توقعات بنزول العقار 50% عند تطبيق نظام التثمين العقاري
 

[B]شددوا على ضرورة تطبيق النظام لما تقتضيه المصلحة العامة .. عقاريون:[/B]

[B]توقعات بتراجع الأسعار 50% عند تطبيق نظام التثمين العقاري[/B]




[URL="http://www.aleqt.com/a/363302_92530.jpg"][IMG]http://www.aleqt.com//a/small/9d/9d6085671cb0ef07a6036972b8991ee5_w424_h200.jpg[/IMG][/URL]

خميس السعدي من مكة المكرمة
[color=navy]توقع مختصون في التثمين العقاري أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن الرهن سيعتمد على التثمين، وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغا فيه. وأبان المختصون أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة على أن يتم تطبيق ذلك تدريجياً حتى لا يلحق الضرر بالفئة الكبرى المتعاملة في السوق.[/color]
[color=navy]في مايلي مزيد من التفاصيل:[/color]
[RIGHT][color=navy]توقع مختصون في التثمين العقاري أن تنخفض أسعار العقارات في السعودية خلال السنوات الأربع المقبلة إلى نحو 50 في المائة بعد تطبيق نظام الرهن العقاري نظرا لأن الرهن سيعتمد على التثمين، وهو ما سيسهم في إعادة الأسعار إلى مستواها الحقيقي وفقا لتقييم المختصين الذين يرون أن الأسعار الحالية وصلت إلى حد مبالغ فيه.[/color][/RIGHT]
[color=navy]واتفق المختصون على أن السوق العقارية قادرة على استيعاب نظام الرهن العقاري في حال تطبيقه، وأن تطبيقه في الوقت الحالي وبعد السماح للمستثمرين الأجانب بالدفع باستثماراتهم وتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو المملكة العضو في منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة، وذلك حتى يتم تمكين المستثمرين الأجانب والسعوديين أيضا من تقييم الأصول المستثمر فيها بشكل صحيح، مبينين أن السوق لم تخضع في السابق لأي نظام تثمين علمي، وكانت تعتمد فقط على الاجتهادات والشائعات التي تتداول بين المواطنين والعاملين في القطاع.[/color]
[color=navy]وأبان المختصون أن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية تصل إلى نحو 5 في المائة، داعين القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة على أن يتم تطبيق ذلك تدريجياً.[/color]
[color=navy]وأوضح عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أن التثمين العقاري هو تقنين القيمة وإعطاء العين المراد تثمينها قيمتها الفعلية في وقت التثمين لها، سواء كانت تلك القيمة للإيجار أو البيع أو الرهن، مشيراً إلى أن التثمين العقاري له فوائد عدة على القطاع بشكل عام، فالتثمين سيتمكن من إعطاء القطاع قوة وثباتاً، وسيبعده عن الشبهات والاهتزازات التي تنعكس سلبا على السوق العقارية خاصة إذا كان التقييم عشوائياً، الذي يخالف الأمر في حال كان التثمين حقيقياً، حيث سيتمكن حينها من إنصاف السوق العقارية من خلال توضيح القيمة المستحقة للعقار بعد دراسة موقع العقار وحضوره على الشارع وقيمة الأصول ونسبة الإهلاك والنظر في المبيعات المشابهة.[/color]
[CENTER][URL="http://www.aleqt.com/a/363302_92528.jpg"][IMG]http://www.aleqt.com/a/small/26/26aca2410fe558b4c3635d7c059c52f2_w424_h200.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]
[RIGHT][color=navy]ويقول الأحمري الذي يعد أول رئيس لجنة تثمين عقاري في الغرف التجارية السعودية:[/color][/RIGHT]
[color=navy]«إن غرفة جدة هي أول من وضع باكورة التثمين العقاري في الغرف التجارية منذ نحو عامين ونصف،[/color]
[color=navy]وإن البداية للبرنامج كانت عبر تشكيل لجنة عمل انبثقت عن اللجنة العقارية، [/color]
[color=navy]ومن ثم قمت حينها بزيارة عدة دول أوروبية وأمريكية للاطلاع على تجارب المثمنين العقاريين الذين يعرفون بالمخمنين المحلفين هناك،[/color]
[color=navy]وذلك من أجل النظر إلى المنهجية التي يتم من خلالها التعاطي مع تقدير أسعار أصول العقارات في تلك البلدان، ووجدت في البداية أن المثمن العقاري لا يمكن أن يحوز الترخيص اللازم لمزاولة مهنة التثمين إلا بعد أن يجتاز الدراسة على مقاعد الجامعة لمدة خمسة أعوام ومن ثم التخصص في مجال التثمين عبر الدراسة لمدة 24 شهراً»، مشيرا إلى أنه تمكن خلال زيارته تلك الدول من جمع أكبر قدر ممكن من المناهج التي يقوم بدراستها المثمنون العقاريون، ثم تم استخلاص ما يمكن أن يتفق مع الشريعة الإسلامية ومع الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة ليتم اعتماده وتطبيقه من خلال الدورات التي كانوا يتوجهون لعقدها بعد أن تعاقدوا في أثناء رئاسة صالح التركي غرفة جدة مع أحد المعاهد الوطنية المتخصصة، الذي أسهم بدوره في الدفع بـ 500 مثمن عقاري حتى الوقت الحالي في السوق العقارية بينهم عاملون في هيئة النظر والدوائر الحكومية، بعد أن اطلع على الحقائب التدريبية التي تم تطويرها ليتمكن المتدرب من خوض مراحلها الدراسية البالغة خمسة أسابيع، والتي في حال تم اجتيازها يحصل المتدرب على شهادة اعتماد لمزاولة المهنة من قبل الغرفة التجارية الصناعية في جدة».[/color]
[color=navy]وأفاد الأحمري أنهم بدورهم في الغرفة التجارية قاموا بمخاطبة وزارة التجارة من أجل إلغاء صلاحية التثمين من السجلات العقارية التي كانت تمنح للراغبين في فتح المكاتب العقارية، وطالبوا بألا تمنح رخصة التثمين في السجل التجاري إلا للحاصلين على دورات في مجال التخصص، وهو الأمر الذي تجاوبت معه الوزارة وأسهمت في تنظيم المهنة، خاصة أن المثمنين غير المرخصين والمدربين من السابق كانوا يعتمدون في تقييمهم العقارات على مستويات الدخل، وهو ما أثر فعلاً على كثير من عمليات التقييم سواء كانت العملية تجرى لصالح النفع العام أو الخاص أو لإقامة المزادات أو للتحاكم بين المتخاصمين.[/color]
[color=navy]ويرى الأحمري أنه لابد أن يحصل المثمن العقاري في البداية على دورات متخصصة في مجال التثمين حتى يتمكن من مزاولة المهنة، ومن ثم على المدى الطويل تتم زيادة رفع المؤهلات العلمية المطلوبة، وذلك حتى لا تتأثر السوق أو العاملون فيها، خاصة أنه في السابق لم تكن هناك أي متطلبات علمية للحصول على السجل العقاري، سوى أن الراغب في الحصول على السجل يجيد القراءة والكتابة، وهو الشرط الذي ما زال مدونا حتى الوقت الحالي للراغب في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة العقارية، لافتاً إلى أن من المفترض أن يكون المثمن العقاري حاصلاً على تعليم متقدم ليتمكن من متابعة الأسواق العالمية وتطورات الأسواق المجاورة ليواكب في أثناء مزاولته المهنة تلك المتغيرات.[/color]
[color=navy]وزاد الأحمري: «إن نسبة المكاتب العقارية في السعودية التي لا يحمل ملاكها شهادات علمية وهم فقط يقرأون ويكتبون تصل إلى نحو 5 في المائة»، داعياً القائمين على دراسة نظام التثمين العقاري في مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى أن يأخذوا في الاعتبار ضرورة وجود المؤهلات التعليمية للراغبين في مزاولة المهنة، وذلك حتى يتم تجنب ما حدث عندما رشح كثير من المناطق مثمنين عقاريين فيها يعملون على تقدير الملكيات المنزوعة لصالح النفع العام، وأن بعض من تم ترشيحهم لا يحملون مؤهلات علمية ويعتمدون على خبراتهم في السوق العقارية في ظل تجاهلهم المتغيرات الحديثة في الأسواق العقارية العالمية ومتطلبات العصر الحالي، الذين يمكن أيضا أن يتسببوا في حال وجود موظفين من الدولة مشاركين في لجان التقديرات على غير دراية بآليات التثمين أن يرفعوا تقارير للدولة يشوبها الخطأ في التقدير ما سيلحق الضرر إما بخزينة الدولة في حال تمت المبالغة في التقدير أو بمالك الملكية في حال تم تقدير ملكيته بأقل من سعرها المفترض.[/color]
[color=navy]وأكد الأحمري أن السوق العقارية قادرة على استيعاب نظام الرهن العقاري في حال تطبيقه، وأن تطبيقه خاصة في الوقت الحالي وبعد السماح للمستثمرين الأجانب للدفع باستثماراتهم وتوجيه بوصلتهم الاستثمارية نحو المملكة العضو في منظمة التجارة العالمية أصبح ضرورة، وذلك حتى يتم تمكين المستثمرين الأجانب والسعوديين أيضا من تقييم الأصول المستثمر فيها بشكل صحيح، وحتى لا نقع أيضا تحت مطرقة الحجة من المستثمر الأجنبي الذي سيتعامل وفقاً للأنظمة العالمية والمعايير الدولية بعيداً عن الاجتهادات في تقدير أصول ملكياته واستثماراته في المملكة التي لن يقبل فيها بالتقدير العشوائي وغير العلمي، مشددا على أن السوق لم تخضع من السابق لأي نظام تثمين علمي، وكانت يعتمد فقط على الاجتهادات والشائعات التي تتداول بين المواطنين والعاملين في القطاع.[/color]
[color=navy]وذهب الأحمري إلى توضيح مقولة «العقار هو الذي يمرض ولا يموت»، وقال: هذه المقولة بطبيعة الحال مقولة متعارف عليها من السابق، وكان الراغبون في دخول القطاع العقاري يقومون بوضع مدخراتهم في العقار ثم الانتظار عليها لفترات طويلة حتى يتضاعف المبلغ ومن ثم البيع برقم آخر يكون مرتفعاً عن القيمة الشرائية، والأمر الذي لا يدركه أولئك المودعون مدخراتهم في العقار أن أرباحهم تراوح بين 10 و50 في المائة، وأن الرقم الكبير الذي قاموا بالبيع به مقارنة برقم الشراء هو نفس رقم الشراء تقريبا ولكن اختلاف سعر الصرف والتضخم الموجود حاليا جعل الرقم مرتفعا»، مؤكدا أن الاعتماد الكلي على سوق العقار وادخار المبالغ فيه أمر تسبب في تضخم أسعار العقار وكذلك تسبب في عدم وجود تنوع في الاقتصاديات التي من شانها أن تعمل على زيادة الدخل القومي وكذلك توفير الفرص الوظيفية للشباب والفتيات.[/color]
