وزارة العمل تبدأ برفع تكلفة العمالة الوافدة اعتباراً من 1/1/1434هـ
 

[COLOR="Blue"][SIZE="4"]تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434هـ بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية , وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعاً , واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية .

ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار ، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة ، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية .

صرح بذلك معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني , موضحاً أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار ، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل ([url]www.mol.gov.sa[/url]) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل .

وأكد معاليه أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية من جهة أخرى ، كما سيسهم هذا القرار في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب وتوظيف السعوديين , كما ينتظر أن يسهم القرار في ترشيد الاستقدام وتحجيم نسب العمالة السائبة المتسببان في اختلال موازين العرض والطلب على العمالة داخل سوق العمل.

وأكد الدكتور الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع باتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة " استيراد العمالة الرخيصة من الخارج " إلى ثقافة " تطوير المواهب الوطنية التي يحتاجها القطاع محلياً " ، حيث أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين .

وأفاد معاليه قائلاً : " يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص " .[/SIZE][/COLOR]

[COLOR="Sienna"][SIZE="4"]رسوم إضافية للوافدين تكلف القطاع الخاص 12 مليارا سنويا

تباينت آراء اقتصاديين بشأن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي 200 ريال شهريا، بواقع 2400 ريال في العام .. ففي الوقت الذي أوضح عدد منهم أن القرار سيعمل على زيادة الموارد المالية للبلاد بنحو 12 مليار ريال سعودي سنويا لخمسة ملايين وافد أجنبي عامل بعد استثناء العمالة المنزلية، فضلا عن الحد من العمالة الوافدة .. انتقد آخرون القرار ووصفوه بـ "غير المدروس والمندفع"، معتبرين أنه لا يتناسب مع الظروف التي تمر بها المملكة حاليا، في ظل تزايد معدلات المشاريع الضخمة التي تعتمد على العمالة الأجنبية مع عدم وجود البديل من العمالة الوطنية، فضلا عن كون القرار يدفع بكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للخروج من سوق العمل، وهو ما يناقض توجه وزارة العمل الهادف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح فضل البوعينين - خبير اقتصادي - أن القرار جاء ليعالج قصور برنامج نطاقات الذي لم يحقق الهدف بعد، مشيرا الى أن استحداث أنظمة متوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة البطالة أمر غاية في الأهمية، وقال إن العلاج قد يكون مؤلما في بعض الأحيان، إلا أنه يبقى ضروريا للقضاء على المشكلة.

وأشار البوعينين إلى أن القرار سيعمل على خفض عدد العمالة الوافدة مستقبلا بشكل كبير، كما سيعمل على زيادة الموارد المالية للدولة، مشيرا إلى أنه ربما يكون بديلا مناسبا لفرض ضرائب على غير السعوديين، على الرغم من ارتباطه برخصة العمل وليس بالدخل، وسيحقق دخلا إضافيا يقدر 12 مليار ريال سنويا عن خمسة ملايين عامل وافد باستثناء العمالة المنزلية.

وقال إن قرار وزارة العمل برفع تكلفة العمالة الوافدة سيعمل على تقليص حجم الحوالات المالية للأجانب التي تفوق 130 مليارا سنويا، وسيحفز المنشآت على رفع حجم السعودة لتفادي دفع الرسوم الإضافية.

