيأة لنجاح هذه الجمعيات عند إنشائها، خصوصا بعد نجاح انتخابات المجلس البلدي، بالنظر إلى اعتماد هذه الجمعيات التعاونية على طريقة الانتخاب، والمملكة لديها إمكانيات كبيرة من شأنها إنجاح الحركة التعاونية". وأشار إلى أنه على رغم ان ارتفاع أسعار السلع عالمي والتضخم مستورد، إلا أنه بعد مقارنة بين أسعار السلع التموينية في الكويت والمملكة اكتشف الاتحاد ارتفاعاً حادًا داخل الأسواق السعودية.
|