الاخبار الاقتصاديه المحليه والعالميه
 

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]تستهدف المناطق الأقل نمواً في المملكة والتمويل فوق 50%
السعودية تعتزم زيادة الاستثمارات في 11 مدينة صناعية جديدة[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م
العربيه نت

الدمام - محمد هاني
أحدث قرار مجلس الوزراء السعودي، أمس، الخاص بدعم المناطق والمدن الأقل نمواً القاضي بأن يكون قرض صندوق التنمية الصناعي بما لا يزيد على 50 بالمئة من التمويل المطلوب للمشروع أو تطويره ومنح الصندوق حق رفع النسبة إلى 75 بالمئة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، إضافة إلى كون مدة استيفاء القرض الذي يقدمه الصندوق بما لا يزيد على 15 سنة وللصندوق زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، ردود فعل كبيرة في أوساط المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين، مؤكدين أن سيتم ضخ مليارات الريالات في المدن الصناعية في المناطق النائية خلال السنوات لقليلة المقبلة.

وتوقعوا أن يكون له آثار إيجابية كبيرة من ناحية تشجيع المستثمرين على الاستثمار بالمناطق النائية التي غالباً ما تكون مصدر تخوف من قبل رجال الأعمال، كما أنه سيخلق في حال تفعيله آلاف الفرص الوظيفية لسكان تلك المناطق، ما يحد من الهجرة الى المدن الرئيسية التي أصبحت تعاني كثيراً من الاكتظاظ السكاني.

وأبانوا أن حزمة الحوافز الجديدة، فضلاً عن تجهيز المدن الصناعية في المناطق النائية سيحقق عدة أمور في وقت واحد، أهمها التنمية في المناطق النائية وتحقيق الحياة الكريمة بجميع مقوماتها لسكان تلك المناطق، وتوفير فرص العمل لهم في موطنهم وبين أهلهم، وإيقاف الهجرة الى المدن الرئيسية.

رفد الحركة التنمويةوأشار رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي "إن القرار يعكس اهتمام الدولة والقيادة الرشيدة بتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف مناطق المملكة"، مبيناً أنه بزيادة حجم القروض المقدمة للمستثمرين ومنحهم مرونة أكبر في السداد سيكون بمقدورهم تطوير مشروعات تنموية صناعية تسهم بشكل واضح في رفد الحركة التنموية بتلك المناطق ووقف الهجرة السكانية من القرى والأرياف وتحقيق التوازن المطلوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع المناطق".

وأشار المبطي إلى أن القرار سيساعد على توفير فرص عمل للشباب السعودي داعياً في هذا الصدد إلى ربط القرار بزيادة نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصناعية المستفيدة من تلك الحوافز وتوجيه العوائد المتوقعة من تلك الاستثمارات نحو فائدة السوق المحلية والمستثمرين المحليين خاصة وأن الصناعة مجال لاستمرار العمل للسعوديين بعكس بعض القطاعات الأخرى كالمقاولات التي قد ينتهي التوظيف بنهاية المشروع.

وشدد رئيس مجلس الغرف السعودية بضرورة حصر الفرص الصناعية بكل منطقة وتشجيع المستثمرين بكل السبل حتى يتحقق الهدف من المبادرة الكريمة خاصة أن لدى هيئة المدن الصناعية برنامجاً طموحاً لبناء المدن الصناعية وقطعت شوطاً كبيراً في إقامة عدد من المدن.

وأكد أن القيادة الرشيدة برؤيتها الثاقبة عملت على تجاوز أحد أهم العقبات التي تواجه الدول النامية المتمثلة في تمركز الاستثمارات في المناطق والمدن الرئيسة، وهو ما يوجد خللاً كبيراً في عملية التنمية الاقتصادية والبشرية، مبيناً أن الدولة قامت بوضع خطة شاملة حددت من خلالها نحو 7 مناطق مستهدفة بتوجيه الاستثمارات نحوها وعملت على تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين، وأن القرار يأتي في سياق هذا التوجه نحو دعم المناطق الأقل نمواً.

وأبدى المهندس المبطي عن تفاؤله بتفاعل فعاليات القطاع الخاص ورجال الأعمال مع القرار، مؤكداً أنهم سيعملون من خلال الأجهزة المؤسسية للقطاع في مجلس الغرف والغرف التجارية على التأكيد بأهميته والعمل على ضرورة تطبيقه وإنجاح مقاصده الوطنية السامية.

تعزيز الاستثمارات المحلية ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد، إن قرار مجلس الوزراء سوف يفتح باباً واسعاً لتعزيز الاستثمارات المحلية في الصناعة الوطنية، وضخ المزيد من الاستثمار في القطاع الصناعي الذي يسجل منذ سنوات تطوراً متنامياً، على خلفية الدعم المستمر الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للصناعة الوطنية.

وأضاف الراشد أن موافقة مجلس الوزراء الموقر على منح الصندوق حق زيادة مدة استيفاء القرض إلى 20 سنة في المناطق أو المدن الأقل نمواً، سوف يعمل على تسريع عملية النمو في "اقتصادنا الوطني ككل، وتفعيل عملية التنمية في المناطق والمدن الأقل نمواً، وتمكين مسيرة العمل الوطني ـ بامتداد الوطن وفي كافة أرجائه ـ من التقدم بخطوات واسعة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة التي شهدت الكثير من القرارات الملكية الكريمة، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ابتداءً بالمشروعات الاقتصادية العملاقة الأربع في رابغ، وحائل، وجيزان، والمدينة المنورة، وليس انتهاءً بقرارات مارس 2011 الملكية الكريمة".

وأكد الراشد أن ثقة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص السعودي تتطلب من رجال الأعمال والمستثمرين ـ خاصة الصناعيين ـ بذل المزيد من الجهد، ارتفاعاً لمستوى الثقة الملكية الكريمة. وقال إن قطاع الأعمال قادر ـ بإذن الله تعالى ـ على إثبات أحقيته بهذه الثقة الغالية.

المدن الصناعية في السعوديةبدأت هيئة المدن الصناعية في التخطيط لأكبر توسعة في تاريخ المدن الصناعية، حيث سيتم إنشاء مدن صناعية جديدة وتوسعات لمدن قائمة تبلغ مساحة المرحلة الأولى منها 76 مليون متر مربع ، وبهذا ستتضاعف المساحة الحالية للمدن الصناعية إلى أكثر من الضعف خلال الخمس سنوات القادمة، من 74 مليون متر مربع تم تطويرها على مدى 40 سنة، إلى 150 مليون متر مربع.

ويبلغ عدد المدن الجديدة 11 مدينة وهي المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، المدينة الصناعية الثالثة بجدة، المدينة الصناعية الرابعة بجدة (عسفان)، المرحلة الثانية من مدينة سدير للصناعة والأعمال، المرحلة الثانية من المدينة الصناعية بالخرج، مدينة الصناعات الدوائية بالعيينة (شمال الرياض)، وهناك مدن صناعية تم البدء بأعمال تطويرها وهي الرياض 3 والطائف والباحة، وقريباً سيتم ترسية مشروع الزلفي وشقراء.

وسبق تصميم وتخطيط خمس منها ويتم تطويرها في 2011، أما المدن الست الباقية، فسيتم تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، وبمساحة تبلغ 70 مليون متر مربع في المرحلة الأولى. وقد تم خلال عام 2010 طرح منافسة عامة لأعمال الرفع المساحي، ومنافسة أخرى لأعمال التصميم والتخطيط للمخطط العام، وتصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى.

وتشرف هيئة المدن الصناعية حالياً على 20 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة (الرياض الأولى والثانية، جدة الأولى والثانية، الدمام الأولى والثانية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الإحساء، عسير، الجوف، تبوك، حائل، نجران، جازان، الخرج وعرعر، بالإضافة إلى مدينة سدير للصناعة والأعمال، ومجمع رابغ لتقنيات البلاستيك).

وتعتبر المدن الصناعية البنية التحتية لاستيعاب المشاريع الصناعية والتي أسهمت في استيعاب 3 آلاف مشروع صناعي تمثل 60% من مصانع المملكة، تزيد استثماراتها على 250 مليار ريال.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]طالبت بأنظمة رقابية ومالية للحد من التلاعب في صرف الرواتب
3 جهات حكومية تفك شيفرة المادة السادسة تمهيداً لرفع رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

الرياض - فهد الثنيان

كشفت مصادر ل "الرياض" أن اللجنة المشكلة لإقرار تنفيذ الأمر الملكي القاضي بزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية والمتعلق بوضع حد أدنى للرواتب بحيث تبدأ من 5000 ريال، مضافاً إليها بدل النقل 600 ريال قد أبدت مرئياتها بشأن تعديل المادة السادسة التي نص عليها الأمر الملكي.

وعقدت اللجنة المكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية العديد من الاجتماعات لصياغة العقد الموحد لمعلمي ومعلمات المدارس الاهلية وفقا للتنظيم الجديد الذي سيصدر قريبا ويتضمن عقودا جديدة يتم توقيعها مع صندوق تنمية الموارد البشرية ووضع سلم جديد لرواتبهم بدءا من العام القادم.

وقال مصدر مطلع على أعمال اللجنة: إن اللجنة اجتمعت عدة مرات وتم وضع خطة لتنفيذ هذا الأمر، إلا أن بداية التنفيذ مرتبطة بتنفيذ الأمر الملكي الذي حدد بداية التنفيذ بتعديل المادة السادسة المتعلقة برسوم المدارس الأهلية.

