البرلمان الكويتي يوافق على جدولة ديون المواطنين
 

رويترز / 3 / 4 / 2013

[SIZE="5"][COLOR="DarkSlateGray"]وافق برلمان الكويت اليوم الأربعاء على قانون تتحمل الحكومة بموجبه القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار قبل نهاية مارس 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة.

وقال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة (البرلمان) إن عدد المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط القانون الجديد ويمكنهم الاستفادة منه 74.4 ألف مواطن.

وتبلغ تكلفة إسقاط ديون المواطنين 744 مليون دينار (2.61 مليار دولار) وذلك للخطة التي تغطي قروض المواطنين . وبموجب القانون سينشأ صندوق يسمى "صندوق الأسرة" تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار

ويقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل بدون فوائد وعلى أقساط متساوية على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة.

ويدخل تحت مظلة القانون أيضا القروض التي تمت إعادة جدولتها أو إعادة تمويلها بقرض جديد لدى هذه البنوك وشركات الاستثمار طبقا لما يعرف في الكويت بصندوق المتعثرين. وكان صندوق المتعثرين الذي صدر به قانون في سنة 2010 يفرض شروطا دقيقة لتعريف المتعثرين منعا لاستفادة غيرهم منه وهو ما تفاداه التشريع الجديد. ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أية أموال تكون قد حصلت عليها منهم تزيد عن نسبة 4 % فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض.

[/COLOR][/SIZE]