أعيدوا لهم قيمة الرخصة !!
 

[RIGHT]بعد تحرير قطاع الاتصالات اللاسلكية أمام المستثمرين الأجانب بالمشاركة مع القطاع الخاص، وبدء شركة موبايلي نشاطاتها التشغيلية قبل نحو أربعة أعوام، وبدء شركة زين السعودية نشاطاتها التشغيلية في العام الماضي، إلا أنه إلى الآن لم يتم تقديم الكثير من الخدمات الأساسية فيما بين عملاء الشركات الثلاث المشغلة لخدمة الاتصالات اللاسلكية، التي تمثل من وجهة نظري أبسط حقوق العملاء أسوة بما معمول به في الدول الأخرى.

فعلى سبيل المثال، على الرغم من وجود اتفاقيات ملزمة فيما بين الشركات الثلاث إلا أنه إلى الآن لا يحق إرسال رسالة وسائط من رقم صادر من شركة إلى رقم آخر صادر من شركة منافسة!!! بل ولا يحق للعملاء نقل الخط من شركة إلى شركة منافسة، علما أن عدد الطلبات المعلقة لدى إحدى الشركات الجديدة بلغ نحو 150 ألف طلب معلق، وإن سمح للعميل نقل الخط فيجب عليه إجراء مخالصة نهائية مع الشركة الأولى ثم تقديم طلب للشركة الثانية، مما يعني ضرورة أن يتقبل العميل فكرة انقطاع الخط لفترة زمنية طويلة (قد تصل إلى شهور) وهو إجراء لا يختلف كثيراً عما كان يحدث في أوروبا في عصور ما قبل التاريخ!!!

الغريب في الموضوع أنه في الوقت الذي نرى فيه وجود معايير للإفصاح عن القوائم المالية والتزام شركتين بهذه المعايير، إلا أننا نجد إحدى الشركات لا تلتزم حتى الآن بهذه المعايير ولا تعيرها أي اهتمام فمثلاُ، بدلا من إظهار تكلفة الإيرادات (كما هو الحال في الشركات الأخرى) نجدها تخلط هذه التكلفة ضمن بنود المصروفات المختلفة، ما جعل معرفة هوامش الربح الإجمالية مهمة مستحيلة، بل وقامت اعتبارا من 2009م بدمج إيراداتها من الخدمات اللاسلكية مع إيراداتها من الخدمات السلكية في رقم واحد، وبالتالي أصبحت معرفة حصتها السوقية من كل نشاط (كما كان معمولا به سابقاً) مهمة مستحيلة أيضاً!!!

لا أملك حقيقة تفسيراً لكل ذلك، لكن من حقنا أن نتساءل: ما دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في كل ذلك؟ ولماذا لم تتطور الخدمات البينية لهذه الشركات؟ وماذا استفاد المواطن من هذه المنافسة غير الصحية؟ والأهم لماذا نحرر هذا القطاع الحيوي إذا كنا في الأساس غير مؤهلين لذلك؟ ثم من سيصدقنا مستقبلاً إذا قررنا تحرير قطاعات اقتصادية أخرى؟

مهما كانت المبررات، يجب أن نضع في اعتبارنا الخدمات الفنية التي وافقت عليها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عند منحها للرخص وأيضاً يجب أن نضع في اعتبارنا قيمة الرخص التي دفعتها الشركات الجديدة «مقدماً» عند الترسية، وخصوصا قيمة الرخصة الثانية التي دفعت فيها شركة زين السعودية نحو 22,9 مليار ريال والتي دخلت في حينها خزانة الدولة في صفقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الخصخصة في المملكة.

ولذلك نقول: إما أن تسمح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم الخدمات الفنية كاملة وإلا فعليها أن تعيد قيمة الرخصة كاملة لمن دفعها (إن استطاعت)، لكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه فبالتأكيد أن هناك مشكلة كبيرة!!!

[url]http://www.aleqt.com/2009/09/30/article_281467.html[/url][/RIGHT]

الاخ محمد العمران شكرأ لك علي هذا الموضوع واعطيك درجة الدكتوراه لان الموضوع شغلني من فتره والله اصبت ولكن الاتصالات السعوديه stc ,سبب رئسي في هذه المشكلة
البرقيات 969 مختصره علي stc
لماذا اذا ابي ارسل برقيه لابد رقمي من عندهم واحتكار يجب علي شركات الاتصالات بالسعوديه توفير رقم خدمه غير الاتصالات لنفرض 555 لمبايلي 666 الزين والله حرام وش ذنب الشركات الاخري هل اقترفوا ذنب ويعاقبوا عليه لربما امنيا ولكن الموضف سعودي زيه زي الاتصالات احترامي

لاتزال شركة زين هي الاكثر سوءا ولا ادري هل سيكتب لهذه الشركة النجاح ام لا وبالنسبة لقيمة الصفقة فلا اعتقد ان احد ضربهم على ايديهم والحمد لله راحت لخزينة الدولة يعني لنا في الاخير انا انصح زين بالانسحاب من السوق السعودي وان تفكر بجدية في بيع اسهمها لانها فعلا لا تصلح حتى لان تكون منافسة .

بارك الله فيك ... ولكن هل وقفت على الاتصلات فقط ؟.... هناك مايشيب له الراس من الاعوجاج في جميع مجالات الحياة بالعالم الثالث

هلا اخوي عمرك شفت حرامي يتوب توبه نصوح من سرقة اموال الناس اعتقد لا لانه يريد المزيد فهدا حال شركة الاتصالات السعوديه تسرقنا عينك عينك وقيمة الرخصه اللي تقول في الخزنه الحين بح راحت في السياحه ههههه ربك يعين عسى الله يرزقنا بس

تطلب منهم يعيدوا الرخصه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اللي يجي معاهم مافيه امل يطلع بس اقول في حساب وعقاب فيه جنه ونار وخلهم يشبعون

افف شكر ع الطرح الراقي

[RIGHT][B][COLOR="Blue"]ويبقى الخاسر الأكبر المواطن والمقيم فالخدمات سيئة وناقصة وكل طرف إما أخذ حقه (الدولة) أو سيأخذ حقه من جيوبنا إن عاجلاً أم آجلاً (الشركات زين وغيرها).
وهناك تصريح للوزير الملا قرأته اليوم في موقع (أرقام) نقلاً عن صحيفة الوطن وهذا نصه:[/COLOR][/B][/RIGHT]

[RIGHT][B]وزير الاتصالات السعودي: لا إنترنت مجانيا لسوء الاستخدام
الوطن السعودية 30/09/2009
"ليس في أجندتي البهرجة التي لا يوجد لها مبرر ولا ندرس تقديم خدمات بالمجان" .. هذا ما أكده وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا خلال مؤتمر صحفي في الرياض أمس للإعلان عن مشاركة المملكة في المعرض والمؤتمر الدولي للاتصالات. وقال ملا "ما يقدم مجانا يساء استخدامه عادة، لكننا نحرص على وجود أسعار تنافسية تمّكن العملاء من استخدام التقنيات المختلفة كالانترنت والاستفادة من كل ما هو مفيد".

وأستبعد ملا في رد على سؤال لـ "الوطن" طرح شركات جديدة للاتصالات في السوق المحلية خلال الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود لجنة متخصصة تدرس مدى حاجة السوق للمزيد من هذه الشركات.

كما تحدث ملا على أن اجتماعا تنسيقيا سيعقد خلال الفترة القريبة المقبلة بين الوزارة وشركات الاتصالات المحلية، لبحث توفير الخدمات الملاءمة في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام.

وأضاف ملا :"يعتبر هذا الاجتماع نواة حقيقية لإطلاق الخدمات الجديدة من قبل الشركات والموافقة عليها من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الوقت ذاته"، مبينا أن هنالك جولات استطلاعية من المزمع أن تقوم بها الوزارة وذلك للتأكد من أن الشركات المحلية عملت بما تم الاتفاق عليها في اجتماع الحج التنسيقي.