وأكد ان اللجنة استعرضت العديد من الخطوات للتأكد من وجود أنظمة رقابية ومالية لدى صندوق تنمية الموارد البشرية تحد من التلاعب من إجراءات الصرف وإيداع الرواتب في البنوك، مفيدا أن اللجنة أبدت ارتياحها من خلال الزيارات الميدانية للتنظيمات الجيدة التي اتخذها صندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص.

وينص الأمر الملكي لزيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في المدارس الأهلية على وضع حد أدنى يبدأ 5000 ريال، مضافاً إليها بدل النقل 600 ريال، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50% لمدة خمس سنوات ويبدأ التنفيذ بعد تعديل المادة السادسة وتحصيل الصندوق للرسوم المشار إليها والبدء بشمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية.

وقال ل "الرياض" رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالرياض إبراهيم السالم: المدارس الاهلية تترقب صدور الآلية الجديدة برفع رواتب المعلمين والمعلمات بالتعليم الأهلي، مضيفا أن النظام الجديد سيخرج 30% من المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي في المدن غير الصغيرة والبعيدة لعدم قدرة المستثمرين بالنشاط من دفع الرواتب الجديدة في ظل الرسوم المتدنية التي يدفعها طلاب تلك المدن، في الوقت الذي تسعى وزاره التربية والتعليم إلى رفع مساهمة ومشاركة التعليم الأهلي إلى 25% من حجم التعليم بالمملكة والذي لا تتجاوز نسبته الحالية 9%.

وأشار إلى انه بالرغم من الدعم الحكومي الجيد للتعليم الأهلي إلا أنه يحتاج إلى تنظيمات إدارية أكثر خلال المرحلة المقبلة ليحقق رسالة التعليم على المستوى المأمول والمنشود.

وطالب السالم الأخذ بالتجربة العمانية وتوظيف المعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي عن طريق الدولة ليكونوا موظفين حكوميين ومن ثم يتم توجيههم إلى مدارس التعليم الأهلي مقابل إيقاف الاعانة الحكومية الموجهة لمدارس التعليم الأهلي حيث ستعطي هذه الخطوة بحسب السالم استقرارا للمعلمين والمعلمات والجهة التعليمية التي يعملون بها.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]السعودية الأكثر ارتفاعا
ًالأخضر يعم جميع مؤشرات الأسهم الخليجية رغم ضغوط الأسواق العالمية[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م

سوق دبي المالي دبي - العربية.نت
غلبت الإيجابية والإغلاقات الخضراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث عادت سوق دبي للارتفاع الطفيف بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بنسبة 0.03%، ليقفل عند مستوى 1460.69 نقطة، وسط ارتفاع في قيم وأحجام التداولات.

كما ارتفعت سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.52%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6068.92 نقطة بدعم قاده قطاع شركات الاستثمار المتعدد.

وأضافت بورصة الكويت مكاسب مرتفعة بنسبة 0.52%، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 6008.3 نقطة، وسط ارتفاع ملموس في قيم وأحجام التداولات.

وتلونت البورصة القطرية هي الأخرى بالأخضر بنسبة 0.48%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8334.27 نقطة، بدعم قاده قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

وصعدت البورصة البحرينية بنسبة 0.07%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1266.39 نقطة، بدعم قاده قطاع التأمين.

كما حققت بورصة عمان مكاسب بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة0.31%، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5693.09 نقطة.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]«بترورابغ» تمدد فترة تقديم العروض لمشروع التوسعة[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
الخبر-رويترز

قالت مصادر صناعية إن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) السعودية مددت فترة تقديم العروض لبناء أجزاء من مشروع توسعة بقيمة ستة إلى ثمانية مليارات دولار في مجمعها العملاق للبتروكيماويات.

ومن المقرر الآن أن يغلق باب تقديم العروض لبعض الحزم المطروحة في 19 أكتوبر بدلا من أول أكتوبر وهو الموعد النهائي الذي حددته الشركة عند اطلاق المناقصة.وبترورابغ مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال اليابانية.

وتتوقع شركات المقاولات منافسة قوية على صفقات البناء إذ تتوسع الشركات في المنافسة على عقود في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم. وقالت مصادر مطلعة إن تمديد فترة العروض يشمل وحدات المعالجة الرئيسية ومشروعي مرافق.

ومن المقرر انتهاء فترة تقديم العروض لحزمة مرافق أخرى بحلول 31 أكتوبر.

وينقسم المشروع رابغ 2 إلى سبع وحدات معالجة وثلاثة مشروعات للمرافق ذات الصلة.

وفتح باب تقديم العروض لكن قرار الاستثمار النهائي ليس متوقعا قبل نهاية العام الحالي.

وتعتزم بترورابغ بناء عدد من المجمعات البتروكيماوية تشمل مجمعا للعطريات يستهلك نحو ثلاثة أطنان من النفتا سنويا وزيادة بنسبة 30 بالمئة في الطاقة الانتاجية من الايثيلين.لكن الطاقة الانتاجية للمصفاة ستظل دون تغيير عند 400 الف برميل يوميا. والمصفاة جزء من المجمع المقام في رابغ والذي تبلغ طاقته الانتاجية حاليا 18 مليون طن من المشتقات و2.4 مليون طن من البتروكيماويات.

وقالت المصادر إن من المتوقع ترسية عقود الصفقات الجديدة في مطلع العام المقبل ومن المقرر الانتهاء من رابغ 2 في الربع الأول من 2015.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]3 مصارف خسرت أكثر من نصف قيمتها السوقية
"ليبراسيون": بنوك فرنسا على شفا الهاوية إذا أفلست اليونان[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م


"سوستيه جنرال" أكبر المتضررين في القطاع المصرفي دبي - العربية.نت
هوت المراكز المالية لأكبر البنوك الفرنسية المنكشفة على الديون اليونانية ونجم عن ذلك تهديد لكامل النظام المصرفي والمالي الفرنسي، الذي يخشى أن يراكم من كرة الثلج التي تكونت في أثينا، وامتدت الى عموم دول منطقة اليورو، ويتوقع على نطاق واسع ان تسبب ركوداً لكل اقتصاد العالم.

ووفقاً لصحيفة" ليبراسيون" الفرنسية الصادرة اليوم الثلاثاء فإن كبار المصرفيين يتعاظم لهم الشعور بالخطر من تداعيات إفلاس اكثر من محتمل لليونان وربما تتبعها دول أخرى مثل ايرلندا والبرتغال وإيطاليا.

وتنقل الصحيفة عن مصرفي كبير في فرنسا قوله إن الشعور بالضائقة داخل البنوك الفرنسية يتسع وينقل صورة مرتبكة لكل المصارف في أوروبا ويقضي على ثقة المستثمرين بأسهم القطاع في الاسواق.

وتفيد بيانات قدمتها الصحيفة بأن القيمة السوقية لبنك "بي ان بي باريبا" العملاق تراجعات بأكثر من 50% في آخر 12 شهراً وتعرض سهمه لمجزرة في تعاملات الاثنين 12 سبتمبر الجاري بنسبة 12.35% بعد ان هددت مؤسسة التنصيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" بخفض تقييم المصرف.

وأوردت الصحيفة صور المخاوف في أوساط المستثمرين وصناع القرار السياسي والمالي، مشيرة الى أن قلقهم يتزادي حينما يرون تآكل قيمة سهم مصرف "سوستيه جنرال" بنسبة 66% على مدار الاشهر الإثني عشر الأخيرة.

وتحوز محافظ الإقراض لهذه المصارف الكبيرة على نسب كبيرة من الديون السيادية اليونانية، ولذلك يتحرك المستثمرون في الاسواق الى التخلص من اسهمها، بينما تتوالى المؤشرات من الحكومة اليونانية ومن ألمانيا المعارضة لحزمة دعم ثالثة لأثينا، بأن افلاس اليونان اصبح الاقرب الى الواقع بين الاحتمالات المطروحة على طاولة القرار الأوروبي.

وتنعكس كل هذه الصورة السلبية على نظرة الاسواق للبنوك الفرنسية، اذ يقول سيريل مايلند المحلل المالي في "بي ان بي باريبا" إن أسهم ثلاثة مصارف كبرى، وهي سيوستيه جنرال وكردي اغريكول وناتكسيس، يتم تداولها بأقل من نصف مرة من قيمتها الاسمية.

[COLOR="Green"]الله يعطيك... العافيه على الاخبار...


استمر يالغلا.... نحن بحاجه لمثل هذه الاخبار



بالتوفيق[/COLOR]

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]خبراء لـ"العربية.نت": انطلاقة شرارة الكساد ستحد من الطلب على الطاقة
الأسواق العالمية تترقب عاصفة اقتصادية وسط تفاقم أزمة الديون السيادية والبطالة[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م


دبي - غالب درويش
شواهد متعددة تشير إلى أن "عاصفة" هوجاء ستضرب الاقتصاد العالمي قد تتحول كارثة جديدة كالتي مر بها العالم في 2008، ويحذر الخبراء من أن إمكانيات الدول اليوم ليست كما كانت في السنوات الماضية حيث الوفرة المالية وارتفاع الإنفاق لمستويات عالية، وبالتالي فإن المعالجات لأي اضطراب مقبل ستكون في غاية الصعوبة.

ويشير المحللون إلى أن العالم بات يتوجس من انفجار الأزمة مع استمرار الاضطراب المالي في أمريكا، والتباطؤ الاقتصادي في آسيا، وتداعيات أزمة الديون السيادية في أوروبا، إضافة إلى الركود الاقتصادي في اليابان، كل تلك الشواهد تجمعت وتلاقت في وقت واحد لتشكل قوس أزمات قد تعصف باستقرار الاقتصاد القائم.