[color=navy]وأبان الأحمري أن من إيجابيات تطبيق نظام الرهن العقاري في السوق السعودية، لجم التضخم في السوق العقارية الحاصل في الوقت الحالي، وتمكين المواطنين من الحصول على المساكن بأسعار مناسبة ومتوافقة علميا مع مجريات الأسواق سواءً كان ذلك بغرض التملك أو الإيجار، وأن من سلبيات عدم تطبيق النظام بقاء السوق العقارية في عشوائية ستتسبب في خسارتها لا محالة خاصة في ظل عدم وجود الأسس العلمية التي تمكن الراغبين في دخول السوق بشكل مقنن ونظامي، وكذلك سترتفع نسبة التضخم ما يجعل أمر تملك السكن حلماً لا يمكن تحقيقه للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، كما سيمنع عدم وجود النظام الجهات المعنية في وزارة العدل من إقامة مؤشر عقاري قادر على تقدير القيمة السوقية للعقارات وفق مواقعها ونوعيتها، مستدركاً أن وزارة العدل ما زالت تعاني من القصور تجاه إنشاء المؤشر وذلك لعدم قدرتها على حصر الثروة العقارية في السعودية وكذلك لم تنه ما يتعلق بالتسجيل العيني، حيث إنها فيما لو تمكنت من وضع المؤشر ستتمكن بالتالي من الحد من المضاربات في السوق العقارية وكبح جماح التضخم جراء التدوير دون جدوى فيما يختص بإنشاء المساكن القادرة على الحد من الأزمة السكنية التي تعيشها المملكة.[/color]
[color=navy]وأفصح الأحمري أن تطبيق الرهن العقاري بالتوازي مع تطبيق قرار مجلس الوزراء بإيصال الخدمات إلى مخططات المنح سيجعل المواطنين قادرين على تملك الوحدات السكنية، الأمر الذي بدوره سيسهم في عودة أسعار العقار إلى أدنى المستويات وسوف تعود إلى أسعارها الطبيعية والحقيقية، كاشفاً أن تطبيق نظام الرهن يشكل خطراً كبيراً على رؤوس أموال المواطنين والمستثمرين الذين جازفوا ووضع رساميلها في سلة واحدة تمثلت في السلة العقارية، وأن نسبة المخاطرة الواردة في الوقت الحالي بنسبة 50 في المائة، وأن الهبوط في الأسعار سيكون تدريجياً بعد تطبيق النظام الذي هو بحاجة إلى ثلاثة أعوام لإجادة البنود فيه، ومن ثم تطبيق النظام فعلياً بعد أربعة أعوام منذ إقرار، مرجعا أسباب عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي إلى أن المثمنين سيعملون على تثمين العقارات وفقا لأدوات التثمين العالمية الأمر الذي سيجعل حقيقية دون مبالغة كما هو حاصل حاليا.[/color]
[color=navy]من جهته قال المهندس إبراهيم جوهرجي المقيم المعتمد من جامعة الدول العربية: «إن التقييم العقاري هو إيجاد القيمة السوقية العادلة للعقار بإحدى الوسائل العلمية المتبعة التي من خلالها يتم تحديد قيمة الأملاك العقارية للموقع محل الاعتبار، مشيراً إلى أن الفوائد علي القطاع العقاري عديدة، أهمها: الحفاظ على نسق السوق العقارية وقوامها الاقتصادي، ومراعاة الجوانب المالية ومعدلات نمو الاقتصاد الوطني مقارنة بحجم التدفقات النقدية.[/color]
[color=navy]وأضاف جوهرجي: «لكي يصبح الشخص مؤهلا لمهنة مقيم لا بد أن يكون إما صاحب خبرة في السوق العقارية تتعدى خمسة أعوام أو حاصل على شهادة بكالوريوس في تخصص الهندسة أو أي تخصص قريب من المهنة، إضافة إلى كلتا الحالتين يتوجب عليه الحصول على شهادة دبلوم أو دورة معتمدة متخصصة في منح شهادات للمقيمين العقاريين، ويشترط أن تكون معتمدة من أقرب جهة مختصة بتعيين المقيمين في الدولة (وزارة التجارة) حسب نظام المملكة»، مفيداً أن المقيمين ينقسمون إلى نوعين على الرغم أن البعض قد يرى أن هناك أربعة أنواع من المقيمين، إلا أن تصنيف المقيمين حسب نظام الولايات المتحدة يقسمهم إلى نوعين فقط: مقيم مرخص ويسمح له بتقييم عقارات اقل من 250 ألف دولار ويشترط توفر شهادة دبلوم أو دورة تدريبية مكثفة، والقسم الآخر خبير تقييم معتمد ويسمح له بتقييم عقارات بأكثر من 250 ألف دولار، ويشترط إضافة إلى ما سبق توفر خبرة سوقية إضافية مكتسبة تزيد على خمس سنوات، إضافة إلى تخطي عدد معين من تقارير التثمين في العام الواحد، إلى جوار تخطي اختبار للحصول على تصريح خبير.[/color]
[color=navy]ويرى جوهرجي أن السوق السعودية مستفيدة بشكل مباشر من تطبيق نظام التثمين العقاري، وأن في حال تم إقرار النظام وذلك لما يمثله التثمين من دور أساسي وفعال حيث يعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم من الطبيعي أن يسهم في تحقيق أهداف السوق العقارية بما يتوافق مع نظام التقييم والأصول.[/color]
[color=navy]وأفاد جوهرجي أن التثمين سابقا موجود داخل القطاعات الحكومية وفي السوق أيضا، ويتعامل به المتعاملون في بيع وشراء العقار والتأمين والتعويض وتقسيم الأملاك, لافتاً إلى أنه ظهرت الفائدة - مؤخرا من خلال الأحاديث والندوات - المقامة من التثمين بشكل عام, ما جعل البعض يسعى إلى تحسين الخدمة التي يقدمها وفق متطلبات السوق، إضافة إلى وجود منافسة بسيطة بين المكاتب والمؤسسات الناشئة أخيرا.[/color]
[color=navy]وأبان جوهرجي أن الآثار الإيجابية لتطبيق نظام التثمين العقاري هي: تحقيق موازنة اقتصادية في قطاع العقار وأهم من ذلك عدم وجود أي هدر مادي نظير التضخم الاقتصادي الذي تحدثه العشوائية في السوق من خلال المبالغة في الأسعار أو خفضها، تفعيل العجلة الاقتصادية بشكل مميز واستقطاب الأموال وقطاعاتها لسوق آمنة مستقرة مبنية على ضوابط واشتراطات علمية سليمة، والحفاظ علي قيمة العملة المحلية، والأهم من ذلك معرفة وتصحيح وضع السوق وإمكانية الحصول على تقارير عن وضع السوق، وأما الآثار السلبية فهي عكس الإيجابيات بجوار الابتعاد عن النظم المتبعة دوليا في تفعيل عجلة النمو العقاري، مبيناً أن المنظومة العقارية تدور حول عجلة متصلة حيث يعد التثمين أحد تلك الصلات، فمن الصعب جدا تطبيق نظام الرهن دون الحصول على تقييم كما يصعب تمويل مشروع سكني دون الاستناد إلى تقييم عادل للقيمة.[/color]
[color=navy]وأوضح جوهرجي أن القطاع العقاري يحتاج إلى وقت ليتأقلم على نظام التثمين عند إقراره، مردفاً: «عندما نتحدث عن شيء موجود في الساحة العالمية ويتم تطبيقه لديك تحتاج بعض الوقت لكي تحكم على النتائج، فالصعوبة التي قد تواجه المثمنين هي التعريفة، وتختلف التعريفة من منشأة إلى أخرى حسب جودة ومقدار الخدمات التي تقدمها، ومن السهولة بمكان أن يتم التأقلم على أي نظام تود إضافته في أي سوق لكن أعتقد أن الصعوبة تكمن في محاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة المنتشرة في عالم العقارات، فالمقيم العقاري الناجح هو الذي لا يتأثر بمنحى الإشاعات ويبعد أذنه عنها دائما، وهذا هو الوقت المناسب لتتم إضافة لمسة متوازنة إلى السوق العقارية السعودية».[/color]
[color=navy]وأردف جوهرجي: «إن الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول من تطبيق تظام التثمين العقاري وكذلك حركة الإعمار في المملكة، كما أن لتطبيق النظام آثاراً اجتماعية تتمثل في خلق فرص عمل جديدة وتوسع في رقعة الإسكان والامتداد التجاري المتوقع وتطور قطاع العقار الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني»، مشدداً على أن تطبيق النظام يتوافق مع المصلحة العامة التي تفيد بضرورة تطبيق النظام خلال أسرع وقت ممكن، ومن ثم تصحيح بعض المشكلات التي تظهر عند الاحتكاك بالنظام واكتشاف أخطائه.[/color]
[color=navy]وعلى ذات الصعيد تابع المهندس عبد الباسط قارئ المتخصص في التثمين العقاري: «إن التثمين العقاري في واقعه هو التقييم العادل لسعر العقار من خلال الاعتماد على عوامل الجذب والوسائل العلمية الأخرى المتبعة دولياً، وأن التثمين سيعطي العقار قيمته الحقيقية دون أن يبخس سعره أو يبالغ فيه ما يجعل من التضخم سمة بارزة في القطاع، كما أن فوائده ستشمل قطاع العدل عند تقسيم التركات بين الورثة والتقييم بين المتخاصمين، وستشمل الفائدة الجميع دون استثناء سواء كان الغرض من التثمين لصالح شركات أو مؤسسات حكومية أو أفراد»، مشيراً إلى أن المثمن العقاري يجب أن يكون أميناً وذا خبرة وأن يكون المثمن حاصلا على دورة متخصصة في التثمين العقاري بغض النظر عن الشهادات العلمية في الوقت الحالي خاصة مع بداية تطبيق النظام.[/color]
[color=navy]وأفاد قارئ أن المثمنين الذين يعملون بواقع خبرتهم اعتمدوا على الدخول في تقييم العقار بغض النظر عن اتباع أكثر من أربع وسائل عالمية في التقييم متعارف عليها متمثلة في المبيعات المتشابهة وسعر التكلفة ورسملة الدخل ونسبة الدخل، مبيناً أن الأساليب العلمية لا يمكن للخبرة أن تطلع المثمن الذي يعتمد على خبرته عليها، كما أن هناك الجهات الحكومية والأفراد لا يطالبون بمثل هذه الوسائل العلمية التي تعد مهمة لعدم معرفتهم بها أو لعدم إدراكهم مدى جدواها التي من خلالها سيتحقق الإنصاف للجميع سواء المشتري أو البائع أو الجهة الحكومية أو الخاصة المنزوع لصالحها العقار.[/color]
[color=navy]وزاد قارئ: «السوق العقارية قادرة على استيعاب تطبيق النظام، خاصة أن المجتمع الآن التفت إلى المثمنين العقاريين وبدأ يرتاد مكاتبهم خاصة مكاتب أولئك المعتمدين بشهادات علمية في التخصص والمشهود لهم بالأمانة في المهنة، وأن ارتياد جميع شرائح المجتمع وقطاعاته الحكومية والخاصة لمكاتب المثمنين والاعتماد على آرائهم لم يأت إلا بعد أن شعروا بأن المثمن سيمنح القيمة الحقيقية والعادلة للعقار وأنه سينصف جميع الأطراف من خلال تحديد السعر الصحيح الذي يواكب السوق دون تضخيم أو إجحاف بحق طرف على الآخر».[/color]
[color=navy]ولفت قارئ إلى أن السوق العقارية على الرغم من أنها تعد إحدى أقوى الأسواق والقطاعات الاقتصادية في المملكة أنها غير متطورة وغير قابلة للتطور في ظل عدم وجود الأنظمة القادرة على ضبط إيقاع الحركة التجارية فيها، ويرى أن السوق عشوائية وبحاجة إلى القوانين والهيئات القادرة على ضبط وتحديد توجهاتها لتنعكس بالتالي بالإيجاب على الناتج القومي وعلى المستهلك الراغب في الحصول على السكن وعلى المستثمر الذي يبحث عن تحقيق الأرباح دون مخاطرة بالرساميل[/color]