[COLOR="Red"]وأمتدح ملا أداء شركة "زين السعودية" كمشغل جديد في سوق الاتصالات المتنقلة المحلية، معتبرا في الوقت ذاته أن السوق المحلية بيئة استثمارية ناجحة لكل شركة جديدة تضخ خدماتها فيها. وأبدى ارتياحه التام من أداء شركات قطاع الاتصالات المحلية، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعتبر معيارا إيجابيا يمكن التطرق إليه في المحافل الدولية كافة.[/COLOR]

واستبعد ملا أن تكون الصعوبة التي من الممكن أن تواجه الشركات الجديدة متعلقة في قيمة الرخصة، وقال "الصعوبة تكمن في كيفية جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، في سوق متشبع نوعا ما".

وأكد ملا أن قطاع الاتصالات في المملكة استكمل كافة التجهيزات المطلوبة للمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للاتصالات الذي سينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات في مدينة جنيف السويسرية خلال الفترة ما بين 16 إلى 20 من شهر شوال الجاري.

وأوضح ملا أن مشاركة المملكة في هذا الحدث العالمي تأتي من خلال جناح موحد تحت إشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مشاركة هيئات ومؤسسات وشركات سعودية عملت جميعها خلال الأشهر الماضية بطريقة منسقة وجماعية وروح وطنية عالية لإبراز المكانة
التي وصلها قطاع الاتصالات بالمملكة على المستوى العالمي.

ونوه ملا بالجهات المشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي للاتصالات إضافة إلى الوزارة، وهي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للاستثمار، وشركة الاتصالات السعودية، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة زين السعودية، وشركة اتحاد عذيب للاتصالات، وشركة الإلكترونيات المتقدمة. وأشار إلى أن مشاركة الوزارة ستكون من خلال برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية، والمركز الوطني للتصديق الرقمي، وال***** الوطنية للتعاملات الحكومية الإلكترونية، والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانبه أوضح مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والمشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة الدكتور عبد الرحمن العريني أن هذا المؤتمر يعد من أكبر وأهم مناسبات الاتصالات في العالم، مشيرا إلى أنه يعقد كل 4 سنوات وتنظمه أعلى جهة أممية معنية بقطاع الاتصالات متمثلة في الاتحاد الدولي للاتصالات، مبينا أن جناح المملكة في هذا المعرض يغطي مساحة تبلغ 1200 متر مربع. [/B][/RIGHT][COLOR="blue"][RIGHT]
شكراً أخ محمد[/RIGHT][/COLOR]

يارجل إذا الدكتور محمد بن سليمان الجاسر محافظ مؤسسة النقد يعمل في أحد الشركات المساهمه كرئيس مجلس إداره , هل تريد فساد غير هذا الفساد ؟

لماذا يا أستاذ محمد تخفون أقلامكمك النيره عن مثل هذا النقاط و نركز على مجرد أمور هامشيه !!

أنظر إلى حجم التخلف الذي أصاب شركة الإتصالات السعودية منذ أن آتة إليها الجاسر حتى تعرفون نحن إلى أين ذاهبون !!

تحياتي للجميع ,,

وخصوصا قيمة الرخصة الثانية التي دفعت فيها شركة زين السعودية نحو 22,9 مليار ريال والتي دخلت في حينها خزانة الدولة في صفقة هي الأكبر من نوعها في تاريخ الخصخصة في المملكة.

ولذلك نقول: إما أن تسمح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بتقديم الخدمات الفنية كاملة وإلا فعليها أن تعيد قيمة الرخصة كاملة لمن دفعها (إن استطاعت)، لكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه فبالتأكيد أن هناك مشكلة كبيرة!!!
اما أن والا فعليها==== أأيد تعليق الاخ مكروديناميك

الله يعطيك العافيه


ويحفظك وشكرا لمداخلات الاعضاء

[SIZE="4"][COLOR="DarkOrchid"]مايحز في نفسي ان شركات الأتصالات العربية رغم الأمكانيات المتاحة لها الا ان تحركها للأستحواذ
خارج بلدانها لم يتحرك الأفي عام 2002 و2003 م بعد ان اصبحت الأسواق العالمية مشبعة ورغم ذلك
لم تفلح حتى في تقديم خدمة متكاملة في بلدانها لأن التنافس المزعوم هو تنافس في تغير مسمى الشركات ولكن القائد واحد[/COLOR][/SIZE]