[B]السعودية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية[/B]
الصورة قد تبدو قاتمة أمام الجميع لكن هناك من يرى أن لحظات التحول السلبي العالمي قد تحمل معها إيجابيات للأسواق الناشئة، حيث يشير الخبير الاقتصادي الكويتي علي الموسى، في حديث لـ"العربية.نت"، إلى أن المخاوف من الأزمة المقبلة على دول الخليج هو في انكماش الاستهلاك العالمي، مما سيؤدي إلى تراجع في استيراد النفط الذي تعتمد عليه دول الخليج كمورد رئيسي في دخلها القومي.

وقال "إنه رغم هذه المخاوف إلا أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به دول الخليج كفيل بجذب رؤوس الأموال الأجنبية، والتي باتت تبحث عن أمان اقتصادي لاستثماراتها".

وأضاف أن "دول الخليج تتمتع بفرص واعدة، وهناك عوائد مجزية لهذه الفرص، فالأرقام التي كشفتها منظمة "أونكتاد" تظهر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثامنة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتي بلغت ما يقارب 35 مليار دولار، كما أن السعودية تحتل المرتبة الحادية عشرة في تقديم سهولة الأعمال.

[B]الخليج عالج المشاكل بدون شعارات[/B]
خبراء اقتصاديون ورأى الموسى أن دول الخليج وعلى رأسها السعودية بدأت بخطوات عملية في رفع مستوى اقتصاداتها وتحسين مداخيل الأفراد، بعكس الدول التي أشبعت شعوبها شعارات طوال عشرين عاما ولم تنجز قرارا واحدا، مضيفا أن "تأثير أي أزمة على دول الخليج قد يكون محدودا نظرا لقدرتها على استيعاب التداعيات، وحداثة الأسواق وفرص النمو فيها وسعيها وراء حل الخلل الهيكلي في سوق العمل رغم صعوبة الحل الوقتي لتراكم العاطلين".

وأشار الموسى إلى أن "المخاوف بشأن الأزمة قد تكون حقيقية للأسواق العالمية لكننا في الخليج ورغم ارتباط اقتصادنا بها إلا أن الاحتياطيات المالية والنفطية واستخدام الفوائض في حل المشاكل العالقة، سيجنبنا تداعيات الأزمة وبتأثير أقل".

[B]الأزمة ستلقي بظلالها على المنطقة[/B]

من جانبه، يؤكد الرئيس والعضو المنتدب لشركة "مينا فاينانشال جروب" عبد الرحمن الحارثي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن الأزمة المالية المرتقبة إذا اكتملت جوانب تشكيلها ستلقي بظلالها على جميع الاقتصاديات الصناعية والنامية ولن تكون دول الخليج ولا أسواقها في منأى عن هذه العاصفة، فقد يبدو الآن أنه لا مفر من مواجهة هذه الأزمة التي تنافست الولايات المتحدة وأوربا على إهدائها لسكان الأرض، ولكن الجدل قد يكون في مقدار حدة هذه الأزمة ومدى شدة وطأتها.

ولفت إلى أن الدول الخليجية ستعاني في حالة انطلاق شرارة الكساد من الانخفاض الحاد على الطلب على الطاقة ومنتجاتها التي تشكل مصدر الدخل الأساسي لاقتصاديات الخليج، مما سيؤثر بشكل مباشر على خطط الإنفاق الحكومي ومواجهة متطلبات التنمية والوفاء بالتزاماتها حسب الخطط الموضوعة.

[B]بناء محفظة احتياطيات[/B]
وذكر أن "الاقتصاديات الخليجية غالبا ما تلجأ إلى تقييم متحفظ لأسعار النفط عند بناء موازنتها، وقد ساهم مثل هذا التوجه في بناء محفظة لحتياطيات متينة تساهم في تخفيف حدة الأزمات المالية المرتقبة، ومثل هذه الاحتياطيات يمكن أن تتحول إلى مصادر تنمية تساهم في تنويع مصادر الدخل وجعل قاعدة الموارد أكثر تنوعاً وصلابة مما سيمنح دول الخليج ديناميكية أكبر ومرونة أكثر للتعامل مع مثل هذه الأزمات، هناك استحقاقات كبيرة وملفات هامة تتعامل معها دول الخليج بشكل جديٍ لما لها من تأثيرات اجتماعية واقتصادية وأيضا سياسية مثل البطالة، التنمية الاقتصادية، جودة مستوى التعليم، تنمية القطاع الخاص، ورفع سقف المشاركة. ووصول مثل هذه الأزمة في مثل هذا التوقيت قد لا يكون أفضل هدية يرتقبها مشرعو الخطط والمسؤولون التنفيذيون".

[B]الأزمة على الأبواب[/B]
وفي تحليله للوضع المالي العالمي يؤكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب أن "الأزمة المالية العالمية الجديدة تبدو قريبة منا اليوم أكثر من أي وقت مضى، بل أنها تبدو أشد حدة من سابقتها في عام 2008 حين سقوط بنك "ليمان براذرز". كافة المؤشرات من الولايات المتحدة الأمريكية ودول اليورو والمملكة المتحدة إلى اليابان تشير إلى أننا نتجه نحو ركود جديد. في الأمس، كنا نظن أن بعض المؤسسات المالية العالمية هي "أكبر من أن تنهار". لكن اليوم، تبدو حكومات الاقتصادات المتقدمة أكبر من أن يتم إنقاذها".

ويشير دبدوب إلى أنه "في الولايات المتحدة الأمريكية، تثير البيانات الاقتصادية قلقا متزايدا فصلا بعد آخر، من بيانات النمو الاقتصادي إلى الاستهلاك والسكن وحتى سوق العمل. وفي أوروبا، الركود حاضر أصلا في خمس دول، ثلاث منها (اليونان والبرتغال وإيرلندا) فقدت القدرة على الاستدانة، وتبدو إيطاليا وإسبانيا في الطريق للحاق بها. والأسوأ أن اقتصاد هاتين الدولتين يبدو "أكبر من أن ينهار" و"أكبر من أن ينقذ" في الوقت نفسه. المشهد لا يختلف في المملكة المتحدة واليابان اللتين تشهدان فصولا متتالية من الركود الاقتصادي".

[B]مواجهة الأزمة[/B]
ويذكر دبدوب، في مقال نشرته جريدة "الرأي" الكويتية، أن ما يزيد من حدة الأزمة الحالية عن سابقتها، أننا فقدنا الخيارات، وبات العالم مثقلاً بسياسات مالية ونقدية انكماشية. فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول اليورو مجبرة على عكس سياساتها التوسعية السابقة التي حاولت من خلالها مجابهة الأزمة المالية الأخيرة. اليوم، ليس باستطاعة هذه الدول إطلاق برامج التحفيز الكمي التي اعتمدتها في السابق. وفيما تدخلت حكومات هذه الدول لإنقاذ بنوكها قبل ثلاثة أعوام، يبدو أن البعض يراهن على أن تقوم البنوك اليوم بإنقاذ الحكومات، إذا أمكن! إلا أن الحكومات والبنوك هي في واقع الحال في خندق واحد، إذ أن مخاطر الديون السيادية تتحول إلى مخاطر نظامية في القطاع المصرفي بسبب انكشاف البنوك على الدين الحكومي، إن حاضرا أو مستقبلا".

ويضيف أن فقدان فاعلية السياستين النقدية والمالية حاليا يلقي الضوء على أزمة بنيوية تتخطى التخبطات القصيرة الأجل، وحلها لن يكون سهلا أو سريعا. لقد أثقلت المديونية الضخمة كاهل القطاع الخاص في السابق، واليوم تغرق الديون السيادية الحكومات. ما حصل أمس أننا استبدلنا دينا خاصا بدين عام، وقد فاقم ذلك من الأزمة ولم يحلها كما كان يؤمل. الدول المتقدمة مدعوة اليوم إلى اتخاذ القرارات الصعبة وإلى تبني سياسات تتجاوز الأجندة الانتخابية. الحل يبقى بتخفيض حجم الدين، وهذا يتطلب سنوات طويلة.

[QUOTE=كاسر المؤشرات;5535075][COLOR="Green"]الله يعطيك... العافيه على الاخبار...


استمر يالغلا.... نحن بحاجه لمثل هذه الاخبار



بالتوفيق[/COLOR][/QUOTE]

حياك الله اخي العزيز

وشكرا لمرورك العطر

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]حذّرت من الارتباط بمعاملات تجارية مع جهات مشبوهة
"الداخلية" السعودية تكشف عن شركات تستورد بضائع إسرائيلية بأسماء عربية[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م


دبي – العربية.نت
أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن رصدها لشركات أجنبية تجمعها علاقات تجارية مع جهات إسرائيلية، مضيفة أن هذه الشركات حاولت خلال الأشهر الماضية فرض نشاطها التجاري بالمملكة من خلال عقد اتفاقيات مع جهات حكومية وخاصة لتوريد منتجاتها، في الوقت الذي ثبت أن هذه الشركات هي شركات أجنبية إسرائيلية مشتركة تعمل تحت ستار دول أخرى منها دول عربية.

