هل قرأتم ما كتبته عبدالوهاب الفايز بجريدة الرياض ,,, فعلا احرج الوزارة بما كتبه
_________________________________________________
يبدو أن ثمة اشكالية قائمة بين (وزارة التجارة) ومجلس إدارة (شركة جازان للتنمية الزراعية)..
وهذا الخلاف نخشى أن يؤدي إلى الاضرار بالشركة وبالمساهمين ويربك الدور الكبير والمتوقع من الشركة في جازان، خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذها المجلس الجديد وأدت إلى تحسين أداء الشركة الحالي، وبدعم من أمير المنطقة تتجه الشركة إلى تنويع استثماراتها ونشاطاتها لاستثمار المميزات النسبية للزراعة في جازان.
الاشكالية بين الوزارة والمجلس بدأت عندما تدخلت الوزارة لإيقاف انعقاد الجمعية العمومية حيث كان المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية لإقرار توجهات مجلس الإدارة لخفض رأس مال الشركة، والتشدد (غير الطبيعي) الذي أبدته الوزارة مع هذا الموضوع، على غير عادتها هو محل استغراب وربما يؤدي التجاذب بينها وبين المجلس حول هذا الموضوع إلى الاضرار بالمساهمين وفتح الطريق للمضاربين في سوق الأسهم لاستغلال الأوضاع القائمة.
ونقول أن موقف الوزارة هو محل استغراب لأن وزارة التجارة سبق أن (تبرأت) وأعلنت على الملأ أنها غير معنية بأوضاع الشركات المساهمة وأن دورها يقف عند التأكد من تطبيق الأنظمة التي تتعلق بالقضايا الأساسية مثل التصويت وعقد الجمعيات العمومية وإعلان الميزانيات وغيرها، أما الأوضاع التنفيذية والقرارات التي تتخذها مجالس الإدارات، فهذا موضوع متروك لأصحاب الشأن، أي المساهمين أنفسهم، فهولاء لهم الحق، الذي يكفله النظام، لمساءلة المجلس ومحاسبته، أو مكافأته.
وزارة التجارة في بيان أصدرته في (1420/6/24هـ) نصت صراحة على أن المساهمين هم المسؤولون ولامت الذين يطالبونها في الصحف لأجل التدخل وقالت في البيان:
"لقد تابعت وزارة التجارة المقالات الصحفية حول الشركات المساهمة التي لا تحقق أرباحاً، والتي أسفرت نتائج أعمالها عن خسائر سنوية متوالية، وقد تضمنت بعض هذه المقالات نقداً لمجلس إدارة هذه الشركات وإداراتها التنفيذية.
كما لاحظت الوزارة ان بعض المقالات الصحفية المذكورة قد دعت الأجهزة الحكومية، وخاصة وزارة التجارة، للتدخل المباشر في إدارة الشركات المساهمة للرقابة على مصاريفها التشغيلية والإدارية وترشيد نفقاتها وتقدير احتياجها الوظيفي وسعودة العمالة بهدف تمكين هذه الشركات من تحقيق عوائد ربحية مقنعة لقاء استثمار أموال المساهمين التي تديرها".
وبعد أن بيّنت الوزارة عدداً من التعليمات المرعية التي نص عليها نظام الشركات المساهمة قالت: "يتضح مما تقدم ان الرقابة على الأعمال التنفيذية للشركات المساهمة ومحاسبة أعضاء مجالس إدارتها عن عدم تحقيق أرباح أو توالي الخسائر لم تكن مسندة نظاماً وليس مطلوباً ولا مقبولاً وفقاً لمبادئ الاقتصاد الحر اسنادها إلى وزارة التجارة أو ديوان المراقبة العامة أو غيرهما من الجهات الحكومية وإنما كفلها النظام لحملة الأسهم ملاك رأسمال الشركة وهم أصحاب المصلحة الفعلية في نجاحها وتحقيق أرباحها، وبالتالي لا يمكن لأي جهة حكومية إدارة الشركات نيابة عن أصحابها وحملة أسهمها.. وإذا كانت وزارة التجارة تحرص دائماً على التحقق من سلامة وضع الشركة عند تأسيسها وفق النظام وتشرف على تعيين أعضاء مجلس إدارتها للتأكد من توفر الشروط المطلوبة نظاماً وعلى دعوة الجمعيات العمومية وصحة انعقادها وسلامة قراراتها وطريقة تعيين مراقب حساباتها والافصاح بالنشر عن نتائج أعمالها فإنه بعد التوصل إلى هذه التنظيمات يتعين على المساهمين أنفسهم بعد ذلك ممارسة مهام رقابة أعمال الشركة والقائمين على إدارتها وتفعيل دور الجمعيات العمومية بالحرص على حضور اجتماعاتها وعدم التفريط في حق الحضور ومناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال هذه الجمعيات وتوجيه ما يرونه من أسئلة بشأنها والتعرف في كل اجتماع على الأسباب الحقيقية لخسائر الشركة ان حدثت وطلب التفتيش على الشركة إذا توفرت الأسباب الداعية لذلك ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة الذين يفرطون في واجباتهم وعزلهم إذا ثبت اضرارهم بمصالح الشركة ومطالبتهم بالتعويض عن الأضرار التي يتسببون فيها.. أما التفريط في استخدام هذه الحقوق والتخلف عن حضور الجمعيات أو الحضور السلبي بقبول الأمر الواقع دون الوقوف على أسباب الخسائر الحقيقية ودون محاسبة المسؤولين عنها فإنه يجعل وسائل الرقابة على الشركات المساهمة التي كفلها النظام للمساهمين معطلة وبالتالي لا يتم التعرف على أسباب الخسائر والعمل على مواجهتها".
إذا كانت الوزارة تقول بنفسها ان هذا هو دورها ولم تنص صراحة على أن من حقها التدخل في القضايا التي هي من صلاحيات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية.. فلماذا تتدخل في وضع شركة جازان؟
هذا الاشكال يحتاج إلى (محقق مستقل) يقول لنا من الذي تجاوز الأنظمة، هل هي الوزارة، أم مجلس الإدارة، وهذا ضروري حتى لا تضيع حقوق الناس وتتدهور الشركة.
|