[color=navy].[/color]



[URL="http://www.aleqt.com/2010/03/14/article_363302.html"]http://www.aleqt.com/2010/03/14/article_363302.html[/URL]








.

الله لايخسر مسلم ،،

[CENTER]
[FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][/SIZE][/FONT]
[FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]هبوط اسعار الأراضي في نمار والأمانة وعريض خلال اليومين الماضيين حسب ماقال [/SIZE][/FONT][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]لي أحد المتابعين من سماسرة العقار والله أعلم ..[/SIZE][/FONT]
[FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][/SIZE][/FONT]
[FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][/SIZE][/FONT]
[FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]..[/SIZE][/FONT][/CENTER]

[CENTER]
[B].[/B]


[B]جدة: غياب الشفافية والاستغلال يرفعان أسعار الوحدات السكنية[/B]


[/CENTER]
[RIGHT]
[SIZE=5]أمل الحمدي من جدة[/SIZE][/RIGHT]
[CENTER][SIZE=5]تخوف عدد من المستأجرين من موجة الارتفاعات المتلاحقة في أسعار إيجارات الوحدات السكنية في جدة والتي ربطت بارتفاع أسعار مواد البناء أخيرا, مطالبين بتدخل الجهات المعنية للحد من الارتفاعات التي باتت تكلف أكثر من 60 في المائة من دخل الأسرة, إضافة إلى ضعف الخدمات في بعض الوحدات السكنية وإلزام المستأجر بالمشاركة في جميع الخدمات التي من المفترض أن تكون على مالك العقار كالصرف الصحي والماء والحارس الخاص في المبنى, وإرهاق كاهل المستأجر بالتكاليف الإضافية. [/SIZE]
[SIZE=5]وشددوا في حديث لـ «الاقتصادية» على ضرورة ضبط أسعار الإيجارات بما توافق مع متوسط دخل الفرد في المنقطة، مشيرين أن الإحصائيات تبين قلة تملك المواطن للسكن في ظل الزيادة في الأسعار الاستهلاكية والارتفاعات المتتالية للإيجارات. [/SIZE]
[SIZE=5]وأوضخ ناصر الزهراني، أن الارتفاعات أصبحت تتغير سنويا عند كتابة عقد جديد مما دعاه إلى التنقل في سنة واحدة إلى منطقتين واستقر به الحال إلى استئجار سكن في منطقة تبعد عن عمله وقتا طويلا, مطالبا بضبط قيود على ملاك العقارات حسب تاريخ العقد وعدم تغيير العقد سنويا. في الوقت ذاته، أشارت نهى الغامدي - معلمة – إلى أن 80 في المائة من دخلها يذهب للإيجار، موضحة أنها اضطرت إلى التنقل بحثا عن حلول أمام ارتفاع الإيجارات السكنية المتلاحقة، وتحمل المستأجرين دفع خدمات السكن من صرف صحي وصيانة لصالح مالك المبنى . [/SIZE]
[SIZE=5]إلى ذلك، أشار خالد جمجوم - مستثمر عقاري- إلى أن ما تشهده السوق الآن هو استغلال الفرص بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية للعقار مما يجعل بعض الملاك يقوم برفع أسعاره, وقال إننا نلحظ غياب الشفافية في السوق العقارية، فاختلاف أسعار الإيجارات من مكتب لآخر واستغلال ضعف وعي المستأجر, يجعلان كثيرا من الملاك يسعون لفرض زيادات غير مبررة على الأسعار، إضافة إلى عدم وضوح المعلومة سواء للمستأجر حول طبيعة الأسعار والمالك في مسببات الارتفاعات, وأخيرا والأهم: الافتقار إلى البدائل كالوحدات النموذجية. [/SIZE]
[SIZE=5]وشدد جمجوم على ضرورة وضع آلية تحد من مثل هذه الارتفاعات قائلا «نحن نسعى لأن يعيش الفرد حياة تتناسب مع الوضع الذي يليق به, فلا بد من البحث عن مسببات الارتفاع الأساسية في المواد الأولية للعقار، فالارتفاعات الحديثة في أسعار الحديد التي سيعقبها ارتفاعات في أسعار الإيجارات, لا بد أن يكون لها مبررات وأن تشمل المباني التي شيدت في فترة ارتفاع أسعار البناء. [/SIZE]
[SIZE=5]وقال الدكتور خالد الحارثي مؤسس شركة الأراك للدراسات الاقتصادية: إن المبالغة في أسعار إيجارات الوحدات السكنية يترك أثراً سلبيا بشكل عام في المستأجر, لما له من استغلال ضعف ثقافة المستأجر، فعلى سبيل المثال كانت الإيجارات والمواد الغذائية تمثل سببا أساسيا في ارتفاع تكلفة المعيشة للأسر, ولكن ما نشهده الآن أن هناك مواصلة في الارتفاعات بمجرد سماع ارتفاع أسعار المواد الأولية للعقار ليشمل الارتفاع المباني القديمة والجديدة على حد سواء, دون مبررات تذكر. [/SIZE]
[SIZE=5]من جهته، قال ماجد المكيرش صاحب شركة المكيرش للمقاولات: إن هناك ارتباطاً قوياً بين ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع الإيجارات وهو ما يأتي غالبا بسبب أن المعروض سوف يقل وهذا يؤدي إلى نقص الوحدات المعدة للإيجار وهو ما يجعل الطلب يزيد ومن ثم ترتفع إيجارات الوحدات الجديدة والمعدة في تلك الفترة ولكن ما يشهده الوضع العقاري ما هو إلا استغلال الفرص ورفع أسعار الإيجارات المباني القديمة والضعيفة خدميا. كما أشار إلى أن هناك اقتراحات وخطط تسعى إلى حماية حق المستأجر والمالك كتصنيف البنايات من حيث الخدمات ووضع معايير معينة تصنف كل وحدة سكنية وفقا لها، وتضع لها معدل إيجارات يتناسب معها من حيث الجودة والموقع ومعايير تحفظ حقوق جميع الأطراف.[/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5].[/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE]
[SIZE=5][/SIZE] [/CENTER]