وحذّرت وزارة الداخلية، في بيان تم تعميمه على مختلف إمارات المناطق ونشرته صحيفة "اليوم" السعودية، "من التعامل مع إحدى الشركات العربية التي تجمعها شراكة مع نظيراتها الإسرائيلية في أنشطة تجارية بالمجال الزراعي القائم على عملية استيراد أسمدة وبذور من منشأ إسرائيلي وتقوم بإعادة تصديرها إلى الخارج, حيث أعلنت عن وجوب حظر التعامل مع هذه الشركات ومثيلاتها بحسب ما تقضي به الأوامر والتعليمات فيما قامت إمارات المناطق بدورها في التواصل مع كافة الجهات الحكومية والخاصة بهذا الخصوص مطالبة بتوخي الحذر والحيطة وعدم الارتباط بمعاملات تجارية مع تلك الشركات الممنوعة".

وكانت وزارة التجارة والصناعة قبل فترة قد حذرت التعامل مع شركتين عربيتين بشكل تام لقيامهما بتسريب سلع إسرائيلية للسوق السعودية.

ووفقاً لمصادر صحيفة "اليوم" فإن وزير التجارة عبدالله زينل قد أصدر قراراً يقضي بحظر التعامل مع شركتين عربيتين قامتا بالتدليس على السلطات السعودية عبر وضع ملصقات شركات عربية في حين أن السلع إسرائيلية الصنع.

وشمل القرار شركتين تحملان اسم "شركة اليمامة" وشركة "رم والخليج"، وقال القرار إن تصدير تلك السلع تم إلى بلدان عربية عدة في المنطقة.

وشدد الوزير على أن المملكة لن تغض الطرف بشأن وضع الضوابط اللازمة لمنع دخول المنتجات والسلع الإسرائيلية إلى الأراضي والأسواق السعودية.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]تشجيع المؤسسات البلجيكية على نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى المملكة
السعودية تدعو رجال الأعمال الأوروبيين للاستفادة من استثمارات بقيمة تريليون ريال[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
الإثنين 14 شوال 1432هـ - 12 سبتمبر 2011م


دبي – العربية.نت
قال وزير التجارة والصناعة السعودي عبدالله بن أحمد زينل إن معدل النمو في المملكة سيظل قوياً وسيصل العام الحالي إلى 6.5%، بعدما كان 4.1% العام الماضي.

وأوضح أن السعودية أطلقت برامج استثمارية واسعة بلغت قيمتها أكثر من تريليون ريال (282 مليار دولار) في مختلف المجالات. وتابع أن القطاع الخاص يضطلع بدور كبير في تنفيذ المشاريع بالتعاون مع المؤسسات العامة والشركاء الأجانب.

ودعت السعودية، من خلال "المنتدى السعودي – الأوروبي" الذي عقد في بلجيكا، رجال الأعمال الأوروبيين إلى الإفادة من فرص التعاون والمشاريع الكبيرة التي توفرها النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد.

وعقد المنتدى في المعرض الدولي لمدينة جينت (شمال بلجيكا)، حيث تشارك السعودية كضيف الشرف. وشاركت 18 مؤسسة سعودية من القطاعين الخاص والعام في المعرض، إلى جانب مئات المؤسسات البلجيكية والأوروبية.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي ايف لي تيرم أن السعودية واحدة من الأسواق الواعدة، إذ تسعى إلى تطوير القيمة المضافة لمواردها الطبيعية الكبيرة. وشجّع المؤسسات البلجيكية على نقل الخبرات والتكنولوجيا إليها عبر مشاريع مشتركة مع مؤسسات سعودية.

وقال السفير السعودي الجديد في بروكسيل لصحيفة "الحياة" السعودية فيصل طراد إن "النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة توفر فرصا مهمة للتعاون مع المؤسسات الأوروبية والعالمية في نقل الخبرات والتكنولوجيا والمقاولات من الباطن".

وتنتظر أوساط الأعمال من الجانبين، الأوروبي والخليجي، حسم النقاط الخلافية المتبقية في مفاوضات التبادل التجاري الحرّ. وتمثل السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، ويعتبر الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الأول. وبلغت المبادلات التجارية بين الجانبين 47 بليون يورو عام 2009.

وتشكل حصة بلجيكا في ميزان المبادلات بين السعودية والسوق الأوروبية رقماً محدوداً، إذ بلغت 650 مليون يورو العام الماضي. ويعتبر الاقتصاد البلجيكي من الاقتصادات التي تعتمد بشكل أساس على الأسواق الخارجية، مثلما هو الشأن بالنسبة لليابان. إذ تمثل الصادرات 80% من الناتج المحلي الخام البلجيكي.

وأشار وزير الدولة البلجيكي هيرمان ديكرو إلى أهمية قطاع التصدير في رفع إنتاجية المؤسسات البلجيكية، التي تعتبر من الأعلى عالمياً، على رغم أن كلفة اليد العاملة تصل إلى مستويات مرتفعة.

وأضاف أن "السوق الأوروبية تعتبر أهم شريك للسعودية، وستظل كذلك". ولفت إلى أهمية الموقع المحوري الذي تحتله بلجيكا داخل الاتحاد، حيث تحتضن عاصمتها بروكسيل نحو 289 بعثة ديبلوماسية و5000 مكتب للترجمة ومراكز أعمال التي تؤثر في صنع القرارات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة بمصالحها.

وتستفيد المؤسسات البلجيكية من خبرات تعاونها مع نظيراتها الأوروبية، ما يؤهلها الحفاظ على تنافسية عالية، تجعلها قادرة على الدخول إلى الأسواق الواعدة، كالسعودية.

ويعتبر وزير الدولة البلجيكي هيرمان دي كرو من أصحاب الخبرة الطويلة في الشؤون السعودية. وكان أقر، خلال توليه وزارة التعليم البلجيكية، تدريس الإسلام في المدارس العامة، كما وافق خلال توليه حقيبة النقل على افتتاح أول مسجد في المطار في دولة غير إسلامية.

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء البلجيكي ايف ليتيرم أن "السعودية تسعى إلى تطوير القيمة المضافة لمواردها الطبيعة، ما يخلق فرصاً كبيرة للتعاون مع الشركاء الأوروبيين في شكل عام، والبلجيكيين في شكل خاص، في الصناعة والعلوم". واقترح زيادة المبادلات العلمية بين مراكز الأبحاث العلمية والوفود الطالبية من الجانبين.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]أكد لـ"العربية" قلة الخيارات أمام المستثمرين
شهاب قرقاش: أسواق الأسهم الخليجية تقدم فرصاً نادرة للاستثمار[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
الثلاثاء 15 شوال 1432هـ - 13 سبتمبر 2011م


المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار شهاب قرقاش دبي - العربية.نت
أوصى المدير التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار، شهاب قرقاش، المستثمرين في المنطقة باقتناص فرص نادرة في أسواق الاسهم التي تعرضت لضغوط على أسعارها نزلت بها الى القاع على امتداد 5 سنوات، وذلك خلافاً للأسواق العالمية التي مل تبدأ فيها الازمة الا منذ 2008.

وقال قرقاش في مقابلة خاصة مع "العربية": "لقد شهدت أسواق الاسهم في منطقتنا (الخليج) تراجعاً.. أعتقد أن هناك فرصاً استثمارية بها"، مشيراً الى ان قطاع البنوك يقدم فرصاً جيدة بعد ان قام بتنظيف محافظة من الديون غير القابلة للتحصيل.

وأضاف أن بعض شركات القطاع العقاري التي استطاعت أن تبقى على الحياة وتتجاوز أزمة الرهن العقاري العالمية أصبح في موقع جيد، وخاصة تلك التي أظهرت قدرة وكفاء في تدوير السيولة بالسوق وتوظيفها في اعمال ذات ربحية رغم الهبوط الكبير في اسعار التملك وفي الايجارات.

وأكد قرقاش أن الخيارات تضيق والفرص تقل أمام المستثمرين حول العالم بفعل تداعيات الازمة المالية السابقة والمخاوف من تجدد الركود الاقتصادي ومشكلة الديون الاوروبية، إضافة الى القلق في المنطقة من مستقبل الربيع العربي.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]فرص مواتية أمام قطاعي البنوك والتأمين
دعوة السعوديين لاقتناص الأزمة الأوروبية بتوطين التقنية[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]


الجزيرة - ماجد إبراهيم

أكد رجال أعمال واقتصاديون ضرورة أن يستفيد رجال الأعمال السعوديين من الأزمة المالية الأوروبية، ونقل وتوطين التقنية والمعرفة إلى السوق المحلية، وقال لـ»الجزيرة « رئيس مجلس الأعمال السعودي البولندي ياسر بن محمد الحربي : إن الأزمة المالية الأوربية ستكون ذات أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال الاستثمارات التي يُتوقع أن تستقطبها الأسواق الأوروبية من رجال الأعمال السعوديين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المستثمر الذكي هو من سيعيد تدوير جزء من أرباحه في الأسواق الأوروبية داخل المملكة، وهو ما سيساهم في مضاعفة أرباحه ودعم عجلة الاقتصاد المحلي في الوقت ذاته بالإضافة إلى انتقال المعرفة والخبرات الاقتصادية إلى السوق المحلية، وكان وزير المالية إبراهيم العساف قد صرح الأسبوع الماضي بأن الصادرات السعودية قد تواجه خطراً إذا أدت الأزمة المالية في أوروبا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، لكن هذا في الوقت نفسه قد يتيح فرصا للمستثمرين السعوديين، وتأتي السوق الأوروبية في المركز الرابع بين الأسواق التي تمتلك حصصاً كبيرة في الصادرات السعودية إلى الخارج، بقيمة 89 مليار ريال لتشكل نسبة 10% من الصادرات السعودية الإجمالية بنسبة ارتفاع 35% مقارنة بعام 2009م، وعن آثار الأزمة على السوق المحلية أشار الحربي إلى أن هناك قطاعات ستتأثر سلباً مثل قطاعي البتروكيماويات، والنفط ، والتي تعتمد على التصدير إلى السوق الأوروبية في ظل الانخفاض المتوقع للطلب في تلك الدول على هذه المنتجات، مؤكداً في الوقت ذاته على أن هناك قطاعات أخرى في المقابل ستعتبر الأزمة صيداً ثميناً بالنسبة لها، مثل قطاعات البنوك والتأمين، حيث ستلحق البنوك بكافة خدماتها التمويلية والبنكية بالمستثمرين السعوديين الذين سيتجهون إلى الاستثمار في السوق الأوروبية، لأنها ستوفر الملاذ الآمن لهم هناك، ولفت الحربي إلى أن الفرصة متاحة أمام البنوك لاقتناص الفرصة في تقديم خدماتها للمستثمرين الأجانب أيضاً، مؤكدا ضرورة أن يقتنص رجال الأعمال السعوديين الأزمات العالمية لنقل التقنية والمعرفة إلى السوق المحلية، واستغلال مزايا التنافسية العالية التي يمنحها الاقتصاد السعودي للمستثمرين، مما سيقود إلى تطوير أعمالها والارتقاء بها إلى درجات أعلى وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.

