الضمان الصحي الإلزامي مصيبة جديدة على رؤوس المواطنين
 

بعد تطبيق نظام الضمان الصحي على المؤسسات الصغيرة والأفراد ظهرت الموجة الإحتكارية لشركات التأمين المرخص لها وفاجأت الناس بأسعار خيالية لا قيل لهم بها مقابل اشتراكهم الملزم في الضمان الصحي تحت وطأة التهديد بتوقيف تجديد معلاملات المؤسسات والأفراد لدى الجوازات أو الجهات الحكومية الأخرى
ما هي أفضل العروض حاليا وكم يفترض أن يكون القسط السنوي للضمان الصحي
وهل يمكن مقارنة أسعار السوق السعودي للتأمين بأسعار الدول المجاورة ؟

تطبيق الضمان الصحي . اعتقد انه قرار صائب . وطبعا يفترض تطبيق
النظام على مراحل . تبدأ بالمدن الكبيره . نظرا لوجود الكثير من المستشفيات
والمستوصفات الخاصه بها . وتطبيق مثل هذا القرار يحتاج ايضا لوجود
الكثير من شركات التامين المنافسه .

المتوقع مستقبلا . ان يكون دور وزارة الصحه اشرافي فقط وستحل
المستشفيات الاهليه بدل المستشفيات والمستوصفات الحكوميه

حتى لو كان أصوب القرارات فتطبيقه في ظل الأومة المالية الحالية سيكون سببا في زيادة تكلفة المنتجات والخدمات التي تقوم بها العاملة الأجنبية خاصة في ظل رسوم مرتفعة تفوق مجموع رسوم الإقامة ومكتب العمل وصندوق تنميةالموارد البشرية مجتمعة
ثم كون التطبيق ببوليصة موحدة ملزمة على صاحب العمل أن يدفع لجميع العمال مقدما سبب الكثير من الإرتباك المالي للمؤسسات العاملة في السوق

فوق هذا كله مستشفياتنا لازالت بدائية ولا تستوعب كل هذا الكم من المستفيدين فمن المعروف أن المستشفيات التابعة لوزارة الصحة تعاني ما تعاني من الأزدحامات والخدمات المتردية والمستشفيات الخاصة مستهلكه من قبل الشركات فلو زاد العدد لأصبحت المستشفيات الخاصة مثلها مثل المستشفيات الحكومية تعاني من الأزدحامات وتردي في الخدمة وأصبح الهدف تجاري بحت

أعتقد أن القرار متسرع ولم يدرس بشكل صحيح