من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن رفع تكلفة العمالة الوافدة من خلال فرض رسوم إضافية على كل عامل غير سعودي في الشركات التي لا تلتزم بنسب السعودة، الفكرة جيدة من حيث المبدأ، ومن شأنها أن تحد من العمالة السائبة وتزيد من فرص السعودة وإحلال العمالة الوطنية، كما أنها تقلل من ظاهرة الاتجار في تأشيرات العمل، ولكن لا بد من تقنين هذه الرسوم الإضافية وترشيدها، بما لا يضر بسوق العمل أو يحمل الشركات ذات العمالة الكثيفة أعباءً إضافية، خاصة شركات المقاولات والخدمات وغيرها، كما يجب فرض هذه الرسوم بشكل متدرج مع إعطاء مهلة لتعديل أو تصحيح أوضاع هذه الشركات أو المؤسسات، خاصة التي تعمل بعقود محددة القيمة ومرتبطة بمدد زمنية محددة كشركات المقاولات والصيانة والخدمات. واقترح الدكتور عبد العزيز بن صقر تخفيض هذه الرسوم لتكون 100 ريال سنويا عن كل عامل مقيم يعمل في هذه الشركات غير الملتزمة بتطبيق نظم السعودة، على أن يتم دفعها عند تجديد الإقامة، وأن تخصص الدولة صندوقاً لتحصيل هذه المبالغ، على أن يشترط استخدامها في تدريب وإعادة تأهيل العمالة السعودية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية، من أجل إيجاد فرص عمل فعلية للعمالة الوطنية، وعلى أن يكون هذا الصندوق تحت إشراف وزارة العمل مثلاً أو أي جهة أخرى لها علاقة مباشرة بقضايا السعودة وإعادة تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، خاصة أن في المملكة 8.5 مليون وافد، ويمكن أن تكون حصيلة هذا الصندوق كبيرة ومن ثم تكون الاستفادة منها عالية وذات جدوى. وحذر الدكتور بن صقر من سرعة فرض هذه الرسوم، مطالباً بضرورة دراسة الموضوع بعناية ومناقشة مع الشركات الوطنية الكبرى التي تستخدم أعدادا كبيرة من العمالة، مع إعطاء مهلة معقولة لترتيب أوضاع هذه الشركات، خاصة أن أعمالها مرتبطة بعقود وتعتمد على عمالة وافدة كثيفة.

ومن جهة أخرى أوضح الدكتور سامي النويصر رئيس شركة السامي القابضة، أن قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة الذي أقرته وزارة العمل قرار مندفع وغير مناسب للتطبيق بهذه الفترة، خاصة أن المملكة تعمل وفق مشاريع جبارة وكبيرة تعتمد اعتمادا كليا على العمالة الوافدة، حيث إن 96 في المائة من العاملين بقطاع المقاولات والتشييد أجانب، ناهيك عن القطاعات الخدمية والزراعية والنقل، فكيف يتم أخذ قرار سريع وجار التنفيذ بأقل من يومين؟ الأمر الآخر عدم وجود البديل من العمالة الوطنية لتحل مكان العمالة الوافدة، أو طرح حلول بديلة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة. وقال "وزارة العمل أصبحت تعمل بطريق العقاب بدون البحث عن الحلول باندفاعها وإقرارها قرارات غير مدروسة، وذلك دليل على أن الوزارات لا تعمل بشكل تكاملي "وزاد من المفترض أن تبحث وزارة العمل عن الحلول التحفيزية للحد من العمالة الوافدة وليس بالعقاب والتعجيز.

وحول الانعكاسات على هذا القرار، قال سيؤثر بشكل غير مباشر على المواطن والوطن، حيث سيرفع تكلفة المعيشة لارتفاع تكلفة الأيدي العاملة، إضافة إلى تأثيره في المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي سيدفعها للخروج من سوق العمل وظهور قطاع التحايل، وهو ما يناقض منهجها الداعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد الداعم الرئيسي لأي اقتصاد في العالم، إضافة إلى زيادة تعثر المشاريع الكبيرة القائمة، وقال إن مثل هذه القرارات لا بد من التنسيق مع الوزارات الأخرى ودراسة القرار بشكل فعلي من حيث تأثيره على قطاع الأعمال.[/SIZE][/COLOR]

قرار صائب وانا معه من صالح ابناء هالبلد وياليت يكون دخلها لدعم الشباب بمشاريع
ومنها بعد الضغط على الشركات بزيادة رواتبهم وتوطين الوظائف خطوه ممتازه

لا والله قرار موصائب حرام عليهم يكفيهم تجديد الاقامات والتامين وزير العمل شاطر بس بوضع الرسوم مايعرف يحل المشكله من جذورها اللي يبغى العمل بيلقى فيه شباب ماشاءالله عليهم والبعض يدور التكييف والتسدح

[CENTER]


