المخرج
28-02-2005, 08:36 AM
السجن 6 أشهر وغرامة 10 آلاف لمستخدمي وثائق الغير في الاكتتاب إنجاز لائحة الأحوال المدنية والتجنيس
المصدر : عبدالله العريفج (الرياض)
كشف مسؤول في وزارة الداخلية النقاب عن اجراءات وعقوبات ستطال مواطنين استخدموا وثائق غيرهم كبطاقة الهوية الوطنية او السجل المدني للاكتتاب في البنوك او الشركات المساهمة.
وأفاد وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية ناصر بن محمد الحنايا في حديث لـ(عكاظ) ان هذه العقوبات تصل الى غرامة عشرة الاف ريال او السجن لمدة ستة اشهر او كليهما بحق مرتكبي تلك المخالفات فضلا عن معاقبة صاحب البطاقة او السجل الاصلي بغرامة تصل الى خمسة آلاف ريال.. مطالبا مؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة التجارة التعاون مع وكالة الاحوال المدنية لاتخاذ اجراءات للحؤول دون التلاعب بالوثائق الوطنية الرسمية.
ولفت الحنايا الى انتهاء الوكالة من اعداد مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال المدنية والمشتملة على ثلاثين مادة بما في ذلك مواد نظام الجنسية السعودية المعدلة وانه سيتم رفعها لسمو وزير الداخلية قريبا بعد مراجعتها من جهات في وزارة الداخلية وخارجها مبيناً انه سيتم قريبا اصدار شهادات الميلاد لغير السعوديين بشكل آلي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
والى الحديث:
مخالفة تستوجب الغرامة
* لوحظ استخدام مواطنين لوثائق غيرهم في الاكتتاب بالبنوك.. ما هي الاجراءات التي اتخذتموها لمنع هذه المخالفات الصريحة لنظام الاحوال?
** قيام بعض المواطنين باعطاء وثائقهم وبطاقات الهوية الوطنية او سجل الاسرة لغيرهم بغرض تمكينهم من الاكتتاب بموجبها امر مخالف لنظام الاحوال المدنية الذي يوجب ان تكون البطاقة او الدفتر لدى صاحبها وعدم جواز اعطائها للغير وفي حالة مخالفة ذلك وتوفر اركان المخالفة فإنه يعاقب بغرامة مالية تصل الى خمسة الاف ريال وفي حالة ثبوت استعمال البطاقة او الدفتر فإن هذا الفعل معاقب عليه في المادة 73 والعقوبة المقررة هي الغرامة التي تصل الى 10 آلاف ريال او السجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بهما معاً وذلك بموجب المادة 79 من نظام الاحوال المدنية.. هذا ويتم في حالة استخدام بطاقة او دفتر عائلة لا تعودان للشخص وفي حالة عدم الابلاغ او ترك الوثيقة لدى شخص آخر.. يعاقب صاحب البطاقة في هذه الحالة.. بغرامة تصل الى 5 آلاف ريال.
عقوبة السجن
* وكيف يتم تحديد مدة عقوبة السجن للمخالفين?
** تتفاوت مدة السجن لشهر او شهرين او ثلاثة بحسب نوع المخالفة.. المهم انها لا تتجاوز 6 اشهر في جميع الاحوال.
* وهل ضبطتم حالات معينة?
** في الوقت الحاضر لم يصلنا شيء فالاجراءات في ضبط مثل هذه الحالات قد تأخذ بعض الوقت حتى تصل لوكالة الاحوال المدنية.
سلبية عدم تسجيل الابناء
* وكيف واجهتم تدفق المواطنين وتدافعهم على ادارات الاحوال المدنية?
** لوحظ بعد اعلان مواعيد قبول طلبات الاكتتاب في بنك البلاد تدفق الكثير من المواطنين الى ادارات ومكاتب الاحوال المدنية لاستخراج شهادات ميلاد لاولادهم وتسجيلهم في السجل المدني.. هذه المراجعة لم تقتصر على أيام بل استمرت حتى بعد بدء استقبال طلبات الاكتتاب وواجهت ادارات الاحوال المدنية كثافة مرتفعة جدا في اعداد المراجعين.. وهذا يعطي مؤشرا بأن المواطنين لم يعطوا تسجيل ابنائهم حقه من الاهتمام خلال هذه السنة او السنوات الماضية ويؤكد ما يصلنا عن بعض حالات الطلاب في المدارس وعدم وجود شهادات ميلاد لديهم.. الملاحظة هذه تؤكد ما لوحظ سابقاً من ان بعض الابناء موجودون في المدارس وتم قبولهم مؤقتاً على أمل ان يقدم اباؤهم شهادات الميلاد أو السجلات المضافين بها ولكن تطول الايام ولا يقدم شيء برغم ان هناك اجراءات واضحة لدى ادارات الاحوال للنظر في مثل هذه الامور واصدار الوثائق اللازمة سواء شهادات الميلاد او الاضافة في السجل المدني.. للاسف قد يكون هناك عدد كبير من الآباء لا يهتمون في تسجيل ابنائهم في السجل المدني ولكن عدم الاهتمام ينقلب للعكس عندما يكون الامر متعلقا بالاكتتاب.. وبهذه المناسبة اتوجه للاخوة المواطنين للعمل على عدم تأجيل تسجيل اولادهم لانه مطلب نظامي واجتماعي وتنموي ولابد ان تكون هناك معلومات متكاملة ودقيقة في السجل المدني عن كل مواطن يولد.. ولابد ان يتفاعل كل مواطن مع ما تقوم به الدولة من توفير الخدمات وان يكون هناك تعاون في تحقيق الاهداف من خلال مراجعة ادارات ومكاتب الاحوال المدنية في الفترات النظامية المحددة للابلاغ عن الولادة وهي (30) يوما اذا كانت الولادة حدثت في النطاق المكاني لمكتب الاحوال المدنية او ستين يوما اذا كانت خارجه.. اعتقد ان المراجعة بصورة مستمرة لتسجيل واقعة الولادة تساهم في تكريس التنمية من خلال تعاون المواطن والادارة المعنية معا.. اريد ان اشير هنا الى ما تم تحقيقه لصالح المواطن والتيسير عليه حيث تم اصدار شهادة الميلاد وطباعتها بصورة آلية ومن خلال معلومات تستقي مباشرة من قاعدة المعلومات للسجل المدني وتبع ذلك اصدار شهادة الوفاة بصورة آلية للمواطن وكذلك شهادة الوفاة لغير السعوديين والجهود مستمرة حاليا مع الاخوة في مركز المعلومات الوطني للانتهاء من مشروع اصدار شهادة الميلاد لغير السعوديين بصورة آلية ايضا.. يضاف الى ذلك بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة التي تطبع وتصور آليا ايضا. وبذلك تكون جميع وثائق الاحوال المدنية تطبع وتصور بشكل آلي ومن واقع السجل المدني.
آليات التحقق
* كيف تتحقق الاحوال المدنية من استخدام مواطنين لبطاقات وسجلات غيرهم في الاكتتاب?
** الاكتتاب يتم عن طريق البنوك.. ونحن ندعو في حالة وجود مثل هذه الممارسات ابلاغ ادارات الاحوال المدنية بحسب مواقع البنوك من جانبنا وفي حالة كشف اية حالة فاننا نباشر اختصاصنا ونتولى ضبط الحالة والتحقيق فيها او احالتها لهيئة الرقابة والتحقيق اذا لزم الأمر.
* وماهي آليات مباشرة الاحوال لاختصاصها في ضبط الحالات?
