ابوسعود
07-05-2003, 01:43 PM
الراجحي لـ "الوطن": لا يوجد ما يمنع من تمويل أي شركة تحصل على مشروع في إعادة إعمار العراق
حجم التمويل المصرفي للمشروعات المحلية يزيد عن حجم الودائع بنسبة 111%
عبدالله الراجحي
الرياض: عدنان جابر
قدر مدير عام شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عبدالله سليمان الراجحي حجم التمويل الذي قدمته البنوك السعودية في الأسواق المحلية بما يزيد عن حجم الودائع, وتصل نسبته إلى 111% مقارنة بالودائع, مبينا في الوقت نفسه أن القطاع الخاص السعودي يترقب تحقيق مزيد من الإصلاحات الإدارية في الوزارات السعودية المعنية بالشأن الاقتصادي لتجاوز البيروقراطية والروتين.
وقال الراجحي في حوار مع "الوطن" إنه لا يوجد ما يمنع من تقديم التمويل اللازم للشركات السعودية التي تفوز بعقود ضمن مشروعات إعادة الإعمار متى ما توفرت الشروط الائتمانية المطلوبة, معتبرا في الوقت نفسه أن قيام البنوك في أعمال الوساطة بالأسهم السعودية ساهم في حفظ حقوق كافة الأطراف, وفيما يلي نص الحوار:
* بداية كيف تقيمون الإنجازات التي حققتها الوزارات المعنية بالقطاع الاقتصادي خلال المرحلة السابقة؟.
ـ إذا رجعنا للمرحلة الماضية نجد الكثير من الإنجازات التي تحققت من أبرزها تأسيس الهيئة العامة للاستثمار, ومناقشة نظام رأس المال المتوقع إقراره قريبا, ونظام التأمين, فهناك الكثير من المبادرات, والمشكلة التي تواجهنا أن هناك تحديات كبيرة فالنمو السكاني مرتفع وسريع, ومن المهم تحقيق نمو اقتصادي متواز مع النمو السكاني وهو ما يجعلنا أمام تحد صعب.
المؤمل أن نرى كل وزارة تعمل على تحقيق مشروعات وأهداف محددة تلتقي مع الأهداف العامة للدولة, وبالتالي إمكانية توجيه العمل في اتجاه واحد لمواجهة التحديات.
الدولة تتجه حاليا للاهتمام بالقطاع الخاص, والتنمية الاقتصادية, ومن المهم أن يكون لدى كل وزارة مشروعاتها وأهدافها التي تلتقي لتحقيق الهدف العام, بالإضافة إلى الإصلاح الإداري عبر تخفيف البيروقراطية والروتين, وتسريع اتخاذ وتطبيق القرارات التي تأخذ وقتاً طويلاً في التنفيذ.
* التوجه التنموي المقبل في السعودية يعتمد على مشاركة أوسع للقطاع الخاص, سواء بالتخصيص, أو تنفيذ المرافق العامة, وكثير من هذه المشروعات تحتاج للتمويل, فكيف ترون قدرة القطاع المصرفي السعودي على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة في التمويل؟.
ـ حجم الاقتصاد السعودي كبير, والقطاع الخاص لديه من الموارد ما بمكنه من المساهمة في المشاركة والتمويل في برامج التخصيص, ولعل الإقبال على خصخصة شركة الاتصالات السعودية أكبر دليل على ذلك.. أنا لا أعتقد أن القضية تتعلق بمحدودية الموارد أو التمويل بقدر ما تتعلق بطرح مثل هذه المشروعات على القطاع الخاص الذي سيكون قادرا على التجاوب معها.
* هل تعتقدون أن السيولة المتوفرة لدى الأفراد والقطاع الخاص كافية لتلبية احتياجات التخصيص, دون الحاجة إلى المساندة التمويلية عبر البنوك؟.
ـ يجب أن نعرف أن نسبة مشاركة البنوك في التمويل كبيرة, ومجموع التمويل الذي قدمته البنوك السعودية في الأسواق المحلية أكثر من الودائع وتصل النسبة إلى 111%.
القطاع المصرفي ساهم مساهمة فعالة في تمويل مشروعات القطاع العام, والخاص, وأعتقد بوجود سوق رأس مال, وإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بشكل عام, فإنه سيكون للبنوك مساهمة في التمويل, وتحفز المستثمرين للمشاركة في التمويل والمساهمة في مشروعات البنية التحتية.
* هل تعتقد أن تنامي الاحتياجات التمويلية في البلاد يفرض تأسيس مزيد من المصارف, أو تعتقد أن البنوك الحالية كافية لتلبية الاحتياجات؟.
