الإستثمار في الأسهم. ( أسئلة وأجوبة )
 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:

الإخوة الأعضاء في منتدى تداول والمتصفحين له:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أما بعد:
فأسأل الله لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. كما أسأله باسمه الأعظم أن يرزقنا وإياكم الرزق الحلال، وأن يجنبنا الحرام.

فأشكر أولا الله سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعمها علي، وأسأله المزيد من فضله. ثم أشكر للإخوة القائمين على هذا الموقع المبارك مبادرتهم في إنشائه أولا، حيث سد فراغا ليس يسيرا، ثم في السير على المنهج الإسلامي فيه، من حيث بيان الأحكام الشرعية، ونشر الفتاوى المناسبة للمتداولين. وإن من المهم أن يقوم بذلك من يأنس في نفسه القدرة على ذلك، "بلغوا عني ولو آية".
كما أشكر لكل المشاركين الذين رحبوا بوجودي في هذه الرابطة الكبيرة للمتعاملين في الأسهم، والتي لا تقل عن النقابات المعروفة.

إخواني وأخواتي الكرام:
نحن لا شك في عصر اختلط فيه الحلال بالحرام، والذي يظهر للمتخصص أن المال الحرام أكثر –للأسف- من الحلال. فنسأل الله السلامة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكد سؤال المسلم "عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه".
ومن هنا، كان لا بد للمسلم أن يتعلم حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور التي يأتيها. ولا عذر الآن لأحد، فطرق الوصول لأهل العلم كثيرة جدا بفضل الله.

وموضوع الأسهم موضوع جدير بالنقاش، من نواح كثيرة. ولعل ما أكتبه في هذه العجالة يكون مفيدا لكم، وآسف لإزعاج أي شخص قد يكون ما أذكره معروفا لديه.

وسيكون العرض حسب الفقرات التالية، ولعلي أحاول الاختصار ما استطعت:
• مختصر في حكم التعامل في أسهم الشركات التي تتعامل بالربا أخذا وإعطاء.
• مختصر الضوابط الشرعية المستخلصة من قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار.

ثم أترك النقاش للإخوة والأخوات الكرام، ولعلي أجيب على الأسئلة حسب الاستطاعة.

وأول فقرة أعرضها الآن نبذة يسيرة عن محبكم لأن بعض الإخوة الكرام سأل عنها:
فمحبكم محمد بن سعود بن محمد العصيمي، من مواليد عام 1381هـ، في مدينة الزلفي، درست في معهد الرياض العلمي، ثم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية الشريعة، قسم الاقتصاد الإسلامي، وتخرجت عام 1403هـ. حصلت على الماجستير، ثم الدكتوراه في الاقتصاد، من جامعة كولورادو، في مدينة بولدر، الولايات المتحدة الأمريكية، عام 1414هـ. التخصص الدقيق: التنمية الاقتصادية، والاقتصاد الدولي، والبنكنة. وكان موضوع رسالة الدكتوراه: "مؤسسات الودائع: الإصلاح على هدى من مبادئ البنوك الإسلامية." أو باللغة الإنجليزية
Depository Institutions: Reforms Along the Line of Islamic Banking Principle.
عينت أستاذا مساعدا في قسم الاقتصاد الإسلامي (قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية حاليا) في كلية الشريعة عام 1414هـ ثم ترقيت إلى أستاذ مشارك، في شوال، 1419 هـ، وأنا معار لدى شركة الراجحي المصرفية للاستثمار مديرا لإدارة الرقابة الشرعية منذ ربيع ثاني، 1420هـ حتى الوقت الحالي.
أشرفت على عدد من الرسائل العلمية مشرفا اقتصاديا بالمشاركة مع المشرفين الشرعيين، وهي بطاقات الائتمان ورسالة المنفعة في القرض ورسالة الأسهم والسندات ورسالة أحكام التضخم النقدي ورسالة المقاصة.

لمحبكم كتاب يتيم في السوق عنوانه "البطاقات اللدائنية"، [والمقصود البطاقات البلاستكية الخاصة بالدفع، مثل فيزا وماستركارد] من نشر ابن الجوزي عام 1424هـ.

ثم أبدأ بالمهم، بارك الله في الجميع:
فأقول:
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح، والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح، ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:
القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما، منهم: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ د. صالح الفوزان، والشيخ د. بكر أبو زيد، والشيخ عبدالله البسام، والشيخ د. يوسف القرضاوي، والشيخ محمد السبيل، والشيخ د. أحمد فهمي أبو سنة، وغيرهم. وتحفظ الشيخ د. محمد مصطفى الزرقاء على القرار بقوله: "أتحفظ على القرار لأن الموضوع يحتاج لتفصيل". وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."
والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة. والعلماء الموقعون على القرار 310 هم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، وفضيلة الشيخ العلامة مصطفى أحمد الزرقا (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله بن عقيل أمين الهيئة الشرعية في حينه. وأما الموقعون على القرار 485 فهم: فضيلة الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالعزيز ابن عقيل رئيس الهيئة الشرعية، فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام (رحمه الله)، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالله الزايد، وتوقف في حكم هذا النوع فضيلة الشيخ د. أحمد بن علي سير مباركي، وفضيلة الشيخ د. عبدالرحمن بن صالح الأطرم.
ومختصر الضوابط الشرعية من القرار 310 هي:
- أن يكون نشاط الشركة مباحا.
- أن تكون المديونية الربوية (أي القروض التي اقترضتها الشركة بعقود ربوية) لا تزيد عن ثلث رأس مال الشركة. ثم عدل ذلك في القرار الجديد إلى ربع إجمالي المطلوبات.
- أن يطهر نصف ربح القرض الربوي. ثم أضاف القرار الجديد 485 ما يأتي:
- أن لا يتجاوز الإيراد الناتج من عنصر محرم 5% من إجمالي إيراد الشركة، سواء كان الإيراد فوائد ربوية أو ناتج من ممارسة محرمة.
- ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة.
- مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.
ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.
هذا ما أردت بيانه في المداخلة الأولى لي في موقعكم الموقر، وأسأل الله في الختام لي لكم التوفيق لما يحبه ويرضاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
محبكم: محمد بن سعود العصيمي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

حللت أهلاً
وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل ما تقدمه في ميزان حسناتك
وأن يقر عينك يوم العرض..
وأسأله أن ينفعنا بعلمك

اهلا بفضيلتكم في منتدى تداول بين اخوانكم
كتب الله لكم الاجر واجزل لكم الاجر والثواب على ما تقومون به وما سوف تقومون به .
واجدد شكري وشكر الاداره على قبول الدعوه لتعم الفائده على الاعضاء والزوار .
بارك الله فيك ونفع بك وبعلمك .

ماهو حكم المضاربه بالاسهم المشبوهه مثل الفنادق ونماء وغيرها

فاذا كان لا يجوز

فما العمل لمن لديه اسهم مشبوهه وقام ببيعها

وشكرا لكم

وجزاك الله عنا كل خير

تذكير بسيط للاخوه الاعضاء
اولا : نرجوا ان تكون الاسئله في نطاق الاسهم السعوديه وعدم الخروج عن ذلك .
ثانيا : كل يعلم حرمة الربا وحرمة التعمل بها فلا جدوى من تكرار الاسئله في هذا الجانب .
ثالثا : نرجوا الدخول في صلب الموضوع مباشرة وطرح اي اسئله لدى الاعضاء والاكتفاء بترحيب الاداره بفضيلة الشيخ نيابة عن الاعضاء .
رابعا : فضيلة الشيخ ابدى استعداده جزاه الله خير على الاجابه عن اي سؤال ضمن نطاق الاسهم دون تحرج لذا للجميع الحريه المطلقه في طرح السؤال الذي يريد ضمن نطاق الاسهم السعوديه بصيغه لائقه ومفهومه .
خامسا : اي سؤال او مداخله تستهزأ بالدين او تستخف به او بعلماء الامه سيكون مصيرها الحذف وايقاف عضوية الكاتب فورا مهما كان وضعه في المنتدى وان كنت استبعد ذلك على اعضاء المنتدى الكرام ولكنه من باب التذكير .
سادسا : ضع سؤالك الذي تريد ولفضيلة الشيخ الاجابه وقت ما سنحت له ظروفه العمليه والعلميه ونرجوا عدم تكرار الاسئله اذا تاخرت الاجابه عليها .

اخيرا : فضيلة الدكتور محمد استقطع من وقته ووقت اهله الكثير ليكون معنا جعل الله ذلك في موازين حسناته فلازما علينا ان نقدر ذلك حق قدره .
وفق الله الجميع

جزاك الله خير يا د. محمد على هذه الإستجابة للدعوة، وأشكر إدارة المنتدى على دعوتكم وسبقها في هذا الشيء.

سؤال1:

نص قرار اللجنة على " ألا يتجاوز إجمالي العنصر المحرم –استثمارا كان أو تملكا لمحرم- 15% من إجمالي موجودات الشركة."

لكن

المعروف (محاسبيا) أن تقييم موجودات الشركة يتم بسعر تسجيلها أول مرة (سعر شراءها). وعلى هذا فان تقييم موجودات بعض الشركات التي تملك أصول عقارية يكون أقل من السعر الحقيقي.
وبالتالي فان قياس العنصر المحرم الى موجودات الشركة غير حقيقي، بل قد يكون أقل بسبب ارتفاع أسعار العقاارت في السنوات الأخيرة، خاصة أن معظم العقارات المشتراة كانت بسعر رخيص.

مارأيك؟

[QUOTE][i]الكاتب الأصلي: ريم السعودية [/i]
[B]ماهو حكم المضاربه بالاسهم المشبوهه مثل الفنادق ونماء وغيرها

فاذا كان لا يجوز

فما العمل لمن لديه اسهم مشبوهه وقام ببيعها

وشكرا لكم

وجزاك الله عنا كل خير [/B][/QUOTE]

أضيف على الاخت ريم السعودية أن المقصود مضاربة أي الدخول والخروج السريع

(( هل يجوز الدخول في شركة مشبوه بشكل المضاربة وليس الاستثمار أي أني لا اخذ من أرباح الشركة بال أخذ من ربح أرتفاع السهم ))

جزاك الله خيراً يا دكتور محمد، وجعل كل ما تفيد به الأخوة في موازين حسناتك الصالحة

هيئة موحدة للفتوى في المصارف
 

أخي فضـيلة الدكتور محمد العصـيمي حفظه الله
السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشـكركم على تواجدكم في المنتدى ومأجورين إنشـاء الله على وقتكم وعطائكم الذي ظهرت بوادره من المقدمة الجميلة والثمينة التي أتاحت فرصة أكبر لمزيد من التنويع في الأسـئلة . لدي بعض النقاط :
الأولى : ما رأيكم في توحيد جهة الفتوى الشـرعية في المصارف عموما والاسـلامية خصـوصا كما يطالب بها بعض المصـرفيين مثل الشـيخ صـالح كامل صاحب بنك البركة . نريد معرفة الجدوى سـواء كان رأي فضـيلتكم مع أو ضد توحيد جهة الفتوى .؟

الثانية :ما هو الحكم في أسـهم الشـركات التي تولى مهام طرح أسـهمها أو الزيادة في رأسـمالها في السـوق لبنك ربوي ؟

النقطة الثالثة : ما هو الرأي الشـرعي في العمل لدى شـركات الوسـاطة التي سـيتيحها نظام السـوق القادم خاصة وأنها ستتعامل مع جميع انواع الأسهم والسندات .

النقطة الرابعة : النظام الجديد سـيفتح الباب امام تداول وجني ارباح السـندات التي ربما ستصدرها الشـركات القائمة والقادمة لتمويل نشـاطها وقد تحقق ارباحا من ذلك تنعكس على أسـهمها .. نريد من فضـيلتكم تفنيد الحكم الشـرعي في هذا الخلط المحتمل .؟

أخيرا فضيلة الدكتور ..هل أنت من متداولي الأسـهم وفي أي القطاعات وما رأيكم في المتاجرة بالعملة العراقية والعراق تحت الاحتلال ؟
مع شـكري وتقديري.
أخوكم : علي دقاق

حضرة الدكتور الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل لك أن تتلطف بشرح الأسس التي من خلالها تم اختيار النسب المذكورة في موضوعك الكريم (15%، 5%، 25%) أساسا لتقييم شركة ما من حيث شبهتها أم لا

ودمتم

ارجو توجيه السؤال هذا نيابة عني الى الشيخ الدكتور العصيمي :

هل تفرقون يا شيخ في قائمتكم بالشركات المشبوهة بين من يشتريها لغرض الاستثمار ومن يشتريها لغرض المضاربة .. ؟ ام انهما يستويان في الحكم ..

ماهو الحكم الذي تصدرونه على من يستثمر او يضارب في الشركات الواردة في قائمتكم .. هل هو التحريم .. ام الكراهه ؟..

سيما وانه يوجد من اهل العلم من يفرق بين المستثمر الذي لا يعلم بوجود الحرام الذي طرأ على نشاط الشركة الذي اصله الحل والاباحة .. وبين الذ يعلم من جهة ،
وبين المضارب الذي لا يعد شريكا في عين الشركة ولا في اصولها ولا في ما طرأ عليها وانما يشتري السهم ثم يبيعه بغنمه وغرمه ... طالما ان اصل نشاطها الحل .. وليس له علاقة بما افسد مجلس ادارة هذه الشركة وليس شريكا معهم في الملكية بحكم عدم تقاضيه لأي من ارباحها .. ؟؟؟
مع الشكر والتقدير للدكتور ومن بذل الجهد في الاستضافة .. جعل الله كل ذلك في ميزان حسناتكم ..

