سدد قرضك وفاتورتك تحصل على وظيفة!!!
 

سدد قرضك وفاتورتك تحصل على وظيفة!!!
محمد سليمان العنقري


الجزيرة السبت 4/7/2009


شركة سمة مشروع رائد لفلترة سوق الائتمان ورفع مستوى الأمان فيه وتقليل المخاطر على المقرضين أُسست من قِبل البنوك التجارية وتشرف عليها مؤسسة النقد.. وبحسب النشرة الصادرة حول أهداف شركة سمة يتضح بشكل جلي أنها تقدم خدماتها حول وضع العملاء الائتماني بحسب ما هو متوفر عنهم من بيانات تقدمها البنوك بالدرجة الرئيسة وكذلك الشركات التي تعاقدت مع سمة من عدة قطاعات بحيث يصبح معروفاً لدى هذه الجهات وضع الراغبين بالانتفاع من أي منتجات ائتمانية حتى يتسنى لها تقدير حجم المخاطر ومدى ملاءة هذا العميل المحتمل المالية مما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية كون الأموال تبقى في دائرة الاقتصاد وتكمل دورتها بشكل طبيعي.

وإذا كان الهدف من إنشاء سمة هو سوق الائتمان وبالتالي منع العملاء غير المؤهلين من الحصول على القروض وما شابهها فلماذا تعدت المسألة هذه الحدود لتصل الى منع التوظيف أو الحد من حرية التحرك الوظيفي.. فطالب الوظيفية ليس متقدماً للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية.. كما أن تعثره بالسداد لا يمكن أن يكون سبباً لكي يفقد فرصة عمل حصل عليها، هذه المواقف تعرض لها عدة أشخاص، بل الغريب أن بعضهم متأخر بسداد فواتير لشركات خدمية ومع ذلك طلب منه أن يسدد ما عليه حتى يباشر عمله.. وآخرون عليهم قروض لم يتسن لهم الانتقال إلى وظيفة أخرى بإحدى المنشآت المؤسسة لشركة سمة.

ورغم أن كل المعلومات الموجودة في موقع سمة تشير إلى أن الأهداف المرجوة من المشروع مرتبطة بسوق الائتمان إلا أننا نُفاجأ صراحة بوصول العقاب إلى حرية التوظيف وحرمان البعض من فرص قد تغيّر من واقعهم المالي بحيث يصبحون قادرين على تسديد ما عليهم من التزامات ثم إن حالات التعثر بالسداد أخذت من جانب واحد وهو أن العميل مذنب ولم تراع التغيُّر بظروفه المعيشية أو حتى إمكانية أن يكون سبب التعثر تقصيراً بالخدمة من مقدمها أدى لمشكلة التأخير بالسداد.. وصحيح أن المشروع ليس اجتماعياً ليبحث بواقع كل حالة ولكن من المهم أن لا تتعدى أهداف الاستفادة من المعلومات الائتمانية حدودها المعلنة.. فالمشروع أُسس بناءً على أنظمة البنوك المقرة من مؤسسة النقد والأخيرة هي من يشرف على سمة.. ولا أعتقد أن من بين أنظمتها ما يتعلق بمنع التوظيف للمتعثرين بالسداد.. ثم إن شركات الخدمات المتعاقدة مع سمة لا تتبع أنظمة مؤسسة النقد وفي حال توسعت دائرة المتفقين مع سمة على تبادل المعلومات الائتمانية فإن موضوع منع التوظيف لحين السداد سيزيد من عمق مشكلة البطالة التي تؤرق المجتمع.. كما أن مشروعية مثل هذه التنظيمات تبقى مثار جدل وتتطلب تدخلاً من مؤسسة النقد ومن وزارتي العمل والخدمة المدنية.

من المهم أن يكون السداد للقروض وللخدمات منتظماً لأنه سيخدم النمو الاقتصادي ولكن إضافة عناصر منتجة لسوق العمل أيضاً يندرج تحت هذه الفائدة كما أن معالجة المتقدمين لوظائف من المتعثرين بالسداد يكون حلها أسهل لو تم توظيفهم ووضع تلك القروض أو المبالغ المستحقة عليهم كأقساط تستقطع من رواتبهم على اعتبار أن واضعي النظام حددوا الكثير من المعايير فبإمكانهم الاتفاق على مثل هذا الحل لتعم فائدته على الجميع بدلاً من سياسة لي الذراع التي ستحرم البعض من فرص العمل وبنفس الوقت تأخر عمليات السداد والخاسر منها الجميع.

