منتديات تداول - سهم المعجل

سلام الله عليكم ..
حي الله أخواني ودمتم بخيري الدنيا وصولاً لحسنى الآخرة وزيادة

دافع هذا المقال من سلسلة كشف المستور عن سرقة العصر لمجموعة المعجل التي بدأت من قبيل الأكتتاب فيها توسطاً لعلاوة الأصدار وبناء سجل الأوامر وأنتهاءاً بالخسائر المعلنه والتي في ربعين قضت على كامل رأس المال وحولت حقوق المساهمين لمطلوبات ! وسيولة المجموعة لمديونيات وقروض ! ورهنت أصولها وقراراتها لبنوك لن تخشى في المساهمين إلاً ولا ذمة ولا حول ولا قول إلا بالله ..

والسؤال الكبير الذي ألح أحد الأخوة بتفصيل الإجابة عنه: هل تأخير الدعوى في التقاضي لحين عقد الجمعية غير عادية والنظر حينها في نتائجها لعل وعسى تكون من مصلحة المساهمين وبالتالي تقلل من الشحن النفسي والجهد في المطالبة بالحق مع أعتراف الجميع بأفتئات الملاك المؤسسين ومجلس الأدارة على حقوق المساهمين والمساءلة القانونية والنظامية المترتبة عليهما؟

والجواب مفصلاً ..
أن هذه الدعوات التي يصوغها البعض تأتي بأحد احتمالين لقائلها :
- أما بحسن نية بسبب مركب الجهل بطبيعة الجمعية غير العادية وبنودها والحماقة في الثقة بمن تعدو على حقوق المساهمين فيها.
- أو بسوء نية فهو لا يزيد عندي عن كونه نجوة قذرة للذين ظلمو وشاهد زور لهم يريد التمهيل لحين الموافقة على الحجر والوصاية على ما تبقى من أمواكم بيد من يتهم في تبديدها.

وحتى أقرب لك ذلك بمثال مادي فأقول: هب أنك أشتركت مع صاحب لك في بناء عقار تكلفته مليون مناصفة بينكما وأعطيته حق إدارته وعند تكامله قام بتأجيره لجهات مدة أربع سنوات بعقود رتبت خسارة عليكما ثم أضرت بالعقار مما أحتاج معه للصيانه بمبلغ يزيد عن الأجار المتحصل ولم يكتفي بعدها بل هدم البناء كلياً وزاد أن أضر ببناء جاركم مما دفعه للشكوى عليكما ورتب ذلك غرامة نافذه ديناً عليكما أداؤه ..
الآن لديك خيارين :
1- تقول أبقي على صاحبي وإدارته رجاء أن يعيد البناء ونستعيد ولو بعض خسارتنا ونسدد الغرم .
2- تقول ما حدث في أبسط أحواله سوء نية طابقت سفه في التصرف وحماقة في التدبير، وفي أعدل أحواله تغرير وغبن تبعها لؤم وسرقة وتعدي من صاحبي !
فإن رضيت أن تكون الأول فهذا شأنك ! وهو يدل على بساطة فهمك للحياة وعلى مثلك يرتزق الملاك المؤسسون في المجموعة وأشباههم !
وإن أخترت الثانية وقرأت عريضة الدعوى المقترحة لأن قضية مجموعة المعجل تختص بشقين:
الشق الأول ( حوكمة) : فيها تغرير من مستشار الأكتتاب وغبن في علاوة الإصدار وتقييم للموجودات بأضعاف قيمتها وتلاعب بالقوائم وتبييض للمحافظ بناء على معلومات داخلية أستفاد منها المؤسسين وخصوصاً من يعمل في الإدارة ..
الشق الثاني ( جنائية) : لأن ترتيب المشاريع والعقود والشركات ذات العلاقة وفهم طبيعة التعامل لتلك تدخل فيها ذمم تحتاج لإفصاح فالشبهة الجنائية متوافرة مالم يثبت العكس ..

نأتي الآن لمقتطفات من توضيح الشركة الصادر قبيل الإعلان عن عقد الجمعية غير العادية وفيه :
- شددت لجنة المراجعة على ضرورة قيام إدارة الشركة بمراجعة المعدات ضمن الأصول الثابتة خلال فترة اسبوع.
-تم الإنتهاء من مراجعة الأصول غير الأساسية للنشاط و وضع خطط للتعامل معها.هذا وتمثل هذه الأنشطة جزءاً من خطة الإنقاذ التي سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.
- تتطلب التعديلات على بنود العقد أعلاه موافقة المقرضين.

