هيئة الأوراق المالية والمركزي الإماراتي يفتحان تحقيقا مع بنوك وشركات وساطة
 

[FONT="Arial"][RIGHT]صحيفة: هيئة الأوراق المالية والمركزي الإماراتي يفتحان تحقيقا مع بنوك وشركات وساطة حول تجاوزات في عمليات تمويل الأسهم

أرقام - 01/07/2014


قالت صحيفة الاتحاد الإماراتية في عددها الصادر اليوم، إن مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن أسمائها أبلغتها أن كلا من هيئة الأوراق المالية والسلع والمصرف المركزي فتحا تحقيقات مع بنوك وشركات وساطة للوقوف على حركة التمويلات التي منحت لعملاء طيلة الفترة الماضية على أسهم شركات محددة، لمعرفة ما إذا كانت الجهات المقرضة والممولة ارتكبت تجاوزات في تخطي السقف المسموح به في الإقراض، وتسببت في تفاقم خسائر الأسواق.

وهبطت الأسواق بحدة خلال شهر يونيو، وشهدت في بعض الأيام تراجعات حادة بنسب كبيرة، مع تراجع لعدد من الأسهم بالنسبة القصوى لأيام متتالية، وهو ما عزاه محللون في احد جوانبه، لبيع عشوائي وفوري من قبل مقرضين للأسهم من وسطاء وبنوك.

وأكدت المصادر للصحيفة أن خبر فتح التحقيق الرسمي، دفع عددا من البنوك وشركات وساطة، ارتكبت تجاوزات في منح التمويلات، إلى الضغط على المقترضين في أسواق الأسهم لإغلاق حساباتهم والتي جاءت متزامنة مع نهاية شهر يونيو والنصف الأول من العام، حيث تقوم البنوك عادة بإغلاق دفاترها المالية.

ويعد هذا الإجراء سابقة في أسواق الإمارات إذا ما تحقق وتم ضبطه وإيقاع عقوبات على مخالفي قانون تمويل الأسهم (المارجن).

وتوقعت تلك المصادر أن يتم الكشف عن الجهات المصرفية وشركات الوساطة التي ارتكبت التجاوزات في إقراض المتعاملين، فضلاً على توقيع عقوبات على مستثمرين أو مسؤولين عن شركات ربما تسفر التحقيقات عن ارتكابهم مخالفات.

وهبط سوق دبي المالي خلال شهر يونيو فقط بأكثر من 1000 نقطة، وبنسبة قاربت 20 % مقارنة بإقفاله بنهاية مايو الماضي، اما خسائر سوق أبوظبي فبلغت خلال يونيو 674 نقطة، وبمحصلة انخفاض قاربت 13 %.

وقال وسطاء في الأسواق لجريدة الاتحاد: إن التراجعات الحادة للأسواق، والمستمرة لمدة ثلاثة أسابيع، خرجت عن نطاق التصحيح الذي كانت تحتاجه بالفعل، والذي كان يفترض ألا يتجاوز 20- 25 % فقط من مؤشر سوق دبي المالي، بيد أن ما تشهده الأسواق لا يخرج عن كونه تصحيحاً.[/RIGHT][/FONT]