كنت أسمع سابقاً بأن من عليه مديونية لشركة الإتصالات
لا يحصل على تمويل من البنوك ولا يستطيع السفر خارج المملكة

وأخوكم في الله عليه فاتورة من عام 1422هـ
وجدد جوازه مرتين وأخذ قرضين وما حولك أحد

هذا والله منتهى التعسف والاجرام

وبعدين تزعلوا من جوانتانمو

لاحول ولا قوه الا بالله

بنك الاهلي متعاقد مع سمة

فقبل التوقيع على عقد التوضيف يطبعون برنت بما عليك من فواتير للاتصالات وقروض

ويطلبون منك سدادها قبل توقيع العقد

بارك الله فيك.......

الأخ/سراب
وهل يجوز لك المماطلة في السداد؟

[COLOR="DarkRed"] السلام عليكم
هذي حقوقهم طيب حقوقنا من يضمنها لنا ولا الشركة لهامور خبيث همهة مص دم الغلابا صعب جدا إللي قاعد يصير في هذا الشعب المغلوب على امره تقولوب وش حقوقنا حقوقنا بيت استرداد ما راح علينا عند البنوك لانها ما اخذت إلا بموافقة واعتراف من الجاسر يقول استطعنا سحب السيولة من السوق صحيح استطعت بعد ما اعطت البنوك الصغير والكبير وورطو وبموافقتكم بعد ما بعتونا سحبت السيولة من السوق وتعلقو الناس وتفتخر ايش سويتو لحماية المواطن من بطاقات الفيز إللي راهنه رواتب الناس وتحسم ولا تراجع احد اهتمامها الرئيسي كيف نحصل من المواطنيين وكيف اضغط علية واحاصرة ... لنا الله ..[/COLOR]

كلام منطقي أخي محمد العنقري

وخاصة هذه الجزئية


[QUOTE=م.العنقري]ورغم أن كل المعلومات الموجودة في موقع سمة تشير إلى أن الأهداف المرجوة من المشروع مرتبطة بسوق الائتمان إلا أننا نُفاجأ صراحة بوصول العقاب إلى حرية التوظيف [COLOR="Red"]وحرمان البعض من فرص قد تغيّر من واقعهم المالي بحيث يصبحون قادرين على تسديد ما عليهم من التزامات [/COLOR]
.[/QUOTE]

فكيف نريد أن نصل لحل ؟؟ ونحن نحرم المتعثر من السداد بالحصول على وظيفة ؟؟

ليتهم اشترطوا على الشخص الذي يحصل على وظيفة ان يتعهد بالخصم من مرتبه الجديد لتسديد التزاماتهم المتعثرة .


تقبل تحياتي

[QUOTE=م.العنقري]سدد قرضك وفاتورتك تحصل على وظيفة!!!
محمد سليمان العنقري


الجزيرة السبت 4/7/2009


شركة سمة مشروع رائد لفلترة سوق الائتمان ورفع مستوى الأمان فيه وتقليل المخاطر على المقرضين أُسست من قِبل البنوك التجارية وتشرف عليها مؤسسة النقد.. وبحسب النشرة الصادرة حول أهداف شركة سمة يتضح بشكل جلي أنها تقدم خدماتها حول وضع العملاء الائتماني بحسب ما هو متوفر عنهم من بيانات تقدمها البنوك بالدرجة الرئيسة وكذلك الشركات التي تعاقدت مع سمة من عدة قطاعات بحيث يصبح معروفاً لدى هذه الجهات وضع الراغبين بالانتفاع من أي منتجات ائتمانية حتى يتسنى لها تقدير حجم المخاطر ومدى ملاءة هذا العميل المحتمل المالية مما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية كون الأموال تبقى في دائرة الاقتصاد وتكمل دورتها بشكل طبيعي.