[CENTER]_[/CENTER]


[B]الاقتصادية تفتح ملف التثمين العقاري وتستطلع آراء المختصين[/B]

[B]الضوابط والمعايير الصارمة للتثمين العقاري تحد من التلاعب وتضمن القيم العادلة[/B]




[URL="http://www.aleqt.com/a/366277_93868.jpg"][IMG]http://www.aleqt.com//a/small/7c/7c5f69c7422dfea3cfc9a5ea08fae073_w424_h200.jpg[/IMG][/URL]

[FONT=System][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black]والتعليمية.[/font][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]قال عادل بن يعقوب المد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة عادل المد الله العقارية إن التثمين هو معرفة قيمة العين في الوقت الحالي سواء كان السوق في صعود أو في نزول, والفائدة من التثمين معرفة القيمة الحقيقية للعقار حتى لا يتعرض البائع أو المشتري للغبن أو الغش وحتى تكون هناك مشاركات مبنية على أسس سليمة, وبالتالي سلامة المشاريع العقارية المتنوعة من الغش. [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]وبين المد الله أنه يجب على المثمن أن تكون له معرفة ميدانية بسوق العقار، إضافة إلى الشهادة والخبرة, مضيفا أن السوق العقارية السعودية تقودها مجموعة عقارية ذات خبرة وممارسة في السوق يعتمد عليها ولكن السوق بحاجة ماسة إلى شركات تثمين. [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]وقال كل مصرف لديه استراتيجية لضمان حقه، حيث يحرص على تثمين أصوله ليحفظ حق الجميع، وأضاف أن المصارف تثمن العقار أحيانا لدى مكاتب غير مرخصة وذات خبرة, مما يؤدي إلى السلبية وبعض الخسائر لهذه المصارف، مبينا أن تطبيق التثمين العقاري مهم خاصة لدى المستثمرين والعقاريين الذين لديهم توازن واستقلال كامل بين العقار المؤجر أو الأراضي البيضاء والقروض, مضيفا أن من أهم ركائز الاقتصاد معرفة القيمة الحقيقية للعين, لذلك لا بد من صدور الأنظمة التي تحمي وتنظم السوق حتى لا تقع المصارف في ورطة في الاستثمار في عقارات لا تساوي قيمتها الحقيقية, مؤكدا أن عديدا من المواطنين لديهم تصور سيئ عن المكاتب العقارية لأنهم يضعون ويحددون معايير قيم غير واقعية, وهذه المعايير غير قابلة للتنفيذ في ظل غياب المحور والمرتكز الإداري المنظم والمعالج لقصور الأنظمة والتشريعات الخاصة بصناعة العقار والعمران، وعندما يفشل العقاريون في تطبيق نماذج للمعايير والقيم غير الواقعية ليس لعدم قدرة أهل الصناعة لكن لعدم وجود إيجابية من المسؤولين عن هذا القطاع في الدولة ومبادرة ملموسة لتنظيمه. [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]وطالب المد الله بتنظيم عدد من الدورات التدريبية للمثمنين العقاريين من قبل معاهد ومراكز متخصصة تتضمن التعريف بالتثمين العقاري وأغراض التثمين وأهميته, إضافة إلى الشروط التي يجب أن تتوافر في المثمن والقطاعات المستهدفة من التثمين كالبنوك والشركات, خاصة أن هناك بعض البنوك والشركات لا تعترف بالمثمن إلا إذا كان عن طريق شركة أو مؤسسة معتمدة من قبل الجهات الرسمية. [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]حماية جميع الأطراف [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]من جهته، أكد محمد بن سعد آل معمر رئيس شركة أساس وأرباح العقارية أنه يوجد في الوقت الحالي عدد من الخبراء العقاريين المتخصصين في التثمين يقومون بناء على أسعار السوق ومعطياته بتقدير أسعار العقارات, مما يسهل على الشركات العقارية تسعير العقار بطريقة عادلة ترضى جميع الأطراف, مضيفا أن التثمين العقاري عبارة عن رأي مستقل لتقدير قيمة العقار السوقية وليس تحديد سعره, حيث عادة ما يثمن العقار خبير محترف يعتمد على أسس علمية وطرق متنوعة. [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]وبين آل معمر أن الهدف من التثمين العقاري حماية عدة أطراف مشتركة في الاستثمار ووضع الأسس العلمية لمهنة التثمين العقاري والحد من المبالغات في أسعار العقارات والحفاظ على ثروة الاقتصاد الوطني وبحث توظيف الكوادر الوطنية المدربة ومعرفة تكلفة الأملاك والمبيعات وتنظيم مهنة التثمين العقاري والارتقاء بها شأنها في ذلك شأن بقية المهن, مضيفا أنه يجب أن يكون المثمن العقاري ملما بطبيعة العقارات من حيث التكلفة والعمر والمساحة والموقع, إضافة إلى الخبرة الكبيرة في السوق العقارية. [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]وأوضح آل معمر أن السوق السعودية يتوافر فيها عدد كبير من الخبراء العقاريين والمثمنين المتمثلين الذين لهم باع طويل في التثمين أو في المكاتب والشركات المثمنة التي تعتمد على النظم الحديثة في التثمين العقاري, مؤكدا أنه في حال تطبيق نظام التثمين العقاري سينعكس على السوق إيجابيا كونه سيكون الفيصل العادل بين جميع المتعاملين في السوق العقارية وذلك وفق ضوابط ومعايير أخلاقية وحازمة للمتعاملين فيها, مشيرا إلى أن القطاع العقاري السعودي في الوقت الحالي مهيأ لتطبيق نظام التثمين العقاري، متمنيا تطبيقه في أسرع وقت حتى يكون هناك ضابط لكل ما هو معروض في السوق العقارية ليحد من عملية التلاعب في الأسعار ويضع معايير وشروطا متعارفا عليها لدى المتعاملين في السوق يصعب تخطيها, وأضاف أنه في حال تطبيق نظام الرهن العقاري ستتميز السوق بالشفافية والوضوح وتكون أسعار العقارات معروفة لدى الجميع, كما ستقل عمليات التلاعب والاحتيال في السوق ويقضى على فرص التثمين الوهمية. [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black][font=Simplified Arabic][color=navy]وبين أن هناك عديدا من الأغراض التي تستخدم فيها عمليات التثمين، مثل تقييم الممتلكات العقارية والصناعية والتقييم لغرض التمويل الشرعي ورصد العقارات، وتقييم التركات والمواريث وتقييم عمليات بيع وشراء العقارات والمصانع وتقييم الاستثمار وفتح المساهمات العقارية, مضيفا أن هناك عوامل عديدة تؤثر في قيمة العقار عند تثمينه, من أهمها عقود الإيجار والتراخيص والحدود المشتركة بين الأراضي وشروط الملكية وقوانين البناء والإسكان والتشريعات الخاصة بالاستثمار وموقع العقار من حيث الاتجاه الجغرافي والنشاط وتوافر الخدمات المتنوعة الصحية [/color][/font][/font][/FONT]
[FONT=System][/FONT]
[FONT=System][/FONT]
[FONT=System][/FONT]
[FONT=System][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black]_[/font][/FONT]
[FONT=System][/FONT]
[FONT=System][font=Arial Black]_[/font][/FONT]

انا وأعوذ بالله من كلمة ( انا ) بالنسبة لي اتوقع بإرتفاع العقار بعد ما يطبق الرهن العقاري ؛
وبعد ما يتم تطوير اراضي المنح وتكون صالحه لسكن بيكون هناك هدوء باللاراضي المخدومه من قبل ثم بعدها بسنوات بيواصل مسلسل الارتفاع .

