انخفاض الطلب على الأراضي السكنية وإقبال على الوحدات السكنية في الرياض
 

بسم الله الرحمن الرحيم

توقع عقاريون في العاصمة السعودية الرياض ان تنخفض أسعار الأراضي خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة العرض مقابل الطلب، الا ان الأسعار سترتفع قليلا مع عودة المستثمرين من الاجازة الصيفية وبدء العام الدراسي.
واكد محمد الشهوان مدير التسويق في شركة «النخبة للتنمية العقارية» ان الطلب على شراء الاراضي بدأ يقل نتيجة للاجازة الصيفية، الا ان الطلب على شراء الوحدات بدأ يتزايد خلال هذه الفترة، حيث ان هناك عددا من الأسر تتفرغ في الاجازة الصيفية لشراء مسكن جديد، حيث ان الطلب يتركز على الوحدات السكنية الصغيرة التي تسمى بالدبليكس، اضافة إلى الشقق السكنية بعد صدور القرار بالموافقة على تملك الشقق للمواطنين والمقيمين.
واوضح الشهوان ان المعروض من الأراضي السكنية بدأ يقل لأن الكثير من المستثمرين يرغبون الانتظار في عرض اراضيهم لتوقعهم بأن الأسعار سترتفع مع عودة المواطنين بعد اجازاتهم الصيفية، مشيرا الى ان السوق العقارية بدأ في الانتعاش نظرا لدخول مستثمرين جدد، كانوا يستثمرون في سوق الاسهم وبدأوا يتجهون للاستثمار في العقار، ويعللون ذلك بأن اسعار الاسهم حاليا غير منطقية وغير حقيقية، اضافة الى افتقاد السوق للشفافية، مؤكدا ان السعوديين يتجهون للاستثمار في سوق العقار بنسبة تصل الى 70 في المائة، مبينا ان الاقبال على الاراضي السكنية في شمال الرياض اكثر منها في المناطق الاخرى، نظرا لطبيعة الامتداد العمراني، مشيرا إلى أن الأسعار تتراوح ما بين 200 الى 1600ريال للمتر الواحد.
وتوقع الشهوان انتعاش سوق العقار خلال الفترة المقبلة نتيجة للنمو في اعداد السكان وظهور فئة عمرية من الشباب تشكل نحو 70 في المائة من التركيبة السكانية في المجتمع السعودي، متوقعا ان يتم خلال السنوات الخمس المقبلة ضخ مليارات من الريالات في سوق العقارات السعودية، مضيفا ان انتعاش سوق العقار سيقابله انتعاش في سوق المقاولات الذي بدأ يشهد انتعاشا في الآونة الاخيرة قياسا بأدائه خلال ما يسمى بالطفرة البنائية.
واكد سلمان بن سعيدان رئيس مجلس ادارة «عقاري» ان الاقبال على تقسيط الاراضي كبير، حيث ان نسبة 60 في المائة من الشباب السعودي سيحتاجون الى مساكن مستقلة لا يملكون قيمتها في الوقت الراهن، مما اوجد أساليب لتحقيق مطالبهم عن طريق بيع الاراضي والوحدات السكنية بنظام التقسيط وهو توجه بدأ يبرز في المدن الكبيرة كالعاصمة الرياض.
وكانت عمليات التقسيط العقاري قد تنامت منذ منتصف التسعينات متزامنة مع قطاعات أخرى دخلت مجال التقسيط مثل الاثاث والأجهزة الكهربائية، رغم ان السيارات كانت السلعة السائدة في عمليات التقسيط، وشكلت نسبة بلغت 86 في المائة تلاها في الترتيب كل من العقارات والاثاث المنزلي والاجهزة الكهربائية والذهب والمجوهرات والسفر والسياحة.
واوضح بن سعيدان ان هناك طلبا على قطع الاراضي التي تقع داخل النطاق العمراني، اضافة الى الوحدات السكنية، مشيرا الى ان الاقبال شديد على الاراضي التي تقع شمال الرياض والشمال الغربي والشمال الشرقي.
وطالب بن سعيدان بالتوسع في التقسيط العقاري، اذ ان هناك نسبة كبيرة ترغب في شراء الاراضي المقسطة، متوقعا ان تزداد اسعار الأراضي في الفترة المقبلة نتيجة لزيادة الطلب وزيادة عدد السكان، كما طالب بن سعيدان بتوسيع النطاق العمراني والتوسع في المخططات الجديدة من دون المساس في الخدمات



[COLOR=indigo]صحيفة الشرق الاوسط[/COLOR]

ابوفهد