منتديات تداول - متفائلون بتحسن الاقتصاد العالمي

[COLOR="DarkOrchid"][SIZE="5"]متفائلون بتحسن الاقتصاد العالمي

أعلن محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان عن صدور أمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعداد خطة موحدة للاستثمار في كل قطاع على حدة.وقال في كلمته أثناء افتتاحه منتدى التنافسية الدولي السابع تحت عنوان "بناء شراكات تنافسية"، في الرياض مساء أمس بحضور وزير المالية د. إبراهيم العساف ورئيس جنوب إفريقيا السابق فريدريك ويليام دي كليرك: "إن الخطة تقوم على برنامجِ العملِ المشتركِ الذي تعملُ عليه هيئةُ الاستثمار جنباً إلى جنبٍ مع الوزاراتِ والمؤسساتِ الحكوميةِ وموحدةٍ للاستثمارِ لكلِّ قطاعٍ تُحدَّدُ فيها آلياتُ ومعاييرُ إحلالِ الوارداتِ، وتمكينِ الاستثماراتِ، بصورةٍ متكاملةٍ؛ لجعلِ هذه القطاعاتِ ذاتَ تنافسيةٍ عالميةٍ، ورافداً من روافدِ الاقتصادِ، مستفيدةً من الإنفاقِ الحكوميِّ، ومتميزةً بشراكاتٍ محليةٍ وأجنبيةٍ".ووجه العثمان شكره لخادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، على رعايته الكريمة للمنتدى، وعلى الدعم الكبير والمتابعة المستمرة لقضايا الاستثمار والمستثمرين في المملكة.

وأكد، أن التقدم في تحسين التنافسية وزيادة الصادرات "ضرورة ولم يعودا خيارا في عالم اليوم"، ما يتطلب دعم الشراكات، والقيام بإصلاحات هيكلية لتنشيط معدلات النمو، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة التوظيف.وقال: "على أصحاب القرار والقيادات مسؤولية تكثيف الجهود، وتعميق المشاركة مع القطاع الخاص في تطوير الأدوات الكفيلة، بتقليص الفجوة بين واقعه والفرص المتاحة أمامه، لتحقيق دوره الحقيقي في قيادة التنمية".وأضاف، أن جميع قضايا وموضوعات المنتدى، تركز على إبراز أهمية بناء شراكات فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، من أجل رفع مستوى التنسيق القائم بين مؤسسات وأجهزة الدولة من ناحية، ومد جسور التعاون والتكامل مع منشآت قطاع الأعمال المحلية والأجنبية من ناحية أخرى.

وقال: "نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، تتميز باستقرار ونمو اقتصادي في عدة قطاعات، وإنفاق استثماري حكومي محفز؛ لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية والعملاقة، ما يتطلب منا تبني منهجية تناسب متطلبات وطموحات المرحلة القادمة، والتخطيط والعمل على تعزيز المردود الاقتصادي من هذه المشاريع العملاقة".ودعا محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إلى توحيد الجهود، للاستفادة من معطيات هذه المرحلة بما تشمله من تحديات وفرص لإحداث نقلة نوعية في اقتصاد السعودية.وأشار إلى البرنامج المشترك الجاري، الذي يجري العمل فيه بين الهيئة والوزارات والمؤسسات الحكومية، الذي "يعكس الفكر المتقدم للاقتصاد الوطني في تحديد الاستثمارات المستهدفة، التي تركز على النوعية والاستدامة لاقتصاد مبني على المعرفة والإنتاجية".وأضاف: "ليس هذا فقط ما يميز هذا البرنامج، بل إنه أُسِّس على مبدأ الشراكة والتعاون المطلق بين جميع الجهات لتوحيد الجهود، ولتحقيق هذا النوع من الاستثمارات".وأوضح أن "العمل على هذا البرنامج قائم على قدم وساق، بالشراكة المميزة مع عدة جهات حكومية، ستدفع بالاستثمار في هذا الاتجاه". وتابع بالقول: "الشواهد قائمة بما تقوم به بعض الجهات من توفير فرص استثمار تكاملية في قطاعاتها، وما سيوفره المعرض المصاحب من تجارب ومبادرات يسلط الضوء على بعض منها".وأكد العثمان، أنه "رغم صعوبة المهمة، والتحديات التي تحيط بها، إلا أن أسلوب العمل على هذا البرنامج الذي يقوم على مبدأ الشراكة، بين جميع الجهات ذات العلاقة؛ سيسهم في تحقيق التطلعات".كما أكد أن المرحلة الجارية "تتطلب أن يكون مستوى الشراكة، على مستوى جميع الجهات، كتطوير لأسلوب الشراكة التي شهدتها المراحل السابقة".من جهته، قال سعود مدني، مدير عام منتدى التنافسية الدولي: إن المنتدى، في دورته السابعة، يتضمن 12 جلسة حوار، تتناول بناء التحالفات والشراكات، التي من شأنها تحفيز الإبداع والابتكار، ودعم ريادة الأعمال.وأضاف، أن المنتدى يدعم تمكين القطاع الخاص من النمو، وتطوير بنية أساسية ذات مستوى عالمي، ويبحث أنظمة التعليم وأثرها الجوهري في رفع تنافسية الأمم. وأوضح، أن المنتدى سيتطرق إلى مستقبل الصناعات الجديدة الواعدة، ودور المرأة في تحفيز التنمية الاقتصادية، كما سيخصص جلسة خاصة عن فرص تطوير الاستثمار والأعمال بين السعودية والصين. وذكر، أن أهم ما يميز المنتدى هذا العام، هو تنظيم المعرض المصاحب، الذي يركز على التعريف بالفرص الاستثمارية الكبرى، وذلك في أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة في السعودية، بمشاركة 20 منشأة تمثل القطاع الحكومي وبعض الشركات ذات الريادة في السعودية. وقال مدني: "انطلاقا من موضوع المنتدى لهذا العام، فإن هناك عددا من المبادرات المبنية على الشراكات التنافسية، ضمنها تأسيس مركز أعمال حلول إجرائية، تستهدف المؤسسات الابتكارية، بشراكة جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ ومؤشر حوكمة مجالس الإدارة، وغيرها من المبادرات".
[/SIZE][/COLOR]