إلى ذلك يرى رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني خالد بن مساعد السيف أن الفرصة باتت مواتية الآن لاستغلال هذه الأزمة في توطين تقنية الشركات العالمية العاملة في السوق المحلي، وذلك من خلال شراء حصص مؤثرة في هذه الشركات أو شراء الشركات نفسها، ويضيف السيف:» في النفط والغاز والبتروكيماويات على سبيل المثال.. نضطر إلى جلب هذه الشركات بعقود باهظة الثمن للاستفادة من تقنيتها في صناعتنا المحلية، دون أن نستطيع توطين هذه التقنية لتوسعة قاعدة العمل في المملكة، وهذا ما يتحتم علينا فعله الآن»، وكمثال آخر على هذه النقطة يقول السيف:» منذ سنوات ونحن نستورد المعدات من الخارج لتحلية المياه حتى وصلنا إلى مرحلة أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، ولا زلنا نقوم باستيراد هذه المعدّات!، فيما لو قمنا بتوطين هذه التقنية منذ البدء، لأصبحنا الآن من أكبر المصنِّعين والمصدِّرين لتقنية تحلية المياه ومعدّاتها»، ويختم السيف حديثه لـ»الجزيرة» بالإشارة إلى الدور الهام الذي تقوم به سابك في تفعيل صناعتها المتخصصة في مجال البلاستيك بشكل عام والمخصص في صناعة السيارات بشكل أكثر تحديداً، حيث باتت «سابك» قريبة من الوصول إلى أن تكون لاعباً مؤثراً في هذا القطاع عالمياً، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على تصدير النفط فقط .

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]باستخدام المعايير الدولية للتقارير المالية
دار الأركان تنشر قوائمها المالية للنصف الأول في ناسداك دبي[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

الجزيرة - الرياض

نشرت شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوم الأربعاء الماضي قوائمها المالية النصف سنوية الموحدة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2011م، وذلك في بورصة ناسداك دبي متبعة في ذلك المعايير الدولية للتقارير المالية، بجانب تقرير المراجع الخارجي، حيث دأبت دار الأركان على استخدام تلك المعايير المالية الدولية في وضع تقاريرها المالية منذ العام 2004م. وقد نشرت الشركة التقرير على موقعها الإلكتروني لإتاحة الفرصة لمن أراد الاطلاع عليه. ويأتي استخدام دار الأركان للمعايير الدولية للتقارير المالية ضمن استراتيجيتها الخاصة في الإفصاح القائمة على الشفافية والتي تدعم مصداقية الشركة لدى المتعاملين بالأسواق المالية، وتعتبر دار الأركان إحدى الشركات القلائل بالشرق الأوسط التي ترسل تقاريرها المالية للعديد من المؤسسات المالية الدولية مثل ناسداك دبي، وبورصة لندن، وبورصة لبوان في ماليزيا، وبورصة البحرين، الأمر الذي مكنها من الحصول على «جائزة الشفافية» للإفصاح المالي، والتي تمنحها مجموعة بي إم جي المالية للشركات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، والتي صنفت دار الأركان بموجب تلك الجائزة كواحدة من أرفع عشر شركات مدرجة بالبورصة السعودية لعامين متتاليين 2009- 2010.وتعليقاً على الإعلان في بورصة دبي، قال عبد اللطيف الشلاش، العضو المنتدب لشركة دار الأركان، أن «قدرة دار الأركان على تعزيز مستوى افصاح تقاريرها المالية وفقاً للمعايير المحلية والدولية تنطلق من إيمان الشركة بأهمية إصدار معلومات مالية صحيحة ودقيقة وملائمة بكل مايتعلق بالأوضاع المالية والتشغيلية للشركة بما يعزز شفافيتها ومصداقيتها».وأضاف الشلاش: أن المستوى الرفيع من الشفافية قد مكننا في دار الأركان من التعامل بفاعلية مع الأسواق المالية وكافة المؤسسات المالية وشركات التصنيف الائتماني، وتأكيداً على هذا التوجه فقد أعلنا في أغسطس الماضي عن محافظة دار الأركان على تصنيفها الائتماني طويل الأجل بدرجة «-BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة والصادر عن وكالة ستاندرد أند بورز الدولية، كما حافظت الشركة على تصنيفها الائتماني بدرجة «AA3/P1» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة رام للتصنيف الائتماني الماليزية بناءً على مراجعاتها الأخيرة للشركة».وقد حافظت دار الأركان على تصنيفاتها الائتمانية الصادرة عن وكالتي ستاندرد أند بورز الدولية ورام الماليزية بفضل أدائهالمالي المتميز خلال الربع الثاني من العام 2011 من حيث ارتفاع هوامش الربحية، وتحصيل المستحق من الذمم المدينة، وتحسن التدفقات النقدية التشغيلية.وبينت ستاندرد أند بورز في تقريرها أن دار الأركان تعتبر في وضع مريح وفقاً للتعهدات المالية المعطاة لحملة الصكوك والدائنين، حيث مازالت الشركة تحتفظ بمستويات مريحة من هذه التعهدات، حيث بلغت حقوق الملكية بنهاية الربع الثاني 15 مليار ريال، في حين أن التعهدات تستوجب أن لا تقل حقوق الملكية لمساهمي الشركة عن ما قيمته 8.6 مليار ريال وهو ما تتخطاه الشركة بكثير، كما أن من التعهدات المالية أيضاً أن لا تتجاوز نسبة إجمالي الخصوم إلى إجمالي الأصول 65%، في حين جاءت هذه النسبة عند 37% بنهاية الربع الثاني من عام 2011م، وأشار التقرير إلى أن دار الأركان تمكنت من ضبط النفقات النقدية لديها خلال الربع الثاني عما هو عليه الحال في الربع الأول من العام 2011.

من ناحية أخرى أشار تقرير ستاندرد أند بورز إلى ماقامت به الحكومة السعودية خلال هذا العام من تمويل صندوق التنمية العقارية بمبلغ 40 مليار ريال بغرض توفير قروض عقارية للمواطنين السعوديين، بالإضافة إلى إعلانها في مارس 2011م عن دعم القطاع السكني بمبلغ 250 مليار ريال لبناء 500,000 وحدة سكنية، وقالت أنه من المتوقع أن يعود ذلك بشكل جيد على نشاط الطلب على الأراضي والقطاع السكني في المديين القصير والمتوسط الأجل وهو ما يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على دار الأركان. وعلق الشلاش قائلاً «بأن دار الأركان تعتبر في موقف جيد للاستفادة من مبادرة صندوق التنمية العقاري على المدى القصير، ومن دعم الحكومة لقطاع الإسكان على المدى المتوسط». وفي تعليقه على محافظة دار الأركان على تصنيفاتها الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني المحلية والعالمية قال السيد عبد اللطيف الشلاش بأن «قدرة الشركة على المحافظة على تصنيفها الائتماني الصادر عن وكالتي ستاندرد أند بورز ورام الماليزية هو انعكاس لمتانة وضع الشركة ومركزها المالي ة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى تمتعها بالمرونة الكافية للتعامل مع أية متغيرات سلبية بالبيئة التشغيلية بما يضمن استمرارنا في تنفيذ مشروعاتنا». مشدداًعلى التزام دار الأركان الدائم والتام نحو دائنيها، ومؤكداً أن الشركة وبمشيئة الله ستوفي بجميع التزاماتها المالية المقبلة وبسداد الصكوك المستحقة في 2012.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]سحب 53 مليار ريال من أجهزة الصرف الآلي والبنوك في شهر[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]


«الاقتصادية» من الرياض
أظهرت بيانات حديثة من مؤسسة النقد "ساما"، أن عدد أجهزة الصرف الآلي لدى البنوك السعودية من خلال شبكة السعودية SPAN والمصارف بلغ بنهاية تموز (يوليو) الماضي 11387 جهازا، مقارنة بنحو 11300 في حزيران (يونيو) الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي عمليات السحوبات النقدية منها أكثر من 53 مليار ريال بعدد عمليات تجاوز 109.8 مليون عملية.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]تراجع أداء 72 صندوقا استثماريا وارتفاع 50[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

[CENTER][URL=http://create-avatar.m5zn.com/][IMG]http://www.m5zn.com/uploads2/2011/9/13/photo/091311200909bpbt9ih2zw.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

'الاقتصادية'' من الرياض
شهدت صناديق الاستثمار السعودية تفاوتاً في أسعار وثائقها حيث تراجع أداء 72 صندوقاً استثمارياً من إجمالي الصناديق التي تم حصرها وارتفع أداء 50 أخرى حسبما أفاد تقرير مركز ''معلومات مباشر'' وتصدر المتراجعين صندوق المستقبل للأسهم التابع للرياض المالية محققا نسبة انخفاض بلغت 5.114 في المائة لينخفض سعر الوثيقة إلى 15.4063 دولار في 12 أيلول (سبتمبر)2011 تلاه صندوق صائب للأسهم العالمية بنسبة نمو 4.966 في المائة، واحتل المرتبة الثالثة صندوق أسهم جنوب شرق آسيا التابع للرياض بنسبة 4.746 في المائة فيما انخفض صندوق الفرص الصينية التابع لسامبا بنسبة 4.656 في المائة ليحل رابعا، وجاء في المرتبة الخامسة الصندوق العقاري العالمي التابع للرياض المالية بنسبة تراجع 4.617 في المائة.

