برنت يسجل زيادة مدعوما بارتفاع سعر البنزين [الأرشيف]

التميمي

10-05-2003, 06:05 PM

الفكرة ليست منطقية فالاقتصاد الأمريكي يبلغ حجمه 44 ضعف مبيعات أوبك
اقتصاديون: تسعير النفط باليورو بدلا من الدولار يهدد بانخفاض حاد في سعر العملة الأمريكية

أنس حامد
جدة: منال الشريف، دينا حمدي
تؤكد توجهات اقتصادية جديدة في أوروبا وأمريكا أن للولايات المتحدة رغبة أكيدة في السيطرة على النفط العراقي ليس فقط لتأمين احتياجاتها النفطية مستقبلا بل أيضا لحماية الدولار. ويرى المحللون الذين تبنوا هذه النظرية أن قوة الدولار ترجع بقدر كبير إلى قرار أوبك تسعير النفط بالدولار، وأن مبيعات النفط كلها تتم بالدولار، وأنه في حال قررت أوبك تغيير سياسة التسعير من الدولار إلى اليورو فإن ذلك سيشكل تهديدا لا يستهان به على العملة الأمريكية.
ويرى الخبير الاقتصادي في إحدى البنوك الخليجية الدكتور أنس حامد أنه إضافة إلى تأمين إمدادات مستقرة من النفط وخفض أسعاره عالميا تستطيع الولايات المتحدة أن تحقق هدفا اقتصاديا آخر بسيطرتها على نفط العراق، وهو تقوية الدولار والحفاظ عليه كعملة احتياطي دولي رئيسية ومنع اليورو من أن يلعب دورا مماثلا.
فمنذ فك ارتباط الدولار بالذهب عام 1971 وانهيار نظام "بريتون وودز" أصبحت عملة الاحتياطي الدولي الرئيسية الدولار, غير مسنودة بآي غطاء. وهذا يعني أن تكلفة إصدارها ما عادت تتجاوز تكلفة طباعتها. وطبعا ليس لأحد الحق في طباعتها سوى الولايات المتحدة التي تقوم بطباعتها وإصدارها وفقا لما تقتضيه مصلحة اقتصادها. ورغم فك ارتباط الدولار بالذهب وتعويمه إزاء العملات الأخرى, ظل الدولار محافظا على وضعه كعملة احتياطي دولي مستمدا قوته من الثقة في قوة الاقتصاد الأمريكي, إضافة إلى أن العديد من السلع الأساسية وعلى رأسها النفط تسعر بالدولار. وفي ظل هذا الوضع (انعدام الغطاء) تصير السلع والخدمات التي حصلت عليها الولايات المتحدة مقابل أي دولار يحتفظ به في الخارج كأنما حصلت عليها مجانا. وطالما أن الناس خارج الولايات المتحدة راغبون في الاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة يظل في إمكان الولايات المتحدة أن تحصل على سلع وخدمات مقابل ذلك الدولار.
إلا أن اقتصاد الولايات المتحدة يعاني حالياً من اختلالات هيكلية تتمثل في عجز مزمن في الميزان التجاري (الحساب الجاري) بلغ معدله السنوي بين 450 إلي 500 مليار دولار. وأدى هذا العجز, إضافة إلى العجز في الميزانية الذي عاد إلى الظهور مرة أخرى, إلى تراكم دين عام قدره 6.3 تريليونات دولار أي ما يعادل60% من إجمالي الناتج المحلي وهي نسبة نجدها في الدول النامية أكثر منها في الدول المتقدمة. إضافة إلى ذلك انخفض معدل الادخار الشخصي إلى الصفر مع ارتفاع حاد في مديونية القطاع العائلي وقطاع الأعمال. ونتيجة لهذه الاختلالات الهيكلية انقلب الوضع وصار اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد بدرجة كبيرة على وظيفة الدولار كعملة احتياطي دولي رئيسية إذ إن ذلك يمكنه من تمويل العجز المزمن في الميزان التجاري وكذلك عجز الميزانية بسهولة ويسر طالما أن الآخرين يحتفظون باحتياطات كبرى من الدولار وأن تلك الاحتياطات الدولارية لابد أن تستثمر في أصول مقومة بالدولار. وصار الدولار بدوره لا غطاء له سوى النفط. ولهذا فإن قبول اليورو كعملة تسعير للنفط يشكل تحديا كبيرا للدولار وضربة قوية لاقتصاد الولايات المتحدة ومستوى المعيشة فيها.