[quote=جوكر9]انا وأعوذ بالله من كلمة ( انا ) بالنسبة لي اتوقع بإرتفاع العقار بعد ما يطبق الرهن العقاري ؛
وبعد ما يتم تطوير اراضي المنح وتكون صالحه لسكن بيكون هناك هدوء باللاراضي المخدومه من قبل ثم بعدها بسنوات بيواصل مسلسل الارتفاع .[/quote]

[COLOR=navy]ارتفاع أكثر من اللي حاصل ؟ ياساتر !! [/COLOR]
[COLOR=navy][/COLOR]
[COLOR=navy]اللهم إنا نعوذ بك من الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسؤ الفتن ماظهر منها ومابطن .[/COLOR]

^
آمين من مواد غذائيه وحديد ومواد بناء وفواتير وغيرها ؛ ولاكن هذا الواقع من رمضان الماضي .
صاحبي له مكتب عقار قريب من مبنى سابك ؛ وكان يتمنى نزول الاراضي من قبل رمضان الماضي لقروب اسمه من البنك العقاري ويسمع بالنزول بعد رمضان وقرر التريث والصبر لعلى النزول يجي وماجاء وقالوا بعد الحج سوف يكون نزول وهبوط بالاسعار ويمدد انتظاره وجاء الحج وماجاء النزول وبدت السنة الجديده والارتفاع من زود الى زود وفي النهاية قرر انه ياخذ قرض من البنك ويشتري له قطعة ارض ويخليها لين يجي اسمه من صندوق التنمية العقاري قبل ما يبداء الرهن العقاري والله العالم انها بترتفع بعد الرهن ولا يقدر يشتري ارض ولا بيت.
علماً انه يذكر لي عنده بالمكتب طلبات والعروض قليله
وعلى فكره النزول بالاسبوع الماضي هذا في اراضي المنح فقـــط . وبتعاود الارتفاع بعد التطوير

[B][COLOR=navy]المضاربون اتخذوها بوصلة للتوجيه.. والشباب وسيلة للادخار.. والمكاتب قنوات للتدوير[/COLOR][/B]

[B][COLOR=navy]تذبذب واضح لأسعار قطع المنح السكنية في 7 تجمعات[/COLOR][/B]

[CENTER][COLOR=navy][IMG]http://www.alriyadh.com/2010/03/23/img/730155179353.jpg[/IMG]
صورة ألتقطت صباح أمس لمنطقة المهدية التي يمر بها الدائري الجديد غربي الرياض[/COLOR]
[COLOR=navy]تقرير – خالد الربيش[/COLOR]
[COLOR=navy] دفع الركود العقاري النسبي في بعض فترات السوق؛ وتضاؤل القوة الشرائية لبعض شرائح المجتمع؛ إلى توجيه التداول العقاري في كثير من الأحيان إلى أراضي شراء أراضي المنح؛ في مناطق المنح السكنية في سبعة تجمعات حول الرياض. [/COLOR]
[COLOR=navy]ويرى المراقب للسوق العقاري أن أراضي المنح تحولت إلى قناة رئيسة للمضاربة العقارية؛ يقودها بعض المضاربين من أصحاب المكاتب المحيطة بتلك المواقع؛ في حين أن بعض السعوديين؛ خاصة الشباب؛ جعل منها وسيلة للادخار لمناسبة أسعار كثير منها – قبل عام على الأقل – وتحديداً في المناطق البعيدة على أطراف الرياض مثل منح الخير؛ والمهدية. [/COLOR]
[COLOR=navy]ودفع الإقبال الكبير على المنح بقصد الشراء وتطبيق مفهوم (أملك أرض أضمن لك) إلى ارتفاع أسعارها إلى أرقام يرى البعض أنها غير واقعية كما في أسعار منح النرجس التي وصلت إلى مليون ريال للقطعة الواقعة على 900 متر مربع؛ وعزز من هذا الارتفاع المشاريع التنموية في المنطقة؛ المدفوعة بالإقبال الكبير من المضاربين في المنطقة. [/COLOR]
[COLOR=navy]وأعلن بعض أصحاب المكاتب في منطقة النرجس رغبتهم في نقل نشاطهم إلى مناطق أخرى بسبب تجمد تداول الأراضي لانعدام المعروض؛ رغم استمرار الطلبات. [/COLOR]
[COLOR=navy]ويشبه البعض أراضي المنح ب(أسهم الخشاش)؛ بسب عدم استقرار أسعار وسرعة تذبذب الأسعار بين الارتفاع والنزول خلال فترات قصيرة تبعاً لجملة من العوامل أهمها: عدم واقعية أسباب الارتفاع؛ التي تحدد ملامحها أحاديث المجالس ومكاتب (الصنادق) الراكنة حول مخططات المنح؛ التي ينعدم في جلها الخدمات الرئيسة والطرق والسفلتة؛ في حين أن كثيرا من الشباب أخذها هدفاً للادخار على اعتبار مناسبة أسعارها – عند اقتناص الفرصة – وكذلك التفاوت الكبير بالأسعار؛ رغم أن كثيرا منهم لم يقف بنفسه على الأرض؛ لصعوبة الوصل إليها. [/COLOR]
[COLOR=navy]وشهدت منح المهدية والنرجس ارتفاعاً كبيراً؛ خلال الفترة الماضية؛ حيث ساهم الدائري الجديد الذي يربط الدائري الشمالي؛ بالجسر المعلق ثم الضلع الغربي؛ في رافع أسعار القطع هناك؛ خاصة منطقة شرق الدائري الجديد، في حين أسهمت مشاريع جامعة الأميرة نورة، ومجمع الوزارات، والمستشفى العسكري وطريق الأمير سلمان في خلق حراك غير مسبوق في منطقة النرجس؛ التي وصل سعر المتر التجاري إلى 4.500 ريالات للمتر؛ الواقعة على امتداد طريق عثمان بن عفان. [/COLOR]
[COLOR=navy]ويتفق الكثير من المراقبين في السوق العقاري؛ أن قلة قنوات الاستثمار والادخار الفردي؛ كانت أحدى أهم الأسباب لتركيز التدفقات النقدية في (سوق المنح السكنية)؛ ولذلك اتخذ بعض المتداولين حراك هذا السوق لتعزيز توجهات معنية باتجاه رفع الأسعار أو خفضها؛ بالاعتماد على تذبذب أسعارها. [/COLOR]
[COLOR=navy]وتبقى أراضي المنح السكنية؛ وسيلة ادخار لغير القادرين على تملك أراض سكنية في المخططات؛ ووسيلة مضاربة للقادرين على (إدارة) سوق المنح وقيادة الأسعار فيه. [/COLOR]
[COLOR=navy][/COLOR][/CENTER]

[COLOR=navy][/COLOR][CENTER][COLOR=navy][IMG]http://www.alriyadh.com/2010/03/23/img/133495609504.jpg[/IMG][/COLOR][/CENTER]

[COLOR=navy][/COLOR]
[COLOR=navy][/COLOR]
[COLOR=navy][B]في ندوة كبرى نظمتها « اليوم » بمشاركة رجال أعمال وأكاديميين وأمانة الشرقية[/B] [/COLOR]
[COLOR=navy][COLOR=red]أسعار العقار بالشرقية تضخمت ولابد من تصحيحها ومطالب بحل سريع للمساهمات المتعثرة[/COLOR] [COLOR=red]والمجمدة[/COLOR] [/COLOR]
[COLOR=navy][/COLOR]
[COLOR=navy][IMG]http://www.alyaum.com/images/13/13431/746630_1.jpg[/IMG] [/COLOR]
[COLOR=navy][IMG]http://www.alyaum.com/images/13/13431/746630_2.jpg[/IMG] [/COLOR]
[COLOR=navy]أثار تقرير عن السوق العقارية نشر مؤخراً في الملحق الاقتصادي ردود فعل كبيرة من قبل المتخصصين والمهتمين بالسوق العقارية في المنطقة الشرقية، وتوقع خبراء عقاريون انهيارا وشيكا في أسعار الأراضي، لأن السوق العقارية في المنطقة تشهد ارتفاعا كبيرا في الأسعار مبالغا فيه ولا يتناسب مع الأسعار الحقيقية. الأمر الذي أثار ردود فعل العقاريين من أصحاب الشركات العقارية وأصحاب المخططات. لذلك قامت « اليوم » بعقد ندوة وجهت فيها الدعوة للمتخصصين والجهات المعنية بتنظيم وفسح المخططات العقارية للوقوف على واقع السوق تحت مسمى (واقع السوق العقارية في المنطقة الشرقية) طرحت خلالها العديد من القضايا المهمة بالسوق العقاري بمشاركة العديد من رجال الأعمال وأمانة المنطقة الشرقية.
قدم الندوة
رئيس التحرير
محمد بن عبدالله الوعيل
أدار الندوة
نائب رئيس التحرير
سليمان بن صالح أبا حسين
إشراف ومتابعة
رئيس القسم الاقتصادي
محمد السهلي
تنسيق وإعداد
عبدالوهاب المسفر
محررون
أحمد حنتوش
عمر عثمان [/COLOR]

[B][COLOR=red]جدل حول توجه السوق المقبل.. والمتشائمون أغلبية.. في جولة لـلاقتصادية :[/COLOR][/B]

[B]أسعار مخططات المنح تنخفض.. وإحجام عن شراء الأراضي في الرياض[/B]






[URL="http://www.aleqt.com/a/370357_95715.jpg"][IMG]http://www.aleqt.com//a/small/f0/f062d105d5b44bb15dde9567e13e2f6a_w424_h200.jpg[/IMG][/URL]