وعلى الجانب الآخر ارتفعت أسعار وثائق 50 صندوقاً استثمارياً وكان في المرتبة الأولى صندوق مورجان ستانلي للأسهم السعودية بنسبة ارتفاع بلغت 1.213 في المائة ليرتفع سعر الوثيقة إلى 134.6543 ريال في 11 أيلول (سبتمبر) 2011. تلاه صندوق جدوى للأسهم السعودية بنسبة 1.188 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة صندوق ***** الأسهم السعودية التابع لشعاع كابيتال بنسبة نمو بلغت 1.131 في المائة فيما جاء صندوق إي إف جي هيرمس السعودي في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.005 في المائة واحتل المرتبة الخامسة صندوق جدوى للأسهم الخليجية بنسبة نمو بلغت 0.961 في المائة.

ووفقاً لشركات الإدارة التي ينتمي إليها كل صندوق نجد أنه ارتفعت أسعار وثائق 100 في المائة من صناديق شعاع مورجان هيرمس والخبير المالية، و50 في المائة من صناديق كل من المستثمر عودة والأول، وحققت 45.45 في المائة من صناديق السعودي الهولندي ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة وارتفعت اسعار وثائق 42.86 في المائة من صناديق جدوى فيما ارتفع أداء 38.46 في المائة من صناديق الراجحي وارتفع أسعار وثائق 28.57 من صناديق سامبا وحقق 25 في المائة من صناديق خليجية انفست ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة، وبنسبة 20 في المائة ارتفعت صناديق الجزيرة كابيتال وحققت 18.75 في المائة من صناديق العربي الوطني، وارتفعت أسعار وثائق 16.67 في المائة من صناديق كام السعودي الفرنسي و 15.15 في المائة من صناديق الرياض المالية، وارتفع أداء 5.26 في المائة من صناديق HSBC و 4.17 في المائة من صناديق الأهلي المالية خلال الفترة.

وعلى الجانب الآخر انخفض أداء 100 في المائة من صناديق بخيت ومسقط المالية و 81.82 في المائة من صناديق الرياض و حققت 63.64 في المائة من صناديق صائب انخفاضا ملحوظا خلال الفترة فيما انخفض أداء 54.55 في المائة من السعودي الهولندي، وتراجعت أسعار وثائق 50 في المائة من المستثمر عودة والأول وكسب المالية، وحقق 42.11 في المائة من صناديق HSBC انخفاضاً ملحوظاً في الأداء وتراجعت أسعار وثائق 33.33 في المائة من صناديق سامبا و 22.22 في المائة من صناديق فالكم، وحققت 20 في المائة من صناديق الجزيرة انخفاضا ملحوظا في الأداء خلال الفترة.

أما وفقاً للصناديق حسب الفئات فقد ارتفع أداء 57.14 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بعملات أجنبية و 55.56 في المائة من صناديق أسواق النقد ـ بالريال السعودي فيما ارتفع أداء 54.55 في المائة من صناديق مرابحة ـ بالريال السعودي بينما ارتفعت أسعار وثائق 35.71 في المائة من صناديق مرابحة ـ بعملات أجنبية وارتفع أداء 32 في المائة من صناديق الأسهم العربية بينما ارتفع أداء 21.43 في المائة من صناديق متوازنة دولية و 16.67 في المائة من صناديق السندات الدولية فيما حقق 11.29 في المائة من صناديق الأسهم المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة. وارتفعت أسعار وثائق 2.70 في المائة من صناديق الأسهم الدولية.

وعلى الجانب الآخر تراجعت أسعار وثائق 48.39 في المائة من صناديق الأسهم المحلية و 33.33 في المائة من صناديق الأسهم الأمريكية وصناديق الأسهم الأوروبية والأسهم الآسيوية وتراجع أداء 32.43 في المائة من صناديق الأسهم الدولية و 28.57 في المائة من صناديق متوازنة دولية فيما انخفضت صناديق الأسهم العربية بنسبة 28 في المائة خلال الفترة وتراجعت أسعار وثائق 20 في المائة من صناديق متوازنة محلية و 16.67 في المائة من صناديق السندات الدولية و تراجع أداء 13.64 في المائة من صناديق مرابحة بالريال السعودي

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]قطاع الأسمنت يحقق مكاسب كبيرة ويتصدر 5 قطاعات رابحة منذ بداية 2011[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

[CENTER][URL=http://create-avatar.m5zn.com/][IMG]http://www.m5zn.com/uploads2/2011/9/13/photo/091311200908b9yhntycz6rjo.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

''الاقتصادية'' من الرياض
حقق قطاع الأسمنت السعودي مكاسب كبيرة في السوق السعودية منذ بداية العام الجاري وتصدر خمسة قطاعات، وذلك بارتفاع كبير بلغت نسبته 20 في المائة تقريبا ليضيف إلى رصيده 790.67 نقطة خلال تلك الفترة وصل بها إلى مستوى 4715.11 نقطة بنهاية جلسة الأربعاء في السابع من أيلول (سبتمبر) في حين كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 3924.44 نقطة.

ودعم مكاسب قطاع الأسمنت خلال العام الجاري إغلاقه جلسة الأربعاء في السابع من أيلول (سبتمبر) باللون الأخضر بارتفاع نسبته 0.12 في المائة احتل بها المركز الأخير بين القطاعات المرتفعة جلسة الأربعاء 7 أيلول (سبتمبر) مضيفا 5.7 نقطة إلى رصيده ما ساهم في إغلاق المؤشر العام للسوق السعودية جلسة الأربعاء 7 أيلول (سبتمبر) مرتفعا بنسبة 1.04 في المائة بمكاسب بلغت 62.87 نقطة ليصل إلى مستوى 6124.4 نقطة، وذلك حسبما أوضح تقرير مركز معلومات مباشر.

وبالعودة إلى أداء قطاع الأسمنت خلال العام الجاري نجد أنه قد حقق أعلى مستوى إغلاق له خلال 2011 عند 4964.96 نقطة وذلك بنهاية جلسة السادس والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي وكان إغلاقه آنذاك مرتفعا بنسبة 0.73 في المائة بمكاسب بلغت 36 نقطة. أما عن أدنى مستوى إغلاق لمؤشر القطاع خلال عام 2010 فكان عند 3523.13 نقطة وذلك بنهاية جلسة الثاني من آذار (مارس) من العام 2011 وأنهى القطاع تداولاته آنذاك متراجعا بنسبة 1.68 في المائة تقريبا بخسائر بلغت 60.11 نقطة.

وعن أداء السوق السعودية خلال العام الجاري فقد جاء سلبيا بتراجع نسبته 7.5 في المائة حيث فقد المؤشر العام للسوق 496.35 نقطة من رصيده خلال تلك الفترة ليصل بنهاية جلسة الأربعاء في السابع من أيلول (سبتمبر) إلى مستوى 6124.40 نقطة في حين كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند 6620.75 نقطة.

يذكر أن تصدر قطاع الأسمنت القطاعات الرابحة خلال العام الجاري قد جاء نتيجة ارتفاع مؤشر القطاع في ستة أشهر مقابل ثلاثة أشهر فقط من الخسائر وذلك منذ بداية العام الجاري. وكانت أكير المكاسب لقطاع الأسمنت خلال شهر أيار (مايو) الماضي حيث استطاع مؤشر القطاع أن يحقق ارتفاعا كبيرا بلغت نسبته 13.5 في المائة، بإضافة 576.74 نقطة إلى رصيده لينهي أيار (مايو) عند مستوى 4 834.98 نقطة في حين كان إغلاقه بنهاية نيسان (أبريل) الماضي عند مستوى 4 258.24 نقطة.

