كل عام وانتم بخير - شركة عربية اون لاين للوساطة فى الاوراق الماليه تتمنى لكم عام سعيد
 

[CENTER] [URL="http://www.facebook.com/groups/arabeya/"][IMG]http://i.imgur.com/giFjb.png[/IMG][/URL]
[/CENTER]

"أوليمبيك جروب": لا علاقة لنا بحكم وقف خصخصة "إيديال"
 

نفت شركة «أوليمبيك جروب» ما تردد عن وجود صلة لها بالحكم الصادر بوقف بيع أسهم شركة الدلتا الصناعية «إيديال». وذكرت الشركة فى رد لها على وقف أسهمها أن ما تم إيقافه هو خصخصة أسهم اتحاد العاملين المساهمين.

وأضافت أن اتحاد العاملين المساهمين فى شركة إيديال هو كيان له شخصية معنوية مستقلة عن الشركتين، ويمتلك حصة ٥.٣% من أسهم الشركة.

وأكدت أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٢٤٤٥ لسنة ٢٠١١ مستعجل عابدين، والمرفوعة من اتحاد العاملين ضد خصخصة حصتهم فى إيديال، لا يمت بصلة شركات «أوليمبيك جروب» وإيديال وإلكترولكس، ولا يمس أيا من المراكز القانونية الخاصة بهذه الشركات، ولا يؤثر على تداول أسهمها بالبورصة.

الحكومة تبدأ اليوم مفاوضات مع "النقد الدولى" حول قرض الـ3 مليارات دولار
 

تبدأ الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى خلال ساعات بالقاهرة للحصول على قرض بقيمة ٣.٢ مليار دولار لدعم عجز الموازنة العامة البالغ نحو ١٣٤ مليار جنيه وميزان المدفوعات، وسط توقعات بإنهاء المفاوضات والحصول على القرض خلال ٣ أشهر.

كان من المفترض بدء المباحثات بين الحكومة وبعثة الصندوق أمس «الأحد»، إلا أن توقيت وصول البعثة تأخر حتى مساء أمس، لذا من المنتظر بدء المفاوضات اليوم الاثنين، ويرأس بعثة الصندوق «مسعود أحمد»، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأجمع خبراء ومحللون ماليون على أن موافقة الصندوق على منح مصر القرض بمثابة شهادة ثقة ستفتح الباب أمام تسهيل الحصول على تمويلات أخرى، سواء من المؤسسات أو الدول التى أعلنت فى وقت سابق عن منحها تسهيلات لكنها لم تنفذ حتى الآن. وتتطرق البعثة خلال الزيارة لتطورات الاقتصاد المصرى، منها: معدل النمو، وميزان المدفوعات، وعجز الموازنة، والسياسة النقدية والدعم، من خلال مسؤولى وزارتى المالية والتموين والتجارة الداخلية والبنك المركزى، وبحث ما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة عن طريق الإجراءات الحكومية التقشفية، وتوقعات صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى على المدى القصير.

وقالت مصادر حكومية إن تقرير الصندوق يتوقف على نتائج هذه المباحثات بين الجانبين، والتى ستتضمن تحديد الفجوة التمويلية للاقتصاد والتى قدرتها الحكومة بنحو من ١٣ إلى ١٥ مليار دولار، وحجم ما سيتم توفيره منها عبر الاقتراض المحلى أو من خلال فرض إجراءات جديدة، أو طروحات أذون وسندات خزانة، بجانب ما سيتم تدبيره من الدول العربية من خلال القروض والمنح والمساعدات، أو مؤسسات التمويل الدولية.

من جانبه، أكد هانى قدرى، مساعد وزير المالية، أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض يعد استصدار شهادة ثقة ومؤشراً على الاستدامة والاستقرار المالى فى الاقتصاد المصرى، ويشجع باقى المؤسسات المالية العالمية والإقليمية على إقراضنا.وقال «قدرى» إن الحكومة تعى تماما أن هناك وضعاً اقتصادياً يحتاج إلى تدخلات بإجراءات محددة لضبط التوازنات الاقتصادية، واستعادة الثقة فى الاقتصاد وقدرته على النمو، وتوليد فرص العمل المطلوبة.

وأضاف: «تكلمنا فى السابق مع الصندوق على الإجراءات التى كانت اقترحتها الحكومة المصرية، فى إطار برنامج حكومى اقتصادى قوى، وجرى التشاور حول ما يمكن تنفيذه من هذه الخطوات فى آجال زمنية واضحة لإصلاح الوضع الاقتصادى ومواجهة الأزمة».

وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق - الذى اتفق مع صندوق النقد الدولى على الحصول على نفس القرض فى حكومة الدكتور عصام شرف بعد الثورة، إلا أن المجلس العسكرى أعلن رفضه القرض فى يونيو الماضى: «الاتفاق تم نشره على الموقع الإلكترونى لوزارة المالية وقتها.

ترقب الاحتفالات بالثورة يرفع الطلب علي الدولار بشركات الصرافة
 

ارتفع الطلب علي الدولار في تعاملات شركات الصرافة أمس متأثرة بحالة الترقب والقلق من الاحتفالات بالعيد الأول للثورة يوم‏25‏ يناير المقبل وأسهم ذلك في ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية ليسجل في تعاملات الأمس6.30.6 جنيه للشراء و550.6 جنيه للبيع بزيادة مليمين عن أمس الأول.





وقال عماد جمال الدين مسئول احدي شركات الصرافة أن هناك اقبالا شديدا من العملاء علي شراء الدولار لدرجة أنه استحوذ علي نحو70% من تعاملات الأمس مشيرا إلي أن الكثير من الشركات لجأت إلي البنوك لشراء الدولار لتلبية احتياجات عملائها.



أضاف أن متوسط تعاملات أمس ارتفع إلي8 ملايين جنيه في شركته وذلك بسبب زيادة الطلب علي الدولار موضحا أن السوق شهدت أيضا طلبا كبيرا علي الريال السعودي بسبب اقتراب موسم عمرة المولد النبوي الشريف وأسهم ذلك الي جانب ارتفاع الدولار في صعود سعر الريال إلي6025.1 جنيه للشراء و6150.1 جنيه للبيع.



وبالنسبة لأسعار باقي العملات أشار الي أن اليورو تراجع بشكل لافت خلال الأيام الماضية نتيجة انخفاضه امام الدولار الأمريكي من2828.1 دولار يوم الجمعة الماضي إلي2678.1 دولار أمس ليصل الي62.7 جنيه للشراء و77.7 جنيه للبيع.



واشار إلي أن الجنيه الاسترليني سجل أمس20.9 جنيه للشراء و37.9 جنيه للبيع أما الفرنك السويسري فقد بلغ سعره28.6 جنيه والدولار الاسترالي18.6 جنيه والدولار الكندي90.5 جنيه أما الدينار الكويتي فسجل52.12 جنيه والدرهم الاماراتي6360.1 جنيه والريال القطري6475.1 جنيه.

الفنجري: فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة 15 أبريل.. وتشكيل الحكومة ليس من حق البرلما
 

أعلن اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، في لقاء حصري على قناة صدى البلد، أن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية قد تحدد له يم 15 أبريل المقبل، لتلقى طلبات الترشح.




