المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس
 

[SIZE="4"][COLOR="DarkGreen"][CENTER]المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس


Thu Jul 30, 2009 6:36pm GMT
القاهرة (رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الخميس انه قلص أسعار الفائدة الرئيسية لاجل ليلة واحدة 50 نقطة أساس لتصل الى 8.5 بالمئة للودائع وعشرة بالمئة للاقراض وهذا هو الخفض الخامس على التوالي.

كما خفض البنك سعر الخصم 50 نقطة أساس الى 8.5 في المئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك انها تلحظ "استمرار مخاطر تراجع معدل النمو المحلي مع انخفاض الضغوط التضخمية."

وأضافت في بيان أن توقعاتها الحالية "تشير الى استمرار تباطوء معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي."

كان وزير المالية يوسف بطرس غالي قد قال في وقت سابق هذا الشهر ان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 4.5 بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو تموز. وأضاف أن نمو الناتج المحلي الاجمالي كان في حدود 4.6 الى 4.7 بالمئة في 2008-2009.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن بأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان قد بلغ ذروته عندما سجل 25.6 بالمئة في أغسطس اب ثم تراجع منذ ذلك الحين ليصل الى عشرة بالمئة في يونيو حزيران لكن مع تسجيل زيادات شهرية في الاسعار منذ ديسمبر كانون الاول.

وعزا البنك هذه الزيادات الشهرية الى صدمات معروض ترجع أساسا الى ارتفاع أسعار مواد غذائية و"لا تمثل ضغوطا تضخمية أساسية."

وفي استطلاع أجرته رويترز هذا الاسبوع تكهن اثنان فقط من بين ستة اقتصاديين بخفض الفائدة في حين توقع معظمهم بقاءها مستقرة.

وقال سايمون كيتشن كبير الاقتصاديين لدى المجموعة المالية-هيرميس والذي توقع خفض الفائدة 50 نقطة أساس "نعتقد أن هذا (الخفض) سيكون على الارجح هو الاخير لبعض الوقت. لكن اذا تراجع التضخم مجددا وكان النمو ضعيفا فقد نرى المزيد من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام."

من اليستر شارب وباتريك وير



© Thomson Reuters 2009 All rights reserved[/CENTER][/COLOR][/SIZE]

انقسام فى الأوساط المصرفية حول قرار «المركزى» خفض الفائدة
 

[CENTER][SIZE="5"][CENTER]انقسام فى الأوساط المصرفية حول قرار «المركزى» خفض الفائدة

كتب محمد أحمد السعدنى ١/ ٨/ ٢٠٠٩
أثار قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى بخفض سعر الفائدة الأساسية، نصف نقطة مئوية لتبلغ ٨.٥٪ للإيداع و١٠٪ للإقراض، جدلاً واسعاً فى الأوساط المصرفية، ففى الوقت الذى رحب فيه ممثلو القطاع الخاص بالقرار، وجه مصرفيون انتقادات لاذعة إلى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بسبب خسائر المودعين من قرار خفض الفائدة للمرة الخامسة على التوالى منذ ١٢ فبراير الماضى.

وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية السابق، صحة القرار، لافتاً إلى أن خفض الفائدة يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار محلياً، فى ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة ٥٤٪ نتيجة الأزمة المالية العالمية.

وقال رئيس مجموعة السويس للأسمنت إن خفض الفائدة يمثل انعكاساً لتراجع معدلات التضخم منذ بداية العام الحالى، نافياً أن تكون السياسات النقدية موجهة من جانب الحكومة.

واعتبر رئيس أحد البنوك الخاصة القرار صائباً لتشجيع الاستثمارات المحلية، مشيراً إلى أن أسعار الفائدة ليست وحدها الحافز الحقيقى للاستثمار، موضحاً أن خفض الفائدة ربما يدفع المودعين لاتجاهين: إما سحب ودائعهم والاتجاه إلى شراء سلع استهلاكية، وإما الاتجاه للاستثمار فى البورصة أو العقارات أو الذهب.

وانتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى الأسبق، القرار، معتبراً أن الحكومة هى المستفيد الفورى من الخفض، بسبب تضخم الدين العام الذى تجاوز ٧٠٠ مليار جنيه.

وكشف عبدالعزيز أن القرار ربما يكون نتيجة لنصائح صندوق النقد الدولى بتخفيف ضغوط الدين العام عن طريق الاقتراض الخارجى، واستطرد: «يبدو أن الحكومة فضلت خفض الفائدة على الدين العام بدلاً من الاقتراض».

وأضاف: «إن ودائع القطاع العائلى ستكون أكبر المتضررين من القرار». وانتقد الخبير المصرفى أحمد آدم، قرار المركزى، واصفاً الخفض بأنه بمثابة «ذبح للمودعين»، خاصة الذين يعيشون على فوائد الودائع ممن خرجوا إلى المعاش المبكر.

وقال آدم: «انخفاض أسعار الفائدة أثر سلباً على معدلات نمو الودائع فى البنوك، والتى تراجعت حتى مارس ٢٠٠٩ إلى ٣.٢٪ مقارنة بـ٦.١٪ العام الماضى»، مشيراً إلى أن تآكل ودائع المواطنين من آثار الفائدة السلبية أدى إلى تراجع نمو معدلات السيولة عن ذات الفترة إلى ٢.٢٪ مقارنة بـ٥.٦٪، الأمر الذى قد يؤدى إلى موجة جديدة من التعثر فى القطاع المصرفى.

[/CENTER][/SIZE][/CENTER]

بارك الله فيك .....

جهد جيد , بالتوفيق

بـارك الله فـيـك