ـ طبعا نحن نعرف أن السنوات القليلة الماضية شهدت الترخيص لافتتاح 3 بنوك خليجية في البلاد (الخليج الدولي), و(الكويت الوطني), و(الإمارات), وهناك بحث حاليا لتأسيس شركة مصرفية جديدة عبر اندماج عدد من شركات الصرافة, وأنا أعتقد أن إضافة هذا العدد سيساهم في توسيع القطاع المصرفي.
وفي الوقت نفسه أنا أرى أن البنوك السعودية قامت بدور كبير في التمويل المحلي, وهي من أكبر البنوك المنافسة في المنطقة من حيث أسعار الخدمات التي تقدمها, ومستوى خدماتها المقدمة تعد من أحدث الخدمات المقدمة في المنطقة ومنافسة على المستوى العالمي, وأعتقد أن حرص السلطات النقدية في البلاد على قيام مؤسسات مالية ذات رؤوس أموال كبيرة, وإتاحة المجال لمشاركة المواطنين فيها عبر الاكتتاب, أثمرت عن إيجاد مؤسسات مالية كبيرة وقوية وتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي, وتلبي احتياجات المواطنين.
* أشارت بعض الإحصائيات إلى أن 70% من الودائع المصرفية هي ودائع نسائية, هل تتفق مع هذه الأرقام؟.
ـ لا اتفق معها... أنا لا يوجد لدي أرقام دقيقة حول نسبة الودائع المصرفية النسائية, ولكن هذا الرقم مبالغ فيه جدا.
* قد يكون الرقم مبالغا فيه, ولكن هناك من يرى بأن الودائع النسائية تعد كبيرة مهما كانت نسبتها, فهل تعتقد أن وجود هذه الودائع يأتي بسبب غياب القنوات الاستثمارية المتاحة أمام المرأة, سواء كانت قنوات بنكية أو غيرها, وهل ما زالت المرأة السعودية بعيدة عن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية, وسوق الأسهم؟.
ـ الصناديق الاستثمارية والتداول في الأسهم متاحة للجميع سواء الرجل أو المرأة, وهناك فروع نسائية وفرتها المصارف السعودية لإتاحة المجال أمام المرأة لتداول الأسهم, كما أن البنوك في السنوات الأخيرة وفرت المئات من الصناديق الاستثمارية, والمبالغ المستثمرة في الصناديق بلغت 130 مليار ريال, وهي أرقام جيدة.
* ساهمت البنوك في الماضي بتمويل عدد من مشروعات الشركات السعودية في الخارج, ويترقب عدد من الشركات الدخول في مشروعات لإعادة إعمار العراق, هل ستكون البنوك السعودية متحمسة لتمويل الشركات السعودية في حالة حصولها على عقود لإعمار العراق؟.
ـ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قامت في السابق بتمويل أعمال شركات سعودية نفذت مشروعات في الخارج, وإذا أصبحت للشركات السعودية مشروعات هناك فإننا سنستمر في تقديم التمويل.
وعندما تكون لنا علاقة مع شركة سعودية ما, وهذه الأخيرة لديها أعمال خارج السعودية, وبعد توفر المتطلبات الائتمانية الكاملة فليس هناك ما يمنع من تقديم التمويل لأي شركة تحصل على عقود في إعادة إعمار العراق إذا وافقت الدراسة الائتمانية على شروط تقديم التمويل.
* ما الأنظمة والإجراءات الملحة التي تأملون في صدورها لتحفيز القطاع الاقتصادي؟.
ـ كثير من الأنظمة التي يترقبها القطاع الخاص قطعت شوطا كبيرا سواء ما يتعلق بأنظمة القضاء, أو سوق رأس المال, أو العمل والعمال, وهذه الأنظمة نتمنى خروجها قريبا, وإذا صدرت هذه الأنظمة وتم التغلب على بعض العوائق البيروقراطية فإن ذلك سيخدم القطاع الخاص.
* بمناسبة الحديث عن نظام رأس المال الجديد, فإن هذا النظام سيفتح المجال أمام الترخيص لوسطاء ماليين سيقومون بمهام الوساطة في تداول الأسهم المحلية أو الدولية, فهل تعتقدون أن ذلك سيمثل منافسة غير مرحب بها للبنوك التي احتكرت هذا الدور في السابق؟.
ـ البنوك حاليا هي الجهة الوحيدة المصرح لها بتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في سوق الأسهم السعودية كوسيط, وهذا التنظيم حفظ حقوق الأطراف, والتشريع لدخول شركات أخرى في أعمال الوساطة يعتبر شيئاً جيداً, والمنافسة بشكل عام مهمة, وتساعد على زيادة كفاءة العمل, وهذا لا نخشاه.
حجم التمويل المصرفي للمشروعات المحلية يزيد عن حجم الودائع بنسبة 111%
عبدالله الراجحي
الرياض: عدنان جابر
قدر مدير عام شركة الراجحي المصرفية للاستثمار عبدالله سليمان الراجحي حجم التمويل الذي قدمته البنوك السعودية في الأسواق المحلية بما يزيد عن حجم الودائع, وتصل نسبته إلى 111% مقارنة بالودائع, مبينا في الوقت نفسه أن القطاع الخاص السعودي يترقب تحقيق مزيد من الإصلاحات الإدارية في الوزارات السعودية المعنية بالشأن الاقتصادي لتجاوز البيروقراطية والروتين.
وقال الراجحي في حوار مع "الوطن" إنه لا يوجد ما يمنع من تقديم التمويل اللازم للشركات السعودية التي تفوز بعقود ضمن مشروعات إعادة الإعمار متى ما توفرت الشروط الائتمانية المطلوبة, معتبرا في الوقت نفسه أن قيام البنوك في أعمال الوساطة بالأسهم السعودية ساهم في حفظ حقوق كافة الأطراف, وفيما يلي نص الحوار:
* بداية كيف تقيمون الإنجازات التي حققتها الوزارات المعنية بالقطاع الاقتصادي خلال المرحلة السابقة؟.
ـ إذا رجعنا للمرحلة الماضية نجد الكثير من الإنجازات التي تحققت من أبرزها تأسيس الهيئة العامة للاستثمار, ومناقشة نظام رأس المال المتوقع إقراره قريبا, ونظام التأمين, فهناك الكثير من المبادرات, والمشكلة التي تواجهنا أن هناك تحديات كبيرة فالنمو السكاني مرتفع وسريع, ومن المهم تحقيق نمو اقتصادي متواز مع النمو السكاني وهو ما يجعلنا أمام تحد صعب.
المؤمل أن نرى كل وزارة تعمل على تحقيق مشروعات وأهداف محددة تلتقي مع الأهداف العامة للدولة, وبالتالي إمكانية توجيه العمل في اتجاه واحد لمواجهة التحديات.
الدولة تتجه حاليا للاهتمام بالقطاع الخاص, والتنمية الاقتصادية, ومن المهم أن يكون لدى كل وزارة مشروعاتها وأهدافها التي تلتقي لتحقيق الهدف العام, بالإضافة إلى الإصلاح الإداري عبر تخفيف البيروقراطية والروتين, وتسريع اتخاذ وتطبيق القرارات التي تأخذ وقتاً طويلاً في التنفيذ.
* التوجه التنموي المقبل في السعودية يعتمد على مشاركة أوسع للقطاع الخاص, سواء بالتخصيص, أو تنفيذ المرافق العامة, وكثير من هذه المشروعات تحتاج للتمويل, فكيف ترون قدرة القطاع المصرفي السعودي على تلبية احتياجات المرحلة المقبلة في التمويل؟.
ـ حجم الاقتصاد السعودي كبير, والقطاع الخاص لديه من الموارد ما بمكنه من المساهمة في المشاركة والتمويل في برامج التخصيص, ولعل الإقبال على خصخصة شركة الاتصالات السعودية أكبر دليل على ذلك.. أنا لا أعتقد أن القضية تتعلق بمحدودية الموارد أو التمويل بقدر ما تتعلق بطرح مثل هذه المشروعات على القطاع الخاص الذي سيكون قادرا على التجاوب معها.
* هل تعتقدون أن السيولة المتوفرة لدى الأفراد والقطاع الخاص كافية لتلبية احتياجات التخصيص, دون الحاجة إلى المساندة التمويلية عبر البنوك؟.
ـ يجب أن نعرف أن نسبة مشاركة البنوك في التمويل كبيرة, ومجموع التمويل الذي قدمته البنوك السعودية في الأسواق المحلية أكثر من الودائع وتصل النسبة إلى 111%.
القطاع المصرفي ساهم مساهمة فعالة في تمويل مشروعات القطاع العام, والخاص, وأعتقد بوجود سوق رأس مال, وإشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية بشكل عام, فإنه سيكون للبنوك مساهمة في التمويل, وتحفز المستثمرين للمشاركة في التمويل والمساهمة في مشروعات البنية التحتية.
* هل تعتقد أن تنامي الاحتياجات التمويلية في البلاد يفرض تأسيس مزيد من المصارف, أو تعتقد أن البنوك الحالية كافية لتلبية الاحتياجات؟.