الآن ما طبيعة بنود الجمعية غير العادية تأسيساً على التوضيح السابق ! وقد جاءت كما يلي:
1.الموافقة على إستمرار الشركة في ممارسة أعمالها وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص.
2.الموافقة على حل الشركة قبل أجلها وذلك وفقاً لنص المادة "148" من نظام الشركات.
3.إجازة الإعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 16/09/2012م حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
4.الموافقة على أختيار أعضاء مجلس الادارة من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات قادمة تبدأ دورته من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

والبنود السابقة تمثل فرض وصاية قانونية وحجر شرعي على المساهمين وتفصيل ذلك في التالي :
1- جدول الأعمال يمثل حجراً شرعياًً على المساهمين والوصاية عليهم بأمتلاك القرار وإطلاق ذات اليد للتصرف المطلق ..
2- البند الأول "تفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من جهات الاختصاص" يعني مع تفويض المجلس بتخفيض أو زيادة لرأس المال يمكنهم بيع الأصول التي سبق توضيحات لها في إعلانات سابقة بإعادة تقييمها لتسديد القرض والمديونيات ذلك أن المجموعة بنص المادة 147 مسؤلة عن المديونيات والقرض بحدود موجوداتها والتي يعبر عنها هنا بالأصول ولن يتصرف بها مجلس الإدارة إلا بالتفويض .. يريدون القضاء على ما بقي تماماً لتسلم المجموعة لكم بعدها بلا سماء ولا هواء ولا ماء !
3- البند الثاني يشير للمادة (148) : اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال ، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العاديةللنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها، واذا اهمل اعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية أو اذا تعذر على هذه الجمعية اصدار قرار في الموضوع ، جاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة .
4- البند الثالث بمثابة براءة ذمم مجلس الإدارة حتى في المدة التي تصرفت فيها مع أنقضاء عملهم لحين ترشيح مجلس جديد !
والسؤال أين خطة الإنقاذ المزعومة ولماذا أختفت من بنود الجمعية وما سبب عدم الإشارة إليها من قريب أو بعيد ! والجواب المجلس لم يكفيهم العبث بأموالكم عبر ذمم مالية مشكوك فيها وتلاعب بقوائم وتركيب لخسائر سنة وأرباع ماضية ! مع تبيض محافظهم بالإفادة من معلومات داخلية : لم يكفيهم هذا بل يطلبون الوصاية بالحجر عليكم وبموافقتكم !
5- عندما تنعقد الجمعية فالتصويت مؤكد لتفويض المجلس ببيع أصول الشركة للتسويات المالية للبنوك وتسديد القرض بعدها إعلان باستمرارية الخسائر للربع الثالث ثم للسنة المالية 2012 وفيه سيتم الدعوة مره أخرى لعقد جمعية غير عادية لحل المجموعة لأنه لن يتبقى بعد التفويض أصولاً لم تبع ولن يبقى إلا لوحة المجموعة على المبنى ! وأكبر شاهد على أنه لا يوجد أي عقد للمجموعة تم في عام 2012 كما يتضح في الجدول التالي:

الحل:
بدلاً من أن يفرض مجلس الإدارة الوصاية على المساهمين يمكن للمساهمين فرض الوصاية والرقابة على مجلس الإدارة كما أشار لذلك المستشار القانوني السابق لهيئة السوق المالية السعودية الأستاذ إبراهيم الناصر حيث قال:
"أن المسؤولية الحقيقية وبالأساس تقع على عاتق الملاك الرئيسيين ومن بعدهم المساهمون، ولا بد أن يعين المساهمون محامين عنهم، لبحث كيفية الخروج من هذه الأزمة واسترداد حقهم، أو أن يطلبوا من ديوان المظالم مراقبة أعمال الشركة"
فأمنعوهم بقوة التقاضي من عقد الجمعية عبر أتهام بعريضة دعوى قضائية ونظامية وتجارية بإخلالهم بالأمانه وتلاعبهم بالقوائم وأفادتهم من معلومات داخلية .. فالعوار في القضية واضح وحينها سيتم فتح ملف في مصداقية علاوة الإصدار ومدى أحقية المالك المؤسس بها وتزوير مستشار الأكتتاب للقوائم المالية وكذا العمولات والشركات ذات العلاقة وقصد الإضرار بالمساهمين وصرف المكافاءات .. وأشياء كثيره وأنا أثق أنكم ستستعيدون جل حقوقكم لكن علقو الجرس ولا يسبقونكم في الجمعية! حيث إن التقاضي حق أصيل لكل مساهم وتأخير الدعوى تفريط بهذا الحق، ورفع القضية من لوازم استرداد حقوق المساهمين حيث من تتبع مسار إعلانات المجموعة ليس هناك ما يفيد بحفظها بل ستؤدي لمطلق التصرف للإدارة بما يؤدي للحجر على حقوق المساهمين في اجتماع الجمعية الغير عادية القادم، والعوار في القضية بائن ويزيد عن الحوكمة للشبهة الجنائية لذا القضية ستزيد في دعواها التجاري القانوني في لجنة فصل المنازعات ووزارة التجارة للبعد الجنائي في نزاهة وديوان المظالم.

لائحة دعوى المقترحة تتضمن التالي:
رفع دعوى تجارية تبعا لنظم الشركات/ قضائية في ديوان المظالم / ألتماس للمقام السامي بدفع المتعدي على الحق المالي الخاص

الجهة المدعى عليها: شركة مجموعة محمد المعجل ممثلة في :
أولاً : المساهمون المؤسسون وهم :
المؤسس محمد حمد المعجل ( حصيلة الأكتتاب كاملة ذهبت له لذا ترتكز القضية عليه ! )
شركة محمد حمد المعجل الدولية للاستثمار
شركة المعجل المحدودة للاستثمار
شركة المعجل القابضة للاستثمار
ثانياً : رئيس أعضاء مجلس الإدارة السابقين واللاحقين.
ثالثاً : الإدارة التنفيذية للمجموعة ممثلاً بمدير الشركة والقيادات الإدارية والمالية والعضو المنتدب.
رابعاً: بنك Hsbc، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة "مجموعة محمد المعجل".

المدعين بالحق المالي: بعض مساهمي الشركة.

مطالب لائحة الدعوى :
1- التماس إيقاف المدعى عليهم بالحق المالي ممثلاً في المالك المؤسس ومجلس الإدارة من أي تصرف بالمجموعة وأعتبار قراراتهم محل تهمة غير نافذ نظاماً لحين الفصل في المنازعه قضائيا وتجاريا، واعتبار أي تصرف بحق مسار الشركة أو خطط أنقاذ لها تعدي على حقوق المساهمين لأنهم محل تهمة.

2- الطعن في سلامة الأكتتاب ووضوح الغرر فيه وعدم أنعكاس بيانات نشرة الأكتتاب على الواقع الفعلي الحقيقي لموجودات الشركة مما جعل من تضخم الأصول أعباء على الشركة أدى لسرعة أفلاسها.

3- الطعن في سلامة ذمة المؤسس محمد حمد المعجل وعدم نظامية أنتقال حصيلة الأكتتاب كاملة له مما أثر على قدرة المجموعة وضعف موقفها المالي..

4- الطعن في نظامية منح أسهم عن طريق زيادة رأس مال مما ضخم من نسب الملاك المؤسسين وتخلصهم منها بعد ذلك على أنه لم تتضح في الملاءة المالية في ذلك للمجموعة.

5- الطعن في الذمة المالية لمجلس الإدارة السابق واللاحق وتداخل أعمالهم الخاصة بأعمال المجموعة واستفادتهم بقوة القرار من ذلك.

6- الطعن في ذمة الملاك المؤسسون ورئيس مجلس الإدارة في الأستفادة من أخبار الشركة وبناء قراراتهم قبل إعلانها مما أدى للتخلص من كامل كمياتهم باستثناء المؤسس .

7- الطعن في تعمد سوء إدارة الشركة وفساد لجانها الإستشارية والتي عبرت عنها الخسائر المعلنة المبالغ فيها التي أوصلت شركة أكتتاب ذات ربحية مبالغ فيها لمجموعة مفلسة في أربع سنوات .