[SIZE=+0][CENTER][FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal][IMG]http://www.bani-kabeer.com/vb/mwaextraedit4/extra/73.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]والله أنا أتّفق معك يا أختي وحيده القمر بهذا الخصوص[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]وأنا مُتأكّد تماماً أنّ الضحيّة النهائي من هذا القرار هو المواطن المغلوب على أمره[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]حتقولوا لي ليش؟[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]أجاوبكم[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]الـ 12 ميار الّي راح تدخل خزينة الدولة من جراء رفع هالرسوم على العاملين الأجانب راح يطلّعونها الطاق ضعفين أو أكثر من جيبي وجيوبكم المؤسسات أو الأفراد المشغّلين لهم أو الّي ناثرينهم بالشوارع كعمال تحتاجونهم لبناء أوصيانة وغيره وغيره برفع الأسعار للدبل .. والأيّام بيننا شاهدة فراح تدوّر السبّاك أو عامل البناء أو غيرهم من العمّالة الخدميّة ويقول لِك خرجتي من المحل بـ (100) ريال بدلاً من الـ (50) ريال وقيسوا عليها راح ترتفع أسعار الخدمات والسلع وغيرها[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=#008080]يا إخوان من أراد الخير بالناس وتوظيف شبابنا وشاباتنا السعوديين فالطريق بيِّن وواضح ولا يحتاج للإلتفاف والدوران .. نحتاج فعلاً للإخلاص في ذممنا. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal][/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER]
[/SIZE][/CENTER]

[QUOTE=جوي رايق;6167398]قرار صائب وانا معه من صالح ابناء هالبلد وياليت يكون دخلها لدعم الشباب بمشاريع
ومنها بعد الضغط على الشركات بزيادة رواتبهم وتوطين الوظائف خطوه ممتازه[/QUOTE]

[COLOR="Navy"][SIZE="4"]جاء في مجمع الأمثال للميداني
أوردها سعد وسعد مشتمل ** ما هكذا يا سعد تورد الإبل
وسعد هذا، هو سعد بن زيد مناة أخو مالك بن زيد مناة . ومالك هذا هو سبط تميم بن مرة. وكان يحمق، ثم إنه تزوج وبنى بامرأته ، فأورد الإبلَ أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها فقال مالك :
أوردها سعد وسعد مشتمل ** ما هكذا يا سعد تورد الإبل
ويروى. يا سعد لا تروى بهذاك الإبل. فقال سعد مجيباً له :
يظل يوم وردها مزعفراً ** وهي حناظيل تجوس الخضرا
يضرب لمن قصّر في الأمر.
وجاء في حياة الحيوان الكبرى للدّميري ، يضرب لمن تكلف أمراً لا يحسنه. [/SIZE][/COLOR]

[QUOTE=وحيده كالقمر;6167403]لا والله قرار موصائب حرام عليهم يكفيهم تجديد الاقامات والتامين وزير العمل شاطر بس بوضع الرسوم مايعرف يحل المشكله من جذورها اللي يبغى العمل بيلقى فيه شباب ماشاءالله عليهم والبعض يدور التكييف والتسدح[/QUOTE]

[COLOR="Purple"][SIZE="4"] إذا وسد الأمر إلى غير أهله..... ماذا ننتظر ؟؟

--------------------------------------------------------------------------------

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الساعة . . . قال صلى الله عليه وسلم

إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ، قال : وكيف إضاعتها ؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " ( رواه البخاري)

وضياع الأمانة دليل على ضياع الإيمان ونقص الدين ، قال صلى الله عليه وسلم : " لا إيمان لمن

لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له " حديث صحيح ، وإسناده جيد رواه الإمام أحمد والبيهقي

وهذا معنى عظيماً يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل شيء لا بد وأن يوضع في مكانه

المناسب ، فلا يسند العمل ولا المنصب إلا لصاحبه الجدير به ، والأحق به من غيره ، دون محاباة لأحد ، وإلا فقد ضاعت الأمانة واقتربت الساعة قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (من ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلاً لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمسلمين) ولو حاولنا التمعن في ما نشاهده على الواقع الذي نعيشه لرئينا العجب في تدني الخدمات والإنجاز في كل شيئي أناس موكل لهم إنهاء مصالح المواطنين وتذليل الصعاب أمام خدمتاهم وتسيير أمورهم المشروعة فيضع العراقيل تحت مسميات كثيرة بغطاء التنظيم والتغير وهي بالحقيقة بعيدة كل البعد عن الهدف الظاهر ولها أهداف خفية لتغطية ما يتمتع به ذلك الموظف من نقص في الفكر ونقص في الخبرة ومحاولة منه لما يسمى أثبات هيبته أمام من هم تحت أدارته وأمام المراجعين فينتج من تلك التصرفات تعقيد المراجع المسكين الذي ليس له حيلة الا الخضوع لتعليمات تلك الإدارة . قال صلى الله عليه وسلم: (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فأشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فأرفق به ) فالمناصب لا يتولاها إلا من كان لديه القوة على تحمل مسؤولياتها بكل أمانة وإخلاص وأن يخدم المواطنين في ما أوكل إليه من شؤونهم بما يحقق لهم مصالحهم المشروعة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لله عباداً أختصهم الله بقضاء حوائج الناس، حببهم إلى الخير، وحبب الخير فيهم، هم الآمنون من عذاب الله يوم القيامة)

