مطالبات بإلغاء الرسوم على صادرات الأسمنت أسوة بالحديد
 

طالب اقتصاديون بإلغاء الرسوم على صادرات الاسمنت المحلي حتى بعد تخفيضها بنسبة 50% أسوة بإيقاف الرسوم للحديد، حتى تتمكن هذه السلعة من المنافسة عالميا في ظل الأسعار المنخفضة للاسمنت في العالم.

وأكدوا على خلفية قرار لجنة التموين الوزارية المشكلة من 4 وزارات بإيقاف تحصيل رسوم التصدير للحديد لمدة سنتين وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الاسمنت بنسبة 50%، أن القرار يعد آلية جيدة تساهم في تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنهم من المنافسة بمنتجاتهم خارجيا، وأنها خطوة أتت مواكبة لخطة التوازن المالي لانتعاش الصادرات غير النفطية.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت في مجلس الغرف السعودية، جهاد الرشيد، أن فائض الاسمنت بلغ أكثر من 30 مليون طن في ظل تراجع وتيرة المشاريع المحلية، وفرض الرسوم السابقة تسبب في الحاق الضرر بالقطاع، إضافة إلى توقف تصدير الاسمنت خلال العام المنصرم منذ إعلان رسوم التصدير لمصانع الاسمنت.

وأكد أن اتخاذ قرار إيقاف تحصيل رسوم التصدير للحديد لمدة سنتين وتخفيض رسوم التصدير لمصانع الاسمنت كآلية جديدة لتشجيع المنتجين المحليين جاء متأخرا وبعد مراجعة امتدت لمدة سنة كاملة وهي مدة طويلة جدا أفقدت الاسمنت السعودي تنافسيته في الاسواق الدولية.

وأشار إلى أن الكثير من مصنعي وموردي الاسمنت تفاجأوا لعدم الايقاف الكامل لرسوم التصدير أسوة بقرار إيقاف الرسوم للحديد، كون الاسمنت من السلع الرخيصة وفرض أي رسوم تصديرية لهذا القطاع غير مجدٍ حتى مع تخفيض الرسوم 50% لتصبح الرسوم بين 43 – 67 ريالا للطن الواحد إذ سيظل هذا مبلغ مرتفع في ظل الاسعار المنخفضة للإسمنت في العالم، مبينا أن مصانع الاسمنت في المملكة وفرت كميات كبيرة من الاسمنت حتى وصلت للاكتفاء المحلي، وأصبح من الممكن تصديرها في حال رفع الرسوم بالكامل.

من جانب آخر أوضح عضو لجنة تنمية الصادرات، عبدالعزيز الخراشي، أن دعم الصادرات غير النفطية إلى أن يتم تطوير الجاهزية التصديرية ومن ثم الانطلاق إلى الاسواق العالمية أو الاقليمية من شأنه أن يقوي الصناعة المحلية ويجعلها قادرة على التنافس الدولي ولتحقيق نتائج مستدامة في تطوير القطاع غير النفطي خصوصا في مجال صادرات الحديد والاسمنت الذي واجه عوائق خلال فترة فرض رسوم التصدير والتي تراوح متوسطها 109 ريالات لطن الاسمنت، بينما بلغ متوسط رسوم القيمة التقريبية للحديد 224 ريالا سعوديا للطن الواحد، مبينا أن إقرار التموين الوزاري بإيقاف رسوم التصدير للحديد لمدة سنتين وتخفيض رسوم الاسمنت التصديرية حتى 50% سيرفع الصادرات غير النفطية، متوقعا أن هذا القرار سيفتح مجال التصدير للدول العالمية.

وأكد أن تمكين نمو القطاع الخاص أحد أهم المبادئ في التوازن المالي، كونه يزيد المحتوى المحلي ويبني صناعة محلية تنافسية قادرة على تحسين ميزان المدفوعات من خلال الصادرات غير النفطية، ولكن تحقيق النتائج المستدامة في القطاع غير النفطي يواجه بعض العوائق الإدارية التي تصعب من ممارسة الاعمال وتقلل من تعزيز الاستثمار المحلي، ونوه بأن تحديد سياسات فعالة وتحسين الحواجز التنظيمية القائمة ورفع القيود البيروقراطية المشددة ستضع حدا لتلك العوائق، والتي ستنعش نمو القطاع الخاص وغير النفطي للعمل وفق رؤية 2030 ومرحلة التوازن المالي.

تمكين نمو القطاع الخاص احد اهم المبادئ في التوازن المالي - هذا الشي فعلا مطلوب ولكن مع هذا الطلب نطلب رفع الدعم عن الوقود وغيره المقدم للقطاع الخاص حتى تكون المعادلة عادلة

رئيس "اسمنت نجران": يجب إعفاء الشركات من رسوم تصدير الاسمنت.. وتجربتنا في التصدير لم تكن مجدية بسبب المعوقات الادارية

قال بدر أسامة جوهر الرئيس التنفيذي لشركة "إسمنت نجران"، إن قرار تخفيض رسوم تصدير الاسمنت هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبا بضرورة إعفاء شركات الاسمنت من الرسوم.

وأوضح في مكالمة مع تلفزيون "سي ان بي سي عربية"، أن الشركات ستقوم بمقارنة أسعار الاسمنت العالمية والدول المستهدفة للتصدير لتحديد إذا ما كانت ستتجه للتصدير أو لا.

وأشار الى أن "اسمنت نجران" قامت باجراء تجربة للتصدير حيث تم تصدير شاحنتين من الاسمنت وذلك لاختبار اجراءات الجمارك وغيرها، مبينا أن التجربة لم تكن مجدية وذلك بسبب المعوقات الإدارية.

وحول ايقاف خطوط الانتاج، أوضح جوهر أن الايقاف تم بسبب انخفاض الطلب المحلي ، متوقعا تحسن حجم الطلب ووضع الاسعار خلال الاسبوعين القادمين مما سيسمح للشركة بالمنافسة، مشيرا الى أن اليمن تعتبر سوقا مستهدفا بالنسبة للشركة والطلب هناك جيد حاليا.

وبخصوص تأجيل انشاء شركة "النقل المتخصصة"، قال جوهر إن التأجيل تم إلى حين تحسن الطلب الداخلي على الاسمنت، مبينا أن المشروع كبير ويتطلب مصاريف رأسمالية عالية.

وأضاف بأن دراسة الجدوى لشركة "التعدين" جاهزة ومنتهية ولكن الشركة لم تتقدم بعد بطلب الحصول على التصاريح اللازمة لان هناك تعديلات على نظام الاستثمار التعديني في وزارة الطاقة.

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، قررت مؤخرا لجنة التموين الوزارية المُشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، والمالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة، تخفيض رسوم تصدير الأسمنت 50%، وذلك بغرض تشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة.

وكانت اللجنة الوزارية المختصة قد حددت رسوم التصدير التقريبية لمنتج الأسمنت بين (85-133) ريالاً للطن.

وكانت وزارة التجارة والاستثمار السعودية قد أصدرت بداية العام أول رخصة لتصدير الأسمنت للخارج، وذلك لشركة "أسمنت نجران"، كما حصلت كل من "إسمنت الجوف" و"إسمنت تبوك" و"إسمنت حائل" على رخصة التصدير.

[QUOTE=wssm;6787254]تمكين نمو القطاع الخاص احد اهم المبادئ في التوازن المالي - هذا الشي فعلا مطلوب ولكن مع هذا الطلب نطلب رفع الدعم عن الوقود وغيره المقدم للقطاع الخاص حتى تكون المعادلة عادلة[/QUOTE]


[url=https://www.0zz0.com][img]http://www4.0zz0.com/2017/07/09/15/642246739.gif[/img][/url]