منتديات تداول - هل الاكتتابات العائلية الصغيرة مفيدة للاقتصاد أم لأصحابها؟!

[COLOR="Purple"][SIZE="3"]هل الاكتتابات العائلية الصغيرة مفيدة للاقتصاد أم لأصحابها؟!

د. رشود الخريف

أصبح طرح الشركات العائلية الصغيرة للاكتتاب ''موضة'' يتسابق إليها بعض رجال الأعمال، ليس بالضرورة لإفادة الاقتصاد الوطني أو لتحسين الخدمة أو المنتج، وإنما لجني الأرباح السريعة والسهلة، وذلك بعد رفع رأس المال مرة أو مرتين في السنوات الثلاث السابقة لطرحها للاكتتاب، ثم المبالغة في تقييمها قبيل الترخيص، كما حدث في شركات كثيرة معروفة. فيبدو – والله أعلم - أن تقييم بعض الشركات لا يعتمد على معطيات السوق وأسعاره في الوقت الحاضر، وإنما يتم بناء على الأسعار التي كانت سائدة عندما كان مؤشر سوق الأسهم عند مستوى 20 ألف نقطة، وذلك (ربما) بمبرر استعادة العائد المفقود الذي كان من المفترض تحقيقه، لو أن الشركة طُرحت للاكتتاب العام في ذلك الوقت (وقت طفرة الأسهم)! وبعضهم يرغب في قبض قيمة الشركة كاملاً من خلال بيع 30 في المائة فقط من أسهمها، لكي تصبح تكلفة الشركة التي يملك 70 في المائة منها في نهاية الاكتتاب صفراً، أي الأخذ بمبدأ ''تصفير تكلفة الشركة''.

إن منطلق كثير من المواطنين عندما يكتتبون في هذه الشركات هو الثقة الكبيرة بالمؤسسات الرسمية المسؤولة عن الترخيص لهذه الشركات بالتحول من شركات خاصة أو ذات مساهمة محدودة إلى شركات مساهمة، خاصة أن رسالتها ''تتجلى في تطوير السوق المالية، وحماية المستثمرين من مخاطرها، والعمل على تعزيز العدالة والشفافية والإفصاح''. ولكن يتضح مراراً وتكراراً أن هذه المؤسسات لا تقوم بواجباتها كما ينبغي، لذا لا يجب أن تُطالب بهذا الدور، وهي لا تمتلك ذكرى كافية للاستفادة من تجارب الماضي؟! وبما أنها بعيدة عن المحاسبة، فإنها لا تكترث بالنتائج، ويصبح الخاسر هو المواطن وربما الاقتصاد الوطني، لأن هذه الشركات العائلية الصغيرة لا تضيف الكثير للاقتصاد من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة، ولا تضيف لمحفظة المواطن إلا مزيداً من الخسائر!

إن المواطن يستحق احتراماً أكبر من قبل هذه المؤسسات الرسمية، فمن حقه عليها أن يفهم القصة كاملة، وأن يعرف معاييرها وآلياتها المستخدمة في تقييم الشركات، وكذلك بيوت الخبرة التي تستعين بها في التقييم من أجل الترخيص بتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وكذلك ينبغي تفسير أسباب المبالغة الفاحشة في تقييم بعض الشركات؛ فهل كان هناك خطأ، وعفا الله عما سلف؟! أم أن اللجان أو بيوت الخبرة المكلفة بتقييم الشركات لم تكن أمينة في تقييم بعض الشركات؟ وإذا كان الحال كذلك، ألا تتحمل هذه اللجان أو بيوت الخبرة المسؤولية، ومن ثم تكون عرضة للمحاسبة؟!

ويتكرر التساؤل على ألسنة الكثيرين: ماذا أضافت بعض الشركات العائلية بتحويلها إلى شركات مساهمة؟! وهل خضع أداء هذه الشركات للتقييم قبل التحول وبعده، لتحديد الشركات الناجحة والفاشلة؟

وأخيراً من أجل الحفاظ على مدخرات الأفراد والأسر وحقوقهم، وضمان الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد السعودي ومؤسساته، فإن الوضع يستدعي إعادة النظر في إجراءات الاكتتابات واللجان أو الهيئات أو بيوت الخبرة الاستشارية المكلفة بتقييم الشركات المطروحة للاكتتاب العام.[/SIZE][/COLOR]