أما أقل المكاسب للقطاع فكانت خلال آب (أغسطس) بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.3 في المائة بإضافة 13.9 نقطة إلى رصيده خلال تلك الفترة لينهي تداولات آب (أغسطس) عند مستوى 4 662.55 نقطة، بينما كان مؤشر القطاع قد أنهى تداولات تموز (يوليو) عند مستوى 4648.65 نقطة. في حين كان أعلى الخسائر لقطاع الأسمنت خلال 2011 في تموز (يوليو) الماضي بتراجع نسبته 5.66 في المائة حيث فقد مؤشر القطاع 279 نقطة من قيمته خلال تلك الفترة وذلك بمقارنة إغلاقه بنهاية تموز (يوليو) 4648.65 نقطة بما كان عليه بنهاية حزيران (يونيو) 4927.71 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي كميات التداول على أسهم قطاع الأسمنت منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الأربعاء 7 أيلول (سبتمبر) قد بلغ نحو 1.05 مليارات سهم تمثل 3.2 في المائة تقريبا من إجمالي كميات تداول السوق السعودية التي بلغت نحو 32.4 مليار سهم خلال تلك الفترة. أما إجمالي قيم التداول على أسهم القطاع خلال العام الجاري فقد بلغ نحو 23 مليار ريال تمثل 3.2 في المائة كذلك من إجمالي قيم تداول السوق التي بلغت خلال الفترة نفسها 718 مليار ريال تقريبا. في حين بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة على أسهم القطاع خلال العام الجاري 503.3 ألف صفقة تمثل نحو 3.12 في المائة من إجمالي صفقات السوق التي بلغت نحو 16 مليون صفقة خلال الفترة نفسها.

وجاءت مكاسب قطاع الأسمنت خلال العام الجاري بدعم من جميع الأسهم التي جاء أداؤها إيجابيا خلال تلك الفترة على تفاوتت فيما بينها في نسبة الارتفاع حيث كانت أعلى المكاسب بين أسهم القطاع من نصيب سهم أسمنت ينبع بارتفاع كبير بلغت نسبته 49.5 في المائة بإضافة 20.20 ريال إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 61 ريالا بنهاية جلسة الأربعاء في السابع من أيلول (سبتمبر) في حين كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 40.80 ريال. وجاء سهم أسمنت السعودية في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 40.4 في المائة بمكاسب بلغت 17.7 ريال لينهي جلسة الأربعاء في السابع من أيلول (سبتمبر) عند مستوى 61.5 ريال، بينما كان السهم قد أنهى تداولات العام الماضي عند مستوى 43.80 ريال. أما أقل الارتفاعات بين أسهم القطاع خلال العام الجاري فكانت من نصيب سهم أسمنت الشرقية الذي حقق ارتفاعا نسبته 13.6 في المائة حيث أضاف السهم 5.7 ريال إلى رصيده خلال تلك الفترة لينهي تداولات جلسة الأربعاء في السابع من أيلول (سبتمبر) عند مستوى 47.5 ريال بينما كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 41.80 ريال

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]بصدارة «الاستثمار المتعدد».. 14 قطاعا تغلق على ارتفاع[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

بدعمٍ من معظم القطاعات المدرجة تماسكت السوق السعودية في جلسة أمس واستطاعت اقتناص قدرٍ لا بأس به من المكاسب، لتساهم في تقليص خسائر اليوم السابق. وعاد قطاع المصارف لتحقيق الأرباح معززاً الثقة بتعاملات السوق، كما بدأ قطاع الأسمنت هو الآخر في الانتعاش عطفاًً على إعلانات الدولة ببناء 500 ألف وحد سكنية. ووصلت مكاسب السوق السعودية في أقل من نصف ساعة من بداية تداولات أمس إلى 51.88 نقطة، بنسبة ارتفاعِ بلغت 0.85 في المائة وذلك بعد أن لامست قيمة المؤشر العام مستوى 6089.13 نقطة، بينما كان قد أنهى جلسة أمسٍ الأول عند 6037.25 نقطة، وقد وصلت السيولة إلى 573.6 مليون ريال، تم التداول بها على 21.99 مليون سهم من خلال 13.3 ألف صفقة. وانتهت جلسة أمس في المنطقة الخضراء عند مستوى 6068.92 نقطة، أي بارتفاعٍ نسبته 0.52 في المائة، مقارنةً باليوم السابق، كاسبةً 31.67 نقطة ومحافظةً على البقاء فوق الحاجز النفسي لمستوى 6000 نقطة.

وشهدت قطاعات السوق في جلسة أمس حالة ارتفاع جماعي، باستثناء قطاع الاتصالات وكان قطاع الاستثمار المتعدد الأكثر ارتفاعاً، حيث سجّل نسبةً بلغت 1.41 في المائة. وتلاه التأمين بنسبة ارتفاعٍ قدرها 1.29 في المائة ثم النقل بنسبة 1.20 في المائة، فالتشييد والبناء بنسبة ارتفاعِ عند 1.11 في المائة. أما قطاع الاتصالات، الخاسر الوحيد في جلسة الأمس، فقد انخفض بنسبة 0.19 في المائة، فاقداً 3.3 نقطة.

وفيما يتعلق بالأسهم الفردية في جلسة أمس، فقد تراجع منها 16 سهماً فقط، بينما ارتفع في المقابل أداء 119 سهماً وكان ذلك من مجمل 146 سهماً، تداولها المتعاملون في السوق خلال الجلسة. وتمّ في الجلسة المذكورة تداول 153.71 مليون سهم، بقيمةٍ إجماليةٍ بلغت 3.62 مليار ريال، كما شهدت الجلسة كذلك انخفاضاً في حجم التداول بنسبة 18.6 في المائة، بينما انخفض حجم السيولة بنسبة بلغت 16.62 في المائة، مقارنةً باليوم السابق. هذا، وقد حلّ سهما الإنماء والمتكاملة في أعلى قائمة الأسهم المتداولة من حيث الحجم، لجلسة أمس.

أداء القطاعات: أنهى 14 قطاعاً من بين القطاعات الـ15 المدرجة في السوق السعودية جلسة أمس في المنطقة الخضراء، بينما أغلق قطاع واحد على انخفاض. وجاءت القطاعات الكاسبة في جلسة أمس بقيادة قطاع الاستثمار المتعدد، الّذي ارتفع بنسبة 1.41 في المائة. وتلاه قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.29 في المائة. وقد أنهى قطاعا البتروكيماويات والمصارف يومهما رابحين بنسب 0.64 في المائة و0.41 في المائة، على التوالي. أما قطاع الاتصالات، الخاسر الوحيد في جلسة أمس، فقد انخفض بنسبة 0.19 في المائة وخسر 3.3 نقطة من رصيده.

نشاط السوق: من بين الشركات الـ146 المدرجة بالسوق والتي تم تداول أسهمها في جلسة أمس، أنهى 119 سهماً يومها على ارتفاع، بينما انخفض أداء 16 سهماً. وقد تمّ خلال جلسة أمس، تداول 153.71 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.62 مليار ريال. وانخفض حجم التداول بنسبة 18.60 في المائة عما كان عليه بنهاية تعاملات أمسٍ الأول، فيما انخفضت قيمة التداول بنسبة 16.62 في المائة، مقارنة بأمسٍ الأول.

الأسهم الأكثر نشاطاً: كان سهم سابك الأكثر نشاطاً في السوق أمسٍ، من حيث قيمة التداول. وقد حقق السهم سيولةً بلغت 780.0 مليون ريال، وذلك من تداول لعدد 8.5 مليون سهم. وحلّ سهم الإنماء في المرتبة الثانية بسيولة قدرها 182.6 مليون ريال، نتجت من تداول 19.50 مليون سهم. أما الأسهم الثلاثة الأخرى الأكثر نشاطاً فهي سهم أنعام القابضة، بسيولة قدرها 159.6 مليون ريال، نتجت من تداول 2.8 مليون سهم، فسهم تصنيع بسيولة قدرها 144.2 مليون ريال، نتجت من تداول 3.7 مليون سهم، ثم أخيراً جاء سهم الباحة، بسيولة قدرها 116.3 مليون ريال، نتجت من تداول 7.7 مليون سهم.

الأسهم الرابحة والأسهم الخاسرة: من بين الشركات الرابحة أمس سجّل سهم مبرد أعلى ارتفاع له وكان بنسبة 9.93 في المائة. وتلاه سهم فيبكو بنسبة 9.83 في المائة. وجاء ثالثاً سهم بروج للتأمين مرتفعاً بنسبة 9.81 في المائة، بينما جاء سهم أنعام القابضة في المرتبة الرابعة بنسبة 9.77 في المائة.

هذا، ومن بين الأسهم الخاسرة أمس، فقد سجّل سهم أكسا- التعاونية، أعلى خسارة بلغت 9.86 في المائة. وتلاه سهم الأهلية، بخسارة عند 1.95 في المائة. وجاء سهم المتحدة للتأمين في المرتبة الثالثة بخسارة بلغت 1.89 في المائة، بينما جاء سهم أسمنت اليمامة رابعاً خاسراً بنسبة 1.19 في المائة

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]11 مليار ريال مشتريات مشاريع الكهرباء من المصانع المحلية[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
«الاقتصادية» من الرياض
كشفت الشركة السعودية للكهرباء أمس، أن إجمالي قيمة المشتريات المباشرة وغير المباشرة للشركة من السوق المحلية بلغت 11 مليار ريال خلال الـ12 شهرا الماضية، وذلك ضمن التزام الشركة بدعم الصناعة المحلية.وقال المهندس علي بن صالح البراك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: إن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الشركة المتصلة لتوطيد ودعم العلاقات مع المؤسسات والقطاع الخاص وتوطيد العلاقة الاستراتيجية مع الصناعيين.

وأوضح البراك، أن قيمة أوامر الشراء الصادرة مباشرة للمصانع الوطنية من الشركة السعودية للكهرباء بلغت خلال الـ12 شهرا الماضية 6.4 مليار ريال لتوريد احتياجاتها من مواد التوزيع من كابلات وأعمدة ومحولات وعدادات وقواطع وغيرها. في حين زودت المصانع الوطنية مقاولي الشركة بعدد من المنتجات مثل أبراج نقل الطاقة وأنظمة التحكم وكابلات الجهد العالي وغيرها بقيمة تجاوزت خمسة مليارات ريال خلال الفترة نفسها.