فهل وقعنا فيما حذر منه صلى الله عليه وسلم وأسند الأمر لغير أهله؟؟؟
وهل من الممكن أن يكون هناك معايير توضع لمن توكل له مهام تتعلق بشئون عباد الله؟؟ وهل ما ذكر من هدي المصطفي غائب عن أذهانهم؟؟

اللهم أصلح الأحوال [/SIZE][/COLOR]

[QUOTE=سهـم المنايـا;6167410][CENTER]


[SIZE=+0][CENTER][FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal][IMG]http://www.bani-kabeer.com/vb/mwaextraedit4/extra/73.gif[/IMG][/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]والله أنا أتّفق معك يا أختي وحيده القمر بهذا الخصوص[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]وأنا مُتأكّد تماماً أنّ الضحيّة النهائي من هذا القرار هو المواطن المغلوب على أمره[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]حتقولوا لي ليش؟[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]أجاوبكم[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal]الـ 12 ميار الّي راح تدخل خزينة الدولة من جراء رفع هالرسوم على العاملين الأجانب راح يطلّعونها الطاق ضعفين أو أكثر من جيبي وجيوبكم المؤسسات أو الأفراد المشغّلين لهم أو الّي ناثرينهم بالشوارع كعمال تحتاجونهم لبناء أوصيانة وغيره وغيره برفع الأسعار للدبل .. والأيّام بيننا شاهدة فراح تدوّر السبّاك أو عامل البناء أو غيرهم من العمّالة الخدميّة ويقول لِك خرجتي من المحل بـ (100) ريال بدلاً من الـ (50) ريال وقيسوا عليها راح ترتفع أسعار الخدمات والسلع وغيرها[/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=#008080]يا إخوان من أراد الخير بالناس وتوظيف شبابنا وشاباتنا السعوديين فالطريق بيِّن وواضح ولا يحتاج للإلتفاف والدوران .. نحتاج فعلاً للإخلاص في ذممنا. [/COLOR][/SIZE][/FONT]
[FONT=Simplified Arabic][SIZE=5][COLOR=teal][/COLOR][/SIZE][/FONT] [/CENTER]
[/SIZE][/CENTER][/QUOTE]

[COLOR="DarkGreen"][SIZE="5"]لا فظ فوك ،،،،،،،،،،[/SIZE][/COLOR]

[COLOR="SlateGray"][SIZE="4"]قطاع المقاولات الأكثر تضررا

قرار رفع رسوم الوافدين مفاجئ ومتسرع

بررت و زارة العمل قرارها بتحسين بيئة العمل من خلال توظيف السعوديين.

كشف لـ "الاقتصادية" عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، عن دراسة بصدد إعدادها ستصدر بعد غد لترفع للمهندس عادل فقيه وزير العمل، وذلك بعد أن أحدث القرار تحفظا كبيرا من القطاعات يتصدرها قطاع المقاولات الذي تسيطر العمالة الوافدة على أكثر من 90 في المائة من الوظائف.

وقال المهندس المبطي: إن قرار تطبيق الوزارة رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا، على القطاع الخاص الذي يزيد فيه عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، مفاجئ.

واعتبر المهندس المبطي القرار الذي كان مفاجئا متسرعا وسيؤثر في قطاع المقاولات بشكل سلبي، خاصة أن أغلب شركات المقاولات بالنطاق الأحمر لم تستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة التي لا تتجاوز 7 في المائة، مطالبا في الوقت نفسه "العمل" توجيه العمالة الوطنية للعمل بقطاع المقاولات بما يتطلبه اشتراطات العمل للمساعدة في توطين الوظائف وفق قائمة العمالة المحلية الناتجة من برنامج "حافز". في حين قال المهندس رائد العقيلي نائب رئيس لجنة المقاولات بـ "غرفة جدة": إن وزارة العمل على علم بصعوبة تحقيق نسب سعودة في قطاع المقاولات التي أقرها مجلس الوزراء 5 في المائة ورفعتها أخيرا وزارة العمل إلى 7 في المائة، لعدم وجود الكوادر الوطنية الراغبة بالعمل بهذا القطاع.

