الليرة اللبنانية مستقرة بفضل الأمل في تخفيف عبء الديون
 

قال متعاملون امس ان الليرة اللبنانية استقرت امام الدولار هذا الاسبوع فيما واصلت السوق تعليق الآمال على خطط عقد مؤتمر لمانحين محتملين لدعم جهود البلاد الرامية للسيطرة على الدين العام.
وقال متعاملون ان الليرة تحركت دون الحد الاعلى لنطاق التدخل السعري الذي يتبناه مصرف لبنان المركزي والذي يتراوح بين 1501 ليرة و1514 ليرة للدولار الواحد. واشاروا الى ان السوق تغطي الطلب على الدولارات دون تدخل البنك المركزي.
ولقت العملة المحلية دعما بفضل الاعلان في وقت سابق من الشهر الحالي عن ان فرنسا ستستضيف في وقت لاحق من العام مؤتمرا للدول الغنية لبحث تقديم الدعم المالي للبنان الذي يواجه مشاكل صعبة في الوفاء بأعباء خدمة الدين العام البالغ 28 مليار دولار.
وقال متعامل في الصرف الاجنبي «معروض الدولار يفوق الطلب والبنك المركزي يستوعب فائض السيولة». مضيفا ان اسعار الفائدة بين البنوك لمدة ليلة واحدة مستقرة عند حوالي 8 في المائة. واضاف «انها الى حد كبير نتيجة انباء مؤتمر باريس».
وعانت الليرة ضغوطا متنامية على مدار العامين الماضيين مع تزايد المخاوف ازاء قدرة البلاد على الوفاء بأعباء خدمة الدين العام مما اضطر البنك المركزي لاستخدام احتياطياته من النقد الاجنبي للحفاظ على سعر صرف الليرة.
وتأمل الحكومة اللبنانية في السيطرة على الدين العام من خلال تقييد الانفاق العام واستخدام عائداتها من ضريبة القيمة المضافة وعوائد بيع مجموعة من اصول الدولة الا انها تأمل في الاجل القصير ان تحصل من مؤتمر باريس على قروض طويلة الاجل ومنخفضة الفائدة.
وتقوم البلاد منذ فترة بتحويل اذون الخزانة الصادرة بالعملة المحلية الى سندات مقومة بالعملة الصعبة وقالت في مايو (ايار) انها باعت اصدار سندات دولية قيمته 950 مليون دولار.
وقال مصرفيون ان ماليزيا ودولا خليجية اكتتبت في هذا الاصدار مما خفف الضغوط عن الليرة وساعد في جذب المستثمرين مجددا الى الليرة في الاسابيع الاخيرة.