منتديات تداول - الراجحي المالية تصنف الشركات السعودية وفقاً لمعايير السيولة وتختار أفضل وأسوأ 25 ش

[COLOR="Navy"][B]الراجحي المالية تصنف الشركات السعودية وفقاً لمعايير السيولة وتختار أفضل وأسوأ 25 شركة

أصدرت شركة الراجحى المالية "الذراع الاستثمارية لمصرف الراجحى" تقريرا صنفت فيه الشركات المدرجة فى السوق السعودى وفقاً لمعايير السيولة على اعتبار أنه فى أوقات الركود يصبح النقد أكثر الأصول قيمة كما أن الشركة التي تملك أكبر قدر من النقد تصبح لديها ميزة نسبية يمكن أن تستفيد منها عندما تنخفض أسعار الأسهم والأصول، إضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي تنعم بتوفر النقد لديها ستحظى بفرصة الاستحواذ على شركات أخرى والنمو بشكل كبير، وعلى العكس من ذلك، وفي ظل أجواء أزمة الائتمان الحالية، فإن الشركات التي تعاني من نقص في مستوى السيولة، ستقع عليها ضغوط كبيرة فيما يتعلق بالوفاء بالتزاماتها عندما يحين أجل استحقاقها.

وأكدت الراجحى على أن الشركات التي لا تستطيع تحقيق تدفقات نقدية كافية لن تستطيع البقاء لفترة طويلة لأن ذلك يعني أنه يتوجب على الشركة من هذه الفئة اقتراض الأموال لضمان استمرار تشغيلها غير أنها سوف تجابه في وقت ما بتوقف مؤسسات التمويل من إقراضها. إن ما حدث لشركة جنرال موتورز في الآونة الأخيرة هو أصدق مثال يمكن الإشارة إليه هنا لشركة ظلت تعاني من تدفقات نقدية سالبة عجزت معها عن الوفاء بالتزاماتها المالية.

فعلى صعيد أعلى الشركات التى تتوفر لديها سيولة فى صناديقها فى السوق السعودى (مع عدم أخذ الديون فى الاعتبار) فتعتبر شركة سابك هى الأعلى حيث تتوفر لديها نقدية تبلغ 51 بليون ريال، فيما حلت شركة معادن، التي استحوذت على 9.25 مليار ريال من متحصلات الاكتتاب الأولي العام الماضي، في المرتبة الثانية برصيد نقدي يتجاوز 14 مليار ريال، أما شركة الاتصالات السعودية فقد جاءت في المرتبة الثالثة برصيد 9 مليار ريال، وقد كانت الشركة قد استخدمت جزء من النقدية لتمويل صفقات الاستحواذ التي أبرمتها الشركة . تأتي بعد ذلك عدد من شركات البتروكيماويات (كيان، التصنيع، المجموعة السعودية )، ثم كل من سافكو والمملكة القابضة وسبكيم واتحاد الاتصالات. [/B][/COLOR]

[url=http://www.sptsite.com][img]http://www.sptsite.com/uploads/95fa2e0668.bmp[/img][/url]

[COLOR="Navy"][B]وفى حال ما تم أخذ الديون فى الاعتبار فنجد أن تصنيف الشركات سيختلف تماما حيث صنف التقرير الشركات المدرجة فى سوق الأسهم المحلية باستخدام ثلاثة طرق كما يلي:

نسبة تدفق النقدية التشغيلية: (الوزن ٣٣.٣ %): إن نسبة تدفق النقد التشغيلي يمكن أن تقيس مستوى سيولة الشركة في المدى القصير. إننا نعتقد أن استخدام التدفق النقدي يعتبر مؤشراً جيداً للسيولة.

نسبة صافي النقدية للسهم إلى سعر السهم: (الوزن ٣٣.٣% ): إن صافي النقدية يعني إجمالي النقدية للشركة ناقصاً إجمالي مطلوباتها . وعليه، فإن هذه النسبة تعتبر مؤشراً جيداً لقوة الشركة المالية ومقدرتها على الاستثمار أو الاستحواذ على شركات أخرى.

نسبة السيولة النقدية للسهم لسعر السهم: (الوزن ٣٣.٣ %): رغماً عن أن هذه النسبة لا تأخذ في الاعتبار ديون الشركة، فإن السيولة النقدية للسهم تعتبر طريقة جيدة لتقييم السيولة نظراً لأنه يصعب معرفة رأس المال في ظل الاقتصاد الذي يتسم بالركود.

والجدول التالى يوضح أفضل 25 شركة من شركات السوق السعودى بعد استخدام الطرق سالفة الذكر:[/B][/COLOR]

[url=http://www.sptsite.com][img]http://www.sptsite.com/uploads/108c522215.bmp[/img][/url]

[COLOR="Red"]والجدول التالى يوضح أسوأ 25 شركة من شركات السوق السعودى بعد استخدام الطرق سالفة الذكر: [/COLOR]

[url=http://www.sptsite.com][img]http://www.sptsite.com/uploads/55a0dd7e0c.bmp[/img][/url]

[COLOR="Navy"][B]أهم المؤشرات بالنسبة للقطاعات:

- إن قطاع البتروكيماويات، الذي يستحوذ على سيولة يتجاوز حجمها 71 بليون ريال، يعتبر أغنى القطاعات من حيث السيولة النقدية، غير أن ارتفاع مستوى مديونية شركات البتروكيماويات أدى
إلى خفض نسبة صافي السيولة النقدية إلى السعر إلى مستوى متدنٍ بلغ 45%.

- قطاع الاستثمار الصناعي هو القطاع الوحيد الذي يتمتع بنسبة صافي سيولة نقدية إلى السعر موجبة. إضافة إلى ذلك، فإن هذا القطاع يتمتع بأعلى نسبة سيولة نقدية إلى السعر، ويمكن أن يعزى ذلك إلى سياسات توزيع أرباح الأسهم المتحفظة التي تتبعها شركات الاستثمار الصناعي.

- يملك قطاع الاتصالات أعلى متوسط للنقد الإجمالي لكل شركة، بيد أن نسبة صافي النقد لشركات هذا القطاع تعتبر منخفضة جداً بسبب الاستثمارات الضخمة وعمليات الاستحواذ التي تمت مؤخراً بواسطة شركة الاتصالات السعودية وشركة موبايلي والتي أثقلت كاهل هاتين الشركتين بالديون.

الائتمان الممنوح للقطاع الخاص:

وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، تراجع حجم الائتمان المصرفي في الأشهر الأربعة الأولى من العام ليصل إلى ٧٣٨.٨ مليار ريال في شهر أبريل، نزولاً عن مستواه القياسي في نوفمبر الماضي والذي كان ٧٥٤.٥ مليار ريال، حيث عمدت بعض البنوك مؤخراً إلى خفض برامج التمويل والتشدد في طلب الضمانات مع رفع الفائدة على القروض المعتمدة . وكان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص (شركات وأفراد ) قد شهد تراجعاً منذ مطلع العام ليسجل في شهر أبريل أقل مستوياته في ثمانية أشهر عند مستوى عند مستوى ٧٠٦.٣ مليار ريال متراجعاً بـ 16.9 مليار ريال عن شهر نوفمبر والذي كان ٧٢٣.٢ مليار ريال.

وعلى مستوى القطاعات، كانت قطاعات المرافق العامة والاتصالات والخدمات الأكثر انخفاضاً في مستوى الائتمان الممنوح خلال الربع الأول من العام مقارنة بالربع الأخير من العام المنصرم.

[/B][/COLOR]