8- الطعن في نظامية المكافاءات الخاصة بمجلس الإدارة ومديري العموم فيها والمبالغة في تحميل المساهمين ميزات ومكافاءات لهم رغم تسجيل المجموعة لخسائر متعاقبة.

9- تلاعب بالقوائم أدى لقيامهم بسلوك تداولي مخالفاً قام بموجبه بيع الملاك المؤسسون ورئيس مجلس الإدارة متمثل في : أن الملاك ومجلس الإدارة خالفو اللوائح التنفيذية لهيئة السوق بالتداول لحصصهم وفق معلومات داخلية والتلاعب بنتائج سنة مالية وربع لاحق في الحد من تجاوز النسبة النظامية لإيقاف الشركة بغرض تبييض محافظهم بما فيهم رئيس مجلس الإدارة عادل المعجل مما يخضع الجميع للنظام .

أما جهات للتقاضي فهي ثلاث والتماس واحد، على النحو التالي:
1- ديوان المظالم لرد الإضرار الواقع في لائحة الإدعاء بمجملها على كل من :
أولاً : المساهمون المؤسسون وهم :
المؤسس محمد حمد المعجل ( حصيلة الأكتتاب كاملة ذهبت له لذا ترتكز القضية عليه ! )
شركة محمد حمد المعجل الدولية للاستثمار
شركة المعجل المحدودة للاستثمار
شركة المعجل القابضة للاستثمار
ثانياً : رئيس أعضاء مجلس الإدارة السابقين واللاحقين.
ثالثاً : الإدارة التنفيذية للمجموعة ممثلاً بمدير الشركة والقيادات الإدارية والمالية والعضو المنتدب.
رابعاً: بنك Hsbc، المستشار المالي ومدير الاكتتاب لشركة "مجموعة محمد المعجل".
خامساً: وزير التجارة بصفته.
سادساً: رئيس هيئة السوق المالية بصفته.

2- وزارة التجارة تبعاً لأنظمة الشركات: لإيقاف أي تصرف في المجموعة لحين الفصل في الدعوى القضائية المرفوعة.

3- هيئة السوق المالية ممثلة في لجنة فصل المنازعات تبعاً للتلاعب في قوائم المجموعة وتزوير مستشار الأكتتاب من جهة، ولتبييض الملاك المؤسسين لمحافظهم بناء على معلومات داخلية وإفادتهم من أنشطة المجموعة بشركات ذات علاقة من جهة أخرى.

4- التماس للمقام السامي بدفع المتعدي (الملاك المؤسسين ومجلس إدارة ) على الحق المالي الخاص للمساهمين في المجموعة.

أما الكيفية النظامية للتقاضي :
- بالنسبة للجنة فصل المنازعات ونزاهة والرفع بالألتماس للمقام السامي يمكن أن يقوم به كل مساهم متضرر فردياً ولن يكلف شيئاً يذكر : ترفع المظلمة بالدعوى ويترك التفصيل والتحقيق للجهات المعنية.
- بالنسبة للتقاضي بديوان المظالم يحبذ تكليف محام وتعتمد التكلفة على مجموعة التوكيلات للمطالبة بالحق وفي الغالب لا تشكل أكثر من 1% من حقوقهم على أبعد تقدير.
يجب الأحتكام والتظلم للقضاء والنظام كأفراد ومجموعات ولا تنتظروا تكتل وجمعية بل اللجوء لأنظمة التقاضي والتجارة والهيئة والرفع للمقام السامي حتى لا تحترق أموالكم بقرار الجمعية القادم وأنتم تنظرون، وأنا لا أشك أن الذين نهبو مقدرات المجموعة بعلاوة إصدار وزيادة لرأس المال وحقوق المساهمين حتى أصبحت مطلوبات ربما تكون في محل تهمة جنائية وليست قضية فصل تجاري ! لذا يا من يملك ملاين أو مئات الاف الأسهم أنتم من يجب أن يتحرك للمطالبة بحقوقكم الضائعة وأرغام أنوف الذي ظلموكم في جهد أعمالكم وسنوات أعماركم وأياكم والتأبين والعويل بل أسمعو أصواتكم ودعاويكم القانونية لجهات التقاضي ثم للمقام السامي لكي يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ..

