طلب سعودي لمد أنبوب نفط عبر أحد الموانئ اليمنية
 

أعلن مصدر حكومي يمني ان الحكومة اليمنية كلفت الثلاثاء الماضي لجنة وزارية بدراسة طلب تقدمت به إحدى الشركات النفطية السعودية لمد أنبوب لتصدير النفط السعودي عبر الأراضي اليمنية.
وقال المصدر: «ان الطلب يتضمن الحصول على تسهيلات من الحكومة اليمنية لمد أنبوب لتصدير النفط والغاز السعودي عبر أحد الموانئ اليمنية المطلة على بحر العرب جنوب اليمن.
وأكدت مصادر قريبة من اللجنة الوزارية ان اللجنة بدأت على الفور بدراسة الطلب وتوقعت المصادر ان تقدم تقريرا تفصيليا حول الطلب والتسهيلات الممكن منحها والشروط الخاصة بإقامة مثل هذا المشروع النفطي المشترك مع المملكة العربية السعودية وذلك بعد أسبوعين تقريبا الى مجلس الوزراء للبت في الطلب مستفيدة من تجارب الآخرين في اقامة مشروعات مماثلة.
واعتبر مصدر حكومي يمني اقامة مثل هذا المشروع النفطي سيساهم في ربط المصالح الاقتصادية بين اليمن والسعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي ويؤمن حركة اقتصادية نشطة بين دول منطقة الجزيرة والخليج وفي الموانئ اليمنية تحديدا كما سيوفر فرص عمل لليمنيين.
وكان مجلس الوزراء اليمني أقر الثلاثاء الماضي من حيث المبدأ أهمية اقامة خط أنابيب لتصدير النفط والغاز السعودي عبر الأراضي اليمنية لما فيه خدمة المصالح المشتركة للبلدين ويعزز العلاقات الاقتصادية بين اليمن والسعودية.
وكانت فكرة اقامة مشروع خط أنبوب عبر الأراضي اليمنية بمحافظة حضرموت لتصدير النفط والغاز السعودي من ضمن القضايا التي طرحت خلال السنوات الماضية في اطار المفاوضات الحدودية التي انتهت بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود الدولية بين البلدين في 12 يونيو عام 2000 في مدينة جدة.
ويسعى اليمن لتحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي مع دول الخليج والسعودية من خلال مد شبكة طرقات داخلية حديثة تربط البلاد بالمنافذ البرية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المجاورتين ومنها الى باقي دول الخليج لتنشيط حركة التبادل التجاري والنقل بين اليمن والخليج، كما يسعى لانشاء عدد من الخطوط الملاحية البحرية بين موانئه وباقي موانئ دول الخليج وفي الوقت نفسه تقوم المؤسسات والهيئات اليمنية المعنية بالترويج للاستثمار بجهود مكثفة لمحاولة جذب مستثمرين خليجيين وسعوديين لاقامة مشروعات استثمارية في مختلف المجالات في اليمن.

نقلا عن جريده الراي العام الكويتيه ليوم الجمعه 28-6 -2002