علي القحطاني من الرياض
[COLOR=navy]كشفت جولة ميدانية قامت بها «الاقتصادية» إحجاماً واضحاً في عمليات شراء الأراضي في العاصمة الرياض في ظل عروض ضخمة ومرتفعة السعر, مع وجود طلبات تنتظر نزول الأسعار التي ارتفعت في بعض الأحياء إلى أكثر من 80 في المائة مع مطلع 2008. وكشف متداولون أن مخططات المنح مثل شرق رماح وعريض والخير بدأت أسعارها في الانخفاض منذ أكثر من عشرة أيام. [/COLOR]
[COLOR=navy]من جهة أخرى تضاربت توقعات وآراء العاملين في المكاتب العقارية حول توجه قطاع الأراضي المقبل، والذي تذبذبت أسعاره مع مطلع الربع الجاري، إذ يرى تيار المتشائمين، وهم الأكثرية، أن وضع السوق يسير إلى الانخفاض في الأسعار، وتراجعا حادًّا في حجم التداولات العقارية، يتبعه ركود في كافة الجوانب، مستشهدين بحجم التداولات الفقيرة التي يشهدها القطاع منذ نحو الشهر، وهذا يأتي بسبب ارتفاع الأسعار والنقص الحادّ في السيولة الحالية . [/COLOR]
[COLOR=navy]فيما أبدى التيار الآخر بعضاً من التفاؤل الحذر تجاه مستقبل العقار مستندين إلى الدعم الحكومي المنتظر لإخراج العقار من عثراته، عبر صدور الأنظمة العقارية التي من المتوقع صدورها خلال الفترة القريبة المقبلة. [/COLOR]
[COLOR=navy]من جهته قال ماجد بن عبد الله العبيد مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أنها متذبذب بين الانخفاض والارتفاع بسبب سعي البائع والمشتري إلى انتظار الأنظمة العقارية والتي أعلن أنها ستكون خلال الربع الأول من العام الحالي لكن كثرة الانتظار جعلت هناك رغبة من قبل المستثمرين الأفراد في التخلص من أرضيهم للبحث عن سيولة مالية لمعرفة توجهات العقار خلال الفترة المقبلة. [/COLOR]
[COLOR=navy]وقال العبيد إن الملاحظ في السوق العقارية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي هو الارتفاع الكبير في الأسعار مما زاد من تخوف الشركات العقارية الكبرى وزاد حذرها في الدخول في استثمارات جديدة ، خوفا من تراجع الأسعار سواء للأراضي أو الفلل. [/COLOR]
[COLOR=navy]وقال فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري إن المتابع للسوق العقارية يرى أن وضع السوق لا يبعث على التفاؤل، خاصة أن أغلب الشركات العقارية متعثرة في توفير السيولة اللازمة لإتمام أغلب مشاريعها، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري انخفاضا كبيرا خلال الشهرين القادمين، يتبعه ركود في حركة البيع والشراء، لتتضح بعد ذلك إلى أين وصل القطاع، فأزمة القطاع العقاري وفق توقعه ستكون لها تبعات أخرى على كل الأصعدة، بفعل أزمة نقص السيولة لدى البنوك، والتي يجري العمل على معالجتها من خلال صدور الأنظمة العقارية المرتقبة [/COLOR]
[COLOR=navy]وبين الدخيل أن هناك ثباتا واستقرارا في الأسعار خلال الفترة الحالية ولكن قلة الطلب ستزيد من انخفاض الأسعار حيث إن نزول الأسعار بدأ بأرضي المنح في شرق رماح وعريض والخير، وسترى الأيام المقبلة مزيدا من النزول مع تخوف الناس ورغبة المشتري في التريث لمعرفة وضع السوق، موضحا أن ارتفاعات سوق الأسهم خلال الشهر الحالي أثبتت للناس أن هناك موجة خروج من السوق العقارية والاتجاه لسوق الأسهم. [/COLOR]
[COLOR=navy]ويضيف سلمان العاطفي، مستثمر عقاري, «السائد في السوق العقارية هو الانتظار لمعرفة توجهاتها، حيث يلاحظ أن هناك إحجاماً من قبل المشتري للشراء بالسعر السائد لقوله إن أسعار الأراضي قد ارتفعت في بعض جهات الرياض إلى أكثر من 80 في المائة مقارنة بأسعارها قبل عامين, فلماذا لا تنخفض وتعود إلى أسعارها السابقة؟». [/COLOR]
[COLOR=navy]وأشار العاطفي إلى أن المشترين يتريثون رغبة في نزول أكثر للأسعار، والمكاتب العقارية تعرض باستقرار أسعار الأراضي، ولكن عند وجود المشتري الراغب في الشراء تنخفض الأسعار[/COLOR].


.

[B]تقلص الفرص في السوق خلال الفترة المقبلة.. عقاريون:[/B]

[B]تأخر الأنظمة وغياب دعم البنوك يضغطان على القطاع العقاري ويخرجان مستثمريه [/B]

[CENTER]


[URL="http://www.aleqt.com/a/370855_95963.jpg"][IMG]http://www.aleqt.com//a/small/ba/ba748eecfbe74606cd64abbb227dc6d4_w424_h200.jpg[/IMG][/URL]

[/CENTER]
عبد العزيز العليوي من الرياض
[COLOR=navy]توقع اقتصاديون أن تنخفض أسعار الأراضي والمساكن في ظل الارتفاعات الكبيرة التي[/COLOR]
[COLOR=navy] شهدها القطاع العقاري في مختلف مناطق المملكة وبالذات المناطق الثلاث الرئيسية [/COLOR]
[COLOR=navy]الرياض وجدة والدمام. وعلل عقاريون أن خروج كثير من المستثمرين من القطاع العقاري [/COLOR]
[COLOR=navy]إلى إحجام البنوك عن إقراضهم، وانتظار بعضهم صدور نظام الرهن العقاري، والتشكيك [/COLOR]
[COLOR=navy]في صكوك الأراضي المملوكة لبعض المستثمرين. كما أكدوا أن تأخر إقرار الأنظمة [/COLOR]
[COLOR=navy]والتشريعات وبالذات الرهن العقاري أدى إلى تكاسل المستثمرين عن المضي في [/COLOR]
[COLOR=navy]الاستثمار في القطاع العقاري. [/COLOR]
[COLOR=navy]وقالوا إن زيادة حجم المعروض من الأراضي بالنظر إلى زيادة أعداد الأراضي المخدومة [/COLOR]
[COLOR=navy]داخل النطاق العمراني، وعودة السيولة إلى سوق الأسهم، وتناقص الفرص في القطاع [/COLOR]
[COLOR=navy]ا[/COLOR][COLOR=navy]لعقاري عوامل أفقدته جاذبيته الاستثمارية. وبحسب الدكتور محمد آل دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل فإن هناك عدة احتمالات لخروج العقاريين من القطاع العقاري باستثناء قلة من العقاريين الذي أثبتت السنين أنهم دخلوا تجارب عديدة بدءا بالتخطيط ومن ثم التطوير والتنفيذ. وأضاف أن أول وأهم احتمال لخروج العقاريين من القطاع العقاري هو قصر نفس المستثمرين العقاريين، الذين تعودوا على الربح الكبير والسريع بينما المواطن أصبح أكثر وعيا ودراية ولديه القدرة على المفاضلة في استثمار أمواله. وبين أن السوق العقارية لا تزال تعيش في عشوائية ومضاربة ومزايدة دون رقيب أو حسيب، وأن 60 ألف قطعة سكنية داخل النطاق العمراني في المنطقة الشرقية فقط غير مستغلة وهذا يعني أن العرض كبير جدا. وأشار القحطاني إلى عدم إمكانية إضافة أي جديد لعالم العقار من قبل المستثمرين العقاريين وذلك لضعف مؤهلاتهم أو الارتجال في عملية التخطيط والتنمية، ما جعلهم يبحثون عن الاستثمار في قطاعات أخرى ومجالات أخرى غير العقار، والخوف من دخول شركات إقليمية بقوة إلى السوق السعودي ونجاحها في مجال الاستثمار في المساكن قد يشكل لهم قلقا في عدم قدرتهم على المنافسة والتطوير والإبداع وهذا يؤدي إلى انسحابهم المبكر، إضافة إلى غياب الأنظمة والتشريعات وتأخر ما يعرف بالرهن العقاري وهذا أدى إلى تكاسل المستثمر العقار عن المضي في الاستثمار في هذا القطاع. وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل: ''أصبح الاستثمار في سوق الأسهم السعودي مشجعاً بعد أن تمكنت هيئة سوق المال من ضبط السوق ومنع مجموعات المضاربة العشوائية لتخلق بذلك سوق أسهم يشجع على الاستثمار، كما أن هناك قطاعات أخرى مشجعة مثل قطاع الزراعة الذي وجد دعما كبيرا من وزارة المالية أخيرا، إضافة إلى قطاعات أخرى مشجعة أيضاً للاستثمار كالتعدين والغاز''.[/COLOR]
[COLOR=#000080][/COLOR]
[COLOR=#000080][/COLOR]
[COLOR=#000080][/COLOR]
[COLOR=#000080],[/COLOR]

[IMG]http://www.alriyadh.com/2010/03/29/img/546456168717.jpg[/IMG]