وقال الفنجرى في الحوار "إن النظام الحالي للبلاد رئاسيًا، أي أن تشكيل الحكومة من حق رئيس الجمهورية وليس البرلمان، إلا إذا حدثت تعديلات دستورية تعطي البرلمان حق تشكيل الحكومة.



كما أكد الفنجرى أن القوات المسلحة ستشارك في الاحتفالات بالعيد الأول لثورة 25 يناير، باعتباره عيدًا قوميًا مثل عيد 6 أكتوبر، وسيذاع اللقاء "المسجل" مساء اليوم على قناة صدى البلد.

نيفين لطفى: التميز في خدمة العملاء أهم ملامح استراتيجة البنك خلال 2012
 

نجح البنك الوطنى للتنمية بالتعاون مع مصرف أبو ظبى الإسلامى فى تدعيم مكانته فى السوق المصرفية خلال عام 2011 ، من خلال إطلاق العديد من المنتجات المبتكرة المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، مع الإستمرار في دعم البنية التحتية .





أكدت نيفين لطفي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للبنك أن استراتيجية البنك خلال عام 2012 تركز على التميز في خدمة العملاء على اختلاف شرائحهم وتلبية الاحتياجات المتنوعة للسوق المصري.

اوضحت ان مصرفها لم يتاثر بالظروف التى مرت بها البلاد فى مطلع العام و استمر فى تقديم خدماته لعملائه وتدعيم بنيته التحتية بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من المنتجات الجديدة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.



اضافت ان البنك يستهدف إلاستمرار فى تنفيذ خطته الرامية الى زيادة حصته السوقية و تحقيق تجربة فريدة ومتميزة للمتعاملين معه.



تنوعت المنتجات التى أطلقها البنك خلال 2011 حيث تضمنت حسابات مبتكرة مثل "حساب الاستثمار اليومى" و"حساب التوفير ذو نسب الارباح المتزايدة "، كما تضمنت خيارات استثمارية جديدة مثل "الصكوك الخماسية بلس"، بالإضافة إلى خدمات التمويل المتنوعة مثل "إجارة الخدمات" و التي شملت برنامج "تمويل النور للتعليم" و برنامج "تمويل السفر"،بالاضافة الى ريادة البنك في مجال "مرابحة السيارات" حيث تمكن من إحتلال المركز الأول في سوق تمويل السيارات بين مختلف المصارف الأخرى العاملة فى مصر نتيجة للتعاون المثمر مع السادة وكلاء وموزعى السيارات.





نجح البنك فى تشجيع العملاء الحاليين على زيادة أرصدتهم وأيضا تشجيع شريحة من الجمهور لم تكن لهم سابق تعاملات بنكية على فتح أول حساب إدخاري وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية من خلال اتباع العديد من اساليب الترويج والانعاش للسوق المصرى ومنها اطلاق واحدة من أكبر الحملات الترويجية وهى حملة (70*70*70) والتي منح البنك من خلالها جوائز قيمة لـ 70 فائزا فى 70 فرعاً خلال 70 يوما .



وقام البنك برعاية عدد من المعارض الهامة التى شهدها العام خاصة ما يتعلق منها بقطاع تمويل السيارات مثل معرض الأهرام الدولى للسيارات. فضلاً عن الترتيب لعددٍ من اللقاءات التى عقدها البنك بمختلف المحافظات مع عملائه لتعريفهم بالمنتجات المصرفية الجديدة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والإجابة على استفسارتهم، وهو ما ساعد على تقوية العلاقة بين البنك وعملائه.



قام البنك ايضا بتفعيل قطاع تمويل الشركات و المشروعات بأحجامها – الشركات الكبرى والمتوسطة والصغرى ، والتمويل المشترك مع مؤسسات مصرفية اخرى وأيضاً الصكوك وذلك مدعوم بخبرة استشارية في دراسة الميزانيات و السيولة لمساندة الصفقات المالية الكبرى.

نجح البنك فى زيادة عدد البنوك المراسلة لتغطي أكثر من 100 دولة حول العالم بالرغم من الظروف التى شهدتها مصر.



قدمت إدارة التدفقات النقدية حلول و خدمات مصرفية لتفي باحتياجات عملاء الشركات و ذلك عن طريق إطلاق مجموعة جديدة من المنتجات كالخدمات المدفوعات كإصدار الشيكات المصرفية و إصدار دفاتر الشيكات و التحويلات الخارجية و الداخلية بالإضافة لخدمات التحصيلات كتحصيل و نقل الاموال/الشيكات بطريقة آمنة للغاية.



وقام البنك بتطوير 7فروع من اجمالى 25 فرعاً مجدداً ضمن شبكة فروعه الـ 70 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ، بالاضافة الى مقري الإدارات المركزية فى عمر مكرم وجاردن سيتى. كما تم وضع العلامة التجارية للبنك أعلى مبنى عمر مكرم بميدان التحرير الأمر الذى نتج عنه تدعيماً ملحوظاً لهوية مصرفنا.



وتم إنشاء "شركة أبو ظبى الإسلامى القابضة" لتضم كافة شركات البنك ومساهماته المباشرة وغير المباشرة سواء القائمة أو الجديدة بهدف مساعدة الشركات على تقديم خدمات مالية متكاملة ، بالاضافة الى تنشيط المنتجات والخدمات المصرفية القائمة من خلال تفعيل نشاط شركة " أديليس"Adilease التى تعتبر أول شركة للتأجير التمويلى يتم إطلاقها فى السوق المصرى تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.



حرص البنك ايضا على تنمية وتطوير مهارات موظفى البنك بما يتماشى مع أحدث النظم التكنولوجية و المصرفية، حيث شهد عام 2011 تنظيم 265 دورة تدريبية شارك فيها 1680 موظف تلقوا تدريبات فى العديد من مجالات العمل المصرفى وخدمة العملاء.



شارك البنك ايضا خلال عام 2011 فى مبادرات متنوعة لتنمية المجتمع تشمل العديد من المجالات مثل "رعاية الايتام" و"الصحة" و"التعليم". فشارك البنك مع جمعية "وطنية لتنمية و تطوير دور الايتام" فى مبادرتها الاولى ـ أمان ـ لتدريب و تأهيل عدد 35 من الكوادر الجديدة فى مجال الرعاية البديلة للأيتام بهدف مساعدتهم على اكتساب مهارات وقدرات خاصة بتربية الاولاد و تعليمهم. كما قام البنك بالتعاون مع المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى BCFE بتقديم الرعاية الصحية والطبية المطلوبة للحالات التى تحتاج إلى دعم مادي و نفسي، وساهم أيضاً فى دعم وحدة أمراض قلب الاطفال بمستشفى بنها الجامعي من خلال تجهيز وحدات العناية المركزة التى يتردد عليها آلاف الأطفال المرضى. وفى مجال التعليم ساهم فى تدريب وتأهيل 25 من خريجى الجامعات المصرية للعمل بالقطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري .

مصر تستهدف صادرات بـ‏1.5‏ ملياردولار.. والمشاركة في تأهيل المصانع الليبية
 

أكدالدكتورمحمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك مباحثات مهمة سيجريها الوفد المصري لزيادة التعاون الاقتصادي مع ليبيا وذلك تمهيدا لزيارة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي ليبيا.. ومن أهم الأهداف التي تسعي إليها هذه المباحثات العمل علي زيادة الصادرات المصرية إلي ليبيا لتصل إلي مليار وخمسمائة مليون دولار علي الأقل في هذا العام(2012) وذلك بعد أن تراجع حجم هذه الصادرات بشدة خلال العام الماضي حيث لم تتجاوز ثلاثمائة وخمسون مليون دولار بسبب أحداث الصراع في ليبيا.

وقال الوزير إنه كان يأمل المشاركة مع الوفد الوزاري في هذه المباحثات لأهميتها, ولكن نظرا لأن هناك ترتيبات مسبقة لسفره إلي الولايات المتحدة في نفس الوقت لإجراء مباحثات اقتصادية.. فقد قرر تكليف سعيد عبدالله وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بالمشاركة مع الوفد المصري المسافر إلي ليبيا, مع تزويده بكل البيانات والإجراءات المستهدفة لزيادة التعاون بين البلدين.

وقال الوزير إن الجانب المصري سيقترح ثلاثة محاور أساسية لتفعيل جهود زيادة الصادرات المصرية إلي ليبيا.. الأول هو تأكيد ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية تيسير التجارة العربية بين مصر وليبيا والتي تتيح دخول السلع المنتجة في كل دولة بدون رسوم جمركية لأسواق الدولة الأخري, مع مراعاة عدم تعرض أي سلعة مصرية للاستثناء من هذه المزايا.

والمحور الثاني هو التركيز علي ضرورة الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة التي تصدرها كل من مصر وليبيا, و تلك الشهادات تكون ضرورية للتأكيد علي مطابقة السلعة للمواصفات المطلوبة.. بحيث يكون أساسها المواصفات الدولية أو المواصفات العربية الموحدة مما يؤدي إلي ازالة أي عوائق فنية تمنع دخول أي سلعة مصرية للسوق الليبية أما المحور الثالث فيتضمن أن مصرستؤكد خلال المباحثات إستعدادها الكامل لتقديم خبراتها في إعادة تشغيل المصانع الليبية والتي تضررت بسببب الأحداث الأخيرة هناك ويشمل ذلك إصلاح الأعطال وتزويد المصانع بالخامات ومستلزمات الإنتاج وعمليات التطوير.

خطة لجذب‏20‏ مليار دولار استثمارات سنوية من المصريين بالخارج
 

قدر صندوق النقد الدولي والفاينيشيال تايمز حجم الاستثمارات المصرية في الخارج بما يصل إلي‏120‏ مليار في أواخر ثمانينيات القرن الماضي‏,‏وتقدر مصادر اقتصادية بمضاعفة هذه الاستثمارات حاليا لتصل إلي200 مليار دولار, وهو ما يتيح جذب20 مليار دولار استثمارات سنوية تسهم ليس فقط في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا, خاصة تعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي, وتقليص عجز الموازنة ودفع معدلات النمو والآداء الاقتصادي وتوفير فرص عمل.

ووفقا للسفير جمال البيومي رئيس وحدة الشراكة الأوروبية وأمين عام اتحاد المستثمرين العرب, فإن القضية المنسية في معالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري هي تكثيف الجهود لجذب استثمارات المصريين في الخارج, التي لا تحتاج الي كثير من الوسائل سوي دعوة ممثلي الجاليات المصرية ومناقشة تصوراتهم للإسهام وعرض المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية, والتسهيلات والتيسيرات في سرعة تخصيص الأراضي واستخراج الرخص اللازمة, واستعراض الجدوي الاقتصادية لهذه المشروعات وأهميتها والعائد المتوقع من الاستثمار فيها.

وقال بيومي: إن حجم الاستثمارات المصرية في الخارج قدرتها بيانات رسمية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الألماني وقتها مارتن بنجيمان, الذي استند فيها الي صندوق النقد والفاينيشال تايمز ما يزيد علي120 مليار دولار, ومما لا شك فيه أن هذا الرقم تضاعف علي الأقل, والمهم أن لدي هؤلاء خبرات فنية وإدارية وقدرة علي ادارة المشروعات الاستثمارية بنجاح وتنافسية مما سيعود بفوائد كبيرة علي الاقتصاد, ورفع مهارة الأيدي العاملة, الي جانب تعزيز قدرات الاقتصاد علي تخطي التحديات والصعوبات الراهنة.

ودعا الي أن الاهتمام بجذب استثمار المصريين في الخارج تستند أيضا الي حجم التحويلات لهذا العام الذي تجاوزت12 مليار دولار, مما يعكس تجاوبهم وعزمهم علي مساعدة الاقتصاد المصري, كما أن هذا الاهتمام يجب ألا يحجب السعي الدءوب الي تنشيط تدفق المساعدات الاقتصادية التي أعلنت عنها بعض الدول والجهات والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية, وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.

ويري أن المساعدات العربية هي الأقرب الي مصر, ولكن تحتاج الي جهد دبلوماسي رفيع المستوي وكذلك تحرك للدبلوماسية الشعبية, خاصة بعد تشكيل مجلس الشعب, الي جانب تناغم الخطاب الإعلامي.

ويشدد علي أهمية التركيز أيضا علي جذب الاستثمارات الخليجية والعربية, خاصة في ظل اجراءات استتباب الأمن واستكمال بناء المؤسسات علي مستوي البرلمان والدستور, واقتراب انتخابات الرئاسة مع التأكيد أن علاقات مصر والدول العربية تتجاوز الأشخاص الي الشعوب.

وتعتبر الدكتورة هبة نصار استاذة الاقتصاد ونائب رئيس جامعة القاهرة, أن الفرصة القوية حاليا لجذب الاستثمارات الخارجية تتمثل في القدرة علي التفاعل مع المصريين في الخارج والتواصل من خلال مؤتمر اقتصادي ضخم يضم جميع ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين المصريين في الخارج, بحضور الحكومة والقطاع الخاص لاستعراض كيفية تهيئة المناخ والمشروعات ذات العائد والجدوي الاقتصادية لاستقطاب جانب من استثمارات المصريين بالخارج التي تتجاوز بالفعل200 مليار دولار, خاصة أن هناك مؤشرات علي استعداد المصريين بالخارج علي الإسهام في دعم التحول الديمقراطي ومساندة الاقتصاد يعكسه بوضوح زيادة التحويلات الي12 مليار دولار العام الماضي, ولكن من المهم تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار من خلال حوار جاد وصادق مع اتاحة المعلومات الدقيقة أمام هؤلاء.

وتضيف أن هناك دولا كثيرة نجحت في جذب استثمارات أبنائها في الخارج خاصة لبنان, وبعض دول أ مريكا اللاتينية, كما أن الظروف في مصر الآن في ظل التحول الديمقراطي تمثل فرصة جيدة يجب استثمارها في هذا الاتجاه, الي جانب بناء قاعدة معلومات دقيقة عن المصريين بالخارج واعطاء أولوية من المكاتب التجارية والسفارات المصرية بالخارج بالمصريين بالخارج وربطهم بشكل دائم بالتطورات في السوق المصرية.

حسم صفقة استحواذ "العربية للاستثمارات" على حصة "سبع" في "بلتون" خلال ساعات
 

علمت "البورصة" من مصادر مطلعة أنه سيتم توقيع صفقة استحواذ الشركة العربية للاستثمارات على حصة علاء سبع في بلتون المالية القابضة التي تصل إلى 20% خلال ساعات وذلك بمجرد الاتفاق على جميع شروط الصفقة.

وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر قريبة من العريية للاستثمارات الاتفاق على جميع الشروط وتوقيع الصفقة غدا الثلاثاء ذكرت مصادر قريبة من بلتون أنه لم يتم الانتهاء بعد من جميع الشروط.

وفي حال إتمام الصفقة سيخرج سبع من الشركة التي قام بتأسيسها قبل 9 سنوات أي في 2002 بمشاركة رفيقه على الطاهري الذي من المرجح أن يعود من جديد لقيادة الشركة فيما سترتفع حصة العربية للاستثمارات لحدود 32% تقريبا.

وتسبب دخول محمد عفيفي كمساهم في الشركة في تحسين الموقف التفاوضي لعلاء سبع في المفاوضات، فقد استحوذ عفيفي وهو الرئيس السابق لشركة بريزما لتداول الأوراق المالية الأسبوع الماضي على 224984 سهما من بلتون تعادل 2.68% وهي نفس النسبة التي استحوذت عليها زوجته دينا أبو العلا ليصل مجموع حصتيهما سويا إلى 5.36% وذلك في الصفقة التي تمت خلال شركة التوفيق المالية وترواحت قيمتها بين 6.5 و7 ملايين جنيه.

وفقا لنموذج إفصاح بلتون بشأن هيكل المساهمين فإن علاء سبع يستحوذ على أكبر حصة من أسهم الشركة وتقترب من 20% ثم العربية للاستثمارات 11.26% معظمها كانت حصة على الطاهري الرئيس السابق لبلتون ثم رجل الأعمال السعودي سليمان أبانمي بحصة 8.8% وبلتون أي أو أس بي 7.4% وأيبيكس فاينانشيال التابعة لهشام أكرم، الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر بحصة 5.55% والتي انخفضت أكثر 10% مع بداية تداول بلتون وراضي الحلو 6.21% وأحمد هاني 5.497% بالإضافة للتداول الحر الذي يصل إلى 28%.

إعادة محاكمة "طلعت مصطفي"و"السكري" 6 فبراير المقبل.. والغاء الاحكام الصادرة ضدهم
 

قضت محكمة النقض اليوم بالغاء الأحكام الصادرة ضد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي، وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري،بالسجن المشدد للأول 15 عاما والمؤبد للثاني، لاتهامهم بقتل المتربة سوزان تميم.

وحددت المحكمة جلسة 6 فبراير المقبل لإعادة نظر القضية واصدار الحكم .

وقال بهاء ابو شقة دفاع هشام طلعت مصطفي فى تصريحات لجريدة "البديل" انه قدم المستند الخاص بتنازل اسرة سوزان تميم عن اتهام هشام طلعت مصطفي بالتحريض علي قتل ابنتهم وتضمن التنازل ان اسرة سوزان كانت قد استندت في اتهامها لهشام لما تناقلته وسائل الاعلام حول مشاركته في التحريض علي قتل سوزان الا انه بعد ان اكتشفوا وجود محرض اخر مجهول في القضية تنازلوا عن اتهامهم له بالتحريض.. ووفقا لما تضمنته مذكرة التنازل فإن القانون الاماراتي نص علي انه في حالة تنازل اولي الامر عن دم وليهم تسقط عقوبة الاعدام وتصبح الحبس مدد لا تزيد عن ٣ سنوات وبالنظر الي المدة التي قضاها طلعت في السجن فإنه اصبح مطلوب اخلاء سبيله او براءته من التهمة الموجهة اليه.

حضر الجلسة والد محسن السكري وشقيقه أشرف والعديد من انصار هشام طلعت وموظفي شركته كما حضر نجله وابن شقيقه واكد فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفي أن حكم الجنايات الثاني معيب وشابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وأن محكمة الجنايات لم تمنح هيئة الدفاع الفرصة لإبداء مرافعاتها دفاعا عن المتهمين وأنها أفرغت حكم محكمة النقض الأول من مضمونه والذي كان قد أشار إلى أن أوجه القصور يجب التحقق منها في محكمة الإعادة.

وأوضح الديب أن محكمة الجنايات استجابت إلى طلبات هيئة الدفاع مجتمعة والمتمثلة في استدعاء عدد من الشهود لمناقشتهم حيث أن حضورهم يستند إلى نقاط جوهرية تتعلق بموضوع القضية غير انها عادت وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين دون أن تستمع إلى أية مرافعات لهيئة الدفاع وانها اكتفت بما أبدي أمام المحاكمة الأولى بما يناقض كافة القواعد المتعارف عليها في أصول المحاكمات ويستوجب نقض الحكم والقضاء بالبراءة واعتبر أن ما أقدمت عليه المحكمة يمثل إخلالا جسيما بحق المتهمين في إبداء الدفاع وأن المحكمة لم تستجب إلى طلب جوهري يتعلق بالمنازعة في الفوارق الزمنية للقطات الفيديو المصورة التي التقطتها كاميرات المراقبة في فندق الواحة وقت ارتكاب الجريمة وهو الأمر الذي يمثل مسألة فنية كانت تستدعي انتداب خبراء متخصصون في ذلك الشأن لتوضيح الحقيقة.

كان دفاع المتهمين بالجلسة السابقة قد اكد للمحكمة في مرافعته ان محكمة الجنايات وضعت عقبة كبيرة أمام هيئة الدفاع في سبيل تمكينهم من الحصول على الأدلة الفنية للقضية والمتمثلة في تفريغ مضمون شرائط كاميرات المراقبة بإمارة دبي، موضحا أن المحكمة حددت رسوما تقدر بـأكثر من 8 ملايين جنيه نظير تمكينهم من الإطلاع عليها والحصول على نسخة منها.
وأشار إلى أن الإجراءات المتعلقة بتفريغ الرسائل المكالمات والمنع من السفر بالنسبة لهشام طلعت جرت بالمخالفة لأحكام القانون باعتبار أن المتهم كان عضوا بمجلس الشورى وقتها.. وفيما يتعلق بالمحادثات التليفونية فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تتخذ إجراء بشأنها لأنه لا يتفق مع أحكام الدستور ويخالف القانون، لأن النيابة العامة لا يجوز لها أن تكون قاضي تحقيق وليس لها سلطة قاضي التحقيق.

وذكر الدفاع أن الحكم أخطأ في إسناد الاتهام إلى هشام طلعت مصطفي في عملية تقديم تسهيلات بالحصول على تأشيرات دخول إلى بريطانيا والإمارات العربية المتحدة (لتتبع سوزان تميم) .. حيث لم يوضح الحكم الأدلة القاطعة على هذه التسهيلات وتفصيلها، معتبرا أن النيابة العامة قدمت المتهمين استنادا إلى شبهات لا ترقى إلى مرتبة أدلة الإدانة.

