السعودية..الأسعار تتمسك بارتفاعها والتضخم يأبى الخضوع للواقع العالمي
 

الرياض – محمد عبداللطيف

تلاشت آمال المواطنين والمقيمين في السعودية في تحقق ما أطلقه الخبراء والمختصون من أن عام 2009 سيمثل منذ بدايته عام السعادة البالغة أو قمة السعادة بالنسبة للمستهلكين، وذلك لانخفاض نسب التضخم العالمية، وبالتالي هبوط الأسعار، وهو ما بدت ملامحه فعليًّا في كثير من دول العالم وأولها الولايات المتحدة التي هبطت نسبة التضخم بها من 11 % إلى أقل من 1% خلال فترة الستة أشهر الأخيرة، فإن المواطن السعودي ومعه المقيم لا يشعر بتغير كبير على هذا الصعيد، وهو يرى الأسعار ارتفعت بنسب مخيفة ثم أبت النزول مرة أخرى في تناقض غريب مع العالم الخارجي.


هبوط بسيط للتضخم

في هذا الصدد يقول الاقتصادي هاشم الحامد لـ"الأسواق.نت": "على رغم أن هناك انخفاضاً حدث بالفعل لمعدل التضخم في المملكة فإنه لا يقارن مع الدول الأخرى الأكثر تأثراً بالأزمة، فيكفي أن نعرف أن التضخم وإن هبط من 11% إلى 9% في المملكة في الأشهر الأخيرة، فإنه انخفاض ضعيف جدًّا مقارنة بدول مثل بريطانيا؛ حيث أغلق مؤشر أسعار المستهلكين في كانون الثاني/ديسمبر 2008 على معدل تضخم بلغ 3.1 %، وأكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال ديسمبر انخفض إلى 1.6 % من 2.1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر، وهو ما يدعو الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة للبحث في أسباب هذا الارتفاع المبالغ في الأسعار داخل الأسواق السعودية".

وأرجع الحامد عدم انخفاض الأسعار إلى بعد السعودية عن الأزمة المالية بعض الشيء، إضافة إلى جانب الأمان الوظيفي الذي يحظى به الموظف السعودي في القطاع العام، هذا علاوة على أمور دائما تبدو واضحة في مثل هذه الأزمات من ضعف الرقابة والنظام وعدم انتشار الجمعيات التعاونية، وكذلك كثير من السلع غير محددة السعر، حتى إنك تجد لها أكثر من سعر في أماكن مختلفة.


السوق والمستهلك


الأسعار ما زالت مرتفعة بطريقة كبيرة وإن ما كان يسمعه عن أثر الأزمة في هبوط الأسعار تلاشى مع عدم تطابقه مع الواقع
فيصل المحمود

وبتوجيه السؤال إلى أحد كبار الموزعين لإحدى المواد الاستهلاكية عن سبب عدم انخفاض الأسعار، قال: "أسعار كثير من السلع تراجعت منذ مطلع العام الحالي بنسب كبيرة، إلا أن غالبية التجار والموزعين، بل حتى الباعة العامة لديهم مخزون كبير من السلع بالأسعار السابقة المرتفعة، ما يجعلهم يقومون بالبيع بالأسعار السابقة التي اشتروا بها، حتى يتخلصوا من المخزون ثم يقومون بالبيع بالسعر الجديد، وإلا سيتكبد التاجر خسائر كبيرة قد لا يحتملها".

وأضاف: "المشكلة هي عدم الاستقرار في الأسعار العالمية، ففي الوقت الذي جازف التجار بشراء مزيد من المخزون مخافة زيادة الأسعار حدث العكس وهبطت الأسعار بنسب وصلت إلى أكثر من 30%".

من جانبه، يرفض المواطن سعد الدوسري (موظف قطاع خاص) مثل هذا التبرير من التجار قائلاً: "يجب ألا يبرر التجار جشعهم بهذه الطريقة الساذجة، فهذا استخفاف بعقول المستهلكين، وإلا كيف يبيعون السلع التي قاموا بشرائها بأسعار منخفضة وتخزينها بأسعار مرتفعة جدّا ويقولون هذا سعرها العالمي الحالي، ثم إذا انخفض السعر العالمي يقولون لقد اشتريناها غالية ويجب بيعها غالية وإلا سنخسر، ففي كل الأحوال المستهلك البسيط هو من يدفع ثمن هذا الطمع".

ويستشهد الدوسري بأن أحد تجار الأرز أبى إخراج ما لديه في المخازن ما أصابها بالعفن، رافضاً بيعها بأقل من سعرها المبالغ فيه السابق.

ويرى فيصل المحمود (معلم): إن الأسعار ما زالت مرتفعة بطريقة كبيرة وإن ما كان يسمعه عن أثر الأزمة في هبوط الأسعار تلاشى مع عدم تطابقه مع الواقع، قائلاً: "السلع التي أصابها الهبوط في الآونة الأخيرة ليست هي الأساسية في حياة المواطن العادي، فهبوط الحديد مثلاً لم يعنينا بصورة كبيرة مثلما يعنينا هبوط السلع الاستهلاكية والغذائية التي لا يستغني عنها المواطن".

ويلقي المحمود باللائمة على وزارة التجارة قائلاً: "غياب الوزارة عن مراقبة السوق جعل التجار يقومون بتحديد الأسعار والكميات المطروحة في السوق، وأحياناً يقومون بخفض الكميات، ومع زيادة الطلب عن العرض يرتفع السعر".

هذه الايام في شح في حديد التسليح ياغالي:)

مهما طال الزمن فهو كفيل بتغيير الحال والتيار أكبر منهم وإن تكبرواوأخذتهم العزة بالاثم وهم في النهاية الخاسرون.

اذا ارتفع سعر شئ عندنا انسى انه ينزل