تقاعس خدمات الشركات العالمية العاملة داخل البلد
 

[SIZE="5"][CENTER][COLOR="DarkRed"]أشـواك

دوهة يادوهة

عبده خال
قلت سابقا إننا لا نعرف الأسباب التي تقف وراء تقاعس خدمات الشركات العالمية العاملة داخل البلد.
هذه الشركات تتحول خدماتها هنا إلى نفس النمط الذي نعانيه من المرافق والقطاع الخاص المنتمي لنا، فهل المرض الوظيفي مثله مثل العدوى التي تصيب جسد الإنسان.
ولو أردنا تعديد الشركات العالمية المتقاعسة في خدماتها فلن نتوقف، فكل شركة تمارس نفس الأدوار التي نشتكي منها في مرافقنا الوطنية.
ويبدو أن هذه الشركات تأتي وتغرق في محيطنا لعدم وجود الرادع الحقيقي لتقاعسها، ومعظم المواطنين إذا وجد هذا التقاعس أو أكل ماله تجده يراسل الشركة الأم المتواجدة في أوروبا أو أمريكا أو اليابان ليشتكي مما يجد من تعامل سيئ من قبل هذه الشركة بينما لا يلجأ في شكواه إلى وزارة التجارة ..لماذا يحدث هذا.؟
وزارة التجارة ـ طبعا ـ ليس لديها الوقت للتفرغ للإجابة على مثل هذا السؤال المتواضع، فهي معنية بالأمور الجليلة وأهمها استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يخشى الحضور في واقع تجاري لازال فيه الواقع ملبدا بـ(كركبتنا) المهولة.
تعالوا نتحدث عن شيء آخر معلق في رقبة وزارة التجارة.
كلنا نستهلك الأدوات الكهربائية والإلكترونية، وعندما تقف عند أية شركة أو موزع يعرض لك السلعة مع شرح مميزاتها والتأكيد على وجود ضمان لتلك السلعة (سنة ـ سنتان ـ خمس سنوات) وبعد الشراء بشهر واحد أو أسبوع عليك أن (تبل الضمان وتشرب ماءه) زلالا، وبالهنا والعافية.
فالضمان الذي تحمله سيتلاشى ختمه وأنت تبحث عن مقر صيانة تلك السلعة، وإذا وجدت موقعها ستتنصل الصيانة عن أداء دورها بحجة أنك اشتريت من (موزع) وإذا كنت مشتريا من الشركة نفسها، فسيأتي تحايل آخر يجبرك على شراء قطع غيار تصل إلى نصف أو ثلاثة أرباع السلعة (هذا في حالة استقبالك) ..وكل الضمانات التي نأخذها لا تنفع ولا تشفع.
ولأن الضمان لدينا مجرد ورقة عاثت الشركات فسادا، وأصبحت كل شركة لها ضمان شكلي فقط، الكفرات والبطاريات وقطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والإلكترونية ومواد البناء والأحذية وأثاث المنزل.
كل جهة تهبك ضمانا وليس هناك ضمان على أعصابك إذا تلفت وأنت تطالب بالتزام الجهة الضامنة بما ضمنت ..ودق رأسك بالمسامير بدلا من الحيط فلا أحد سوف يسعفك لا وزارة تجارة ولا هم يحزنون.
هذا إذا كانت سلعتك سيارة أو سلعة غالية بينما لو كانت من السلع البسيطة فلن ترهق نفسك بالذهاب والإياب إلى وزارة التجارة وسوف تستخير الله وتظل تدعو على من تسبب في هذا الحال المائل.
ولأنه حال مائل تجد بعض متاجر الأثاث مثلا تعطيك ضمانا لمدة عشر سنوات ولو أردت خمسين سنة سوف تعطيك لأنها تعلم بأن المسألة كلها ورقة ممهورة بسنوات الضمان لكنها غير ملزمة بعد أسبوع من شرائك للسلعة.
وهذا طبعا بفضل حزم وصرامة وزارة التجارة.
ولأننا سوق مفتوح ظهرت لنا شركات التأمين، وما أدراك ما شركات التأمين فهي مناشير تنشر عظمك ولا تقدر أن تقول لها (ثلث الثلاثة كم)، وكل الشكاوى المقدمة لوزارة التجارة تذهب إلى أدراج الوزاة وتنام هناك أو تقبر فالحالة واحدة ومع كثرة استغلالنا من قبل تلك الشركات غدونا نعد ونغلط يا وزارة التجارة ....... وأنت يا وزارة مسترخية كأن شكوانا تهدهدك دوهة يادوهة. [/COLOR][/CENTER][/SIZE]

بـارك الله فـيـك