و بما أن النفط هو السلعة الوحيدة التي يمكن أن تشكل غطاء لأي عملة احتياطي دولي رئيسية, فإن وضع اليد على ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم يشكل حركة استباقية أيضا لمنع اليورو من دخول سوق النفط العالمي. فعن طريق السيطرة على نفط العراق ذي الجودة العالية وتكلفة الإنتاج المنخفضة جدا تستطيع الولايات المتحدة أن تخفض أسعار النفط إلى حد كبير مما يمكنها من إضعاف قبضة أوبك على أسعار النفط العالمية.
وفي المقابل يختلف كبير الاقتصاديين ونائب رئيس بنك الرياض دكتور خان زاهد مع هذا الرأي جذريا، إذ يؤكد أنه لم يسمع من قبل عن أي دولة طاحت من مركزها كقوة عظمى بسبب عملتها، والتي هي مجرد ورقة. ويقول إن قيمة العملة تأتي من القوة الاقتصادية الحقيقية للدولة وليس العكس. وأضاف أنه لا يرى سببا يجعل أوبك تغير تسعير النفط من الدولار إلى اليورو، إذ إن الفكرة ستكون منطقية إذا كانت أغلب التعاملات التجارية للمنظمة مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما لم يحدث، إذ إن معظم الاستثمارات الأجنبية لدول أوبك مقيمة بالدولار، وهو ما سيجعل أوبك نفسها تتضرر في حال ضعف الدولار.
ويرى محلل نفطي عربي بإحدى الجامعات الأمريكية أن الفكرة ليست منطقية اقتصاديا إذ إنه بتحليل الموقف نرى أن الاقتصاد الأمريكي يبلغ حجمه 11 تريليون دولار، فيما يبلغ إجمالي حجم مبيعات نفط أوبك 80 مليار دولار (في عام 1998 عندما انخفضت أسعار النفط بحدة) وحوالي 250 مليار دولار (في العام الماضي بعد ارتفاع الأسعار). ولذلك فإن الناتج القومي الأمريكي يساوي 44 ضعف حجم مبيعات أوبك النفطية، وعليه فإن أمريكا لن تخسر أكثر من 2-3% في حال تحويل مبيعات النفط إلى اليورو (أي ما يعادل 300 مليون دولار) وهذا فقط في أول عام، ولن تكون هذه الخسائر على مدار السنوات، إذ إنها ستتضاءل بمرور الوقت. ولذلك ليس من المنطقي أن تشن أمريكا حربا كلفتها 20 مليار دولار على الأقل حتى لا تخسر 300 مليون دولار!
إلا أن دكتور أنس حذر من أن أي قرار مفاجئ بالتحول من الدولار إلى اليورو في تسعير النفط يمكن أن يؤدي إلى خفض قيمة الدولار بنحو 40%. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إصابة اقتصاد الولايات المتحدة بمشاكل حادة يمتد أثرها السالب إلى معظم دول العالم بما فيها دول أوبك نفسها التي ما تزال تحتفظ باحتياطات كبيرة من الدولار، ويتأثر الطلب على نفطها بدرجة نشاط الاقتصاد العالمي. ويتفق معه في الرأي دكتور زاهد.
إلا أن الآراء الاقتصادية المعارضة تقلل من شأن الآثار السلبية التي قد تتعرض لها أمريكا في حال تحويل تسعير النفط إلى اليورو. وعلى الرغم من التأكيد على قوة الاقتصاد الأمريكي، إلا أن الأرقام تؤكد أنها مدينة للعالم بأكثر من 2.7 تريليون دولار، أي ما يعادل 30% من إجمالي ناتجها المحلي، وأنها تستورد أكثر مما تصدر نظرا لعدم قدرة العديد من الصناعات الأمريكية على المنافسة في الأسواق العالمية بسبب رخص البضاعة المصنعة في شرق آسيا نتيجة رخص الأيدي العاملة هناك. وقد وصل العجز في الميزان التجاري (الفرق بين إجمالي العائدات الخارجية وإجمالي المصروفات الخارجية) 5% من إجمالي الناتج العام، وهو الأمر الذي يقلق الكثير من المحللين. ولتمويل هذا العجز تحتاج الولايات المتحدة إلى استمرار ضخ الاستثمارات الأجنبية في الأصول الأمريكية. ولذلك ففي حال ضعف ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الأمريكي وانسحاب جزء من هذه الاستثمارات الأجنبية من أمريكا، فإن ذلك بلا شك سيضر بوضع الدولار الذي فقد بالفعل 10% من قيمته مقابل اليورو.
وفيما أن المحللين محقون من أن التأثير المباشر لتحويل مبيعات النفط إلى اليورو سيكون ضئيلا، إلا أن العواقب الأكبر من جراء هذا القرار سيكون لها أثر قوي ليس فقط على سعر صرف الدولار كعملة، وإنما على هيمنة الدولار على التجارة العالمية.