ـ طبعا نحن نعرف أن السنوات القليلة الماضية شهدت الترخيص لافتتاح 3 بنوك خليجية في البلاد (الخليج الدولي), و(الكويت الوطني), و(الإمارات), وهناك بحث حاليا لتأسيس شركة مصرفية جديدة عبر اندماج عدد من شركات الصرافة, وأنا أعتقد أن إضافة هذا العدد سيساهم في توسيع القطاع المصرفي.
وفي الوقت نفسه أنا أرى أن البنوك السعودية قامت بدور كبير في التمويل المحلي, وهي من أكبر البنوك المنافسة في المنطقة من حيث أسعار الخدمات التي تقدمها, ومستوى خدماتها المقدمة تعد من أحدث الخدمات المقدمة في المنطقة ومنافسة على المستوى العالمي, وأعتقد أن حرص السلطات النقدية في البلاد على قيام مؤسسات مالية ذات رؤوس أموال كبيرة, وإتاحة المجال لمشاركة المواطنين فيها عبر الاكتتاب, أثمرت عن إيجاد مؤسسات مالية كبيرة وقوية وتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي, وتلبي احتياجات المواطنين.
* أشارت بعض الإحصائيات إلى أن 70% من الودائع المصرفية هي ودائع نسائية, هل تتفق مع هذه الأرقام؟.
ـ لا اتفق معها... أنا لا يوجد لدي أرقام دقيقة حول نسبة الودائع المصرفية النسائية, ولكن هذا الرقم مبالغ فيه جدا.
* قد يكون الرقم مبالغا فيه, ولكن هناك من يرى بأن الودائع النسائية تعد كبيرة مهما كانت نسبتها, فهل تعتقد أن وجود هذه الودائع يأتي بسبب غياب القنوات الاستثمارية المتاحة أمام المرأة, سواء كانت قنوات بنكية أو غيرها, وهل ما زالت المرأة السعودية بعيدة عن الاستثمار في الصناديق الاستثمارية, وسوق الأسهم؟.
ـ الصناديق الاستثمارية والتداول في الأسهم متاحة للجميع سواء الرجل أو المرأة, وهناك فروع نسائية وفرتها المصارف السعودية لإتاحة المجال أمام المرأة لتداول الأسهم, كما أن البنوك في السنوات الأخيرة وفرت المئات من الصناديق الاستثمارية, والمبالغ المستثمرة في الصناديق بلغت 130 مليار ريال, وهي أرقام جيدة.
* ساهمت البنوك في الماضي بتمويل عدد من مشروعات الشركات السعودية في الخارج, ويترقب عدد من الشركات الدخول في مشروعات لإعادة إعمار العراق, هل ستكون البنوك السعودية متحمسة لتمويل الشركات السعودية في حالة حصولها على عقود لإعمار العراق؟.
ـ شركة الراجحي المصرفية للاستثمار قامت في السابق بتمويل أعمال شركات سعودية نفذت مشروعات في الخارج, وإذا أصبحت للشركات السعودية مشروعات هناك فإننا سنستمر في تقديم التمويل.
وعندما تكون لنا علاقة مع شركة سعودية ما, وهذه الأخيرة لديها أعمال خارج السعودية, وبعد توفر المتطلبات الائتمانية الكاملة فليس هناك ما يمنع من تقديم التمويل لأي شركة تحصل على عقود في إعادة إعمار العراق إذا وافقت الدراسة الائتمانية على شروط تقديم التمويل.
* ما الأنظمة والإجراءات الملحة التي تأملون في صدورها لتحفيز القطاع الاقتصادي؟.
ـ كثير من الأنظمة التي يترقبها القطاع الخاص قطعت شوطا كبيرا سواء ما يتعلق بأنظمة القضاء, أو سوق رأس المال, أو العمل والعمال, وهذه الأنظمة نتمنى خروجها قريبا, وإذا صدرت هذه الأنظمة وتم التغلب على بعض العوائق البيروقراطية فإن ذلك سيخدم القطاع الخاص.
* بمناسبة الحديث عن نظام رأس المال الجديد, فإن هذا النظام سيفتح المجال أمام الترخيص لوسطاء ماليين سيقومون بمهام الوساطة في تداول الأسهم المحلية أو الدولية, فهل تعتقدون أن ذلك سيمثل منافسة غير مرحب بها للبنوك التي احتكرت هذا الدور في السابق؟.
ـ البنوك حاليا هي الجهة الوحيدة المصرح لها بتنظيم العلاقة بين البائع والمشتري في سوق الأسهم السعودية كوسيط, وهذا التنظيم حفظ حقوق الأطراف, والتشريع لدخول شركات أخرى في أعمال الوساطة يعتبر شيئاً جيداً, والمنافسة بشكل عام مهمة, وتساعد على زيادة كفاءة العمل, وهذا لا نخشاه.