وإذا كان الهدف من إنشاء سمة هو سوق الائتمان وبالتالي منع العملاء غير المؤهلين من الحصول على القروض وما شابهها فلماذا تعدت المسألة هذه الحدود لتصل الى منع التوظيف أو الحد من حرية التحرك الوظيفي.. فطالب الوظيفية ليس متقدماً للحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية.. كما أن تعثره بالسداد لا يمكن أن يكون سبباً لكي يفقد فرصة عمل حصل عليها، هذه المواقف تعرض لها عدة أشخاص، بل الغريب أن بعضهم متأخر بسداد فواتير لشركات خدمية ومع ذلك طلب منه أن يسدد ما عليه حتى يباشر عمله.. وآخرون عليهم قروض لم يتسن لهم الانتقال إلى وظيفة أخرى بإحدى المنشآت المؤسسة لشركة سمة.

ورغم أن كل المعلومات الموجودة في موقع سمة تشير إلى أن الأهداف المرجوة من المشروع مرتبطة بسوق الائتمان إلا أننا نُفاجأ صراحة بوصول العقاب إلى حرية التوظيف وحرمان البعض من فرص قد تغيّر من واقعهم المالي بحيث يصبحون قادرين على تسديد ما عليهم من التزامات [COLOR="Red"]ثم إن حالات التعثر بالسداد أخذت من جانب واحد وهو أن العميل مذنب ولم تراع التغيُّر بظروفه المعيشية أو حتى إمكانية أن يكون سبب التعثر تقصيراً بالخدمة من مقدمها أدى لمشكلة التأخير بالسداد.. [/COLOR]وصحيح أن المشروع ليس اجتماعياً ليبحث بواقع كل حالة ولكن من المهم أن لا تتعدى أهداف الاستفادة من المعلومات الائتمانية حدودها المعلنة.. فالمشروع أُسس بناءً على أنظمة البنوك المقرة من مؤسسة النقد والأخيرة هي من يشرف على سمة.. ولا أعتقد أن من بين أنظمتها ما يتعلق بمنع التوظيف للمتعثرين بالسداد.. ثم إن شركات الخدمات المتعاقدة مع سمة لا تتبع أنظمة مؤسسة النقد وفي حال توسعت دائرة المتفقين مع سمة على تبادل المعلومات الائتمانية فإن موضوع منع التوظيف لحين السداد سيزيد من عمق مشكلة البطالة التي تؤرق المجتمع.. كما أن مشروعية مثل هذه التنظيمات تبقى مثار جدل وتتطلب تدخلاً من مؤسسة النقد ومن وزارتي العمل والخدمة المدنية.

من المهم أن يكون السداد للقروض وللخدمات منتظماً لأنه سيخدم النمو الاقتصادي ولكن إضافة عناصر منتجة لسوق العمل أيضاً يندرج تحت هذه الفائدة كما أن معالجة المتقدمين لوظائف من المتعثرين بالسداد يكون حلها أسهل لو تم توظيفهم ووضع تلك القروض أو المبالغ المستحقة عليهم كأقساط تستقطع من رواتبهم على اعتبار أن واضعي النظام حددوا الكثير من المعايير فبإمكانهم الاتفاق على مثل هذا الحل لتعم فائدته على الجميع بدلاً من سياسة لي الذراع التي ستحرم البعض من فرص العمل وبنفس الوقت تأخر عمليات السداد والخاسر منها الجميع.[/QUOTE]

اشكرك من الاعماق على هذا الموضوع الراااائع فهو موضوع يحاكي هموم ومشاكل اللبنة المجتمعية الاساسية ولا اعتقد ان سمة او غيرها من مؤسساتنا المالية تراعي هذه العوارض لكونها مفتونة بالنجاحات الوقتيه التي تجنيها الان كونها مؤسسات ناشئة ومن يقوم عليها ايضا ناشيء سيحتاج الوقت والوقت والوقت ثم الخطأ تلو الخطأ الى حين ان نرى انه يمكنك ان تشتريهم بالمال لتغير جميع معلوماتك الائئتمانية ولا اعتقد ان سمة الان مؤهلة من الاساس تأهيلا جيدا اصلا للقيام بالمهمة خصوصا اننا نغفل عن موقعنا نحن من الكرة الارضية كجزء من الكتلة الاقتصادية وتتقوقع كل مؤسساتنا المالية علينا وكاننا جزء منفصل من العالم او بالاحرى كوكب آخر . شكرا لك مجددا

[QUOTE]الأموال تبقى في دائرة الاقتصاد وتكمل دورتها بشكل طبيعي[/QUOTE]

كذبوا وربي !

انها تدور بشكل غير طبيعي , نهى الله عن دورانهم الذي يريدون ..