وأشار البراك إلى أن الشركة بجانب توفيرها لطاقات التوليد المطلوبة لمواكبة الطلب الصناعي على الكهرباء تعمل على تمتين العلاقة بينها وبين المصانع الوطنية من خلال إعطاء الأولوية عند شراء المواد وقطع الغيار للشركات السعودية؛ حرصا منها على دعم ومساندة الصناعة الوطنية. كما أن الشركة تلزم الشركات الأجنبية على الاستعانة بالشركات السعودية في تنفيذ عقودها. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن هذا المنحى يؤكد ثقة الشركة بقدرات المصانع الوطنية وجودة منتجاتها وحرصها على دعم علاقاتها مع الصناعيين، التي قال: إنها تقوم على أسس من الشفافية والثقة والتعاون الكامل.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية تفتتحان مصفاة الجبيل في 2013[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]

الرياض- الرياض

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" فواز نواب أمس: إن الشركة ستبدأ تشغيل مصفاة الجبيل الجديدة في ديسمبر عام 2013. واضاف نواب للصحفيين أن أعمال الهندسة والتوريد والانشاءات في المصفاة قد اكتملت بنسبة 68 %. وتبني أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية المصفاة في الجبيل في اطار مساعي المملكة لرفع طاقتها التكريرية إلى الضعفين. يذكر أن المصفاة التي تبلغ طاقتها الانتاجية 400 ألف برميل يومياً ستقوم بتكرير الزيت العربي الثقيل لإنتاج مشتقات نفطية عالية الجودة تفي بأعلى المواصفات الحالية والمستقبلية للمنتجات في العالم، وستستفيد من قربها لنظام إمدادات الزيت العربي الثقيل ومن المرافق الخدمية المتطورة في مدينة الجبيل الصناعية، بما فيها ميناء الملك فهد الصناعي وشبكات المياه والكهرباء والمنطقة السكنية. وتم خلال الربع الثالث من عام 2008 تأسيس شركة للمشروع المشترك وتشترك كل من أرامكو وتوتال في تسويق إنتاج المصفاة. وقامت الشركتان من خلال دراسة هندسية وتصميمية أولية أطلقت في شهر مايو عام 2006، باختيار أحدث التقنيات لمشروع المصفاة لإنتاج أقصى قدر ممكن من الديزل ووقود النفاثات، كما سينتج المشروع 700 ألف طن في السنة من البارازايلين و140 ألف طن في السنة من مادة البنزين و200 ألف طن في السنة من البروبيلين من درجة البوليمر.

[B][CENTER][SIZE="5"][COLOR="Blue"]تخصيص 5 ساعات للاقتصاد بالتعاون مع (بلومبيرج).. وبدء البث في 12/12/2012م
الوليد بن طلال يشهر قناة العرب الإخبارية ويعلن بدء البث العام المقبل[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/B]
الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحفي
تغطية – خالد الربيش تصوير بندر بخش

اعتمد صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز مسمى قناة (العرب) للقناة الاخبارية الجديدة التي ستدشن يوم 12/12/2012 م؛ لتكون قناة سياسية اقتصادية عربية.

وقال الامير الوليد بن طلال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مكتبه بالرياض ظهر أمس" إن القناة الجديدة مستقلة وممولة بالكامل مني شخصياً" مشيراً الى اعتماد ميزانية تغطي تكلفة القناة حتى عشر سنوات مقبلة.. وسوف تركز القناة على الاخبار السياسية؛ وتخصص حوالي 5 ساعات يومياً لتغطية الاخبار الاقتصادية بالتعاون مع شركة بلومبيرج باللغة العربية؛ معلناً أن القناة ستكون منافسة وبقوة لقناتي العربية والجزيرة.

وشدد الامير الوليد على استقلالية قناة العرب ضمن سقف حرية يعتمد على الرأي والرأي الآخر؛ باستقلالية؛ متوقعاً الاعلان عن المقر الرئيسي للقناة خلال شهرين من الآن، وأبان أن المقرات المرشحة هي: المنامة (البحرين)، والدوحة (قطر)، ودبي وابوظبي (الامارات) وبيروت (لبنان)؛ وقال إنه عمد جمال خاشقجي مدير القناة الذي بدأ بالفعل مخاطبة قادة تلك الدول والمسؤولين فيها؛ التي وجدنا ترحيباً كبيراً منها؛ ولذلك فإن القناة سوف تستقطب كوادر عربية؛ ومنها بالتأكيد سعودية.

وسوف تكون قناة العرب قناة اخبارية على مدار ٢٤ ساعة تبث باللغة العربية للمشاهدين لجميع أنحاء العالم ويتوقع ان يتم اطلاقها في العام المقبل ٢٠١٢مم؛ تحت ادارة ورئاسة تحرير الأستاذ جمال أحمد خاشقجي، ويأتي إطلاق العرب الاخبارية مع حصول تحولات مهمة في العالم العربي، تقدمت فيها مطالب الشعوب بالحرية والتنمية، وبالتالي ستعمل القناة على تلبية توقعات المشاهد العربي حيال هذه التحولات التي اختصرت في مسمى الربيع العربي، بتقديم تغطية اخبارية مختلفة من كل العالم العربي، ومن خلال شبكات مراسلين محلية وخبراء يستشعرون ويعبرون عن تطلعات الأمة العربية، مع الحرص على نقل اخبار العالم كله من الزاوية التي تؤثر وتهم المشاهد العربي.

ولأهمية المملكة العربية السعودية سياسياً واقتصادياً في المنطقة فسوف تولي القناة اهتماماً بالتطور والإصلاح والتنمية حيث تستلزم تغطية تتمتع بأجواء من الحرية الإعلامية، والتحري، والجرأة مع الالتزام بالمصداقية والاعتدال.

كما أعلن سموه عن توقيع قناة «العرب» اتفاقية تعاون مع شركة بلومبيرج Bloomberg التي ستبث تغطيتها المميزة لأخبار السوق واقتصاديات المنطقة باللغة العربية بالتعاون مع قناة العرب خلال النهار وذلك لمدة خمس ساعات على الأقل من كل يوم.

وسوف تبث تقارير أعمال بلومبيرج خلال تغطية قناة «العرب» اليومية من التقارير الواردة لأسواق الشرق الأوسط اضافة إلى جولة اسبوعية تتضمن موجزاً للأخبار المالية العالمية، وسيتم ايضاً بث لقاءات بشكل منتظم تشمل قادة رجال الأعمال العرب من المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج والمحدثين باللغة العربية من بقية دول العالم.

وسيقوم فريق من قناة بلومبيرج المتخصصين في وسائل الإعلام والمنتجين على انتاج وتحرير برامج قناة العرب الاقتصادية، وذلك بالاعتماد على شبكة البيانات المالية والاقتصادية الواسعة لشبكة بلومبيرج اضافة إلى التقارير الواردة من ٢٣٠٠ صحفي عبر ١٤٦ مكتباً موزعة على ٧٢ بلداً حول العالم.

وستعتمد قناة العرب على كفاءات إعلامية عربية مع تشجيع المواهب الشابة الجديدة، لتمثل اضافة وبديلاً للمشاهد العربي، معتمدة على محتوى متميز، وذو مصداقية مما سيجعلها من أبرز القنوات الاخبارية في المنطقة في ظل وسط إعلامي تنافسي تمثله قنوات اخبارية مختلفة.

وعلّق الأمير الوليد بقوله: «ان العالم العربي الجديد مهتم بقطاع الأعمال والاقتصاد والوظائف وتحقيق سبل الرخاء والنمو وبلومبيرنج Bloomberg شبكة اخبارية اقتصادية ذات مصداقية وخبرة واسعة، لذلك تحالفنا لتقديم منصة اقتصادية قوية وشاملة لاعطاء تغطية اقتصادية دقيقة للأسواق في المملكة العربية السعودية والخليج والعالم العربي من خلال قناة العرب.

علماً أن قناة «العرب» مستقلة تماماً عن شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا ويملكها بالكامل سمو الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود.

إلى ذلك راهن جمال خاشقجي مدير قناة العرب على عاملين مهمين سوف يحققان التميز للقناة الجديدة وهما الامتاع؛ والفائدة؛ مشيراً إلى أن قناة العرب ستكون قناة تفاعلية مع المشاهد العربي؛ وسوف نأخذ بكل الافكار الجديدة؛ مع التأكيد على موثوقية الخبر والمصداقية العالية؛ سياسياً واقتصادياً.

وحضر المؤتمر الصحفي كل من الدكتور وليد عرب هاشم نائب رئيس مجلس ادارة روتانا والأستاذ سالم الهندي رئيس روتانا للصوتيات والأستاذ تركي الشبانة مدير قنوات روتانا التلفزيونية والأستاذ يحيى المصري الرئيس التنفيذي للعمليات لقناة العرب الاخبارية والأستاذة هبة فطاني، المديرة التنفيذية الأولى لادارة العلاقات والإعلام، والأستاذة انتصار اليماني، المديرة التنفيذية لادارة العلاقات والإعلام والأستاذة حنان العسيري المديرة التنفيذية لسمو رئيس مجلس الادارة والأستاذ فهد العوفي التنفيذي لرئيس مجلس الادارة. ومن جانب بلومبيرج حضر كل من الأستاذ أندرو لاك، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلومبيرج الإعلامية والأستاذة لينزي أوليفر المديرة التنفيذية التجارية في بلومبيرج، والأستاذة كاترن توماس، رئيسة الاتصالات في بلومبيرج لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا.