المخرج
14-03-2005, 11:00 AM
أكدوا أن الفرصة مواتية لطرح مزيد من الشركات للاكتتاب العام. . محللون لـ «الرياض»:
البيروقراطية عطلت الإصدارات الجديدة وأخرت تنمية مدخرات المواطنين
http://www.alriyadh.com/2005/03/14/img/143310.jpg د. عبدالرحمن ابراهيم الحميد
الرياض - بادي البدراني:
اعتبر محللون ماليون وخبراء اقتصاديون، الفترة الحالية التي يمر بها سوق الاسهم السعودي، فرصة مواتية لطرح مزيد من الاصدارات الجديدة في السوق، وذلك لقوة السيولة المالية العالية الموجودة داخل البلاد، ولتعطش المواطنين لاستثمار مدخراتهم في سوق يحقق ارباحاً عالية، ما يتطلب سعي الجهات المعنية خاصة هيئة سوق المال لطرح اسهم الشركات الكبرى والشركات العائلية، للاكتتاب العام امام المواطنين.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحميد، ان تقديرات حديثة افصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، افادت بوجود سيولة تفوق الـ 400 مليار ريال كودائع للمواطنين في البنوك السعودية، الامر الذي يتطلب ايجاد قنوات استثمارية جديدة، خاصة مع ضيق الفرص وانحصارها في سوق الاسهم والاستثمارات العقارية، مطالباً بضرورة تخلي الجهات ذات العلاقة عن البيروقراطية والتأخير والتردد الذي تتبعه في التعامل مع الشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب العام، ما يؤدي الى اعاقة استفادة الاقتصاد السعودي من هذه الاموال، وخروج هذه الشركات من السوق السعودي الى الاسواق المجاورة.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور الحميد، الى اهمية ان تقوم الشركات العقارية المستثمرة بطرح مشاريعها عن طريق شركات مساهمة، والتخلي عن اسلوب العمل الذي تنتهجه حالياً، ما يعطي قوة اكبر ورغبة افضل لدى المستثمرين في المشاركة في هذه المشاريع.
الى ذلك، ارجع الحميد سبب الاقبال الهائل على الاكتتابات الجديدة، والتي كان آخرها بنك البلاد، الى حسن التجارب التي مر بها المواطنون في الاستثمار بمثل هذا النوع من الشركات، وتحقيقها لارباح عالية مقارنة بسعر الشراء للسهم الواحد، ما اوجد في نفس الوقت تلهفاً من جميع شرائح المجتمع على اي شركة جديدة تطرح في السوق.
وعلل أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن الحميد، ارتفاع قيمة اسهم بعض الشركات التي تطرح حالياً في السوق ووصول سعر السهم الواحد الى مستويات قياسية عند بدء التداول، بالرغم من عدم بدء نشاطها في المملكة، الى رغبة مستثمرين كبار في ان يكونوا من ملاك هذه الشركة، عن طريق شرائهم لكميات كبيرة من الاسهم، وذلك لعجزهم عن تحقيق هذا الهدف عند طرح الاكتتاب الاولي لثقتهم بقلة عدد الاسهم التي سيتحصلون عليها عند التخصيص، واصفاً هذه التحركات بانها امر اندفاعي يتبعه الكثير من المستثمرين في هذا السوق.
من جهته، قال لـ «الرياض» عضو لجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الجوهر، ان التدفق الهائل من المواطنين على الاكتتابات الجديدة، يعتبر بمثابة رسالة قوية للقائمين على برنامج الخصخصة والمسؤولين عن طرح حصص الدولة في الشركات، بأن يقوموا بتسريع الخطوات لبيع هذه الحصص وطرحها للاكتتاب العام امام المواطنين، في سبيل الاستفادة من السيولة المالية وتنمية مدخرات المواطنين عن طريق استثمار اموالهم في شركات تعود عليهم بالنفع وتحقق لهم عوائد مالية مجزية.
ونوه الجوهر بالسياسة المالية التي تنتهجها المملكة، وبقوتها ووضوح معالمها، الامر الذي منح المواطنين ثقة في هذه السياسة، انعكست بالتالي على قناعة جميع فئات المجتمع بأن الاستثمار في القطاع المالي يعد من اهم الادوات الاستثمارية، معتبراً ان حجم المكتتبين في بنك البلاد جاء ليؤكد هذه الثقة ونجاح تلك السياسة، مضيفاً «دخول البنك الجديد سيعطي اضافة قوية لقائمة القطاع المصرفي، وسيزيد من اهمية القطاع المالي في المملكة». وطالب الجوهر، هيئة سوق المال بالتعامل مع سوق الاسهم بشفافية وافصاح كامل، داعياً اياها بإنشاء مركز متخصص للمعلومات، يكون هدفه مد المستثمرين في هذا السوق بأي تطورات جديدة، او ايضاح اسباب قرارات تتخذ على بعض الشركات، والاجابة على التساؤلات التي تدور في اذهان الكثير من هؤلاء المستثمرين.
البيروقراطية عطلت الإصدارات الجديدة وأخرت تنمية مدخرات المواطنين
http://www.alriyadh.com/2005/03/14/img/143310.jpg د. عبدالرحمن ابراهيم الحميد
الرياض - بادي البدراني:
اعتبر محللون ماليون وخبراء اقتصاديون، الفترة الحالية التي يمر بها سوق الاسهم السعودي، فرصة مواتية لطرح مزيد من الاصدارات الجديدة في السوق، وذلك لقوة السيولة المالية العالية الموجودة داخل البلاد، ولتعطش المواطنين لاستثمار مدخراتهم في سوق يحقق ارباحاً عالية، ما يتطلب سعي الجهات المعنية خاصة هيئة سوق المال لطرح اسهم الشركات الكبرى والشركات العائلية، للاكتتاب العام امام المواطنين.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن الحميد، ان تقديرات حديثة افصحت عنها مؤسسة النقد العربي السعودي، افادت بوجود سيولة تفوق الـ 400 مليار ريال كودائع للمواطنين في البنوك السعودية، الامر الذي يتطلب ايجاد قنوات استثمارية جديدة، خاصة مع ضيق الفرص وانحصارها في سوق الاسهم والاستثمارات العقارية، مطالباً بضرورة تخلي الجهات ذات العلاقة عن البيروقراطية والتأخير والتردد الذي تتبعه في التعامل مع الشركات الراغبة في طرح اسهمها للاكتتاب العام، ما يؤدي الى اعاقة استفادة الاقتصاد السعودي من هذه الاموال، وخروج هذه الشركات من السوق السعودي الى الاسواق المجاورة.
وفي هذا السياق، دعا الدكتور الحميد، الى اهمية ان تقوم الشركات العقارية المستثمرة بطرح مشاريعها عن طريق شركات مساهمة، والتخلي عن اسلوب العمل الذي تنتهجه حالياً، ما يعطي قوة اكبر ورغبة افضل لدى المستثمرين في المشاركة في هذه المشاريع.
الى ذلك، ارجع الحميد سبب الاقبال الهائل على الاكتتابات الجديدة، والتي كان آخرها بنك البلاد، الى حسن التجارب التي مر بها المواطنون في الاستثمار بمثل هذا النوع من الشركات، وتحقيقها لارباح عالية مقارنة بسعر الشراء للسهم الواحد، ما اوجد في نفس الوقت تلهفاً من جميع شرائح المجتمع على اي شركة جديدة تطرح في السوق.
وعلل أستاذ الاقتصاد الدكتور عبدالرحمن الحميد، ارتفاع قيمة اسهم بعض الشركات التي تطرح حالياً في السوق ووصول سعر السهم الواحد الى مستويات قياسية عند بدء التداول، بالرغم من عدم بدء نشاطها في المملكة، الى رغبة مستثمرين كبار في ان يكونوا من ملاك هذه الشركة، عن طريق شرائهم لكميات كبيرة من الاسهم، وذلك لعجزهم عن تحقيق هذا الهدف عند طرح الاكتتاب الاولي لثقتهم بقلة عدد الاسهم التي سيتحصلون عليها عند التخصيص، واصفاً هذه التحركات بانها امر اندفاعي يتبعه الكثير من المستثمرين في هذا السوق.
من جهته، قال لـ «الرياض» عضو لجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض خالد الجوهر، ان التدفق الهائل من المواطنين على الاكتتابات الجديدة، يعتبر بمثابة رسالة قوية للقائمين على برنامج الخصخصة والمسؤولين عن طرح حصص الدولة في الشركات، بأن يقوموا بتسريع الخطوات لبيع هذه الحصص وطرحها للاكتتاب العام امام المواطنين، في سبيل الاستفادة من السيولة المالية وتنمية مدخرات المواطنين عن طريق استثمار اموالهم في شركات تعود عليهم بالنفع وتحقق لهم عوائد مالية مجزية.
ونوه الجوهر بالسياسة المالية التي تنتهجها المملكة، وبقوتها ووضوح معالمها، الامر الذي منح المواطنين ثقة في هذه السياسة، انعكست بالتالي على قناعة جميع فئات المجتمع بأن الاستثمار في القطاع المالي يعد من اهم الادوات الاستثمارية، معتبراً ان حجم المكتتبين في بنك البلاد جاء ليؤكد هذه الثقة ونجاح تلك السياسة، مضيفاً «دخول البنك الجديد سيعطي اضافة قوية لقائمة القطاع المصرفي، وسيزيد من اهمية القطاع المالي في المملكة». وطالب الجوهر، هيئة سوق المال بالتعامل مع سوق الاسهم بشفافية وافصاح كامل، داعياً اياها بإنشاء مركز متخصص للمعلومات، يكون هدفه مد المستثمرين في هذا السوق بأي تطورات جديدة، او ايضاح اسباب قرارات تتخذ على بعض الشركات، والاجابة على التساؤلات التي تدور في اذهان الكثير من هؤلاء المستثمرين.