** عبر لجان فرعية ومحلية في الاحوال المدنية مختصة بالنظر في مثل هذه المخالفات وهذه اللجان شبه قضائية.. لوحظ ازدحام لافت في ادارات الاحوال والبنوك وهذا يتطلب اعادة النظر في طريقة واسلوب الاكتتاب وان تقوم مؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والاحوال المدنية لاعادة النظر في الطريقة المتبعة في الاكتتاب والاموال كما هو معروف بعيدة عن هذه الاجراءات لكن قد تساعد في ايجاد آلية لتحديد أسماء الاشخاص المطلوب اكتتابهم.
* وماذا بوسعكم ان تقدموا من مساعدة لضبط هذه الممارسات وقطع الطريق على من يحاول الالتفاف على الانظمة?
** نحن نقدم المعلومات والوثيقة الرسمية المتمثلة في بطاقة الاحوال وسجل الاسرة لكن عندما تكون الفترة ضيقة ومحدودة فهذا يؤدي للازدحام في ادارات الاحوال لانهاء اجراءاتهم ومن ثم يتوجه للبنك للاكتتاب.
موعد معقول
* ولماذا لا تطالبون البنوك او جهات الاكتتاب نفسها باعلان مواعيد زمنية معقولة قبل بدء الاكتتاب?
** هذا الذي ننشده.. وايضا ايجاد وسائل للحد من استغلال ومنع الاكتتاب باسماء اشخاص ليسوا حقيقيين كعدم نقل الاسهم الا بعد مضي فترة زمنية.. والجهات المالية لا تعدم من وضع ضوابط لعلاج ذلك.
* دعني انتقل لموضوع آخر.. ماذا تم بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية?
** هي الآن محل الاهتمام وسترفع قريبا جدا لعرضها على سمو وزير الداخلية.. هناك 30 مادة تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال المدنية بأكملها بما في ذلك المواد المعدلة لنظام الجنسية السعودية.. ولكل مادة مهمتها.
* مثل ماذا?
** تم الانتهاء من اعدادها وستراجع من جهات معنية داخل وزارة الداخلية وخارجها.
المصدر : عبدالله العريفج (الرياض)
كشف مسؤول في وزارة الداخلية النقاب عن اجراءات وعقوبات ستطال مواطنين استخدموا وثائق غيرهم كبطاقة الهوية الوطنية او السجل المدني للاكتتاب في البنوك او الشركات المساهمة.
وأفاد وكيل وزارة الداخلية للاحوال المدنية ناصر بن محمد الحنايا في حديث لـ(عكاظ) ان هذه العقوبات تصل الى غرامة عشرة الاف ريال او السجن لمدة ستة اشهر او كليهما بحق مرتكبي تلك المخالفات فضلا عن معاقبة صاحب البطاقة او السجل الاصلي بغرامة تصل الى خمسة آلاف ريال.. مطالبا مؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة التجارة التعاون مع وكالة الاحوال المدنية لاتخاذ اجراءات للحؤول دون التلاعب بالوثائق الوطنية الرسمية.
ولفت الحنايا الى انتهاء الوكالة من اعداد مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال المدنية والمشتملة على ثلاثين مادة بما في ذلك مواد نظام الجنسية السعودية المعدلة وانه سيتم رفعها لسمو وزير الداخلية قريبا بعد مراجعتها من جهات في وزارة الداخلية وخارجها مبيناً انه سيتم قريبا اصدار شهادات الميلاد لغير السعوديين بشكل آلي بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.
والى الحديث:
مخالفة تستوجب الغرامة
* لوحظ استخدام مواطنين لوثائق غيرهم في الاكتتاب بالبنوك.. ما هي الاجراءات التي اتخذتموها لمنع هذه المخالفات الصريحة لنظام الاحوال?
** قيام بعض المواطنين باعطاء وثائقهم وبطاقات الهوية الوطنية او سجل الاسرة لغيرهم بغرض تمكينهم من الاكتتاب بموجبها امر مخالف لنظام الاحوال المدنية الذي يوجب ان تكون البطاقة او الدفتر لدى صاحبها وعدم جواز اعطائها للغير وفي حالة مخالفة ذلك وتوفر اركان المخالفة فإنه يعاقب بغرامة مالية تصل الى خمسة الاف ريال وفي حالة ثبوت استعمال البطاقة او الدفتر فإن هذا الفعل معاقب عليه في المادة 73 والعقوبة المقررة هي الغرامة التي تصل الى 10 آلاف ريال او السجن لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بهما معاً وذلك بموجب المادة 79 من نظام الاحوال المدنية.. هذا ويتم في حالة استخدام بطاقة او دفتر عائلة لا تعودان للشخص وفي حالة عدم الابلاغ او ترك الوثيقة لدى شخص آخر.. يعاقب صاحب البطاقة في هذه الحالة.. بغرامة تصل الى 5 آلاف ريال.
عقوبة السجن
* وكيف يتم تحديد مدة عقوبة السجن للمخالفين?
** تتفاوت مدة السجن لشهر او شهرين او ثلاثة بحسب نوع المخالفة.. المهم انها لا تتجاوز 6 اشهر في جميع الاحوال.
* وهل ضبطتم حالات معينة?
** في الوقت الحاضر لم يصلنا شيء فالاجراءات في ضبط مثل هذه الحالات قد تأخذ بعض الوقت حتى تصل لوكالة الاحوال المدنية.
سلبية عدم تسجيل الابناء
* وكيف واجهتم تدفق المواطنين وتدافعهم على ادارات الاحوال المدنية?
** لوحظ بعد اعلان مواعيد قبول طلبات الاكتتاب في بنك البلاد تدفق الكثير من المواطنين الى ادارات ومكاتب الاحوال المدنية لاستخراج شهادات ميلاد لاولادهم وتسجيلهم في السجل المدني.. هذه المراجعة لم تقتصر على أيام بل استمرت حتى بعد بدء استقبال طلبات الاكتتاب وواجهت ادارات الاحوال المدنية كثافة مرتفعة جدا في اعداد المراجعين.. وهذا يعطي مؤشرا بأن المواطنين لم يعطوا تسجيل ابنائهم حقه من الاهتمام خلال هذه السنة او السنوات الماضية ويؤكد ما يصلنا عن بعض حالات الطلاب في المدارس وعدم وجود شهادات ميلاد لديهم.. الملاحظة هذه تؤكد ما لوحظ سابقاً من ان بعض الابناء موجودون في المدارس وتم قبولهم مؤقتاً على أمل ان يقدم اباؤهم شهادات الميلاد أو السجلات المضافين بها ولكن تطول الايام ولا يقدم شيء برغم ان هناك اجراءات واضحة لدى ادارات الاحوال للنظر في مثل هذه الامور واصدار الوثائق اللازمة سواء شهادات الميلاد او الاضافة في السجل المدني.. للاسف قد يكون هناك عدد كبير من الآباء لا يهتمون في تسجيل ابنائهم في السجل المدني ولكن عدم الاهتمام ينقلب للعكس عندما يكون الامر متعلقا بالاكتتاب.. وبهذه المناسبة اتوجه للاخوة المواطنين للعمل على عدم تأجيل تسجيل اولادهم لانه مطلب نظامي واجتماعي وتنموي ولابد ان تكون هناك معلومات متكاملة ودقيقة في السجل المدني عن كل مواطن يولد.. ولابد ان يتفاعل كل مواطن مع ما تقوم به الدولة من توفير الخدمات وان يكون هناك تعاون في تحقيق الاهداف من خلال مراجعة ادارات ومكاتب الاحوال المدنية في الفترات النظامية المحددة للابلاغ عن الولادة وهي (30) يوما اذا كانت الولادة حدثت في النطاق المكاني لمكتب الاحوال المدنية او ستين يوما اذا كانت خارجه.. اعتقد ان المراجعة بصورة مستمرة لتسجيل واقعة الولادة تساهم في تكريس التنمية من خلال تعاون المواطن والادارة المعنية معا.. اريد ان اشير هنا الى ما تم تحقيقه لصالح المواطن والتيسير عليه حيث تم اصدار شهادة الميلاد وطباعتها بصورة آلية ومن خلال معلومات تستقي مباشرة من قاعدة المعلومات للسجل المدني وتبع ذلك اصدار شهادة الوفاة بصورة آلية للمواطن وكذلك شهادة الوفاة لغير السعوديين والجهود مستمرة حاليا مع الاخوة في مركز المعلومات الوطني للانتهاء من مشروع اصدار شهادة الميلاد لغير السعوديين بصورة آلية ايضا.. يضاف الى ذلك بطاقة الهوية الوطنية وسجل الاسرة التي تطبع وتصور آليا ايضا. وبذلك تكون جميع وثائق الاحوال المدنية تطبع وتصور بشكل آلي ومن واقع السجل المدني.
آليات التحقق
* كيف تتحقق الاحوال المدنية من استخدام مواطنين لبطاقات وسجلات غيرهم في الاكتتاب?
** الاكتتاب يتم عن طريق البنوك.. ونحن ندعو في حالة وجود مثل هذه الممارسات ابلاغ ادارات الاحوال المدنية بحسب مواقع البنوك من جانبنا وفي حالة كشف اية حالة فاننا نباشر اختصاصنا ونتولى ضبط الحالة والتحقيق فيها او احالتها لهيئة الرقابة والتحقيق اذا لزم الأمر.
* وماهي آليات مباشرة الاحوال لاختصاصها في ضبط الحالات?
** عبر لجان فرعية ومحلية في الاحوال المدنية مختصة بالنظر في مثل هذه المخالفات وهذه اللجان شبه قضائية.. لوحظ ازدحام لافت في ادارات الاحوال والبنوك وهذا يتطلب اعادة النظر في طريقة واسلوب الاكتتاب وان تقوم مؤسسة النقد وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والاحوال المدنية لاعادة النظر في الطريقة المتبعة في الاكتتاب والاموال كما هو معروف بعيدة عن هذه الاجراءات لكن قد تساعد في ايجاد آلية لتحديد أسماء الاشخاص المطلوب اكتتابهم.
* وماذا بوسعكم ان تقدموا من مساعدة لضبط هذه الممارسات وقطع الطريق على من يحاول الالتفاف على الانظمة?
** نحن نقدم المعلومات والوثيقة الرسمية المتمثلة في بطاقة الاحوال وسجل الاسرة لكن عندما تكون الفترة ضيقة ومحدودة فهذا يؤدي للازدحام في ادارات الاحوال لانهاء اجراءاتهم ومن ثم يتوجه للبنك للاكتتاب.
موعد معقول
* ولماذا لا تطالبون البنوك او جهات الاكتتاب نفسها باعلان مواعيد زمنية معقولة قبل بدء الاكتتاب?
** هذا الذي ننشده.. وايضا ايجاد وسائل للحد من استغلال ومنع الاكتتاب باسماء اشخاص ليسوا حقيقيين كعدم نقل الاسهم الا بعد مضي فترة زمنية.. والجهات المالية لا تعدم من وضع ضوابط لعلاج ذلك.
* دعني انتقل لموضوع آخر.. ماذا تم بشأن اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية السعودية?
** هي الآن محل الاهتمام وسترفع قريبا جدا لعرضها على سمو وزير الداخلية.. هناك 30 مادة تضمنتها اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال المدنية بأكملها بما في ذلك المواد المعدلة لنظام الجنسية السعودية.. ولكل مادة مهمتها.
* مثل ماذا?
** تم الانتهاء من اعدادها وستراجع من جهات معنية داخل وزارة الداخلية وخارجها.