منتديات تداول - مخاوف من وصول خسائر الصناديق السيادية الخليجية إلى 600 مليار دولار

شبكة اسواق المال 05/09/2009

عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية رصدت عدة دول، خاصة الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، أموالا طائلة لإنقاذ شركاتها من الانهيار وما يترتب عليه من تعطيل الأنشطة الاقتصادية، كما اتجهت أنظار هذه الدول إلى الصناديق السيادية الخليجية والآسيوية للمساهمة في هذا الإنقاذ.

إلا أن المقدرة المالية للصناديق الخليجية هبطت في الآونة الأخيرة تحت تأثير عدة عوامل في مقدمتها تراجع أسعار النفط وتضررها بسبب مساهمتها في شركات هبطت أسعار أسهمها. وقد تطالبها دولها بعدم استثمار أرباحها لتعويض هبوط أسعار النفط. وهذه هي الحكمة الأساسية من تأسيسها. كما بات المستثمرون داخل منطقة الخليج يطالبون حكوماتهم بالتدخل لإنقاذ شركاتهم الوطنية من الإفلاس بدلا من ضخ الأموال في الشركات الأجنبية في الخارج.

وطالبوا بضرورة تدخل الصناديق السيادية لإنقاذ اقتصاديات المنطقة من حال الكساد والتعثر في الأداء الاقتصادي بعد الأزمة المالية، ورفع نسبة الاستثمارات في السوق من 5 في المائة حاليا إلى ما بين 20 إلى 30 في المائة ولاسيما بعد تعرض هذه الصناديق لخسائر بنحو 450 مليار دولار. وقد تزيد إلى 600 مليار دولار إذا حاولت الصناديق تسييل الأصول التي استثمرت فيها خارجيا.

في الجانب الآخر، أثار تزايد صناديق الثروة السيادية عدة قضايا أخرى أيضا. فإضافة إلى مخاوف المعلقين الرسميين والأفراد من مدى تأثير هذه الصناديق بما في ذلك حجمها واستراتيجياتها الاستثمارية فهي تثير أيضا قضية الدور الموسع الذي تؤديه الحكومات في الأسواق والصناعات الدولية. وأعرب بعض المراقبين عن قلقهم من أن تكون وراء استثمارات صندوق الثروة دوافع سياسية في بعض الحالات.

ومن المسائل التي أُثيرت أيضا كيفية إدخال صناديق الثروة السيادية ضمن صياغة السياسة المحلية القطرية. وفي الوقت نفسه، تشعر البلدان التي لديها صناديق من هذا النوع بالقلق من القيود الحمائية المفروضة على استثماراتها، وهو ما يمكن أن يعوق تدفق رؤوس الأموال الدولية.

وفي ضوء هذه الضغوط، عقد ممثلو صناديق الثروة السيادية في مقر صندوق النقد الدولي في العاصمة واشنطن يوم 30 نيسان (أبريل) 2008 اجتماعا تم فيه الاتفاق على إنشاء مجموعة العمل الدولية للصناديق السيادية لكي تقدم بحلول تشرين الأول (أكتوبر) 2008 مجموعة من المبادئ المنظمة لهذه الصناديق تتضمن توضيحا كافيا لممارساتها الاستثمارية وأهداف نشاطها الاستثماري. وتتألف مجموعة العمل من ممثلين لبلدان أعضاء في الصندوق يبلغ عددها 25 بلدا من بينها البحرين والكويت وقطر والإمارات. وقد أعلن مطلع أيلول (سبتمبر) 2008 أن المجموعة توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن مسودة للمجموعة والمعروفة أيضا باسم مبادئ سانتياجو. وتشكل هذه المبادئ والممارسات المتعارف عليها إطارا اختياريا للاسترشاد به في تطبيق الممارسات الاستثمارية الملائمة لصناديق الثروة السيادية، وكذلك في ترتيبات الحوكمة والمساءلة ذات الصلة. وتتمثل الخطوات التالية في قيام كل عضو في اللجنة برفع توصية إلى حكومته تحث على اعتماد المبادئ والممارسات المقترحة.

من المعلوم أن نشأة صناديق الثروة السيادية ترجع إلى فترة طويلة ماضية، على الأقل منذ الخمسينيات. ولكن حجمها الكلي على مستوى العالم قد شهد نموا هائلا على مدار السنوات العشر أو الـ 15 الأخيرة، حيث تشير التقديرات إلى نموها من تريليونين إلى ثلاثة تريليونا دولار إلى ستة - عشرة تريليونات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة. وتأتي الإمارات والنرويج والسعودية والصين والكويت وروسيا وسنغافورة من بين البلدان التي تضم أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.

لقد باتت صناديق الثروة السيادية تكتسب أهمية متزايدة في النظام النقدي والمالي الدولي، مما حدا بصندوق النقد الدولي إلى تكثيف الجهود في مختلف القضايا المتعلقة بهذه الصناديق الحكومية، بما في ذلك تأثيرها في الاستقرار المالي والتدفقات الرأسمالية في جميع أنحاء العالم.

ويرجع الزخم الأساسي وراء تزايد صناديق الثروة السيادية إلى ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية وشيوع العولمة المالية واستمرار الاختلالات في النظام المالي العالمي حتى أسفرت عن تراكم سريع في الأصول الأجنبية لدى بعض البلدان.

وعلى ذلك، أصبحت صناديق الثروة السيادية موضع اهتمام متزايد بالنسبة للأسواق وصانعي السياسات والهيئات التشريعية الوطنية ووسائل الإعلام، ولا سيما بعد العمليات الأخيرة التي استهدفت ضخ رؤوس أموال تجاوزت 40 مليار دولار في البنوك الأوروبية والأمريكية التي تكبدت خسائر فادحة من جراء أزمة القروض العقارية منخفضة الجودة. وقد رحب الصندوق وأطراف أخرى بعمليات ضخ السيولة المذكورة نظرا لما حققته من أثر إيجابي في استقرار الأسواق.

وتنشئ الحكومات صناديق الثروة السيادية لأسباب عديدة. وتشير تحليلات الصندوق إلى وجود خمسة أنواع من هذه الصناديق يمكن التمييز بينها عموما وفقا لهدفها الأساسي: صناديق الاستقرار، التي يتمثل هدفها الأساسي في حماية الميزانية والاقتصاد ككل من تذبذبات أسعار السلع (النفط في العادة)، صناديق الادخار للأجيال القادمة، التي تهدف إلى تحويل الأصول غير المتجددة إلى حافظة أصول أكثر تنوعا، شركات استثمار الاحتياطيات التي لا تزال أصولها ُتدرَج في الغالب ضمن فئة الأصول الاحتياطية ويتم إنشاؤها لزيادة العائد على الاحتياطيات، صناديق التنمية، التي تساعد في العادة على تمويل المشاريع الاجتماعية - الاقتصادية أو تشجيع السياسات المتبعة في قطاعات النشاط والتي يمكن أن تعزز نمو الناتج المحتمل في البلد المعني، صناديق احتياطيات طوارئ التقاعد التي تغطي (من مصادر بخلاف اشتراكات الأفراد في معاشات التقاعد) التزامات التقاعد الطارئة غير المحددة في الميزانية العمومية للحكومة.

وظهرت أغلبية الصناديق السيادية في العالم في السنوات القليلة الماضية، ففي عام 1969 كان عددها ثلاثة صناديق فقط ثم 21 صندوقا عام 1999 وارتفعت لتصل إلى 44 صندوقا حاليا.

وبلغت موجودات هذه الصناديق 3.86 تريليون دولار (يتعين التعامل مع هذا الرقم بحذر لاختلاف التقديرات حسب المصادر). ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاعها إلى عشرة تريليونات دولار عام 2015.

والصناديق الثمانية الكبرى التي تزيد موجوداتها على 150 مليار دولار تملكها سبع دول هي الإمارات والصين (صندوقان) وسنغافورة والنرويج والسعودية والكويت وروسيا.