[CENTER][B][FONT=DecoType Thuluth][SIZE=5][COLOR=red]محللون: عزوف عن تنفيذ صفقات بانتظار انخفاض الأسعار[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[B]المؤشر العقاري يؤكد تراجع في الصفقات بالشرقية والرياض وعقاريون يشككون في مصداقيته[/B]
[B][SIZE=2]علي شهاب , محمد عضيب – الدمام , الرياض[/SIZE][/B][/CENTER]
[SIZE=2][/SIZE]

[COLOR=navy]تباينت آراء العقاريين بشأن تفسير التراجع في عدد الصفقات العقارية بنسبة 10.61 % في المنطقة الشرقية وبنسبة 36.98 % في الرياض وبنسبة 16.45 % في المدينة المنورة وفقا للمؤشر العقاري المعتمد علي تقارير كتابات العدل في هذه المناطق خلال الاسبوع الماضي, وشكك عقاريون بالمنطقة الشرقية في مصداقية المؤشر ووصفوه بالعشوائية. وقال رجل الأعمال والمستثمر العقاري طلال بن سليمان الغنيم إن ما يسمى بالمؤشر العقاري وغير المعتمد يعطي معلومات مضللة تحدث بلبلة وتساهم في تخويف البعض خاصة من يملكون رؤوس اموال صغيرة ويستثمرونها بالعقار والحقيقة أن القطاع العقاري ما زال يشهد حركة نشطة تفرضها حاجة كل افراد المجتمع الى السكن والاستثمار في مختلف القطاعات والتي تعتمد على القطاع العقاري في توفير الاراضي لها، ويعتقد الغنيم أن الانخفاض في الأسعار كان على الأراضي البعيدة عن النطاق العمراني أو التي تحتاج الى سنوات طويلة حتى تصلها الخدمات وهذا امر طبيعي لا يدعو للقلق.[/COLOR]
[COLOR=navy]من جانبه أكد المستثمر العقاري عبدالله إبراهيم الدامغ أن المؤشر المعتمد في الرياض والدمام غير معتمد في جدة ومكة وتبوك ومناطق اخرى وهي مناطق رئيسية، واعرب عن اعتقاده ان اعتماد المؤشر في بعض المناطق يعود الى غياب وجود أي مؤشر يمكن الاعتماد عليه في القياس، فيمكن من خلال صفقتين كبيرتين أن يرتفع المؤشر الى أقصاه بينما لا تؤثر فيه عشرات الصفقات الصغيرة، كما أن الركود في بعض الأسابيع طبيعي ولا يمكن ان يدعو للقلق فكيف نجعل منه مشكلة.. [/COLOR]
[COLOR=navy]ويتفق مع هذا الرأي أيضا المستثمر العقاري علي الجبالي ويضيف: إن دراسة اوضاع العقار لا يمكن قياسها بدقة خلال أسبوع او شهر ولكن يمكن قياسها خلال فصل يتألف من ثلاثة اشهر حتى نخرج بمعلومات اكثر دقة.[/COLOR]
[COLOR=navy]في المقابل أرجع عقاريون السبب في تراجع المؤشر لعزوف مجموعة من الشركات العقارية والمستثمرين خلال الأسابيع الماضية عن تنفيذ صفقات عقارية كبرى بانتظار انخفاض في الأسعار والتي توقع حدوثها عدد من المؤسسات الإحصائية العقارية المتخصصة محليا وإقليميا، والتي أشارت إلى أن الأسواق العقارية في منطقة الخليج تتجه إلى تحقيق نسبة انخفاض 30% خلال العام الجاري.[/COLOR]
[COLOR=navy]وأكد خبير العقار بالرياض خالد الفالح إن المتعاملين في السوق من أفراد وشركات يترقبون عودة الأسواق العالمية لوضعها الطبيعي لأن عدم اتضاح مستقبل الاقتصاد العالمي أجبر كبار المستثمرين على التريث عن تنفيذ صفقات عقارية كبرى خلال الفترة القادمة.[/COLOR]
[COLOR=navy]وذكر المستشار الاقتصادي في الغرفة التجارية الدكتور خالد البسام أن الأزمة المالية زادت من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وساهمت في انخفاض ملحوظ في أسعار العقارات والبترول والمعادن والسلع الرئيسة. وأرجع عدد من المختصين التراجع في الصفقات لغياب الشفافية في السوق العقارية، واحتكار الهوامير للأراضي بكميات كبيرة وتجميدها دون طرحها للبيع والشراء، وبينوا أن المؤشر العقاري يعطي صورة واضحة للمستثمر أو المواطن العادي تجاه الطلب على الأراضي وإقباله على الشراء، بعيدا عن أي اجتهادات فردية.[/COLOR]
[RIGHT][/RIGHT]

[IMG]http://www.alriyadh.com/2010/04/04/img/739863065067.jpg[/IMG]
الدائري الجديد الذي يمر بأراضي منح المهدية غربي الرياض.


[font=Microsoft Sans Serif][color=purple]الرياض – خالد الربيش[/color][/font]
[font=Microsoft Sans Serif][color=purple]دفعت تداعيات تذبذب أسعار المنح السكنية (غير المطورة)[/color][/font]
[font=Microsoft Sans Serif][color=purple]
[B][SIZE=6][font=Comic Sans MS][color=red]تباين أسعار المنح السكنية يدفع البنوك إلى التحفظ عن تمويل شرائها[/color][/font][/SIZE][/B]
[SIZE=6][/SIZE]
[SIZE=6]إلى تريث المنشآت المالية عن تمويلها؛ في حين أن الأراضي المطورة [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]داخل المدن وحولها لا تزال ضمن المنتجات المستهدفة للتمويل. [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]وقال مسؤول بارز في سوق التمويل العقاري: إن هذا التحفظ جاء نتيجة طبيعية لتضخم أسعار المنح السكنية في بعض المناطق، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على الممول والمستفيد من التمويل. [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]واعترف المصدر ذاته بلجوء المنشآت المالية إلى تمويل شراء الأراضي بسبب رغبة المواطنين في تملك الأراضي السكنية، أكثر من رغبتهم في تملك المساكن، رغم ترحيب المؤسسات المالية والتمويلية في تمويل المساكن، على اعتبار أنها منشآت قائمة محددة ومعلومة التفاصيل والقيمة، والأكثر رؤية في تحديد اتجاه الأسعار. [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]وحذرت (الرياض) في طرح سابق من تداعيات المضاربة التي تقودها مجموعات المكاتب في بعض مواقع المنح السكنية في الرياض وبعض مدن المملكة؛ في حين يرى البعض أن هذه التحولات في اتجاه السيولة النقدية تعود إلى تدوير الرساميل بين قطاعي الأسهم والعقارات. [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]وبلغت الودائع الإجمالية لدى البنوك السعودية نحو 245 مليار دولار خلال أواخر شهر يونيو الفائت، حيث حاولت البنوك استقطاب المزيد من الودائع وتلبية زيادة الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية التي توفر تكلفة منخفضة للتمويل وهامش ربح كبير. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الاقتراض المصرفي إلى القطاع الخاص للمملكة لأول مرة في غضون ثلاثة أشهر خلال شهر فبراير الماضي، ولو بنسبة ضئيلة تبلغ نحو 0.2%، وذلك وفقاً إلى التقرير الصادر عن شريك المعلومات ﻠ "ريدن. كوم"، الشركة العالمية. [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]توقعت دراسة أعدتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن يصل الطلب على المساكن الجديدة للمملكة خلال العشرين سنة المقبلة للفترة 2005م إلى 2025م بأكثر من 2.9 مليون وحدة سكنية؛ بمعدل متوسط سنوي يبلغ نحو 145 ألف وحدة. كما قدرت الدراسة أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية. [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]ولا يزال البعض يركن حلم تملك المساكن حتى صدور نظام الرهن العقاري؛ حيث تستعد المؤسسات المالية حالياً لاستقبال قانون الرهن العقاري؛ وفي المقابل تقوم المزيد من المؤسسات والشركات في المملكة اليوم بتوفير التمويل العقاري بما فيها "البنك العربي الوطني" و"ساب" و"بنك الراجحي" بالإضافة إلى "شركة أملاك العالمية، التي تعتبر أول شركة تمويل عقاري مرخصة في السعودية، ويتوقع أن تستقطب هذه الخطوة المقرضين من مختلف أنحاء المنطقة الساعين إلى الانضمام إلى أكبر الأسواق الخليجية الجديدة في مجال الإسكان، والتي ستؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على المساكن بنحو 50%، وفي ضوء التوقعات الإيجابية للقطاعين المصرفي والعقاري في السعودية، يتم تطوير ما مجموعه 335 مشروعاً حالياً في المملكة، وذلك وفقاً لآخر الإحصائيات من "خدمات معلومات الأعمال العقارية". [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]وقال أحمت كايهان، الرئيس التنفيذي لشركة "ريدن. كوم": "إن الوضع المتميز للاقتصاد في السعودية خلال هذه الفترة من الركود الاقتصادي يعكس مدى استقرار قطاعها المصرفي، ونتوقع أن يؤثر ذلك بشكلٍ إيجابي على القطاع العقاري في المملكة. وفي ضوء هذه التوقعات. [/color][/font][/SIZE]
[SIZE=6][font=Microsoft Sans Serif][color=purple]كما أشارت قاعدة بيانات المشروع إلى توزيع العدد الإجمالي للمشاريع في السعودية التي تُعد قيد الإنشاء، حيث إن 53 منها تم تصنيفها كمشاريع سكنية و25 كمشاريع مكاتب و2 كتطويرات مخصَّصة لبيع التجزئة و38 للاستخدام المتعدد، بينما 43 مشروعاً منها تحت فئة البنية التحتية و22 ضمن مشاريع الضيافة و1 ضمن المشاريع الصناعية، بينما تم تصنيف 151 مشروعاً ضمن الأنواع الأخرى من المشاريع. وبالرغم من العدد المهم من المشاريع الجارية؛ [/color][/font][/SIZE]

اللهم آمين .......

