[SIZE="5"][COLOR="Blue"]شي طبيعي أن تتوقف وأن تنعكس الموجة الصاعدة للعقار فارتفاعها لن يستمر وقد وصول إلى أسعار جنونية خارج نطاق قدرة المواطن السعودي الذي أصبح يحلم بامتلاك أرض ![/COLOR][/SIZE]

[B][SIZE="5"]مساء الخير للكل
ولدي سؤال كبير :
وليش نضع احتمال ان سبب ارتفاع الودائع بسبب بيع اصول عقارية فقط؟
ليش ما يكون هناك اسباب أخرى؟
مثلا تردي الوضع الأمني في المناطق العربية جعل رؤوس ألأموال السعودية ترجع
تردي الوضع الاقتصادي الأمريكي خاصة في السنوات الأخيرة جعلت سيولة كبيرة تخرج وتعود
بيع اصول ومحافظ كبيرة لما تمتلكه من الذهب

اعتقد انه شي نفسي ان من يلهث وراء مثل هذه الأخبار
ومن يأمل بانهيار العقار
ومن يعتقد ان تتعدل اسعار العقار في ليلة
هم من المتعاملين بالأسهم
يريدون ان تخرج السيولة من العقار الى الأسهم
وهذه حلمهم ومن حقهم
ولكن علينا ان ننظر الى الأمور من جميع الزوايا

يعني اذا ارتفعت الودائع يا حقين مؤشر الفلس
لا يجب علينا ان نقول انه بسبب خروج سيوله من العقار فحسب[/SIZE][/B]

[RIGHT]الموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية في السعودية
[/RIGHT]
اظهرت مصادر مطلعة انه تمت الموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية بالنسبة للاراضي الواقعة ضمن النطاق العمراني وفق اربعة شروط تكفل تحقيق المصلحة العامة بناءا على طلب وزارة الشؤون البلدية والقروية
[RIGHT]وتم وقف تحويل المزارع الى مخططات سكنية بعد ان ظهرت عدة سلبيات من بينها عدم التنسيق مع بعض الجهات الحكومية وهو ما اخل بوصول الخدمات الى هذه المخططات مما دفع الوزارة الى اعادة دراسة الموضوع ورفعه الى المقام السامي الذي وافق على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية
وذكرت وزارة الشؤون البلدية والقروية في عرضها للموضوع على المقام السامي انها تلقت طلبات بتحويل هذه الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية خاصة انها اصبحت غير صالحة للزراعة اما لعدم توافر المياه او لارتفاع ملوحة مياهها.

والقرار الجديد بالموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية يشمل المشاريع التنموية التي تقع خارج النطاق العمراني بعد الحصول على تاييد وزارة الزراعة لهذه الطلبات نتيجة عدم جدوى استغلال هذه المزارع للنشاط الزراعي ولاهمية الاستفادة من تلك الاراضي في التنمية العمرانية.

ووزارة الشؤون البلدية والقروية اعتبرت بقاء هذه الاراضي على حالها غير مستغلة ومهملة يشتت النسيج العمراني للمدن والقرى.

ووزارة الزراعة اشترطت للموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية ان يكون تملكها بناء على قرارات زراعية موزعة بموجب نظام توزيع الاراضي البور او مملوكة بموجب حجج الاستحكام في الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية انها لا تمانع من الموافقة على تحويل الاراضي الزراعية الى مخططات سكنية بشرط ان يتم كذلك حسم النسبة النظامية للمرافق العامة بحيث تصبح كتلا سكانية تضاف للمدينة ويتم تطويرها عن طريق المطورين العقاريين بينما اشترطت وزارة المياه والكهرباء الموافقة على التعديل ان يتم ردم جميع الابار المحفورة في الاراضي الزراعية قبل تحويلها الى اراض سكنية تحت اشراف وزارة المياه في المنطقة.[/RIGHT]

قبل تغيير وزير الاسكان الحالي وجميع وكلائه بوزير اسرع في العمل واقل في الكلام فلن يحصل الا المزيد من الارتفاعات للعقار
من طلعت هالوزاره قبل سنتين ونص لاسكان الناس وخفض العقار ماشفنا الا زيادة اسعار الفلل 30% والايجارت 20%
ولم يتم توزيع اي سكن على المواطنين

مجرد كلام في كلام
وقريبا قريبا

سيتم من خلالها توزيع أرقام القروض ونوع الدعم لكل مستحق



مصادر "سبق": مجلس الوزراء يقر آلية القروض العقارية.. الاثنين

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: علمت "سبق" من مصادرها أن مجلس الوزراء يستعد لإقرار "آلية الاستحقاق والأولوية" التي أعدتها وزارة الإسكان لتوزيع القروض والمنح على ضوئها، الاثنين القادم.



وتوقعت المصادر أن يتم إقرار الآلية والإعلان عن ذلك في الجلسة المقبلة للمجلس، وبذلك تبدأ وزارة الإسكان في استكمال إجراءات تطبيق الآلية على قوائم انتظار القروض العقارية التي قدمت طلباتها إلكترونياً، إضافة لتطبيق الآلية على نظام "أرض وقرض".



والآلية المتوقع إقرارها وإعلانها تتضمن الكثير من الضوابط والمعايير، كعوامل السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة، وسيتم وفق الآلية الجديدة تحديد أولوية المواطن المتقدم ومدى استحقاقه لدعم الوزارة ونوعية الدعم المناسب، إضافة إلى أنها ستطبق على مشاريع الإسكان التي تم الانتهاء منها.



وكانت وزارة الإسكان قد أعدت الآلية المتكاملة بعد الاستعانة بالخبرات العالمية والمحلية، وأشركت معها الجهات الحكومية ذات الصلة.



وجرى ربط هذه الآلية ب***** إلكترونية تفاعلية تساعد في تيسير عملية الحصول على الدعم السكني لجميع الأسر التي لا تملك مسكناً من خلال بيانات مدخلة إلكترونياً، لا تقبل أي تدخل بشري، بما يضمن العدالة والشفافية التامة في توزيع المنتجات الإسكانية على جميع المستحقين لها.