المركزي المصري يرفع الحظر عن تأسيس صناديق الاستثمار النقدية
 

[COLOR="SeaGreen"]المركزي المصري يرفع الحظر عن تأسيس صناديق الاستثمار النقدية [/COLOR]


القاهرة: محمد عوض

رفع البنك المركزي المصري الحظر عن قيام البنوك بتأسيس صناديق استثمار نقدية بعد أكثر من عام على سريان الحظر الذي فرضه على عمل تلك الصناديق في أوائل 2007 إثر قيام مديري الاستثمار بها بتركيز عملياتها على أوراق الدين الحكومية مرتفعة العائد وصفرية المخاطر بهدف تحقيق عائدات تفوق مستوى العائد المحقق في صناديق الاستثمار الأخرى غير النقدية.
وأقر المركزي ضوابط لاستئناف نشاط تأسيس صناديق الاستثمار النقدي من جانب البنوك تعتمد على مراقبة محتوى أدوات الصناديق وبصفة خاصة الاستثمارات السائلة قصيرة الأجل التي تمثل الوحدة الأساسية لاستثمار الصناديق التي يفترض أن تجني من ورائها الجانب الأكبر من عائداتها عبر الدور الذي تمارسه داخل السوق ويؤدي إلى نشاطه عوضا عن تركز عملياتها على الاستثمار في أذون الخزانة بما يؤدي إلى تضخم العائد عليها.
ومن المقرر أن يكون رفع الحظر في الحدود التي لا تؤثر على حجم السيولة المتاحة بالبنوك بعد أن أدى نشاط البنوك في تأسيس تلك الصناديق إلى وقف المركزي تراخيص تأسيسها في العام الماضي.
ويراعي رفع الحظر عدم توسع البنوك في إصدار تلك الصناديق، حيث سيسمح لكل بنك بتأسيس صندوق واحد للاستثمار النقدي.

بسم الله الرحمن الرحيم

جزاك الله خير

جزاك الله كل خير