[B]توقعات بعودة الأسعار إلى مستوياتها في 2008[/B]

[B]ترقب صدور المنظومة العقارية والركود يخفضان الأسعار 20 %[/B]




[URL="http://www.aleqt.com/a/374398_97465.jpg"][IMG]http://www.aleqt.com//a/small/10/1046f62379114d0ad50fb703f49e566e_w424_h200.jpg[/IMG][/URL]

علي القحطاني من الرياض
[CENTER][COLOR=navy][font=Lucida Console][SIZE=5][color=navy][font=Microsoft Sans Serif][color=navy]كشف مستثمرون في السوق العقارية في الرياض عن حالة ترقب خيمت على السوق العقارية بدأت تدريجيا مطلع العام الحالي، الأمر الذي تسبب في ركود عمليات البيع والشراء، ودفع كثيرا من أصحاب العقارات لخفض أسعار عقاراتهم بنسب وصلت إلى 20 في المائة. [/color][/font][/color][/SIZE][/font][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=navy][font=Microsoft Sans Serif][color=navy][font=Lucida Console][SIZE=5][color=navy]وأرجع عقاريون أسباب هذا الركود إلى ترقب كثير من الراغبين في الشراء أو المستثمرين إطلاق الأنظمة العقارية، والتي كان متوقعا صدورها خلال الربع الأول من العام الحالي، وهو ما زاد من تخوف المستثمرين العقاريين ورغبة المشترين والمستفيدين في معرفة توجه السوق خلال الفترة المقبلة. [/color][/SIZE][/font][/color][/font][/COLOR]
[COLOR=navy][font=Microsoft Sans Serif][color=navy][font=Lucida Console][SIZE=5][color=navy]وقال مستثمرون إن المطلع على السوق العقارية في الفترة الحالية يلاحظ أن المكاتب العقارية أصبحت شبه خالية حتى من أصحابها، إضافة إلى خلو كتابات العدل أيضا، والتي عادة ما تكون صالات الضبط فيها مزدحمة. [/color][/SIZE][/font][/color][/font][/COLOR]
[COLOR=navy][font=Microsoft Sans Serif][color=navy][font=Lucida Console][SIZE=5][color=navy]كما أكدوا أن أراضي المنح والأراضي الواقعة خارج النطاق العمراني تشهد حاليا قلة في الطلب وكثرة في العرض، إضافة إلى أن عمليات البيع التي تتم تعد ضئيلة جدا، في حين أن نسبة الانخفاض في الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني تعد أقل من الأراضي البعيدة. [/color][/SIZE][/font][/color][/font][/COLOR]
[COLOR=navy][font=Microsoft Sans Serif][color=navy][font=Lucida Console][SIZE=5][color=navy]وتوقع العقاريون أن تعود أسعار العقارات إلى ما كانت عليه في 2008 إذا ما استمر الركود حتى بداية الربع الرابع من العام الحالي.من جهته، قال عبد الله الحيدري مستثمر عقاري في شمال الرياض:'' يمر العقار بفترة ركود حاليا، حيث إن هناك قلة في الطلب وشحا في السيولة لدى كثير من المواطنين، إضافة إلى وفرة المعروض''.وأضاف الحيدري:'' هناك عدة أسباب تراكمت على القطاع منذ بداية العام كان من أبرزها ارتفاع أسعار الأراضي بشكل متسارع وتأخر صدور الأنظمة العقارية، وتأثير الأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر بشكل تدريجي على العقار، وإن كانت تعد محدودة نسبياً، مقارنة بالدول المجاورة، حيث شهدت السوق العقارية في الرياض في الأيام القليلة الماضية تنفيذ صفقات على أراض خام بسعر يقل بنسبة 20 في المائة، عن أعلى سقف سجله في بداية العام''.وبين الحيدري أن إقرار نظام الرهن العقاري سيزيد من نزول الأسعار، معللا ذلك بأن الجهات الممولة تطلب تقييما للعقار بشكل مدروس وعن طريق جهات مختصة، وهي ستضع القيمة الحقيقية للعقار بدون مبالغة في قيمته، وطالب الحيدري بإقرار نظام تحديد سقف الإيجار كما سنته الدول المجاورة وهو ما سيخدم المستهلك، ويضع حدا لأصحاب العقارات لئلا يكون وضع الأسعار بشكل عشوائي. [/color][/SIZE][/font][/color][/font][/COLOR]
[COLOR=navy][font=Microsoft Sans Serif][color=navy][font=Lucida Console][SIZE=5][color=navy]من ناحيته، قال خالد المبارك مستثمر عقاري إن المتابع للسوق العقارية في الرياض يرى أن هناك قلة في عدد الطلبات والعروض ولكن طول مدة الركود ستزيد من عدد العروض والنزول في الأسعار، حيث إن أغلب ملاك الأراضي هم مستثمرون أفراد، وكثيرا منهم يحتاج إلى سيولة، ما قد يجعله يعرضها رغبة في توفير سيولة. وأوضح المبارك أن حالة الركود طبيعية في ظل عدم توافر الأنظمة الداعمة لحركة السوق العقارية، مبينا أن القطاع الخاص هو القادر بعد دعمه حكومياً في توسيع قاعدة التنمية العقارية، فالدعم الحكومي لا يمكن أن يواجه الطلب المتزايد على منتجات العقار، خاصة السكنية، ويكفي أن نعلم أن إجمالي ما أنتجه صندوق التنمية العقاري يزيد على 600 ألف وحدة سكنية، في حين أن حاجة المملكة السنوية تزيد على 200 ألف وحدة سكنية. [/color][/SIZE][/font][/color][/font][/COLOR]
[COLOR=navy][font=Microsoft Sans Serif][SIZE=5][font=Microsoft Sans Serif][color=navy][color=navy]يشار إلى أن القطاع العقاري يشغل أكبر نسبة من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد، ما أكسبه مكانة مهمة على خريطة الاستثمار، حيث يقدر حجم الاستثمارات في السوق العقارية بما يقارب 1200مليار ريال ويتداول ما يقارب 100 إلى 200 مليار ريال سنويا في هذا القطاع، بل وتشير التوقعات إلى أن تصل الأموال المستثمرة في الإنشاءات العقارية الجديدة عام 2020 إلى 484 مليارا[/color][/color][/font][color=navy]. [/color][/SIZE][/font[/COLOR]]


[URL="http://www.aleqt.com/2010/04/05/article_374398.html"]http://www.aleqt.com/2010/04/05/article_374398.html[/URL]


*

المشكلة ان الانخفاض في اسعار الاراضي فقط في الجرايد والمنتديات

اما على ارض الواقع اذهب الى مكاتب العقار خصوصا الشمال لايوجد عرض واذا جاء العرض تسابق عليه الموجودين


الحلم حلو لكن الواقع مر

اتركك من البربرة والتطبيل

الواقع يقوووول ان العرض فى تصاعد اكثر من الطلب

انت تووووووووحى...
برب

[QUOTE=كللك نظر]المشكلة ان الانخفاض في اسعار الاراضي فقط في الجرايد والمنتديات

اما على ارض الواقع اذهب الى مكاتب العقار خصوصا الشمال لايوجد عرض واذا جاء العرض تسابق عليه الموجودين


الحلم حلو لكن الواقع مر[/QUOTE]


كلامك صحيح هذا هو الواقع النزول بالكلام لكن عند الشراء ما تجد شي خصوصا الأراضي داخل المدينة وكذلك العمائر التجارية والبيوت الشعبية.

يعني هل المقصود ان الفرد يبيع ألي عندة بالرخيص ولا يلقى بديل يشتريه، أرى أن يحافظ :redf: الشخص على عقاراته خاصة الاستثمارية منها كالعمائر لانة مو خسران شي كل سنه ياخذ ارباح وتحت تصرفة بعد:606: .

[quote=كللك نظر]المشكلة ان الانخفاض في اسعار الاراضي فقط في الجرايد والمنتديات

اما على ارض الواقع اذهب الى مكاتب العقار خصوصا الشمال لايوجد عرض واذا جاء العرض تسابق عليه الموجودين


الحلم حلو لكن الواقع مر[/quote]

[CENTER][SIZE=5][COLOR=royalblue]شخصياً من واقع متابعة يومية منذ عدة أشهر يوجد انخفاض في أغلب[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=royalblue][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=royalblue]الأحياء وتأرجح في بعض( ركود ) ويوجد عروض كثيرة ولكن باسعار مبالغ [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=royalblue][/COLOR][/SIZE]
[SIZE=5][COLOR=royalblue]فيها واعتقد انخفاض العقار يحتاج إلى وقت أطول .[/COLOR][/SIZE][/CENTER]