فكيف تطلب بمساواة عدد العمالة الأجنبية بالوطنية وفرض رسوم؟ وأضاف أن قطاع المقاولات كان يطمح من وزارة العمل أن تساعد القطاع بتوجيه العمالة المحلية للقطاع، خاصة بعد أن أصبح لديها قائمة بعدد العمالة المحلية عبر "حافز" ومعرفتها بمتطلبات السوق إلا أنها تفرض قرارات تؤثر بشكل كبير في اقتصاد البلاد.

وأبان العقيلي أن 90 في المائة من مليون وظيفية بقطاع المقاولات يشغلها أجانب، وذلك لعدم وجود كوادر وطنية راغبة في العمل بهذا القطاع، مرجعا ذلك لعدة أسباب تتصدرها أجواء العمل القاسية جدا والعمل بأماكن بعيدة عن المدن وتحت ظروف جوية بالغة القساواة والتعب، إنها من الوظائف غير المستقرة عدا المجالات الخدمية التي تخدم هذا القطاع التي لا تشكل 5 في المائة من مجموع العمالة المطلوبة للمشاريع مثل: السائقين والصيانة، والوظائف الأمنية التي استطاع القطاع سعودتها 100 في المائة، أما الوظائف الحرفية ذات الطبيعة القاسية التي تتطلب مجهودا جسديا معظم العمالة بها من الأجانب، حيث يشكلون أكثر من 95 في المائة.

وقال: "القرار يمس جميع شركات المقاولات، وذلك لعدم وجود أي شركة مقاولات لديها توازن بين العمالة المحلية والأجنبية ومن غير الممكن تحقيق هذا التوازن.

ولفت إلى أن قطاع المقاولات يرغب في تحقيق نسب سعودة 100 في المائة، ولكن ظروف العمل التي تعلم بها وزارة العمل غير قابلة للتطبيق، قائلا: "ليس تهربا من توطين الوظائف، وذلك لأن تكاليف التوظيف تعتبر من التكاليف غير المباشرة تعتمد على حجم وتكلفة المشروع، لذلك لا يوجد فرق لدى المقاول إذا كان العامل وطنيا أو غير وطني، فالمقاول يضع سعر التكلفة بناء على التكلفة النهائية للمشروع، بل العكس توظيف العامل المحلي أوفر، حيث إن صندوق الموارد يدعم العمالة المحلية".

وأضاف أن قطاع المقاولات طالب وزارة العمل بتوفير العمالة المحلية العاملة بهذا القطاع، ولكن للأسف لم تتم الاستجابة.

وحول الانعكاسات المترتبة على القطاع قال كمرحلة أولى ستخصم من هامش المخاطرة للمشاريع، حيث إن القرار مفاجئ، ولكن كمرحلة ثانية سترتفع تكلفة المشاريع والعمل، حيث إن العامل الأجنبي يحصل على يومية ما بين 100-150 ريالا والعامل الحرفي 200-250 ريالا أي بزيادة متوقعة تتجاوز 25 في المائة. وأوضح العقيلي أن لجنة المقاولات اجتمعت على الفور بعد صدور القرار للرفع ومخاطبة وزير العمل وطرح المشكلة أمام الوزير في منتدى الموارد البشرية المنطلق الأسبوع المقبل.

فيما اعتبر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولات في "غرفة جدة" إن فرض الرسوم ضريبة عمل تفرض على المنشأة، محذرا من الانعكاسات السلبية الناتجة من القرار التي يتصدرها تعثر المشاريع وتأخر تسليمها، إضافة لارتفاع تكاليف المشاريع.

وتعجب رضوان من سرعة إقرار القرار بدون النظر إلى التبعات على هذا القرار لبعض القطاعات، خاصة أن وزارة العمل تعلم أن القطاع لم يستطع تحقيق نسب السعودة المطلوبة فكيف يطالب بمساواة العدد.[/SIZE][/COLOR]

العمال الذين يشتغلون خارج كفلائهم لايضر الكفيل بشي لانه الكفيل ياخذ منه كل شهر 200 ريال وهذه الفئة لاتتضرر من البته.

أما الذي يشتغل عند كفيله وكان النشاط صغير من بقاله أو مغسله أو بنشر أو استراحه فهو الضحيه

اتمنى أن يطبق النظام على المؤسسات والشركات الذي يكون عدد العمال لديهم من 50 فما فوق.