[COLOR=blue]نشكر لفضيلة الدكتور محمد كونه عضوا بارزا معنا ، وسؤالي لفضيلته هو : ليته يضع لنا الآن الشركات البريئة تماما من القروض الربوية ، وهي حسب ظني خمس شركات ، جزاه الله عنا خير الجزاء [/COLOR]

افرحني والله وجودك وجزاك الله خير الجزاء والاخوة القائمين على هذا المنتدى المبارك وجعلها الله في موزاين اعمالكم
وهذا السبق سبق الخير يسجل للمنتدى "منتدى تداول"

فضيلة الشيخ هي اسهم محرمة ومشبوهة يحرم استثمارها والمضاربة فيها نريد قائمة فيها تجدد كل 3 اشهر وجزاكم الله خير

وحبذا تذكر عظم الذنب لكل من الاحتكار والتغرير

بارك الله فيكم[COLOR=green]

فضيلة الدكتور/محمد حفظه الله وبارك في علمه
هل يوجد شركات مساهمة خالية من الربا بنسبة 100%
وفي حال وجودها فما هي ؟
وهل هي موجوده سلفاً لدى شركة الراجحي لمن اراد ان يشتريها عن طريق الاقصاد؟
بارك الله فيكم والسلام عليكم

فضيلة الشيخ
س : اذا كنت الشركة من الشركات المشبوها مثل الدوائية وسابك هل يجوز شراء وبيع السهم مضاربة ومن ثم اخراج نسبة المحرم من ارباح المضاربة ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......... وبعد

اختصارا وليس عجزا عن الترحيب بفضيلتكم - ولو هو مجال الترحيب لما وسعنا هذا المتندى بصفحاته عن شكرنا وتقديرنا ومحبتنا لفضيلتكم واليك الاسئله مشكورا جزيل الشكر على قرائتها فضلنا عن اجابتها .

س1 : القول الثاني في حكم شراء الاسهم - وهو الاباحه بضوابط وهي
25% قروض محرمه 5% ايراد ناتج من محرم 15% من تملك استثمارات محرمه

ما هو مستند او مرجع هذه النسب - هل هناك نص شرعي - او قياس او اجتهاد لرفع الحرج او ماذا ؟

س2 : ( مع العلم اني لم اكن اعلم بقول العلماء في القول الاول ) و الان بعد قناعتي المتاخره بالقول الاول التحريم .

والسؤال حققنا ارباح من شركات طبعا غير مشبوهه كما يطلق عليها وهي ملتزمه بالضوابط التي حددها القول الثاني من العلماء الا اني اوريد ان اعرف مصير تلك الارباح وانا الآن اريد ان اطبق القول الاول التحريم ( واقتصر بالتعامل مع الشركات الخاليه تماما من اي معاملات محرمه ) فما هو الحكم هل اتصدق بها ام ماذا ؟

س3 : نقل عن فضيلتكم في احد المنتديات ان الشركات الخاليه من اي تعاملات محرمه هي الغذائيه ونادك والجماعي ومبرد والخزف هل هذا صحيح للتاكيد ؟

وناسف على الاطاله

س/ ماراي فضيلتكم بالقاعدة الفقهية مااسكر كثيره فقليله حرام اي اذا حرمت الشركات التي قروضها .....% فلماذا لم تحرم الشركات التي اقل منها؟؟؟؟






شكرا لكم

د. محمد بارك الله فيك وفي علمك وصحتك

امل من الله العلي القدير ان يجزيك خيرا

وان يبارك لاصحاب المنتدى هذه الجهود المباركه


وكلي أمل ان تستمر معنا وذلك للحاجه الملحه لامثالك من ذوي الاختصاص


كما انه لايفوتك ان اعضاء المنتدى وزواره اكثر بكثير من الحضور في اي محاضره

علميه وهذا بلا شك دافع كبير للاحتساب وبذل الوقت


وجزاكم الله كل خير

جزاك الله خيرا يا شيخ محمد
السؤال/ ما هي اخر الشركات التي اصدرتها اللجنة الشرعية والتي لا تتوافق مع الشروط السابقة
2/ هل يجب ان اخرج من ارباحي اموالا كتطهير عن ارباح الشركات علما انها غير مشبوهة ام اكتفي بالزكاة في نهاية العام للمحفظة.

أخواني الأفاضل
بارك الله فيكم ونفع بكم
تصفحت الأسئلة فوجدت أغلبها مكرر مع تغيير الطرح!!