سعودة الوظائف تواجه صعوبات
 

- تشكل قضية توطين الوظائف في السعودية، أو ما أصطلح على تسميته بالسعودة، مسألة بالغة التعقيد من الناحية العملية، اذ ليس من السهل إحلال الشباب السعودي محل الملايين من العمالة الوافدة التي يزيد عددها بحسب أخر الإحصاءات على 6.5 مليون عامل تتراوح وظائفهم بين خبير وفني إلى سائق وخادمة منزل.

ولعل ما يجعل أمر تطبيق القرار الذي اتخذته الحكومة منذ زمن بالإحلال التدريجي للعامل السعودي مكان الوافد أكثر صعوبة هو عدم جدية البعض في الالتزام بتطبيق هذا القرار والعمل به خصوصا في القطاع الخاص، حيث تشير الأرقام إلى أن حوالي 80% من العاملين به هم من غير السعوديين، في حين أن النسبة لا تكاد تصل إلى 8% في القطاع الرسمي الحكومي بعد أن بدأت الحكومة في سعودة الوظائف به.

وتمضي الحكومة السعودية باصرار في مشروعاتها لسعودة الوظائف في القطاع الحكومي، ويرأس الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية مجلس القوى العاملة في بلاده، والذي يقع على عاتقه مسئولية تنظيم سوق العمل والبحث عن فرص عمل جديدة لعشرات الآلاف من الشباب الذين يتخرجون من مختلف الجامعات والمعاهد المحلية والعربية والأجنبية، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بهذا الشأن.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لإيجاد الوظائف لهؤلاء الشباب في مختلف القطاعات وخاصة الأهلية، فان القطاع الخاص يبدو غير جدي في تنفيذ هذا الأمر بحسب رأي الكثيرين الذين يتهمونه بالتقصير وعدم إتاحة المجال أمام الشباب السعودي لأخذ الفرصة المناسبة في العمل. ويستند هؤلاء في آرائهم إلى تدني الأجور التي يقبل بها العامل الوافد وقضاء ساعات طويلة في العمل قد تصل في بعض الأحيان إلى عشر ساعات في اليوم، وهو ما يرفضه العامل السعودي. إضافة إلى رغبة هؤلاء الشباب في العمل بمهام مكتبية بالدرجة الأولى.

واعتبر البعض أن العمالة الوافدة الرخيصة قد أدت إلى إحداث خلل ما في سوق العمل السعودي، وهو ما يحمل معه تبعات ومخاوف اقتصادية عدة بحسب الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد أمين عام مجلس القوى العاملة الذي يرى أن وجود الملايين من العمالة الوافدة يحمل في ثناياه مخاطر اقتصادية واجتماعية وأمنية تهدد المجتمع السعودي وتؤثر سلبا على العادات والقيم والسلوكيات، إضافة إلى إعاقة التوظيف وزيادة مشكلة البطالة من خلال المنافسة والتأثير على مستويات الأجور وحرمان المواطن من فرصة اكتساب الخبرة والمهارة وتعويده على الاتكال على العمالة الوافدة. إضافة إلى استنزاف الموارد المالية من العملات الصعبة وتحويلها إلى الخارج والتي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنويا.