الحقيقة المرة للتصحيح الحالي ..........
تسلسل الاحداث ( منذ عدة اشهر ):
# تضخمت اسعار الشركات جميعا بشكل مخيف ، فوصل مكرر بعض الشركات الى اكثر من 1000 مرة ، وبالتالي اقترب السوق من حافة الانهيار بما ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية لاتحمد عقباها .
# اندفع الناس بشكل مَرَضِي على سوق الاسهم وتركوا اعمالهم ومصالحهم الاخرى بشكل غير مقبول ،
كما تعطلت مناحي الاقتصاد الاخرى سوى الاسهم ، مما انذر وينذر بتبعات اقتصادية اجتماعية سلبية على البلاد.
# الامور تشكل قلقا للجهات العليا ، فتصدر التوجيهات بسرعة معالجة الامر .والقضاء على المشكلة واسبابها ، وارجاع العقلانية للسوق وبما لا يسمح بتكرارها مرة اخرى.
# تم الاستعانة ببعض المراكز الاستشارية المالية العالمية لايجاد حل للمشكلة ( وقد كان توجها خليجيا عاما وليس محليا فقط لوجود المشكلة في اكثر من دولة خليجية )، مع اخذ آراء بعض الخبراء المحليين ، او بمعنى اصح عرض الامر عليهم بطريقة ما وأخذ مرئياتهم وردات فعلهم عن الامر ونتائجه المتوقعة.
# تم تأجيل الخطة ( هنا ) لحين الوقوف على نتائج تطبيقها في دول مجاورة وما تؤول اليه ، مع معالجة اي سلبيات قد تظهر هناك.
# بعد ان مرت تلك التجارب بسلام ( نسبي ) تم الاعتماد النهائي والزمني للخطة العلاجية.
ومن ابرز واهم بنودها :
1- ارجاع اسعار الشركات لقيمها الصحيحة ( وهي قرب مكررات 18 - 25 مرة للقطاعين البنكي والصناعي واقل من ذلك للخدمات والزراعة ... وهي مكررات شبه ثابتة عالميا )، وعدم السماح مرة اخرى بتجاوزه مهما كلف الامر ،
وهذا هو الامر المستهدف ، وما يتبع هو وسائل لتحقيقه .
1- التضييق على المضاربين بالايقافات والغرامات ووقف العمولات والخصومات تمهيدا للقضاء النهائي على هذا النوع من المضاربات العشوائية والفوضوية .
2- كان تغيير نسبة التذبذب الى 5% لتخفيف وطأة الهبوط على صغار المساهمين ( خصوصية محلية ) .
3- تتطلب الخطة قوة مالية كبيرة جدا توجه الامور حسب المطلوب وتعيق اي عمليات ارتداد قوية قد تفشل الخطة وبما لايمكن مواجهتها او مقاومتها ( محافظ رسمية وشبه رسمية ).
4- الخطة نهائية ومن غير الوارد التراجع عنها فهي العلاج الوحيد للوضع الخطير وان كان علاجا مرا .
5- يجب ان يتحمل الجميع عواقب العلاج ، صغارا وكبارا ، افرادا وصناديق ، فلا مجال لاستثناء احد فالالم سيكون كبيرا وعلى الجميع تقاسمه .
6- يجب ان يكون سوق الاسهم سوقا استثماريا بالدرجة الاولى ، يعكس نجاح الشركات المحلية والتي بدورها تمثل واجهة اقتصاد البلد ، ولكن دون ان يطغى على اوجه الاقتصاد الاخرى او يعطلها ، فيكون قناة جذب استثمارية هادئة ومتزنة للمواطنين والمقيمين ، دون ان يستولي على اهتماماتهم بشكل يؤدي الى تركهم لاعمالهم ووظائفهم ، ولا يتحقق هذا الامر بوجوب ذلك النوع من المضاربات .
نقاط :
# من الصعب تحديد قاع للمؤشر من الآن ، ولكن يمكن تحديد قاع كل شركة بالمعادلة البسيطة التالية :
شركات القطاع الصناعي=( العائد التشغيلي على السهم × 20 × نسبة النمو العادلة ) + العائد غير التشغيلي للسهم
مع ملاحظة ان لكل قطاع مكرر ربح مستقل .
# سيقف المؤشر عن الهبوط اذا وصلت الاسعار الى اهدافها المقدرة ، وليس العكس بان تقف الشركات عن الهبوط اذا وصل المؤشر لنقطة معينة ، فالهدف هو الاسعار وليس المؤشر .
اي ان المؤشر يتبع الشركات وليس العكس ، وطبعا يتبع الشركات القيادية المعروفة ، فيقف حين تقف هي .
# بعض الشركات وصلت او اقتربت من اسعارها المستحقة بناء على المعادلة اعلاه ، ولكنها قد تتاثر بقوة بموجة الهبوط فيهبط مكرر ارباحها الى ارقام مغرية ؛ ما يجعلها فرص مثالية عند الارتدادت المؤقته .
ومن اقرب الشركات الآن لاسعارها المستهدفة : اسمنت السعودية وينبع والاتصالات وسابك وزجاج وبعض الشركات المحرمة .
# لك اخي القارىء حرية الاقتناع بما كتب من عدمه ، مع عدم تحمل الكاتب اي قدر من المسئولية لاي قرار تتخذه بناء على قناعاتك الذاتية .
ابومشعل
|