وأشار إلى أن هيئة الدفاع لم تتقاعس أو تماطل في إبداء دفاعها أمام المحكمة وإنما كانت تصر على تحقيق طلبات جوهرية لها فيما يتعلق بالأدلة الفنية في القضية.. وأضاف أنه كان هناك أدلة جديدة خلال المحاكمة الثانية وهي التنازل الموثق من أهلية المجني عليها (سوزان تميم) عن الدعوى المدنية واتهامهم السابق لهشام طلعت مصطفى بالوقوف وراء ارتكاب الجريمة، وذلك بعدما تيقنوا أن اتهامهم السابق في المحاكمة الأول لهشام طلعت إنما جاء في ثورة غضبهم، وانه بعد أن تيقنوا وبحثوا في الأمر تبينت لهم الحقيقة بأن هشام برىء وليس له دور في ارتكاب الجريمة وهو ما دعهم للتنازل عن اتهامه.

وأكد الدفاع ان تنازل ولي الدم (ذوي القتيلة) يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، وهو الأمر الذي يمتنع معه بموجب النص الدستوري اللجوء إلى القصاص علاوة على أن القانون المصري عندما تطرق للجرائم في الخارج اشترط أن تكون الجريمة معاقب عليها في البلد الذي وقعت فيه.

التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012
 

قال الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني في مقدمة دراسة بعنوان "التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي 2012" إن "الأحداث التي شهدها العالم خلال العام الماضي مثل ارتفاع أسعار النفط وموجات تسونامي والزلازل التي ضربت اليابان والتحديات المالية في الاقتصادات المتقدمة أثرت على حركة النمو في العالم في عام 2011. كذلك أثرت المخاوف بشأن الديون وإمكانية إفلاس عدد من مُصدري السندات السيادية خاصة في منطقة اليورو سلباً على وضع الأسواق.





وفي 28 أغسطس2011 تم خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة منذ عام 1941 من AAA الى +AA وذلك عقب الجدل السياسي حول سبل خفض العجز في الميزانية. وفي خطوة غير مسبوقة أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 9 أغسطس عن إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير ما بين صفر وربع نقطة مئوية تحسباً لانخفاض معدلات الفائدة بحلول منتصف عام 2013 وذلك تبعاً للظروف الاقتصادية. كما قرر في سبتمبر اتباع خطة جديدة أطلق عليها "العملية تويست" وتمديد متوسط استحقاق الأوراق المالية حتى نهاية يونيو 2012. وتهدف هذه التدابير لتحفيز الاقتصاد الأمريكي من خلال خفض أسعار الفائدة على الأمد الطويل والتصدي للآثار السلبية الناجمة عن القوانين المالية الصارمة.



وأوضح الدكتور غياث غوكنت أن الشكوك الاقتصادية في أوروبا تطال اليورو نظراً لاستمرار العقبات والتحديات التي تواجه دول منطقة اليور ومن ضمن هذه التحديات مثل ضعف التنافسية الذي يعكسه العجز في الحسابات الجارية، وارتفاع الديون، وضعف النمو. وقامت وكالة ستاندر آند بورز بخفض التصنيف السيادي لعدد من الدول الأوروبية، وهو الأمر الذي زاد من الشكوك بشأن قدرة بقية الدول على سداد ديونها وانعكس ذلك سلباً على النظام المصرفي ومشاريع الاسثمار في منطقة اليورو.



وحاول صناع القرار استباق الأحداث من خلال إعلان تدابير جديدة، وتم تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، الذي تأسس في مايو 2010، لدعم الاقتصادات.



بالإضافة إلى ذلك، اقترحت خطة لمعالجة أزمة ديون اليونان لخصم 50٪ على ديونها المتعثرة، وتهدف هذه الخطة لخفض حجم الديون السيادية اليونانية إلى 120٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020. وفي مارس 2011 قدر صندوق النقد الدولي حجم ديون اليونان بنحو 153٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويتوقع أن يصل إلى 180٪ بحلول عام 2020. وتهدف الحكومة الإيطالية إلى خفض ديونها إلى 113٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2014 إلى جانب تحقيق ميزانية متوازنة في 2013 وتحقيق فائض في عام 2014. وتم الاتفاق على رفع الشق الأول من رأسمال البنوك إلى 9٪ بحلول منتصف عام 2012. وفي 9 ديسمبر أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لتوفير نحو 200 مليار يورو لصندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصادات الضعيفة في منطقة اليورو علاوة على وضع خطة "الاتفاق المالي" لتجنب مشاكل الديون مستقبلاً وتعجيل تأسيس صندوق الانقاذ الدائم بـ 500 مليار يورو.



وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل الفائدة الأساسية إلى 1.25٪ بسبب معدل التضخم المرتفع الذي وصل إلى 3٪ وذلك بعد قيامه برفعها من 1٪ إلى 1.5٪ بين شهري أبريل ويوليو. بالإضافة لذلك، بدأ البنك المركزي الأوروبي الاستثمار في السندات الحكومية في إطار برنامج سوق الأوراق المالية وتوسيع نطاق السيولة لدعم النظام المصرفي. وفي 8 ديسمبر خفض المركزي الأوروبي معدل الفائدة إلى 1٪ كما أعلن عن عمليتين لإعادة تمويل طويلة الأجل تمتد لثلاث سنوات وبمعدل ثابت للفائدة إلى جانب توفير كامل للمخصصات مقابل ضمانات مؤهلة لدعم الإقراض المصرفي وأنشطة أسواق المال. وقام البنك المركزي الأوروبي بخفض الاحتياطي الإلزامي من 2٪ إلى 1٪. وأدت جميع هذه التدابير لتقييد عائدات السندات في اقتصادات منطقة اليورو باستثناء اليونان.



وتشكل حصة أنشطة منطقة اليورو نحو 20٪ من النشاط الاقتصادي العالمي لذا فإن مشاكلها الاقتصادية تؤثر على الاقتصادات الأخرى من خلال التجارة والخدمات المصرفية وأسعار الأصول. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي في عام 2012 بسبب التقشف المالي في الاقتصادات المتقدمة والشكوك حول مستقبل منطقة اليورو، فيما تظل السياسات المالية أداة مناسبة للتعامل مع تداعيات الأوضاع.



التوقعات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي



ارتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 4.8٪ في 2010 إلى 7.4٪ في 2011 وكانت قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المحرك الرئيسي لهذا النمو حيث تستفيد هذه الدول (بالإضافة إلى الكويت) من زيادة إنتاجها النفطي لسد النقص الناجم عن انقطاع إمدادات النفط من ليبيا.



وفي عام 2011 بلغ متوسط سعر برميل النفط نحو 105.5 دولارات أي بزيادة 35.2٪ عن عام 2010، كما أنه أعلى من متوسط سعر البرميل في عام 2008 والذي بلغ 94 دولاراً. ونتيجة لذلك يتوقع أن يرتفع معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي من 17.7٪ في 2010 إلى 24.6٪ في 2011، وتختلف معدلات النمو هذه مع نتائج 2009 حيث بلغ معدل النشاط الاسمي نحو 19٪، كما ارتفع معدل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي من 1.08 تريليون دولار في 2010 إلى 1.345 تريليون دولار في 2011. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي سيحتل المركز الــ 14 عالميا بعد أستراليا في عام 2011 دون تغيير في الترتيب العالمي مقارنة مع عام 2010.



ويتوقع تباطؤ إجمالي الناتج المحلي (الاسمي) في جميع الاقتصادات الخليجية في عام 2012 نظراً لانخفاض إنتاج النفط مع احتمال ارتفاع متوسط أسعار النفط نتيجة لتراجع إمدادات ليبيا وستؤثر التغيرات السياسية على هبوط وارتفاع أسعار النفط. وقد ينخفض تأثير الغاز الطبيعي على معدلات النمو في قطر نتيجة لتجميد الدولة العديد من عمليات التنمية حيث حققت جميع أهدافها الحالية. ومن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4٪ في 2012 حيث لا تزال الشكوك الخاصة بالديون السيادية في منطقة اليورو تخيم على أجواء الاقتصاد العالمي. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يصل سعر برميل النفط الواحد نحو 100 دولار في حالة عدم تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ. وتبعاً لهذا الافتراض، نتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1,36 تريليون دولار في عام 2012 وأن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (الاسمي) لدولة الإمارات إلى 344 مليار دولار (1.26 تريليون درهم) في 2012.



ومن المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية في نفس مستويات العام 2011، ويمكن قراءة ذلك عبر نشاط القطاع المصرفي حيث تشير البيانات إلى أن النظام المصرفي في قطر هو الأسرع نمواً إذ بلغ معدل نمو القروض في القطاع 23.8٪ بنهاية الربع الثالث لعام 2011 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2010، مقارنة بـ 0.9٪ في الكويت، وهو ما يعكس الصعوبات التي تواجهها شركات الاستثمار وقطاع العقارات والائتمانات الشخصية في الكويت، وستؤدي هذه التحديات لتأخير الأنشطة الاقتصادية حتى يتم تنفيذ خطط التنمية.



وتشهد عمليات الإقراض في المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كما يتمتع النظام المصرفي بسيولة كافية إذ يبغ معدل القروض إلى الودائع 80٪. وستؤدي الحوافز المالية التي تم كشف النقاب عنها في الربع الأول من عام 2011 لزيادة الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات فيمكن الحديث عنه على مستويين من حيث مصادر النمو. ويتوقع أن تستمر مصارف أبوظبي في النمو بمعدلات أعلى من بقية البنوك في الدولة، وهو الوضع الذي يشهده القطاع المصرفي منذ عام 2008.



توقعات إيجابية



لا تزال التوقعات إيجابية بشأن أرصدة الحساب المالية والجارية في جميع أنحاء المنطقة حيث حافظت الميزانية على مستوياتها القياسية نظراً لقيام دول المنطقة بتنويع اقتصاداتها.



وأعلنت المملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2011 عن خطط انفاق جديدة على مدى السنوات المقبلة تعادل حوالي 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما الكويت فقد أعلنت عن نفقات إضافية تصل إلى أكثر من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين أعلنت قطر عن زيادة الرواتب والمعاشات، وبلغت هذه الزيادة حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وسجلت أسعار النفط المحتسبة في الميزانيات أعلى مستوياتها إذ تراوح متوسط سعر النفط في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي بين 80 دولاراً إلى 112 دولاراً للبرميل فيما أعلنت سلطنة عمان أن السعر المحتسب في ميزانيتها لعام 2012 سيبلغ نحو 88 دولاراً للبرميل. وتعد هذه المستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة (من 2005 إلى 2007) وهو ما يشكل مصدراً للقلق في حال انخفاض أسعار النفط.



التضخم



مؤخراً شهدنا تراجعاً ملحوظاً في معدلات التضخم بسبب قلة الضغوط التضخمية، وإلى حد ما دور الرقابة في ضبط الأسعار، حيث كانت أسعار السلع مرتفعة في بداية 2011 الا أنها شهدت انخفاضاً، وعلى سبيل المثال توضح مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة انخفاضاَ في أسعار المواد الغذائية بنسبة 9.5٪ في نوفمبر 2011 مقارنة بأسعارها في فبراير حيث شهدت أعلى مستوياتها خلال العام الماضي.



كذلك، تكمُن قوة الدولار الأمريكي في أنها تعمل على مكافحة التضخم في الاقتصادات الأقليمية المرتبطة بها. وقد تؤدي زيادة رواتب موظفي القطاع الحكومي في بعض دول مجلس التعاون الخليجي الى زيادة الطلب والانفاق ونمو الائتمانات إلا أن التضخم لا يشكل مصدر قلق في المنطقة في الوقت الراهن.



وتشير بياناتنا إلى انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في دولة الامارات بمعدل 0.1٪ في نوفمبر 2011 مقارنة بعام 2010. ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 5.2٪ وهو أعلى معدل في دول مجلس التعاون الخليجي. وترى بعض الدول أن خطط الانفاق الكبيرة ستزيد من ضغوط التضخم الا أنه يمكن تقييد هذه الضغوط. ونتوقع أن يظل مستوى التضخم في المنطقة منخفضاً نسبياً في 2012 كما أن زيادة المعروض في القطاع العقاري سيقلل من عوامل الضغط على مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات.



تنبني هذه التوقعات على معدلات سعر النفط المتوقعة، ولا شك أن اي انخفاض حاد في أسعار النفط بسبب ركود اقتصادي و/أو الاضطرابات التي تشهدها منطقة اليورو والتوترات السياسية في الشرق الأوسط تهديداً على النمو في العالم، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على أسعار النفط.

اليورو قرب أقل مستوى في 17 شهرا مقابل الدولار
 

استقر اليورو قرب أقل مستوى في 17 شهرا مقابل الدولار وسجل أقل مستوى في 11 عاما مقابل الين يوم الاثنين نتيجة قلق بشأن خفض ستاندرد اند بورز تصنيف عدد من دول منطقة اليورو وتعثر لمحادثات ديون اليونان قد يقود لتفاقم الازمة بالمنطقة.



مع خفض التصنيف الائتماني لتسع دول أوروبية من بينها فرنسا فان المحادثات بين اليونان وبنوك من القطاع الخاص بشأن مبادلة ديون انهارت مما ينذر بتخلف أثينا عن سداد ديون ليخفت بريق الامل الذي لاح الاسبوع الماضي وفقا لرويترز



وقال نيل كريستينسن خبير سوق الصرف في نورديا بكوبنهاجن "جميع المؤشرات من ستاندرد اند بورز تشير الى أن الازمة ستسوء قبل أن تتحسن وأجد صعوبة في تبرير عدم بيع اليورو مقابل الدولار في الوقت الحالي.



من الصعب تصور حدث يهدئ المخاوف بشأن ازمة ديون منطقة اليورو."



وفي أحدث تعاملات انخفض اليورو 0.1 % مقابل الدولار عند 1.2671 دولار ليصبح مهددا باختبار أقل مستوى في 17 شهرا الذي سجله يوم الجمعة عند 1.2624 دولار ويتردد وجود أوامر لوقف الخسائر عند 1.2600 دولار.



ونزل اليورو 0.2 %الى 97.35 ين وسجل في وقت سابق أقل مستوى في 11 عاما عند 97.04 ين في التعاملات الالكترونية على نظام اي.بي.اس ورصد متعاملون مبيعات لليورو من جانب مصدرين يابانيين.



وهبط الدولار 0.1 % مقابل الين الى 76.84 ين.

النشار: تجميد أكواد بالمليارات لرموزالنظام السابق.. ونستعد للبرلمان الإسلامى بـ "الصك
 

أكد المستشار خالد النشار، نائب رئيس البورصة، وجود سيولة كبيرة تنتظرها السوق المصرية حال صدور أحكام بمصادرة استثمارات رموز النظام السابق الخاضعين للمحاكمة حاليًا، والتى تقدر بالمليارات، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا منهم كانت له محافظ وأسهم بالمليارات، تم تجميدها بناءً على قرار من النائب العام على زمة القضايا رهن التحقيق.

ولفت النشار، فى حوار مع "***** الأهرام"، إلى أن تجميد أكواد عدد كبير من النظام السابق فى البورصة، كان أحد العوامل التى عملت على تآكل رأس المال ليفقد ما يقرب من 200 مليار جنيه خلال عام، فقد كانت تلك الأوراق يتم التداول عليها قبل الثورة، وهى بغض النظر عن الأساليب التى كان يتم التعامل بها تمثل سيولة مالية فى السوق، فضلاً عن الأحداث السياسية التي تعتبر أهم العوامل التي أثرت على البورصة حيث تقود المؤشرات صعودًا وهبوطًا وتؤثر فيها بشدة سواء بالإيجاب أو بالسلب..والى نص الحوار:

- ما تقييمك لأداء البورصة المصرية بعد توليك مهمة نائب رئيسها منذ سبتمبر الماضى؟


** بداية العمل فى سوق المال ليس بجديد، فقد كنت مستشارًا لرئيس الهيئة الهيئة العامة منذ 2008 بعد باعٍ طويل فى العمل القضائى ودراسات بأسواق المال، ومنذ أن توليت نائب رئيس البورصة وأوضاعها لا تخفى على أحد فهى تمر بأسوأ مراحلها على الإطلاق على إثر الأحداث التى مرت بها منذ "ثورة 25 يناير" وتكبدها خسائر فادحة واهتزاز ثقة المستثمرين بالسوق، وبالتالى حدوث ارتباك بالوضع الداخلى للبورصة نفسها وهو ما يحتاج اإلى إعادة هيكلة خلال المرحلة القادمة.

- من وجهة نظرك، هل كانت "الثورة" سبب تراجع للبورصة أم حالة الانفلات الأمني التي تلتها؟

** الثورة لم تعمل على تراجع البورصة، ولكن ما صاحبها من تداعيات من انفلات أمنى والكشف عن رموز الفساد ودخول البلد فى مرحلة انتقالية، وأصبح المشهد السياسى هو المتحكم فى مجريات عمل الأمور ويؤثر فى المجال الاقتصادى مما أوصل ******* إلى ما وصلت إليه.

- ماذا عن استثمارات رموز النظام السابق فى البورصة؟

** هناك أسهم وسندات ومحافظ تقدر بالمليارات تم تجميدها فى من جانب النائب العام بعد الثورة تخص رموز النظام السابق وفى مقدمتهم الرئيس المخلوع ونجليه وعدد من رجال الأعمال والوزراء ، كانت تلك الاستثمارات أحد العوامل التى تدخلت فى تآكل رأس المال السوقى للبورصه، لأنها مجمدة لا يجوز التصرف فيها الا بقرار من النائب العام .

- ما هو التصرف الأمثل في تلك الاستثمارات لدعم السوق وحل أزمة السيولة؟

** لا يمكن التصرف بتلك الاستثمارات إلا حال صدور أحكام بالمصادرة والتصرف فيها، لأنها لا قيمة لها الآن فى ظل الأكواد المجمدة، ويشترط حسن إدارة تلك الأموال حتى تدر سيولة كبيرة بالبورصة لأنه لو لم يتم التعامل معها باحترافية فقد تؤدى إلى انهيار السوق.

- وكيف يمكن الاستفادة منها على الوجه الأكمل .. من وجهة نظرك؟

** تلك الاستثمارات تتركز فى أسهم وسندات، سيتم بيعها فى السوق مرة أخرى للحصول على أموال تعود للدولة، وبالتالى فإنه لو تم بيعها بطريقة غير صحيحة أو فى توقيت غير ملائم ، فستؤدي لعديد من السلبيات لأن الجهات الحكومية غير ملمة بطبيعة الاستثمار فى البورصة، وبالتالى فإن هناك حاجه ماسة لتولى مدير استثمار قادر على حسن التصرف بما لا يؤدى الى انهيار السوق.

- ما عن خطة إعادة الهيكلة بالبورصة المصرية؟

** خطة إعادة الهيكلة بدأت بالهيكل الوظيفى وتخفيض رواتب الكبار والمستشارين، وتستمر بتدعيم دور القطاعات المهمة والحساسة كإدارة الإفصاح والبحوث الذى تولى رئيس البورصة محمد عمران الإشراف عليها بنفسه، فضلا عن دعم دور إدارة الأزمات للتواصل مع الجهات الأمنية واستطلاع تأثير الأحداث السياسية على المشهد الاقتصادى، والاستعانة بالمستشارين الذى لاغنى عنهم فقط دون زيادة فى الأعداد، والتزام جميع العاملين باللوائح والقوانين المنظمة لللعمل فى سوق المال .


ـ هل تطلعنا على إستراتيجية البورصة خلال العام المالى 2012؟

** تركز البورصة فى العام المالى الحالى على ضبط إيقاع عمل السوق من خلال تحديد الأولويات التى يحتاجها من آليات وأدوات تساعد على تنشيط حجم التداول وتدعم جذب شركات جديدة للسوق بالاضافة الى المساهمة فى تعديل بعض لوائح وقوانين سوق المال لضبط التعاملات داخل السوق وحماية مصالح صغار المستثمرين، فضلاً عن توجيه قدر كبير من الاهتمام نحو بورصة النيل وتقديم مقترحات حول تعظيم عمل الرعاة في السوق واستمرارها.
كما أن البورصة تعتزم تفعيل نظام الرقابة علي التداول والاستعداد لألية الصكوك الإسلامية التى ستكون أحد الأليات الهامة فى ظل البرلمان الإسلامى القادم.

- بمناسبة الحديث على الآليات، هناك العديد من الآليات تنتظرها السوق لم يتم العمل بها؟

** بالفعل تم الحديث عن أكثر من آلية ولكن لم يتم تفعيلها إلى الآن لظروف السوق والمناخ المحيط مثل آلية "الشورت سيلنج" التى يعد تطبيقها فى الوقت الحالى أمرًا صعبًا، وبورصة العقود التي تعتبر مشروع يتم تناوله منذ حوالى 3 سنوات، وهو ليس من أولويات الفترة المقبلة، وبالتالى فإن المشهد السياسى بمصر هو الذى يفرض أولويات كل مرحلة، ونحن الآن فى مرحلة سيطر عليها التيارات الدينية، استحوذ منها حزبان على أغلبية مقاعد البرلمان، وبالتالى فإن الفكر من الطبيعى أن يتجه نحو الاستثمار فى الأدوات المالية كالصكوك الإسلاميه والشركات الحلال.

- لكن حال تداول الصكوك الإسلامية فسيؤثر على سوق الأسهم سلبًا؟

** الإجراءات التى ستضعها الهيئة العامة للرقابة الماليه لابد أن تراعى ذلك، حيث يجب وضع قواعد محددة تتضمن عدم سحب السيولة من سوق الأسهم والسندات وتوجيهها نحو أدوات مالية جديدة أخرى، مثل الصكوك التى من المتوقع أن تجذب اليها شريحة كبيرة من الإسلاميين.