وللأسف ما زالت غربان الظلام في المنتديات تنهش في حقوق المساهمين وتبدل عفن ريشها في كل مرة لحساب زمرة لم تلجأهم ديانتهم في حقوق المساهمين إلاّ ولا ذمة ونهجهم يتغير مع طبيعة إنكشاف المجموعة وإفلاسها:
- فمرة بتغرير الناس بالسهم وعقد كل وسيلة في ذلك حتى لو كانت لبوس الديانه والتظاهر بها مصلحة بالمستضعفين.
- ومرة بالتمهيل وسعة الأمل وأن المنح في جوف المحن على طريقة أبليس اللعين !
- ومرة الترديد بغباء ترقبو إعلانات إيجابية ! والمعجل عالم جميل ..
- ومرة تكوين حسابات مزورة تهتم بالقضية كمثل حساب معن الصانع.
- ومرة بإشاعة الكذب بوعود لشراء السهم بإقفال آخر يوم تداول.
- ومرة بالترقب للجمعية الغير عادية القادمة لعل وعسى !
- ومرة بالتصريح والتحدي بأن طريق التقاضي والشكوى ليس في صالح المساهمين وكأن المسألة كسر عظم !

وهؤلاء هدفهم التظليل على المساهمين وتعطيل أي مقاضاة للمتهمين من ملاك مؤسسين ومجلس إدارة .. فالله الله لا تضيع حقوقكم بسبب تثبيط النوائح المستأجرة فهم والله طعموا الحرام الذي نمت به أجسامهم وأرادو به تسميم عقولكم وتصويرهم للمتهم بأنه أكثر أنصافاً وقدرة على استعادة حقوقكم من الدولة أعزها الله ممثلة بالأجهزة الرقابية .. وأني والله أخوفهم بالله الذي لا إله إلا هو القائل : {يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَاللّهُ رَؤُوفُ بِالْعِبَادِ} سورة آل عمران(30). فالظلم يا أيتها النوائح المستأجرة أسرع شيء إلى تعجيل نقمة وتبديل نعمة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال لمعاذ رضي الله عنه : (واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ) أخرجه أبوداود بسند صحيح . و من عظم دعوة المظلوم أنه منتصر بالله وإن ثبطه آحاد الناس كما في الحديث الصحيح " اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تحمل على الغمام، يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين ".

وفق الله الجميع لدفع الصائل ! وردع الجاني ! والحجر على من طاشت يده في أموال الناس بالباطل !

اخوكم شخبوط الدوسري علق الجرس ياملاك المعجل ورفع قضيتين وبحاجه لدعمكم حيث يجب ان ترفعوا قضايا مماثله لاسترداد اموالكم

بامكانكم التواصل مع الاخ شخبوط على تويتر
[url]http://twitter.com/shakhbout[/url]

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Red"][COLOR="DarkGreen"][SIZE="6"]كنت أتمنى بأن هيئة سرقة المال أن تطبق ما نصت عليه في البيان أدناه في حق الشركة ورئيس مجلس الأدارة وشركاأه بالسجن ودفع الغرامة والزامهم بدفع علاوة الأصدار لمساهمي الشركة !!![/SIZE][/COLOR]

[url]http://www.alsharq.net.sa/2012/10/02/515442[/url]

أوضحت هيئة السوق المالية أنها رفعت عدة دعاوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية خلال الأعوام الماضية ضد أشخاص تداولوا أوراقا مالية في السوق المالية بناء على معلومات داخلية. وصدرت بحق هؤلاء أحكام من لجنة الفصل، وتم تأييدها أيضا من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وتضمن هذه الأحكام: [B][SIZE="7"]السجن، والغرامة، وإعادة المكاسب المتحققة للشخص المخالف، والمنع من التعامل في السوق المالية لعدة سنوات، والعمل في الشركات المدرجة لعدة سنوات.[/SIZE][/B]

[COLOR="Indigo"]وأكدت الهيئة أنها تتخذ عدة إجراءات لمواجهة التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية، وذلك استنادا إلى المادة الخمسين من نظام السوق المالية والتي تنص على أنه “يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية”. ويقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموما وأنها لو توافرت لأثرت على سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا .

[COLOR="DarkOrange"]ويحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة المالية. وحسب المادة، فان للهيئة صلاحية وضع القواعد لتحديد الأعمال والممارسات التي ترى الهيئة استثناءها من تطبيق أحكامهما استنادا إلى مقتضيات سلامة السوق وحماية المستثمرين.
[/COLOR]
وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتفعيل هذه المادة، أفردت لائحة سلوكيات السوق التي أصدرتها هيئة السوق المالية في الرابع من أكتوبر 2004 بابا كاملا للتداول بناء على معلومات داخلية يضم ثلاث مواد. ويمكن تعريف “التداول بناء على معلومات داخلية” بأنه إذا اشترى أو باع عضو مجلس إدارة شركة مدرجة أو أحد كبار التنفيذيين أو كبار الملاك فيها أسهما أو أوراقا مالية إضافية للشركة بناء على معلومات تخفى على الجمهور. مثل التفرد بمعرفة تغير قادم في الإدارة التنفيذية أو صدور تقارير أرباح جيدة أو غير جيدة أو توافر معلومات عن تملك أو استحواذ وشيك، وبذلك يكون الشخص قد تصرف بما يخالف لائحة سلوكيات السوق. وتنص اللائحة على أن الشخص الذي يحصل على مثل هذه المعلومات غير المتاحة للجمهور من خلال عائلته أو روابطه الأسرية أو من خلال علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، لا يحق له نظاما التداول بناء عليها. وذلك يعني عدم شرعية الحصول على هذه المعلومات من هذه المصادر الداخلية، وعدم شرعية الاستفادة منها ثانيا في تداول الأسهم.
[/COLOR]
[COLOR="DarkRed"]وبشكل مشابه، لا يحق للأشخاص من غير التنفيذيين في الشركة الذين تربطهم بالشركة علاقات تسمح لهم بمعرفة معلومات داخلية، التداول بأنفسهم بناء على هذه المعلومات، أو تقديم هذه المعلومات لآخرين ليتداولوا الأسهم بناء عليها، حيث تعد هذه الحالة تداولا للأسهم بناء على معلومات داخلية، وهي محظورة أيضا حسب اللائحة. وتعرف اللائحة المعلومات الداخلية على وجه التحديد، المعلومات التي يتحقق فيها الآتي: أن تتعلق بورقة مالية، ألا يكون قد تم الإعلان عنها لعموم الجمهور ولم تكن متوفرة لهم بأي شكل آخر، وأن يدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعتها ومحتواها إن إعلانها أو توفيرها للجمهور يؤثر تأثيرا جوهريا على سعر الورقة المالية أو قيمتها. كما تعرف اللائحة في المادة الرابعة الشخص بأنه متداول بشكل مباشر في ورقة مالية في حالتين: إذا قام بتنفيذ صفقة على الورقة المالية لأي حساب تكون له مصلحة فيه، وإذا قد عرض شراء أو بيع للورقة المالية في السوق. فيما يعد الشخص متداولا غير مباشر في الحالات التالية: إذا قام بتنفيذ صفقة كوكيل لشخص آخر، إذا قام بترتيب صفقة يكون أحد أطرافها من أقاربه أو شخصا تربطه به علاقة عمل أو علاقة تعاقدية، وإذا رتب لوكيله أو لأي شخص آخر يتصرف نيابة عنه أو حسب توجيهاته التداول بالأوراق المالية ذات العلاقة. ويعد التداول تداولا بناء على معلومات داخلية، وبالتالي يكون الشخص معرضا للعقوبة، إذا تم بشكل مباشر أو غير مباشر في ورقة مالية ذات علاقة بالمعلومات الداخلية.[/COLOR]

[COLOR="Indigo"][COLOR="DarkRed"][COLOR="Blue"]وتفيد البيانات أن هيئة السوق المالية من خلال الإدارات المعنية لديها، تتابع تعاملات السوق لضبط التداول بناء على معلومات داخلية ضمن مراقبة جميع التعاملات ورصد ومقاضاة مرتكبي المخالفات، وخلال العامين الماضيين رصدت الهيئة وقاضت تسع حالات تحت بند “التداول بناء على معلومات داخلية”، منها ثلاث حالات عام 2010 وست حالات عام 2011.[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]