- ما توقعاتك ليوم "25 يناير" القادم والذي يترقبه المصريون منذ أول أيام العام الجديد؟

** أكرر أن المشهد السياسى عليه عامل كبير، فلو مر 25 يناير القادم بسلام فتسير الأمور نحو حصد العديد من الخطوات الايجابية أما إذا حدثت تطورات غير متوقعة فيعنى ذلك مزيدًا من الخسائر ونزيف جديد لقيم وأحجام التداول.

- وهل استعدت إدارة البورصة حال حدوث أحداث طارئة؟

** عندما قامت "ثورة 25 يناير" لم يكن جهابذ الخبراء يتوقعون أن تصير الأمور لما صارت إليه، والأمر قد يكون متشابهًا فلا أحد يستطيع أن يتنبأ ما سيكون عليه يوم 25 يناير المقبل، رغم أنه بمتابعة الأحداث السياسية فإن الوضع لا يحتمل أى تطورات تقود البلاد لسنوات للخلف بعد أن قطعت شوطًا نحو التغيير والمرور بانتخابات برلمانية لم تشهدها منذ 30 عامًا، وبالتالى فإن استعدادات البورصة تنحصر فى التحصن بالإجراءات الإحترازية التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية مع استئناف النشاط فى مارس 2010، ومتابعة آخر التطورات على الساحة السياسية، واستمرار سياسة طمأنة المستثمرين على المستويين الداخلى والخارجى.

لم تكن ******* طرفًا فى قضية" أجواء" ومع ذلك تدخلت ولم تنته الأزمة؟! .. فما تعقيبك؟
** حاولنا أن نقدم خدمة من جانبنا للمستثمرين الذين استنجدوا بما وجدوه أمامهم وهو مقر البورصة ونسقنا مع مدير عام الشركة الى أن حصلنا على عرض من المساهم الرئيسى بالشركة لشراء كافة الأسهم المتداولة بالسوق، حسب القانون والإجراءات المنظمة لذلك، وسيعرض سعر محدد وللهيئة العامة أن تقبل سعر العرض أو ترفضه، وذلك إيمانًا منا بحماية المستثمرين، والصراع الآن بين الشركة والمساهمين ولا دخل للبورصه فيه، لكن هناك حل تم ايجاده وللمستثمر الحرية فى قبوله أو رفضه.

البعض يتهم بعض قوانين سوق المال بالعقم، وأن بنودها تحمل أغراضًا لتحقيق منفعة شخصية على العامه؟

** دعنا نتفق أنه إذا كان هناك خطأ فى نصوص بعض قوانين سوق المال فإن العيب ليس فى مسئولى هيئة الرقابة المالية أو البورصة ولكن الخطأ يبدأ من اللجنة البرلمانية التى تمرر القانون وتسمح به وبالتالى فأن الرقيب أو المسئول يطبق القانون وفقا لما هو وارد ومنصوص عليه ولا دخل له فى يزيد أو يعدل. وأنا لا أستبعد أن يكون هناك بنودًا تم اقرارها خصيصًا لخدمة النظام السابق، ولكن هناك تغييرًا فى شتى مناحى الحياة وهناك مواد كانت مفروضة فيمكن تعديلها أو إزالتها بما يتماشى مع يضمن حقوق المستثمرين وضمان استمرار عجلة الاستثمار بشكل أفضل.

- وهل سيتم تعديل تلك البنود المثيرة للجدل؟

** بالطبع تعكف الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تعديلات على بعض قوانين سوق المال، ومن المقرر مناقشتها فى البرلمان المقبل، منها على سبيل المثال الاتجار بالمعلومات الداخلية وتنظيم سير العمل بما يسمح بوجود كوادر ثانية بجانب الرئيسية إلى غير ذلك من المواد التى تدرسها الهيئة العامة للرقابة المالية.

عمومية "يوتوبيا" تعتمد زيادة راس المال
 

اعتمدت الجمعية العامة غيرالعادية لشركة "يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى" أمس زيادة راس المال المرخص به من عشر ملايين الى خمسون مليون جنيه وكذلك زيادة راس المال المصدر من خمسون مليون جنيه الي خمسة عشر مليون جنيه وذلك من خلال توزيع الارباح المرحله وفقا لما هو وارد بالقوائم الماليه فى 31 ديسمبر 2010 على المساهمين بواقع 2 سهم لكل سهم لتكون الزياده بتوزيع اسهم مجانيه خصما من رصيد الارباح المرحله وتعديل الماده السادسه والسابعه من النظام الاساسى للشركه.

كانت الشركة قد أعلنت عن إعادة الدعوة للجمعية الغير عادية وذلك لعدم صحة انعقاد الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة بتاريخ 18 ديسمبر 2011، بناء على توصية الهيئة العامة للاستثمار .

الإخوان يكثفون الاتصالات برجال الأعمال ويجتمعون غداً مع أعضاء بـ"الغرف"
 

كثف حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، تحركاته للتقارب مع تنظيمات القطاع الخاص، ومن المقرر أن يلتقى غدا محمد مرسى رئيس الحزب ونائبه عصام العريان وعدد من رجال الأعمال المنتمين للإخوان بأعضاء فى الغرف التجارية والصناعية والسياحية وجمعية رجال الأعمال، بعد أن تأجل هذا اللقاء ٤ مرات على مدار الشهر الماضى، بسبب تحفظات داخل الجماعة حول جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات.

وقالت مصادر مطلعة إن الاجتماع يهدف الى التقارب بين منظمات القطاع الخاص والتيارات الدينية، وإن الجماعة وحزبها لديهما رغبة فى إطلاق استثمارات مباشرة تخصهم، أو مع شركاء أجانب وعرب. وأوضحت المصادر أن أحد الأعضاء البارزين فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات يتولى عملية التقارب من جانب القطاع الخاص، فيما يقودها من جانب الجماعة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد، الذى قد يغيب عن لقاء الغد.

أضافت المصادر أن عددا من رجال الأعمال المنتمين للجماعة بدأوا تحركات لبحث عمليات استحواذ على شركات مدرجة للتداول فى البورصة، وضاعفوا مساهماتهم فى إحدى الشركات، إضافة إلى دراسة شراء أصول خاصة فى قطاعات الصناعات المعدنية والهندسية والبنية الأساسية والسياحة والغزل والنسيج، وأكدت أن أقرب الاستثمارات القابلة للتنفيذ، إنشاء شركات مقاولات كبرى باستثمارات ثلاثية تضم شركات مصرية وقطرية وتركية، لتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية فى كل من مصر وليبيا وقطر والعراق والجزائر والسعودية.

ولم تستبعد المصادر أن تكون تلك التحركات مجرد مناورات من جانب الإخوان المسلمين، لاستثمارها اقتصاديا وسياسيا مع استقرار الأوضاع السياسية عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الذى يترقب فيه عدد كبير من الشركات والمستثمرين الاستقرار لإطلاق استثمارات جديدة فى مصر.

من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، فى تصريح مقتضب لـ«المصرى اليوم»: «نحن لا نمانع من حيث المبدأ فى الجلوس مع التيارات الدينية، ما دام الأمر يصب فى مصلحة البلاد».